ظرفیت‌های بودجه ۱۴۰۰ برای تامین مالی پروژه‌های انتفاعی زیربنایی

طرح تاسیس صندوق پروژه یکی از امکانات مهمی است که در بسیاری از کشور‌ها برای تامین مالی طرح‌های زیربنایی اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. مشکلات قانونی این شیوه تامین مالی باعث شده است تا از این امکان در کشور ما بدرستی استفاده نشود.

کد خبر: ۹۱۹۳۹۸

جمعه - ۲۲ اسفند ۱۳۹۹ / March 12, 2021

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در بودجه ۱۴۰۰ نه تنها ایرادات و اشکالات این شیوه تامین مالی برطرف شده است و می‌تواند برای تامین مالی پروژه‌های زیربنایی مثل بزرگراه‌ها، آزادراه‌ها و حتی راه‌های اصلی، طرح آبرسانی، طرح‌های فرودگاهی و سایر طرح‌های زیربنایی کشور کمک کند، بلکه به بانک‌ها و نهاد‌های عمومی غیردولتی هم اجازه ورود محدود و یا بدون محدودیت به این پروژه‌ها داده شده است.

اگر چه سابقه شکل گیری صندوق پروژه به صورت عام قبلاً وجود داشته و برای اولین بار تبدیل بخش بخار به سیکل ترکیبی نیروگاه پرند توسط هلدینگ مپنا در قالب صندوق پروژه تامین مالی شده بود، ولی مشکلات قانونی این شیوه، باعث شده بود تا هزینه تامین مالی این روش بالا باشد.

برای رفع این ایرادات با هماهنگی سازمان بورس و اوراق بهادار کشور چند بند و جزء در بودجه سال ۱۴۰۰ آوردیم و تصویب کردیم که باعث می‌شود مالیات بر نقل و انتقال سهام از صندوق پروژه به اشخاص و برعکس معافیت مالیاتی داشته باشد.

همین طور مصوب کردیم که آورده غیرنقدی اشخاص حقیقی و حقوقی به صندوق پرژه در شرکت اورنده نیز مشمول مالیات بر سود نشود. این امکان جدید، فرصت خوبی برای تامین مالی پروژه‌های زیربنایی از طریق صندوق پروژه را فراهم کرده است.

تصور کنید که اگر ۳۰ درصد یک بزرگراه و آزادراه توسط دولت، ۳۰ تا ۴۰ درصد آن توسط یک شرکت معتبر راهسازی و مابقی توسط صندوق پروژه تامین مالی بشود، اتفاق بسیار بزرگی در کشور خواهد افتاد. با این مکانیزم بسیاری از پروژه‌ها در کشور تامین مالی و شروع می‌شود.

به عبارت دیگر، این امکان، فرصت بسیار خوبی است تا کشور به یک کارگاه بزرگ عمرانی تبدیل بشود. مشکل ما در گذشته این بود که دولت ۳۰ درصد هزینه پروژه و پیمانکار ۳۰ تا ۴۰ درصد هزیته را تامین مالی می‌کرد و این کسری ۳۰ تا ۴۰ درصدی باقی مانده قابل تامین نبود. با پوشش این کسری منابع، مشکل مالی تامین پروژه‌ها حل می‌شود.

امکان دیگری که در بودجه پیش بینی شده است اجازه سرمایه گذاری حداکثر ۴۰ درصدی بانک‌ها و حداکثر ۱۰۰ درصدی نهاد‌های عمومی غیردولتی بدون محدودیت‌های قانونی در پروژه‌های زیربنایی است. اگر بانک‌ها خلا ۳۰ تا ۴۰ درصدی در اجرای پروژه‌های انتفاعی را پر کنند و یا نهاد‌های عمومی غیردولتی ۱۰۰ درصد پروژه‌های زیربنایی را متقبل شوند، بسیاری از پروژه‌های زیربنایی تامین مالی و به سرانجام می‌رسد.

با این اصلاحات قانونی که در بودجه ۱۴۰۰ انجام شده است، اگر کسری ۳۰ تا ۴۰ درصدی منابع مالی پروژه‌های زیربنایی از طریق انتشار اوراق سهام تبعی در قالب صندوق پروژه از اشخاص حقیقی و حقوقی تامین مالی شود همه طرح‌های زیربنایی تامین مالی و هیچ پروژه زیربنایی به خاطر عدم تامین مالی بر زمین نخواهد ماند.

مزیت اوراق سهام تبعی این است که یک حداقل سودی را برای خریدار تضمین می‌کند و به او این امکان را می‌دهد تا در پایان اجرای پروژه یا سود تضمین شده را دریافت کند و از پروژه خارج بشود و یا اوراق سهام تبعی را به سهام دائمی پروژه تبدیل بکند و تا اخر زمان پیش بینی شده بهره برداری سهامدار بماند و در سود و یا زیاد پروژه سهیم باشد.

مزیت دیگر بودجه ۱۴۰۰ این است که نه تنها پروژه‌های آزادراهی و بزرگراهی، بلکه جاده‌های اصلی هم به عنون پروژه‌های انتفاعی زیربنایی از طریق مشارکت دولت با بخش‌های غیردولتی قابل تامین است. با این امکانات جدیدی که در بودجه ۱۴۰۰ فراهم شده است بسیاری از پروژه‌های زیربنایی کشور (استان فارس) قابل تامین است. اگر سرعت عمل داشته باشیم، می‌توانیم طرح‌های مهم و کلیدی کشور را از این طریق تامین مالی کنیم.

* جعفر قادری/ نماینده مردم شیراز و زرقان»