مهدیار مطرح کرد؛

خانه‌ کارگر بیشتر از آنکه نماینده‌ کارگران باشد نماینده‌ حاکمیت است / هفت تپه نمونه‌ موفقی از سندیکاهای کارگری است

معاون پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی گفت: خانه‌ی کارگر جای آنکه نماینده‌ی کارگران در حاکمیت باشد، به نماینده حاکمیت در میان کارگران تبدیل شده؛ شورای اسلامی کار نیز همینطور. در شورای تعیین دستمزد، اعضای خانه‌ی کارگر و شورای خانه کارگر به عنوان نمایندگان دولت وجود دارند نه کارگران و عملا کارگر جایی ندارد.

کد خبر: ۹۲۰۰۷۹

دوشنبه - ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ / March 15, 2021

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، میثم مهدیار، پژوهشگر و فعال اجتماعی در ششمین قسمت از برنامه دسترنج به موضوع تشکل‌یابی و سندیکاهای کارگری پرداخت؛ او در ابتدا به عدم تشکیلِ تشکل‌های صنفی در ایران اشاره کرد و گفت:«تشکیلات یک بستر برای پیگیری مطالبات است؛ علی‌رغم نگاه موجود که معتقد است تشکیلاتِ مطالبه‌گر در ایران وجود ندارد، تشکل‌هایی هستند که بسیار قوی عمل می‌کنند؛ مثل سازمان نظام پزشکی. این انجمن صنفی که متعلق به پزشکان است، تشکلی قوی و فراگیر با سازمان‌دهی گسترده و موثر در حوزه سیاست‌گذاری در کشور است. این تشکل با حضور در کمسیون بهداشت در مجلس و هم‌چنین وزارت بهداشت، منافع صنف پزشکان را دنبال می‌کند.»

او در این باره ادامه داد:«کانون وکلا هم به عنوان یک تشکل، از منافع صنفی وکلا در مجلس و دولت دفاع می‌کند. اتاق بازرگانی نیز تشکیلاتی برای صنف کارخانه‌داران و کارآفرینان است. این تشکیلات، تأثیر گذار بر کمیسیون صنایع و معادنِ مجلس و وزارت صمت محسوب می‌شوند.»

معاون پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی تصریح کرد:«ما تشکل‌های صنفی قوی داریم؛ اما مربوط به اقشار و طبقات برخوردار است. تشکل‌های صنفی مربوط به طبقات دیگر مثل رانندگان، کارگران و معلمان، علی‌رغم تلاش‌هایی برای تشکل‌یابی، با موانعی رو‌به‌رو شده‌اند.»

مهدیار بخشی از این موانع را ناشی از وقایع پس از انقلاب و امنیتی شدن دهه شصت دانست و خاطرنشان کرد:«تشکل‌های صنفی در انقلاب و تداوم آن نقش موثری داشتند. یارگیری منافقین در سندیکاها و در تقابل با حاکمیت سیاسی باعث نگاه منفی به اصناف و سندیکاها شد و دولت تصمیم به ایجاد محدودیت گرفت؛ ضمن آنکه به محاق رفتن سندیکاها پس از این وقایع و جنگ تحمیلی ادامه داشت.»

وی به تداوم چنین نگاهی نسبت به اصناف در دولت‌های مختلف پرداخت و افزود:«دولت سازندگی نیز این برخورد را با اصناف ادامه داد. دولت اصلاحات علی‌رغم شعارهای خود، مطالبات صنفی را سرکوب کرد و پدیده شرکتی‌شدن نیروها نیز در آن دوران آغاز شد و شدت گرفت. نگاه توده‌ای به مردم و پرداخت یارانه‌ها، نگاه دولت احمدی نژاد بود. احمدی‌نژاد خود را صدای مردم می‌دانست اما وجود کانون و اصناف را غیر ضروری تلقی می‌کرد؛ دولت روحانی نیز ادامه دهنده‌ی سیاست‌های تعدیل هاشمی و خاتمی بود.»

