ایزدهی در گفتگوی تفصیلی با دانشجو-۲؛

در فقه نظام‌ساز ما باید برای هر بخشی از احکام فقه، نظام پیشینی داشته باشیم/ فقه متصدی عرصه تدبیر امور جامعه در بُعد کلان و خرد است

عضو هیات علمی گروه فقه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ضمن بیان اینکه حکومت فقهی یا دینی باید هم مبتنی بر باورهای کلان دینی و هم مبتنی بر شریعت و فقه باشد، گفت: ما در حوزه نظام‌سازی باید ...

کد خبر: ۹۱۹۴۹۶

سه‌شنبه - ۰۳ فروردين ۱۴۰۰ / March 23, 2021

گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری دانشجو- منصوره پورکریمی؛ همان‌طور که قبلاً اشاره کردیم فقهی که به بخشی از مسائل عرصه سیاست (حکومت) می‌پردازد را فقه حکومتی گویند. پس از آنکه به چیستی فقه حکومتی و ضرورت وجوب آن پرداختیم، بیان داشتیم که نمی‌توان تنها به عرصه امور فردی مکلفان اکتفا کرد و عرصه امور جامعه را وانهاد لذا فقه حکومتی ضرورت دارد. نهایتاً بر آن شدیم تا جوانب دیگری از فقه حکومتی را بررسی کنیم و گفتگو با حجت الإسلام ایزدهی را ادامه داده و ویژگی‌های حکومت فقهی و عرصه ظهور و اجرای آن و جایگاه نظام فعلی جمهوری اسلامی در فقه حکومتی را واکاوی نماییم.

چه حکومتی را می‌توان فقهی نامید؟

از یک طرف بحث حکومت فقهی شاید تعبیری نارسا باشد؛ حکومت باید دینی باشد طبیعتاً حکومت دینی مبتنی بر عرصه‌های مختلف است و به سه عرصه کلان تقسیم می‌شود عرصه عقاید و باورها، عرصه رفتار‌ها که همان شریعت است و عرصه اخلاق؛ اگر این سه عرصه در دین باشد که فقه و عقاید و اخلاق باشد طبیعتاً حاکمیت یا دولت باید دینی باشد یعنی در حوزه باور‌ها مبتنی بر باور‌های کلان حرکت کند مثلاً مبتنی بر باور توحید، نبوت و رسالت و هدایت، معادمحوری، عدالت.

از این جهت باید مبتنی بر باور‌های کلان دینی باشد، از یک جهت دیگر هم باید مبتنی بر شریعت و فقه باشد یعنی رفتار‌ها و ساختار‌ها و اهداف و غایت خودش را براساس شریعت تنظیم کند به طور مثال الگویی که زمان حضرت امیر وجود داشت و ایشان مبتنی بر شریعت و احکام، حکومت را اداره می‌کرد؛ طبیعتاً حکومت اسلامی و حکومت دینی اگر مبتنی بر این آموزه‌های شرعی باشد یعنی در حوزه نظام اداره از جمله خمس و زکات و جهاد و قصاص و حدود و دیات و نظام اقتصادی و نظام‌های مختلف اگر براساس قوانین الهی حرکت کرد می‌شود حکومت مبتنی بر دین.

از طرف دیگر فقط به محتوا نیست یعنی از یک جهت باید به قانون و قانون دینی رفتار کند، قانون شرعی رفتار کند؛ از یک طرف مبتنی بر کارگزاران باورمند به دین و شریعت باشد و از طرف دیگر هم در ساختار مورد نظر فقهی قرار داشته باشد؛ لذا قانون ساختار و کارگزار اگر مبتنی بر فقه و شریعت باشند طبیعتاً می‌شود آن‌ها را به دین نسبت داد؛ البته در مرحله بعد حتماً باید مبتنی بر اخلاق اسلامی هم باشد، حکومت مبتنی بر فقه به تنهایی بدون اینکه بر مبانی مبتنی باشد و بدون اینکه به اخلاق اسلامی مبتنی باشد طبیعتاً حکومت دینی کاملی نخواهد بود بلکه جنبه‌ای از دین را دارد.

