شورای امنیت در محکومیت کودتای میانمار به اجماع نرسید

شورای امنیت سازمان ملل در جلسه‌ای برای بررسی کودتای نظامی در میانمار، بدون محکوم کردن این اقدام، فقط از ارتش این کشور خواست که از خشونت علیه معترضان خودداری کند.

کد خبر: ۹۱۸۸۸۹

چهارشنبه - ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ / March 10, 2021

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، علی‌رغم واکنش تند کشور‌های اروپایی و آمریکا به کودتای نظامی در میانمار، شورای امنیت سازمان ملل، اما نتوانست برای محکوم کردن کودتا به اجماع برسد.

به نوشته خبرگزاری «رویترز»، شورای امنیت در جلسه‌ای که بامداد امروز (چهارشنبه به وقت تهران) برگزار کرد، بدون محکوم کردن کودتای نظامی میانمار، از ارتش و نیرو‌های نظامی این کشور خواست از به‌کار بردن خشونت علیه معترضان اجتناب نماید.

دیپلمات‌های سازمان ملل در این باره می‌گویند که روسیه، چین و ویتنام در مرحله نهایی‌شدن بیانیه محکومیت کودتای میانمار، خواستار اعمال برخی تغییرات و اصلاحیه برای آن شدند که شامل استفاده نکردن از لفظ کودتا و همچنین حذف تهدید به اقدامات بیشتر علیه ارتش این کشور بود.

بر اساس این گزارش، دیپلمات‌های سازمان ملل، اما خبر دادند که گفتگو‌ها درباره کودتای میانمار و همچنین صادر کردن بیانیه‌ای در محکومیت اقدام ارتش این کشور، در شورای امنیت ادامه خواهد داشت.

به نوشته رویترز، پیش از برگزاری جلسه نیز «استفان دوجاریک» سخنگوی سازمان ملل گفته بود: «هر کشور عضو [شورای امنیت]نقشی جمعی و انفرادی برای ایفا کردن دارد. به صورت فراگیر، ما همیشه به‌دنبال حرف و عمل قوی از سوی شورای امنیت هستیم».

در پیش‌نویس بیانیه‌ای که شورای امنیت علیه کودتا در میانمار آماده کرده و به رؤیت خبرنگار رویترز رسیده، از ارتش میانمار خواسته‌شده که بیشترین خویشتن‌داری را در مواجه با معترضان به کودتا نشان دهد و بر آمادگی این شورا برای اقدام احتمالی بیشتر علیه نظامیان میانمار تاکید شده بود.

بر اساس این گزارش، دیپلمات‌های سازمان ملل توضیح دادند که برای حفظ اتحاد شورای امنیت، در آینده نزدیک شاهد اعمال تحریم بر ارتش میانمار نخواهند بود.

پنج روز پیش بود که دولت آمریکا، وزارت‌خانه‌های دفاع و امور داخلی میانمار و همچنین دو نهاد دیگر این کشور را به لیست تحریم‌های خود اضافه کرد.

ارتش میانمار اول فوریه (۱۳ بهمن) به بهانه تقلب در انتخابات در این کشور، «آنگ سان سوچی» و دیگر مقام‌های ارشد دولت را بازداشت کرد و خود قدرت را در اختیار گرفت.

از زمان وقوع کودتای ارتش، مردم میانمار در شهر‌های مختلف دست به اعتراض زده و خواستار آزادی مقامات دولت سابق این کشور و کنار رفتن نظامیان هستند.

حزب اتحادیه ملی دموکراسی به رهبری سوچی در ۲۳ آبان ماه با کسب ۸۳ درصد از آراء در انتخابات پارلمانی پیروز شده بود.

قدرت در میانمار تا سال ۲۰۱۱ در دست نظامیان بود، اما ارتش این کشور در همین سال با برگزاری انتخاباتی، قدرت را به غیرنظامیان واگذار کرد. حزب اتحاد برای دموکراسی به رهبری سوچی که به تازگی از زندان آزاد شده بود برنده انتخابات شد.