گزارش|

ماجرای خلع‌ید مالک متخلف معدن قزل قیه به کجا رسید؟

معدن سنگ مرمر قزل قیه در شهر سریش‌آباد استان کردستان واقع شده و در جریان واگذاری آن تخلفاتی صورت گرفته و با اینکه دادگاه حکم به خلع ید بهره‌بردار آن داده، این حکم قانونی هنوز اجرایی نشده است.

کد خبر: ۹۲۰۲۸۵

شنبه - ۲۱ فروردين ۱۴۰۰ / April 10, 2021

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو، هانا چراغی؛* استان کردستان از نظر شرایط جغرافیایی در نقطه‌ای از ایران واقع شده که دارای ذخایر فراوان مواد معدنی است و معادن بسیاری همچون معدن طلا و سنگ مرمر را در خود جای داده است.

یکی از مناطق شناخته شده استان کردستان به لحاظ دارا بودن ذخایر معدنی، شهر سریش‌آباد است. این شهر دارای حدود ۱۰ هزار نفر جمعیت بوده و در محاصره معادن سنگ مرمر قرار دارد. سریش‌آباد، بهترین سنگ مرمر سفید دنیا را در خود جای داده و توانسته این سنگ مرغوب که به سنگ طلای سریش آباد معروف است را به ثبت ملی و جهانی برساند.

با توجه به اینکه سنگ مرمر، ارزشمندترین سنگ ساختمانی است، ۹۰ درصد سنگ استخراج شده در ایران به دلیل کیفیت بالا به خارج از کشور صادر می‌شود؛ اما جالب اینجاست، با اینکه سریش‌آباد مرغوب‌ترین نوع سنگ مرمر را صادر می‌کند، مردم این شهر سهمی از معادن ندارند و در بدترین شرایط روزگار می‌گذرانند و حتی بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۶۰۰ خانوار سریش‌آبادی زیر خط فقر هستند.

در حقیقت، با وجود اینکه چنین منبع ثروتی در استان کردستان واقع شده، مردم شهر سریش‌آباد با مشکلات اقتصادی و معیشتی عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند. بی‌بهره بودن ساکنان سریش‌آباد از سود حاصل از استخراج و صادرات مواد معدنی ارزشمند این شهر از یک سو و واگذاری خلاف قانون آن از طرف دیگر، باعث شکل‌گیری موج مخالفت‌های مردمی در استان کردستان برای بهره‌برداری عده‌ای خاص از معدن سنگ مرمر شد.

حالا پس از 10 سال مبارزه مردم سریش آباد در ماجرای معدن قزل قیه تلاششان به ثمر نشسته است. گرچه دست‌هایی پر نفوذ در این کار دخالت دارند و مانع احقاق حق مردم می‌شوند اما ستاد اجرایی فرمان امام توانسته است با شکایت از فردی که معدن بصورت غیرقانونی به او واگذار شده بود، حکم خلع ید مالک فعلی را از دادگاه بگیرد. قرار بر این شده است که معدن طی فرآیندی به مردم واگذار شود.

ماجرای واگذاری معدن قزل قیه به بهره‌بردار آن (محسن زارعی) از این قرار است که زارعی در سال ۱۳۷۴ برنده مزایده می‌شود و با اینکه سه سال روی این معدن کار می‌کند، به دلیل اینکه سنگ مرمری در آن کشف نمی‌شود قزل قیه تعطیل می‌شود و مجددا به مزایده گذاشته می‌شود و برای بار دیگر، زارعی برنده مزایده می‌شود و اینبار موفق به کشف ذخیره اصلی معدن در عمق ۴۴ تا ۵۰ متری زمین می‌شود و پس از آن، مجوز‌های قانونی برداشت را اخذ می‌کند.

پس از مدتی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) مدعی می‌شود که مالک زمین‌های معدن است. شواهد نشان می‌دهد، زمینی که این معدن در آن واقع شده متعلق به خوانین دوران قاجار بوده که پس از انقلاب بدون صاحب ماندند. طبق اصل ۴۹ قانون اساسی این املاک در اختیار ستاد اجرایی قرار می‌گیرند و از وظایف مهم این نهاد، استفاده از منافع چنین اموالی در جهت محرومیت‌زدایی است.

بر همین اساس، ستاد اجرایی تصمیم می‌گیرد معدن را از زارعی پس بگیرد، اما قانون به او اجازه نمی‌دهد؛ چراکه بر اساس قانون معادن، ستاد اجرایی فقط به عنوان صاحب زمین معدن می‌تواند اجاره‌بهای زمین را دریافت کند و نسبت به آنچه در زیر زمین است (یعنی ماده معدنی) هیچ حقی ندارد. همین مسئله باعث شد که چند سالی دست ستاد اجرایی از معدن کوتاه شود، اما مردم سریش آباد همچنان امید داشتند که ستاد اجرایی برای آن‌ها کاری کند و به عنوان نهادی انقلابی حق پایمال شده شان را احیا کند.