این فعال اجتماعی در پاسخ به چرایی وجود تشکیلات اشاره کرد و گفت:«جدایی سیاستمداران و قانون‌گذران از بافت جامعه که از اقتضائات دولت مدرن است، میان نیازهای مردم و اتفاقات حوزه‌ی سیاسی و حکمرانی فاصله ایجاد می‌کند. رساندن صدای واحدِ مردم به لایه‌های بالا نیاز به هم‌صدایی و گروه بودن دارد. پیگیری نیازمند تشکیلات است. ما نیاز به تشکیلاتی تخصصی و مستقل، برای پیگیری‌ها داریم.»

وی در همین باره ادامه داد:«خانه‌ی کارگر جای آنکه نماینده‌ی کارگران در حاکمیت باشد، به نماینده حاکمیت در میان کارگران تبدیل شده؛ شورای اسلامی کار نیز همینطور. در شورای تعیین دستمزد، اعضای خانه‌ی کارگر و شورای خانه کارگر به عنوان نمایندگان دولت وجود دارند نه کارگران و عملا کارگر جایی ندارد. اتحادیه و تشکیلات از پایین شکل می‌گیرد اما خانه‌ی کارگر و امثالهم از بالا شکل گرفته. ما در این‌جا با نوعی سرکوب نرم مواجه هستیم.»

مهدیار از هفت تپه به عنوان یکی از سندیکاهای موفق کارگری نام برد و اظهار داشت:«هفت تپه از اولین تشکل‌های کارگری بود؛ کارگرانِ فعالِ هفت‌تپه، چندین بار اخراج شدند اما توانستند بارها خود را بازتولید کنند و تجمعات کنترل‌شده برگزار کنند... و شرافتمندانه حقوق خود را پیگیری می‌کنند. ما سندیکا به این معنا نداریم؛ وقایع مشابه مختلف داشته‌ایم، اما کوتاه مدت بوده و شرایط امنیتی اجازه این اتفاقات را نمی‌دهد.»

این پژوهشگر وجود سندیکاهای فعال و مطالبه‌گر را از عوامل نظارت بر خصوصی‌سازی و روند آن دانست و گفت:«فساد بیش از هشتاد درصد خصوصی‌سازی‌ها حاکی از عدم نظارت بر این روند است، در حالی که یکی از دلایل خصوصی‌سازی، سخت بودن نظارت است. بهترین نظارت را برای جلوگیری از فساد، ذی‌نفعان و کارگران می‌توانند انجام دهند؛ تا جای که می‌توان از وجود دستگاه‌های نظارتی بی‌نیاز ‌شد. این نظارت علی‌رغم ضعف‌های احتمالی پرکاربرد‌تر از نظارت دولتی است.»

وی تاکید کرد:«تا وقتی این استقلال به رسمیت شناخته نشود و تشکل‌های کارگری اجازه‌ی فعالیت پیدا نکنند فساد و نابرابری ادامه خواهد داشت. تغییر نگاه به نیروی کار و حرکت به سمت تشکل‌های اصیل با سعی و خطا رخ می‌دهد و به تعادل می‌رسد. این مساله به نفع اقتصاد نیز خواهد بود؛ نمی‌شود از اقتصاد و رونق در تولید سخن گفت، اما کسانی که بار اصلی تولید را بر دوش می‌کشند محدود باشند.»

مهدیار در پایان به اعتراضات مردمی، که ناشی از شکاف میان مردم و سیاستمداران است پرداخت و خاطرنشان کرد:«تشکل صنفی رابطی میان نیروی کار و دولت است. وقتی این واسطه‌ها حذف می شوند، واکنش‌ها توده‌ای و کور خواهند شد. اما اگر تشکل‌ها وجود داشته باشند، جلوی مطالبات رادیکال گرفته می‌شود. آمارها نشان می‌دهد شکاف گسترده‌ای میان طبقات پایین و بالا در سه سال گذشته شکل گرفته و طبقه متوسط حذف شده؛ این بحران و درماندگی از تامین مایحتاج زندگی، منجر به اعتراضات سیاسی می‌شود.»