گرچه، چون فقه متصدی عرصه تدبیر امور جامعه هست طبیعتاً فعالیتهای مردم در بعد کلان و خرد اعم از افراد، کارگزاران، حاکم، نهاد‌ها و ساختار‌ها را مد نظر قرار داده و بخش عظیمی از کارکرد فقه را به خودش اختصاص می‌دهد و اگر سه عرصه قانون شرعی، کارگزاران مورد تایید شرع و ساختار مورد تایید شرع را حکومت داشته باشد می‌تواند فقهی باشد.

آیا می‌توانیم فقه را به حکومتی و غیر حکومتی تقسیم کنیم؟

حتما فقه را می‌توان به حکومتی و غیرحکومتی تفکیک کرد یعنی از یک جهت فقه ما یا فقهی است در راستای اداره حکومت دینی رفتار می‌کند طبیعتاً فقه حکومتی می‌شود، از یک جهت حکومت ما اگر مبتنی بر آموزه‌های فقهی باشد باز هم حکومت فقهی می‌شود. طبیعتاً حکومت فقهی و فقه حکومتی دو تا رویکرد است؛ فقه حکومتی رویکرد دانشی است و مبتنی بر دانش فقه است که رویکرد حکومتی دارد. حکومت ما هم به عنوان یک ساختار، نهاد، کارگزار می‌تواند فقهی و غیرفقهی باشد اگر مبتنی بر این آموزه-ها باشد یا به تعبیری نباشد.

عرصه ظهور فقه حکومتی و یا به عبارتی عرصه اجرای آن در جامعه چگونه است؟

رهبری یک مثال می‌زنند که شاید قدری گویای مراد از این عرصه‌ها به تعبیری باشد. ایشان می‌گویند در باب مثلاً آب آن چیزی که تعبیر ماءالحمام دارد که مثلاً شما فرض کنید ما قرار است آبی مصرف کنیم یا گاز و یا برق، آیا می‌توان هر مقداری که شخص خواست استفاده کند یا استفاده فرد از آب و برق و گاز تابع یک نظام پیشینی است که آن نظام پیشینی یعنی اداره جامعه؛ فرض کنید که من می‌خواهم وضو بگیرم، در فقه فردی در خصوص وضو گرفتن نمی‌گویند شما محدودیت دارید و فقط دو لیتر استفاده کنید هیچ مشکلی ندارد، چون غرض وضو گرفتن است، نهایت می‌گویند بار اول واجب است، بار دوم مستحب بار سوم حرام است؛ اما می‌توانی نیت بکنید که من الان نیت وضو ندارم و صد بار هم آب بریزید.

طبق روال در فقه ما فقهی که فردی و غیرحکومتی هست، مجاز است؛ اما اگر به همین فقیه هم بگویید که اگر من می‌خواهم صد بار آب بریزم در فرض اینکه محله ما آب ندارد یا حتی در فرض اینکه مثلاً یک حیوانی در حال تلف شدن هست من می‌خواهم بیشتر آب مصرف کنم، اما او دیگه عملاً خواهد مرد. می‌گویند نه نمی‌توانید این کار را انجام بدهید یعنی مصرف من تابع یک مولفه‌هایی است که آن مولفه یعنی شرح وظایفی که در این نظام جامعه یعنی مصلحت جامعه بر همین اساس می‌توان اموری که در مرحله قبل و فارغ از رویکرد فقه حکومتی مباح است، واجب بشود.

ممکن است در رویکرد غیرحکومتی واجب باشد، اما به واسطه حکومتی حرام می‌شود. مثلاً خب حج واجب است کسی روی آن بحثی ندارد، اما در مجموع به نفع و مصلحت جامعه نباشد خُب رفتن به حج تعدیل می‌شود یا مثلاً در همین بحث‌های کرونا که الان خیلی با آن مواجه هستیم به صورت عادی کسی حق ندارد عبور و مرور من را از منزل محدود کند، من هر کجا خواستم می‌توانم بروم و برگردم، به هر شهری مسافرت کنم و برگردم، اما در رویکرد حکومتی اگر رفت و آمد من موجب آزار دیگری شود، موجب ضرر و زیان دیگری باشد، بلکه احتمال آن وجود داشته باشد طبیعتاً دیگر این سفر ممنوع می‌شود.