به پیشنهاد مسئولان ذی‌ربط اقدام به تشکیل یک تعاونی با ۱۴۰۰ نفر عضو کردند، اما تشکیل این تعاونی گره‌گشای مشکل نبود. در همین حین، ستاد اجرایی که به دنبال اخذ سند برای معدن قزل قیه بود، موفق شد سند ۶ دانگ یک قطعه معدن را برای خود صادر کند.

ستاد اجرایی پس ازاخذ سند معدن قزل قیه با شکایت پروانه بهره‌برداری محسن زارعی که معدن را طی مزایده‌ای خریداری کرده بود ابطال می‌کند؛ اما مردم پس از چندی متوجه فعالیت زارعی در معدن می‌شوند و به نشانه اعتراض به مدت ۷ ماه در زمین معدن تحصن می‌کنند و در نتیجه آن، حدود ۴۰ نفر از اهالی سریش‌آباد بازداشت شدند و چند ماهی را در زندان سپری کردند؛ جالب اینجاست که هیچ خبری از این جریان رسانه‌ای نشد و تمام این اتفاقات در سکوت خبری رسانه‌های استانی صورت گرفتند.

تحصن‌های مردم کارساز نبود و ستاد اجرایی برخلاف رسالت خود آنقدر‌ها هم دنبال احقاق حق مردم در زمینه بهره‌برداری از معدن سریش‌آباد نبود و در نهایت، این ستاد معدن را به قیمت ۱۱ میلیارد تومان به زارعی فروخت؛ جنگ بین ستاد اجرایی و زارعی مردم را نیز وارد پرونده پیچیده قضایی مربوطه می‌کند که هیچ سودی هم برای اهالی این شهر نداشت. فروش معدن از سوی ستاد و صدور سند مالکیت برای زارعی در حالی از سوی ستاد اجرایی صورت گرفته که طبق قانون، معادن ثروت ملی هستند و فروشی نیستند.

با اینکه مردم شهر سریش‌آباد بار‌ها خواستار پاسخگویی مسئولان ستاد اجرایی و شفاف سازی مسئله فروش معدن قزل قیه به مبلغ ۱۱ میلیارد تومان شدند و حتی مشخص شد که وزارت صنعت در این پرونده دخالت داشته، نه مسئولان وزارتخانه و نه ستاد اجرایی حاضر به پاسخگویی درباره فروش این معدن به زارعی به مبلغ ۱۱ میلیارد تومان نشدند و مطالبات مردم سریش‌آباد را نادیده گرفتند. جالب اینجاست، با وجود پیگیری‌هایی که از سوی مردم صورت گرفت دولت هم اقدام خاصی برای ممانعت از فعالیت زارعی در معدن قزل قیه و رسیدگی به تخلف ستاد در صدور سند و فروش غیرقانونی این معدن نکرد و حتی ۱۵ درصد حقوق دولتی را که قانون مشخص کرده بود به این شهر اختصاص نمی‌داد.

با ورود فعالین رسانه‌ای و ساخت مستندی در این مورد مجددا پرونده به جریان افتاد، پس از آن ستاد اجرایی فرمان امام اعلام کرد موافق خلع ید مالک با حکم دادگاه، فسخ قرارداد واگذاری و هبه معدن به مردم است. هم اکنون چند روزی هم از ضرب الاجل دادگاه برای اجرای حکم خلع ید و تخلیه بهره‌بردار متخلف میگذرد، اما هنوز حکم اجرا نشده است.

{$sepehr_media_1343607_400_300}

گزارش دانشجو از میزگرد عدالتخواهی مردمی در حاشیه اکران مستند «قزل قیه»

در ابتدا گفته‌شد رئیس دادگستری استان کردستان جلوی اجرای حکم را گرفته و گفته که باید در شورای قضایی استان بررسی شود. سپس گفته شد شورای قضایی نه، باید در شورای تأمین استان بررسی شود. پیگیری‌های خبرنگار خبرگزاری دانشجو از دادگستری و شورای تامین استان همچنان بی نتیجه مانده است. هیچ کس پاسخگو نیست و مردم همچنان چشم انتظار احقاق حق هستند.

آخرین پیگیری‌ها خبرنگار خبرگزاری دانشجو نشان می‌دهد ستاد اجرایی فرمان امام مبلغ مورد نیاز برای خلع ید مالک متخلف فعلی را به حساب دادگستری استان کردستان واریز کرده است و ستاد اجرایی می‌خواهد معدن را به مردم هبه ‌کند. با این حال مشخص نیست چه فرد یا جریانی مانع از اجرای حکم خلع ید و احقاق حق مردم کردستان می‌شود.

فعالین رسانه‌ای همچنان پیگیر آخرین وضعیت خلع ید مالک فعلی هستند در این راستا میلاد گودرزی در رشته توئیتی به شرح آخرین اقدامات انجام شده برای فسخ واگذاری معدن پرداخته است: