در پشت پرده گرانی‌ها اراده‌های سیاسی دولتی وجود دارد

در حالی که عواملی همچون دلالی و حذف قانون انتزاع از سوی دولت روحانی زمینه‌ساز نابسامانی در تأمین کالاهای اساسی و گرانی‌های روزافزون می‌باشد، پافشاری بر احیای وزارت واردات با عنوان پوششی وزارت بازرگانی بهانه‌ای برای فرار از پاسخگویی است.

کد خبر: ۹۱۹۴۵۸

شنبه - ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ / March 13, 2021

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، صف‌های طولانی و پرجمعیت برای خرید برخی کالاهای مصرفی در ماه‌های اخیر به بخشی جدانشدنی از چهره شهرهای مختلف کشورمان تبدیل شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، این صف‌های طولانی که مردم در آن به صورت کاملا فشرده و به هم چسبیده ساعت‌ها در انتظار می‌ایستند تا شاید بتوانند معمولی‌ترین نیاز مصرف خانوار یعنی روغن و مرغ را با قیمت مصوب خریداری کنند در حالی است که مکررا وزارت بهداشت و درمان کشور بر لزوم حفظ فاصله اجتماعی برای پیشگیری از ابتلا به کرونا تاکید می‌کند و هشدار می‌دهد که مردم برای حفظ سلامتی و جان خود از حضور در تجمعات بپرهیزند.

از اواخر شهریور امسال مشکل کمبود روغن مایع و بخصوص روغن جامد در بازار پدیدار شد به طوری که تقریبا بجز فروشگاه‌های زنجیره‌ای روغن خوراکی در جای دیگری پیدا نمی‌شد و اگر هم در مغازه‌های سطح شهر و خرده‌فروشی‌ها این کالا یافت می‌شد، خریدار بابت آن باید پولی بیش از معمول پرداخت می‌کرد.

همچنین در روزهای اخیر قیمت هر کیلوگرم مرغ در بازار آزاد به بیش از 33 هزار تومان رسیده و قیمت مرغ قطعه‌بندی شده به مراتب بیش از قیمت مذکور بود که سازمان تعزیرات حکومتی در راستای کنترل قیمت مصوب مرغ روی 20 هزار و 400 تومان در هر کیلو ممنوعیت عرضه مرغ قطعه‌بندی را اعلام کرد.

بهانه‌های نخ‌نما شده

در این وضعیت نابسامان، رئیس‌جمهور هفته گذشته طی سخنانی عجیب به جای عذرخواهی از مردم و پاسخگویی در برابر سوءمدیریت دولت در تنظیم بازار، با‌اشاره به اینکه برخی از مشکلات طبیعی است و برخی نیز مربوط به دولت تروریست گذشته آمریکاست گفت: یک مقدار از مشکلات به دلال‌بازی‌های غلط و نادرست در جامعه ما مربوط می‌شود.
وی با بیان اینکه وزیر بازرگانی نداریم بیان کرد: اگر می‌داشتیم و اگر بین دولت و مجلس همکاری می‌شد، امروز روز دیگری داشتیم و امروز نوروز دیگری داشتیم. امروز کسی نداریم که مسئول خرید و مصرف اجناس مردم باشد. یک وزیر به فکر صنعت است و یک وزیر هم به فکر تولید محصولات کشاورزی است ما یک وزیر می‌خواهیم که به فکر زندگی مردم و مصرف مردم باشد.

به نظر می‌رسد صحبت‌های اخیر حسن روحانی در مورد وضعیت اسفبار تامین کالاهای اساسی و اینکه حوزه توزیع بی‌صاحب است، شاید این موضوع را در اذهان ایجاد کند که ممکن است دلیل این همه اهمال در تنظیم بازار فشار حداکثری برای تشکیل وزارت بازرگانی یا وزارت واردات است!

همچنین شایان ذکر است که هم‌اکنون به لحاظ ساختاری وزارت صنعت، معدن و تجارت دارای معاونت بازرگانی است و مسئولیت این بخش در حال حاضر برعهده محمدمهدی مفتح است، بنابراین با توجه به وجود دو وزارتخانه جهاد کشاورزی، وزارت صمت و زیرمجموعه‌های وزارت صمت از جمله معاونت بازرگانی، ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت، شرکت بازرگانی دولتی ایران مشکلی وجود ندارد که مردم به علت عدم وجود یک وزارتخانه، نوروز نداشته باشند.

