چرا بانک مرکزی با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همکاری نمی‌کند؟ / قوه قضائیه با ترک فعل مدیران بانک مرکزی برخورد کند

بانک مرکزی حدود هشت سال قانون مبازه با قاچاق کالا و ارز را نادیده گرفته و در گزارش تحقیق و تفحص مجلس پیرامون قاچاق نمره ۱۳ را دریافت نموده، حاضر به انجام مصوبات قانونی نیست. با این تفاسیر آیا قوه قضائیه نباید به ترک فعل مدیران این دستگاه ورود نماید؟

کد خبر: ۹۱۹۳۹۲

سه‌شنبه - ۰۱ تير ۱۴۰۰ / June 22, 2021

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- مرصاد قربان نژاد، مطابق با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بانک مرکزی موظف است با ایجاد سامانه‌های لازم و تعیین قوانین مناسب در جهت پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیرمجاز ارز عمل نمایید.
از طرف دیگر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از 10 دستگاه کاشف در حوزه قاچاق موظف است همکاری لازم را در این زمینه صورت دهد. اما در این نهاد، در سایه سکوت قوه قضائیه، در انجام وظایف خود کوتاهی نموده است.
در خرداد ماه سال 99 گزارش تحقیق و تفحص مجلس پیرامون قاچاق در صحن علنی مجلس قرائت گردید، گزارشی که در آن براساس وظایف قانونی 26 ارگان دخیل در حوزه قاچاق، نمراتی به آنها تعلق گرفت. نکته عجیب در این گزارش به این وضوع مربوط می شود که از مجموع 223 تکلیف قانونی، ارگان های مربوطه فقط به 62 وظیفه قانونی خود عمل نموده اند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز به عنوان یکی از اصلی ترین ارگان های مبارزه با قاچاق کالا و ارز به خصوص در حوزه قاچاق ارز و طلا و مصنوعات آن نمره ضعیف 13 را دریافت نموده است.

وظیفه بانک مرکزی چه بوده است؟
مطابق با ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بانک مرکزی موظف است در جهت پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیرمجاز ارز اقدامات زیر را به عمل آورد:

الف. تعیین و اعلام میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوری و مواردی از این قبیل

ب. ایجاد سامانه اطلاعات مالی صرافی‌ها و رصد و ارزیابی فعالیت آن‌ها

در بخشی از تبصره این ماده قانونی ذکر شده است که، عرضه و فروش ارز، خارج از واحدهای مجاز تعیین شده توسط دولت به وسیله اشخاص و واحدهای صنفی، ممنوع است و با مرتکبین مطابق قانون رفتار می‌شود.

نکته دیگری که باید آن توجه کرد این است که علاوه بر ماده 7 که به صراحت از بانک مرکزی نام برده است، بانک مرکزی وظیفه دیگری نیز بر عهده دارد. این بانک موظف است با همکاری با گمرک، کارشناسانی را در مرز های گمرکی کشور استقرار نماید تا طلا و نقره و مصنوعات آن را ارزیابی نمایند. همچنین بانک مرکزی موظف است با همکاری با وزارت صمت سامانه ای به منظور شناسایی و رهگیری طلا و نقره راه اندازه نماید.

مطابق با ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به‌منظور شناسایی و رهگیری کالاهای خارجی که با انجام تشریفات قانونی وارد کشور می شود و تشخیص آنها از کالاهای قاچاق یا فاقد مجوزهای لازم از قبیل کالای جعلی، تقلبی، غیربهداشتی و غیراستاندارد، ترخیص کالای تجاری منوط به ارائه گواهی‌های دریافت شناسه کالا، شناسه رهگیری، ثبت گواهی‌ها و شماره شناسه‌های فوق توسط گمرک است.

همچنین در تبصره 1 همین ماده ذکر شده است، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری دستگاههای تخصصی مرتبط، برای شناسایی و رهگیری کالا از بدو ورود تا سطح عرضه سامانهای با بهره گیری از فناوری های نوین از جمله رمزینه دو یا چندبعدی، ایجاد و امکان بهرهگیری دستگاههای مرتبط را از سامانه مزبور فراهم نماید. اما این نهاد در اینجام این وظیفه نیز به درستی عمل ننموده است و حاضر به همکاری با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیست.