پس ولو مسافرت به عنوان حکم اولی در فقه فردی مجاز است، اما همین مسافرت به عنوان حکم ثانوی و در فقه حکومتی نه فقط مجاز نیست بلکه حرام هم هست؛ لذا این در احکام تاثیر می‌گذارد و احکام از خود فقه با ملاحظه حکومت و جامعه تغییر پیدا می‌کند. به عبارت دیگر در فقه حکومتی موضوع عوض می‌شود یعنی در فقه غیر حکومتی یک مکلف می‌خواهد مسافرت برود، در موضوع فقه حکومتی ایجاد یک بیماری به نام کرونا توسط شهروندان مطرح است لذا حکم اولی مسافرت که حکم فردی هست سر جای خودش، آنجا مجاز است؛ اما، چون در حکم دومی موضوعش بحث ضرر و زیان احتمالی برای جامعه هست طبیعتاً محکوم به حکم حرمت خواهد شد.

با توجه به جمله رهبری که فرمودند: "فقه حکومتی بخشی از فقه نظام ساز است" هم اکنون نظام جمهوری اسلامی در کدام قسمت از ساختار فعلی دچار ضعف و چالش است و چارچوبی بر مبنای فقه حکومتی ندارد؟

در بحث فقه نظام‌ساز ما باید برای هر بخشی از احکام فقه نظام پیشینی داشته باشیم مثلاً در بحث بانک نظام پشینی ما نظامی است که باید مبتنی بر عدالت باشد نه حفظ سرمایه، نظام پیشینی غرب کاپیتالیسم و سرمایه‌داری است یعنی مبتنی بر توسعه سرمایه سرمایه‌داران است؛ طبیعتاً نهادی برای آن ایجاد می‌شود به نام بانک یا نهادی به نام بیمه یعنی اقسام مختلف برایش ابزار‌هایی تهیه می‌شود و آن غرض عمده از نظام سرمایه‌داری را تامین می‌کند که بحث سرمایه است؛ اما در نظام دینی ما نمی‌توانیم بگوییم خُب ما یک احکام جزئی داریم و این احکام جزئی مثلاً فرض کنید ربا یا موارد مختلفی توی معاملات، اما به آن غرض عمده نگاه نکنیم.

لذا اگر قرار باشد ما اقتصاد اسلامی و فقه اقتصاد داشته باشیم نمی‌توانیم به صرف یک احکام محدود متفرقه اکتفا کنیم و بگوییم در نظام اسلامی هم می‌خواهیم این گونه رفتار کنیم. در نظام اسلامی پیش از اینکه ما بخواهیم بگوییم بانک مجاز است یا نیست؟! آیا احکام بانک ربوی هست یا نیست؟! باید ملاک اقتصاد را بدانیم، نظام پشتیبان آن را بدانیم و این احکام را در داخل آن نظام پشتیبان به تعبیری معنا کنیم. آیه قرآن می‌فرماید که «کَی لَا یکُونَ دُولَةً بَینَ الْأَغْنِیاءِ مِنْکُمْ/ (حشر ۷)» باید به گونه‌ای باشد که گردش سرمایه بین ثروتمندان شکل نگیرد.

لذا اگر ما در رویکرد فقهی معاملات بانک را تبدیل کنیم به مثلاً برخی از عقود شرعی، ممکن است در خرد و شکل محدود این معاملات در بخش اقتصاد تصحیح بشود، اما عملاً آن غایات و اهداف دینی تامین نمی‌شود. در حوزه سیاست باید ساختار‌ها به گونه‌ای بشود که در راستای ولایت و توحید باشد نه در راستای مقولات کفر. ما در حوزه نظام‌سازی باید نظام پشتیبان را در نظر بگیریم و احکام را به عنوان مجموعه جزایر متفرقه در نظر نگیریم، یک نظام معرفتی بین احکام قائل شویم و همه این‌ها را هم به غرض نظام اداره کشور لحاظ کنیم. اینجا است که فقه حکومتی به کمک فقه نظام می‌آید و عملاً نظام‌سازی می‌کند و نظام اداره را هم براساس رویکرد فقه حکومتی به تعبیری عهده‌دار می‌شود.