خطای بزرگ دولت

به اعتقاد برخی کارشناسان حوزه اقتصاد کشاورزی، یک عامل کلیدی برای سوءتدبیر در مدیرت توزیع کالاهای اساسی، تصمیم مخرب دولت در مردادماه سال گذشته مبنی بر لغو قانون انتزاع یا تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی بود. تا زمانی که این قانون وجود داشت، توزیع اقلام معیشتی با ثبات نسبی همراه بود، اما تصمیم هیئت دولت برای لغو این قانون، علاوه‌بر اینکه زمینه را برای احیای وزارت واردات زیر پوشش وزارت بازرگانی فراهم می‌کرد، مقدمات نابسامانی در بازار کالاهای اساسی در سال 99 را نیز فراهم نمود.

در پی این تصمیم دولت، جلال محمودزاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در مصاحبه‌ای اعلام کرد: رئیس‌کمیسیون کشاورزی مجلس شکوایه‌ای به مقام معظم رهبری و رئیس‌مجلس درباره نقض قانون انتزاع و سلب اختیارات وزارت جهاد کشاورزی در امور بازرگانی نوشته و بیشتر نمایندگان مجلس مخالف این اقدام دولت هستند.

وی افزود: در تمام دنیا تولید و بازرگانی در یک وزارتخانه قرار دارد در غیر این صورت، در بحث میزان تولید و مصرف، واردات، صادرات و تنظیم بازار دوگانگی ایجاد و منجر به بروز نوسانات می‌شود.

این نماینده مجلس تصریح کرد: در سال رونق تولید باید از تولیدات کشور حمایت شود اما این تصمیم دولت منجر به واردات بی‌رویه است زیرا وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رفع مشکلات بازار به سراغ واردات خواهد رفت.
محمودزاده گفت: گرفتن اختیارات بخش بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی و انتقال آن به وزارت صنعت به طور کامل به ضرر بخش کشاورزی است و درباره آن با نمایندگان مجلس صحبت نشد و بیشتر آنها مخالف این امر هستند.

دستپخت روحانی در سفره مردم

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: لغو قانون انتزاع تقصیر وزیر جهاد کشاورزی نیست زیرا خود این وزارتخانه نیز مخالف این امر بود اما این امر تصمیم رئیس‌جمهور بوده و این تقصیر بر گردن وی است.

وی افزود: رئیس‌جمهور ابتدا برای تشکیل وزارت بازرگانی لایحه داده بود اما زمانی که دید این امر رای نمی‌آورد آن را پس گرفت و بدون نظر وزارت جهاد کشاورزی برای این امر اقدام کرد.

گفتنی است به نظر می‌رسد دولت با محوریت وزارت صمت، در حوزه کالاهای اساسی راهی را می‌رود که پیش از این وزارت راه و شهرسازی در دوره عباس آخوندی رفته بود. آن وزیر مستعفی موضوع حیاتی ورود دولت به حوزه ساخت مسکن را رها کرد و نتیجه آن، اوضاع آشفته این روزهای مسکن شد، ظاهرا وزارت صمت هم درمورد کالاهای اساسی همین مسیر را در پیش گرفته و کالاهای معیشتی به نوعی رها شده‌اند و هر روز خبر کمبود یک کالا و صفوف مردم و قیمت‌های گزاف به گوش می‌رسد.

علیه خودکفایی

بررسی‌ها نشان می‌دهد در آن دسته از کالاهای اساسی که خودکفا هستیم، مشکلات تولید و توزیع کمتر است، اما در مواردی که خودکفا نیستیم این همه مشکلات وجود دارد؛ یک نمونه آن روغن است که برای تأمین نیاز کشور وابسته به واردات می‌باشیم، همچنین به دلیل وابستگی به واردات خوراک دام و طیور، قیمت مرغ و گوشت مدام در نوسان بوده
است.

در این بین نکته سؤال برانگیز آن است که در این دولت افرادی همچون عیسی کلانتری، رئیس‌کنونی سازمان محیط زیست که خودکفایی در کالاهای اساسی را زیر سؤال می‌برند، عزت و احترام بالایی دارند و ارتقا می‌یابند ولی فردی همچون محمود حجتی که مدافع خودکفایی است، از وزارت جهاد کشاورزی کنار می‌رود.

در پایان شایان ذکر است که اساسا در پشت پرده گرانی‌ها اراده‌های سیاسی دولتی هست و خیلی به مسائل اقتصادی ارتباطی ندارد، با این حال منافع خصوصی اجازه اصلاح ساختار دولت را نمی‌دهد و تا زمانی که این وضعیت تغییر نکند، در بر همین پاشنه خواهد چرخید.