روزنامه سازندگی: دولت آینده به جای وعده گرایی فرصت‌های اقتصادی را به فعلیت برساند

روزنامه حزب اشرافی کارگزاران می‌گوید: وعده‌گرایی در انتخابات اقتصاد را تهدید می‌کند.

کد خبر: ۹۱۹۴۷۳

شنبه - ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ / March 13, 2021

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روزنامه سازندگی بی‌آن که به وعده‌های عوام‌فریبانه و دروغین مدعیان اعتدال و اصلاحات در طول ۸ سال گذشته بپردازد و آثار ویرانگر آن بر اقتصاد را بررسی کند، نوشت: جامعه ایران بیشتر از هر زمانی با تنگنای اقتصادی و روند نزولی درآمد سرانه و گسترش فقر مواجه است و لذا اصولاً هرگونه شعار مبنی بر پرداخت یارانه و توزیع منابع اقتصاد، بین اقشار مردم، بیشتر از دوره‌های قبل، با اقبال مواجه شده و زمینه طرح خواهد داشت. آمار‌ها نشان می‌دهد که درآمد سرانه به قیمت‌های ثابت و متوسط هزینه خانوار‌ها روندی نزولی داشته است. کاهش سطح رفاه خانوار‌ها و تنگنای معیشتی، بر نوع مطالبات جامعه مؤثر است.

سیاست‌هایی مانند پرداخت یارانه نقدی، خرید تضمینی گندم، پرداخت یارانه انرژی، سرکوب نرخ ارز و نظایر آن، همچنان از مقبولیت عام برخوردار است. این مساله قابل درک است چرا که بخش عمده‌ای از جامعه با رجوع به حافظه تاریخی و ترجیحات خود، منافع نقدی و کوتاه‌مدت بنزین ارزان، خرید گران گندم، یارانه نقدی، ارز ارزان و آب و برق ارزان را به منافع بلندمدت حاصل از رشد اقتصادی و ثبات اقتصاد کلان ترجیح می‌دهند. این ترجیحات چه‌بسا از نگاه خانوار دهک‌های پایین تا حدی قابل توجیه و عقلانی باشد.

نویسنده اشاره‌ای به این واقعیت نکرد که دولت قرار بود چنان رونقی به اقتصاد و معیشت مردم بدهد که بی‌نیاز از پول یارانه شوند؛ اما نوع مدیریت آن موجب شد تا چنان شعار‌هایی مجدداً جذابیت پیدا کند.

سازندگی در عین حال به ادبیاتی عوام‌فریبانه اشاره می‌کند که اتفاقاً ادبیات مدعیان اصلاح‌طلبی است: جدای از وضعیت رفاهی جامعه و جهت‌گیری مطالبات اجتماعی ناشی از آن، این نکته را باید افزود که انتخابات آتی، در سایه سنگین تحریم‌های خارجی برگزار خواهد شد. یک دهه تحریم‌های شدید خارجی و تنگنا‌های اقتصادی ناشی از آن، زمینه را برای جذابیت شعار رفع تحریم و بهبود روابط با خارج مهیا کرده است؛ لذا می‌توان انتظار داشت که نحوه مواجه شدن جریان‌های سیاسی با مسائل خارجی و رویکرد هر یک از آن‌ها به نحوه حل مسئله تحریم، در اقبال مردم به جریان‌های سیاسی دخیل در انتخابات مؤثر باشد؛ بنابراین دور از انتظار نیست که شکل‌گیری رقابت‌های انتخاباتی و رویکرد جریان‌های رقیب حاضر در انتخابات، بیش از هر موضوعی عمدتاً حول دو محور «حمایت‌های اقتصادی از طریق سیاست‌های توزیعی» و «رفع تحریم‌ها» شکل گیرد. چنین رویکردی، نمایشگاهی از انواع وعده‌های جذاب اقتصادی و حل فوری مشکلات اقتصادی را پیش‌روی مردم قرار خواهد داد.

ارگان حزب کارگزاران به عنوان حزب ائتلافی دولت اذعان کرد: از یک طرف، دولت با کسری بودجه و تنگنای مالی شدید و تعهدات و بدهی‌های انباشته مواجه است و چشم‌اندازی برای دسترسی به درآمد‌های ارزی و ریالی نفتی ندارد. همچنین، هرگونه اتکا به منابع بانک مرکزی برای پیشبرد طرح‌های انتخاباتی نیز منتهی به موج ویرانگر نقدینگی خواهد شد و بنیان‌ها و زیرساخت‌های آسیب‌دیده اقتصاد نیز به گونه‌ای است که فرصتی برای آزمون و خطا برای سیاستمداران وجود ندارد.

از طرف دیگر، تنگنای معیشت مردم، زمینه را برای ظهور وعده‌های اقتصادی کوتاه مدت و متکی بر توزیع منابع بسیار فراهم کرده است به طوری که جریان‌های سیاسی احتمالاً با شناخت ذائقه عمومی و تنگنا‌های معیشتی مردم، فهرستی از انواع طرح‌های معیشتی و رفاهی مبتنی بر جیب خالی عرضه خواهند کرد. دو واقعیت مذکور، تصویر نگران کننده‌ای را پیش روی آینده قرار می‌دهد.

این روزنامه همچنین اعتراف کرد: همان طور که کاهش درآمد‌های نفتی موجب شد پس از چندین دهه، چارچوب سیاست پولی از لنگر اسمی نرخ ارز به هدف‌گذاری تورمی ارتقا یابد، باید این‌گونه اصلاحات در ساختار بودجه، نظام مالیاتی، سیاست‌های رفاهی و نظایر آن نیز رخ دهد. در شرایط فعلی که به طور قهری درآمد‌های نفتی کاهش یافته، فرصتی فراهم است که بتوان قاعده مالی مناسبی طراحی کرد و ساختار بودجه و رابطه نفت و دولت را برای همیشه اصلاح نمود. از طرف دیگر، با کم‌رنگ شدن نقش نفت در اقتصاد، اتکای دولت به مالیات بیشتر شده و لذا به ناچار اهمیت بنگاه‌داری بخش خصوصی و توسعه زنجیره‌های یکپارچه تولید بیش از همیشه آشکار شده است.

نمونه‌ها و مصادیق فراوانی می‌توان برشمرد که همگی حاکی از فرصت‌های فوق‌العاده و بی‌شمار برای رشد و پیشرفت کشور است که فعال شدن آن فرصت‌ها و ظرفیت‌ها، مستلزم اصلاحات گسترده اقتصادی است. رویکرد دولت آتی به مسائل مذکور، ترسیم کننده مسیر آینده کشور خواهد بود.

برداشتی که از تحلیل روزنامه کارگزاران می‌توان کرد این است که دولت باید نو شود و جهت‌گیری‌های دولت فعلی کنار گذاشته شود تا بتوان از ظرفیت‌های رونق اقتصادی برای کشور بهره گرفت. یادآور می‌شود دولت روحانی و دولت هاشمی رکوردداران تورم در سه دهه اخیر محسوب می‌شوند.