سرنخ گرانی مرغ در کجاست؟

عامل افزایش قیمت مرغ نظام توزیع نامناسب نهاده‌ها و بی‌نظمی در فرآیندی است که مرغ به مرحله کشتار می‌رسد.

کد خبر: ۹۱۹۴۹۱

شنبه - ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ / March 13, 2021

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حالا صحبت‌های اخیر روحانی درمورد اینکه حوزه توزیع بی‌صاحب است، شاید این موضوع را در اذهان ایجاد کند که ممکن است دلیل این همه اهمال در تنظیم بازار فشار حداکثری برای تشکیل وزارت بازرگانی و ردیف‌های غیرضرور بودجه‌ای در کشور است.

میانگین قیمت مرغ در تهران به ۳۵ هزار تومان و در شهرستان‌ها نیز به حدود ۲۵ هزار تومان رسیده که این نرخ، مرغ را در شب‌های عید دست نیافتنی‌تر از قبل کرده است. در این مورد رئیس‌جمهور و مسئولان دولتی، توزیع نامناسب را مقصر گرانی مرغ دانسته و معتقدند که همه مشکلات و اتفاقات در مرحله نهایی رسیدن مرغ به مصرف‌کننده افتاده است و تجویز می‌کنند که برای کنترل قیمت آن مردم مرغ نخرند. این درحالی است که در تولید تا مصرف مرغ، نهادها و دستگاه‌های مختلفی دخیل هستند که هرکدام در تعیین نرخ نهایی این محصول اثر گذارند. نهادهایی مانند وزارت جهاد کشاورزی، اتحادیه‌های مربوطه، بانک مرکزی (برای تخصیص ارز واردات نهاده‌ها)، معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت، مرکز اصناف و ... اگر هریک از این اجزا نتواند در ایفای نقش خود به‌ شیوه‌ای مطلوب عمل کند، تمام زنجیره ابتر خواهد ماند و نظارت و برخورد نهادهای مربوط هم اثری نخواهد داشت.

درحال حاضر که دولت درحال ماهی گرفتن از آب گل‌آلود است و از گرانی مرغ برای درخواست مجدد ایجاد وزارت بازرگانی استفاده کرده به نظر می‌رسد همچنان این بی‌نظمی‌های موجود در بازار نهاده‌هاست که افزایش قیمت‌ها را رقم می‌زند. بررسی‌های اجمالی نشان می‌دهد حدود ۷۰ درصد قیمت تمام شده محصولات پروتئینی ازجمله گوشت قرمز، مرغ، شیر، تخم مرغ و... متکی بر قیمت نهاده‌های دامی ازجمله کنجاله سویا، ذرت و جو است. از همین رو نوسانات اخیر ریشه در فقدان نظارت صحیح بر واردات و توزیع به‌موقع این اقلام در سطح واحدهای پروتئینی دارد. براساس آمارهای موجود واردات ذرت و کنجاله و سویا در ۱۱ ماهه سال ۹۹ برابر و حتی بیشتر از میانگین سال‌های اخیر بوده و افزایش قیمت آن به عدم توزیع دولت و وجود رانت و فساد برمی‌گردد. یکی از دلایل نبود نظارت مناسب در تخصیص ارز و نهاده‌ها در بازار مرغ، ارجاع دادن وظایف وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت است که دولت روحانی در مردادماه ۹۸ ابلاغ کرد و با این مصوبه، مدیریت بازار در بخش محصولات کشاورزی از وزارت جهاد گرفته و به وزارت صمت داده شد. بنابراین دولت نباید آدرس غلطی از افزایش قیمت‌ها بدهد و با پیشنهاد تاسیس وزارتخانه‌ای دیگر، شرایط را از وضعیت فعلی پیچیده‌تر کند.

افزایش ۱۷۰ درصدی قیمت مرغ در تهران

اواخر خردادماه قیمت مرغ در خرده‌فروشی‌های سطح کشور حدود ۱۱ هزار تومان بود که این میزان با رشدی ۶ هزار تومانی به ۱۷ هزار تومان در اوایل تیرماه رسید، اما کسی فکرش را نمی‌کرد که قیمت مرغ پس از سه‌ماه پایداری در قیمت ۱۷ هزار تومان در اواخر اسفندماه و در بازار شب‌عید از ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان سر دربیاورد. بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت مرغ گرم از ابتدای سال تاکنون (۳۵۵ روز) به‌طور میانگین در کل کشور ۱۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است. این افزایش قیمت درحالی رقم خورده که مرغ زنده نیز از ابتدای سال تاکنون با رشد ۱۶۰ درصدی از ۷ هزار تومان به ۱۸ هزار و ۲۱۱ تومان در روز گذشته رسیده است. احتمالا علت اصلی گران‌تر شدن مرغ زنده در مقایسه با مرغ گرم در چندماه اخیر کاهش توزیع مرغ زنده و همچنین افزایش قیمت آن ازسوی تولیدکنندگان است که به‌نوعی این روند را برای جبران خسارات دوره‌های گذشته و همچنین افزایش قیمت نهاده‌ها درپیش گرفته‌اند. باوجود این همچنان ستاد تنظیم بازار کشور از قیمت مصوب ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومانی مرغ صحبت می‌کند.