حمیدرضا دهقانی نیا؛ سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این خصوص اظهار داشت: شناسنامه مصنوعات طلا استخراج و زیرساخت آن در وزارت صمت آماده شده است، اما بانک مرکزی به عنوان دبیر کارگروه ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای شناسنامه دار کردن مسکوکات طلا همکاری نکرده است.

دهقانی نیا در بخش دیگر از صحبت های خود گفت: تلاش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حل اساسی مشکل قاچاق و تسهیل واردات مواد اولیه مصنوعات نقره است و انتظار داریم مسئولان در این زمینه همکاری کنند.

وی افزود: حدود چهار سال پیش وزارت صمت طرحی را در این زمینه ارائه کرد، اما بانک مرکزی با آن مخالف بود و اعلام کرد خودش طرحی را ارائه می‌دهد که ارائه آن طرح را نیز مشروط به سراسری شدن ارائه فاکتور الکترونیک کرده و هنوز این طرح را ارائه نکرده است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از حدود چهار سال پیش تاکنون به طور کامل اجرا نشده است، گفت: افزون بر مصنوعات طلا، شناسنامه دار کردن مسکوکات طلا و نقره نیز به وسیله بانک مرکزی عملیاتی نشده است. همچنین تا کنون در پنج گمرک تخصصی در حوزه صادرات مصنوعات فلزات گرانبها کارشناس مقیم مستقر بانک مرکزی نداریم.

همچنین اسماعیل صمدی، دبیر کمیسیون سازندگان طلا و نقره در این خصوص گفت: فلز نقره به طور سازمان یافته از مرزهای زمینی و به میزان بیش از هزار کیلوگرم به داخل کشور قاچاق می‌شود.

صمدی افزود: برای صادرات تجاری نقره، بانک مرکزی مکلف است در مشهد نماینده داشته باشد، اما تجار برای صادرات باید به تهران بیایند در حالی که سالانه در مشهد ۴۰ تن نقره تولید می‌شود. چرا پس از پنج سال مکاتبه با بانک مرکزی، نماینده‌ای از این بانک در مشهد برای صادرات تجاری نقره حضور ندارد. البته دو نماینده از بانک مرکزی در مشهد هستند، اما هیچ تخصصی در زمینه مصنوعات نقره ندارند و تجار برای مجوز باید به تهران بیایند.

نکته عجیب در این ماجرا اینجاست که بانک مرکزی خود به کوتاهی در این زمینه اذعان دارد اما هنوز هم اقدامی موثر برای حل این معضل انجام نداده است.

مهدی جابری؛ معاون اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزی نیز در این برنامه گفت: بر اساس ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، باید برای مسکوکات بهار آزادی، شناسه تهیه و ثبت می‌شد، اما برای شناسه ره گیری به دلیل مشکلات در فرایند اجرایی، نتوانستیم این کار را انجام دهیم.

وی افزود: بر اساس قانون، نمی‌توانیم شناسه‌ای روی سکه ضرب کنیم و انجام این کار نیاز به قانون دارد. شناسه دار کردن مصنوعات فلزات گرانبها تا مراحلی پیش رفته است، اما درباره سکه نیازمند قانون هستیم.

به گزارش دانشجو، با چنین استدلال هایی بانک مرکزی چگونه میتواند وظایف قانونی خود را به درستی انجام دهد؟ در انتها باید گفت که در طول سالیان اخیر بانک مرکزی در انجام وظایف خود کوتاهی نموده است، عدم ثبات ارزی، جهش افسار گسیخته قیمت دلار ، عدم نظارت صحیح بر موسسات و بانک های کشور، چاپ بی پایه و اساس پول، نقدینگی شدید و غیره از دستاورد های کلان بانک مرکزی بوده است که عدم اجرای قوانین حوزه قاچاق کالا و ارز در این ناکارامدی بزرگ، به چشم نمی اید.

متاسفانه با اینکه در ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره به ترک فعل مدیران و نهاد ها شده است اما قوه قضائیه به ترک فعل نهادها و مدیران در خصوص قاچاق ورود نکرده است و با چنین رویه ای اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به نتیجه نخواهد رسید بنا براین انتظار می رود هم مجلس شورای اسلامی و هم قوه قضائیه با این رویه ی آسیب‌زا که تولید و اقتصاد کشور را با چالش های اساسی مواجه کرده است برخورد لازم را انجام دهند تا دیگر شاهد این کارشکنی ها و رفتارهای سلیقه ای و منفعلانه نباشیم.