افزایش روزافزون قیمت مرغ، درحالی رقم می‌خورد که قیمت این کالای اساسی از ابتدای مهرماه ۹۷ تا خرداد ۹۹ به‌طور میانگین درحدود ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان بوده و در بازه‌های زمانی حتی ۹ یا ۱۰ هزار تومان را نیز به‌خود دیده است. نکته جالب‌توجه دیگر فاصله بسیار زیاد قیمت مرغ در تهران با شهرستان‌ها و به‌طور کلی میانگین کشوری است، براساس مشاهدات میدانی مرغ در مراکز متفاوت تهران با قیمتی بین ۳۳ تا ۳۶ هزار تومان به‌دست مشتری می‌رسد که فاصله ۸ هزار تومانی با میانگین کشور دارد. البته فاصله قیمت مرغ با شهرستان‌ها در سال‌های پیش نیز وجود داشته، اما درحال حاضر این فاصله به بیشترین مقدار خود رسیده است. قیمت مرغ در تهران از ابتدای سال تاکنون در حالی ۱۷۰ درصد افزایش داشته که این شهر یکی از مراکز مهم فعالیت مرغداری‌ها و یکی از استان‌های با سهم بالا از تولید مرغ است. قطعا آنچه منجربه افزایش قیمت مرغ در سال‌جاری و شدیدتر شدن این افزایش در شب عید است، یک‌شبه به‌وجود نیامده، بلکه حاصل عملکرد نامناسب دولت، وزارت صمت، وزارت کشاورزی و دیگر نهادهای مسئول در دخالت و نظارت در بازار در سال‌های اخیر بوده است.

بهانه‌های رئیس‌جمهور برای ایجاد وزارتخانه جدید

صف‌های طولانی که مردم در آن به‌صورت کاملا فشرده و به‌هم چسبیده ساعت‌ها در انتظار می‌ایستند تا شاید بتوانند معمولی‌ترین نیاز مصرف خانوار یعنی مرغ را با قیمت مصوب خریداری کنند، درحالی است که مکررا وزارت بهداشت و درمان کشور بر لزوم حفظ فاصله اجتماعی برای پیشگیری از ابتلا به کرونا تاکید می‌کند و هشدار می‌دهد که مردم برای حفظ سلامتی و جان خود از حضور در تجمعات بپرهیزند. این در حالی است که وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت و همچنین سازمان‌های ذی‌ربط آنها مانند ستاد تنظیم بازار و... مسئولیت‌های مهم و مرتبطی درقبال نابسامانی‌های رخ‌داده در بازار، قیمت و توزیع مرغ و کالاهای دیگری مانند روغن دارند. باوجود این اما حدود یک هفته است که مسئولان این وزارتخانه‌ها و حتی رئیس‌جمهور از نبود مکانیزم توزیع به‌عنوان دلیل اصلی گرانی مرغ یاد می‌کنند و اصناف را مقصر و متهم اصلی می‌دانند. درواقع مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی تامین و توزیع این کالا مدام اعلام می‌کنند که هیچ مشکلی در تامین نیست و مرغ به اندازه کافی تولید می‌شود، اما مشکل از نظام توزیع است. به‌عنوان مثال کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی اخیرا اعلام کرده است، محدودیتی در تولید گوشت مرغ نداریم و مشکل مرغ در توزیع و نحوه نظارت بر صنف بوده، ضمن اینکه در هفته‌های آتی دچار مازاد مرغ خواهیم شد. رئیس‌جمهور نیز در جلسه هیات دولت در ۲۰ اسفند عنوان کرد: نگذارید یک مشت دلال سودجو زندگی مردم را دچار مشکل کنند. وزیر بازرگانی نداریم، امروز کسی را نداریم که مسئول خرید مردم باشد، توزیع بدون صاحب است. اما دولت در پایان دولت یازدهم با دوفوریت اعلام کرد که وزیر بازرگانی می‌خواهد، اما به‌خاطر یک ایراد کوچک این طرح تصویب نشد.

درمجموع موضوع نابسامانی بازار مرغ و نارضایتی تولیدکننده و مصرف‌کننده درحالی است که مسئولان دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و وزارت صمت به‌رغم برخورداری از زیرمجموعه‌های متفاوت مانند مجموعه شرکت پشتیبانی امور دام برای ذخیره‌سازی تولیدات مازاد بخش دام و طیور، شرکت بازرگانی دولتی ایران برای واردات، خرید و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی و ستاد تنظیم بازار برای مدیریت عرضه کالا در مواقع ضروری هیچ کاری نتوانسته‌اند برای تنظیم بازار این دو محصول انجام دهند و تمام نابسامانی‌های این بخش را نیز به نظام توزیع نسبت می‌دهند. حالا صحبت‌های اخیر روحانی درمورد اینکه حوزه توزیع بی‌صاحب است، شاید این موضوع را در اذهان ایجاد کند که ممکن است دلیل این همه اهمال در تنظیم بازار فشار حداکثری برای تشکیل وزارت بازرگانی و ردیف‌های غیرضرور بودجه‌ای در کشور است.

آشپز دو تا شد مرغ هم گران

درحالی‌که مسئولان دولتی و ازجمله رئیس‌جمهور افزایش قیمت مرغ را ناشی‌از نبود مکانیسم مناسب توزیع می‌دانند و ازطرفی دیگر مردم را از خرید مرغ گران نفی می‌کنند، اما به‌نظر می‌رسد همچنان افزایش قیمت نهاده‌های دامی و عدم دسترسی کامل مرغداران به نهاده‌های دامی با قیمت دولتی موجب بالا رفتن قیمت مرغ و بالا بودن هزینه‌های تمام‌شده مرغداران علت اصلی گرانی‌هاست. مقصود دولت و رئیس‌جمهور از نبود مکانیسم توزیع احتمالا احتکار مرغ در مرغداری‌ها و اصناف بوده که قطعا این تفکر اشتباه است.

احتکار مرغ زنده نیازمند هزینه‌های بیشتر برای خوراک و احتکار مرغ کشتار نیز به‌معنی یخی کردن است که در هر دو کم‌فروشی مرغ مقرون‌به‌صرفه نخواهد بود، علاوه‌بر اینها دستگاه تعزیرات نیز با پیگیری‌های سفت و سخت برای عاملان احتکار جریمه‌های سنگینی درنظر گرفته و انجام چنین کاری به این راحتی‌ها نخواهد بود. بنابراین اگر توزیع نامناسبی هم اتفاق افتاده باشد، در حوزه نهاده‌های دامی و ارزهای ۴۲۰۰ اختصاص‌یافته این مساله بوده که به‌جای مرغداران پای دلالان را به این حوزه باز کرده و قیمت نهاده را در بازار آزاد در نرخ‌های چندبرابر دولتی قرار داده و نهاده‌های دولتی را هم تنها برای نورچشمی‌ها کنار گذاشته است. یکی از دلایل نبود نظارت مناسب در تخصیص ارز و نهاده‌ها در بازار مرغ به تطویل وظایف وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت مربوط می‌شود.

موضوع از این قرار است که وقتی در دولت احمدی‌نژاد دو وزارتخانه صنعت و معدن و بازرگانی در هم تجمیع شدند، از آنجاکه این وزارتخانه بسیار عریض و طویل شده بود، مقرر شد براساس قانون تمرکز در وزارت جهاد کشاورزی مصوب سال ۱۳۹۱ تنظیم بازار محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی، صادرات و واردات این اقلام و حتی تعرفه‌گذاری این کالاها دراختیار وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی حوزه کشاورزی قرار بگیرد. این وضعیت از سال ۹۱ تا مردادماه سال ۹۸ ادامه داشت. در مردادماه سال گذشته دولت در یک تصمیم عجیب و غریب، با مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، ابزار مدیریت بازار در بخش کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی را به وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت سپرد. با این تصمیم، مدیریت واحد تولید و بازرگانی در بخش کشاورزی که لازمه پیشرفت درونزا و برون‌نگر این بخش است، از این وزارتخانه گرفته شد و به وزارتخانه‌ای داده شد که مشغله‌های بسیاری داشت. این وضعیت حالا باعث شده دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صمت مشکلات و معضلات را به یکدیگر حواله دهند و همین آشفتگی مدیریتی باعث شده رئیس‌جمهور بر طبل تفکیک وزارتخانه صمت و ایجاد وزارت بازرگانی بکوبد؛ امری که در شرایط کسری بودجه می‌تواند هزینه‌های هنگفتی را به کشور تحمیل کند.

واردات ۲ میلیون تن ذرت بیشتر از میانگین سالانه

قیمت نهاده‌های دامی در یک سال اخیر به‌شدت افزایش داشته به‌طوری که قیمت ذرت دامی در روزهای اخیر در مقایسه با سال گذشته ۱۱۰ درصد و قیمت کنجاله سویا نیز ۴۵۰ درصد رشد داشته است. البته قیمت مصوب و دولتی ذرت دامی که با ارز ۴۲۰۰ وارد شده است همچنان ۱۵۰۰ تومان و قیمت کنجاله سویا نیز ۳۴۵۰ تومان عنوان می‌شود، اما این قیمت‌ها در بازار آزاد به ترتیب حدود ۳۷۰۰ و ۱۱۰۰۰ تومان است. افزایش ۱۱۰ درصدی قیمت ذرت دامی درحالی است که بر اساس آمار واردات، مشکلی از بابت تامین این محصول در کشور وجود نداشته و این توزیع نامناسب و وجود رانت بوده که این بخش را دچار کمبود و در ادامه افزایش قیمت کرده است. براساس آمارهای ارائه‌شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی، ۹ میلیون تن تا پایان بهمن‌ماه وارد کشور شده است. این درحالی است که میانگین واردات سالانه ذرت دامی در هفت سال اخیر درحدود ۷.۶ میلیون تن بوده که به‌عبارتی براساس آمار یازده ماهه (واردات ۹ میلیون تنی) ۲۰ درصد بیشتر از میانگین سالانه، ذرت به کشور وارد شده است. کنجاله سویا نیز در یازده‌ماهه اخیر بیش از ۱.۴ میلیون تن وارد شده که این رقم ۳۰۰ هزار تن از میانگین هفت‌ساله واردات کمتر بوده و در حدود میزان واردات در سال ۹۷ است. شاید تنها در جو دامی است که میزان واردات در سال‌جاری با میانگین سالانه اختلاف زیادی را نشان می‌دهد. بر اساس آمارها میزان واردات جو دامی از ابتدای سال ۹۹ تا پایان بهمن‌ماه در حدود ۱۵۷۱ هزار تن بوده که کمترین رقم از سال ۱۳۹۶ به بعد است.

سرنخ قیمت مرغ در نهاده‌هاست

محمد یوسفی، رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی با اشاره به آخرین وضعیت بازار مرغ اظهار کرد: تقاضا در بازار افزایش پیدا کرده و این روند احتمالا تا نیمه اول فروردین نیز ادامه خواهد داشت، اما عامل افزایش قیمت مرغ نظام توزیع نامناسب نهاده‌ها و بی‌نظمی در فرآیندی است که مرغ به مرحله کشتار می‌رسد. وزارتخانه‌های مربوط باید کمک کنند تا قیمت واقعی و بهای تمام‌شده مرغ در قیمت‌های مصوب اعلامی نیز دیده شود تا بتوان از کنترل بازار صحبت کرد.

یوسفی ادامه داد: نظام توزیع نامناسب سال‌هاست در این بازار وجود دارد اما منظور ما از این مساله، توزیع نامناسب خوراک و نهاده‌های دامی با نرخ‌های مصوب دولتی بین مرغ‌داران است و نه توزیع مرغ کشتار در بازار. نهاده‌های دامی نه به‌اندازه کافی و نه با قیمت‌های دولتی به‌دست مرغ‌داران نمی‌رسد و همین عاملی برای افزایش هزینه‌های تمام‌شده تولید و پرورش مرغ است. قیمت کنجاله سویا در بازار حدود ۱۲ هزار تومان است که مرغ‌دار برای پرورش مرغ‌ها مجبور به تهیه آن با همین قیمت است. این افزایش قیمت نهاده‌ها حتی برخی تولیدکنندگان مرغ‌ گوشتی را نیز به بیکاری کشانده به‌طوری که آمارها در تهران نشان می‌دهد تعداد تولیدکنندگان از ۱۴۰۰ به ۴۰۰ بنگاه رسیده که همه اینها ناشی از مقرون‌به‌صرفه نبودن تولید است. وی با اشاره به اینکه احتکاری بین اصناف و تولیدکنندگان مرغ وجود ندارد، بیان کرد: این کار به‌هیچ‌وجه بین تولیدکنندگان مرغ صرفه اقتصادی نخواهد داشت، چراکه هم هزینه‌بر بوده و هم سازمان تعزیرات با بررسی‌های دقیق، جریمه‌های سنگینی در نظر گرفته است. یوسفی معتقد است گرانی مرغ از هزینه‌های تمام‌شده می‌آید و افزود: قیمت تعیین‌شده در ستاد تنظیم بازار برای مرغ براساس هزینه‌ها و قیمت نهاده‌ها در دسترس مرغ‌دار نیست و تنها همین عامل گرانی‌هاست. کمبود مرغ هم به‌هیچ‌وجه وجود نداشته و به‌طور ماهیانه ۱۷۰ هزار تن مرغ متناسب با نیاز کشور درحال تولید است. عوامل دیگری مانند احتکار و بحث‌های مطرح‌شده ازسوی مسئولان نیز به‌هیچ‌وجه درست نیست.