در گفتگوی تفصیلی با دانشجو:

سجادی: ۲۲ درصد تعهدات صندوق تکلیفی است/ چرا ضمانت‌نامه ورود موقت کالا اجرا نمی‌شود؟

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: بر طبق دفاتر مالی صندوق، در حال حاضر حدود ۲۲ درصد تعهدات جاری صندوق (معادل ریالی) مربوط به پوشش‌های تکلیفی می‌باشد.

کد خبر: ۹۲۰۶۷۱

سه‌شنبه - ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ / March 16, 2021

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، عملکرد صندوق ضمانت صادرات ایران، تنها نهاد حمایت از صادرات غیر نفتی کشور در سال های اخیر با حواشی فراوان همراه بوده است. انفعال صندوق در بخش خصوصی، روند بروکراتیک پیچیده برای دریافت تسهیلات و سقف پوشش اندک برای کشور های منطقه از جمله مسائل مهم صادرکنندگان در رابطه با این نهاد هستند. در پی گزارش اخیر خبرگزاری دانشجو مبنی بر عملکرد ضعیف این سازمان، با عبدالله سجادی مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفتگو کردیم که در ادامه تقدیم می شود.

سجادی ابتدا در رابطه با میزان تعهدات تکلیفی از سوی دولت به صندوق توضیح می دهد: بر طبق دفاتر مالی صندوق، در حال حاضر حدود 22 درصد تعهدات جاری صندوق (معادل ریالی) مربوط به پوشش های تکلیفی می باشد .

وی در خصوص سیکل اداری طولانی این نهاد برای خدمات دهی به مشتریان افزود: در حال حاضر به منظور تسریع در صدور ضمانتنامه و بیمه نامه زیرساختهای الکترونیکی لازم در دست اقدام بوده و با فراهم شدن زیرساخت ها و گسترش استفاده و بهره گیری از سیستم های الکترونیکی، بخش عمده فرایند ها اعم از ارائه درخواست ذینفع تا تکمیل مدارک و دستیابی به اطلاعات گمرکی صادرکنندگان از طریق سامانه های آنلاین، بدون اتلاف وقت و نیاز به مراجعات مکرر انجام خواهد شد. در عین حال آنچه در حال حاضر موجب طولانی شدن فرایندها شده، قصور صادرکنندگان در تکمیل مدارک و عدم دسترسی به اطلاعات خریداران خارجی است که در صورت ارائه به موقع اسناد و مدارک، درخواست صدور بیمه نامه و یا ضمانت نامه در اسرع وقت انجام خواهد شد.

سجادی ادامه داد: دربخش صدور بیمه نامه ها ، فرآیندهای اداری تا حد امکان کاهش یافته است. (مدت زمان اعتبارسنجی پس از دریافت گزارش از موسسه و درصورت تکمیل مدارک لازم توسط صادرکنندگان، حداکثر 7 روز کاری و مدت زمان صدور بیمه نامه درصورت تکمیل مدارک لازم از سوی صادرکنندگان حداکثر 2 روز کاری می باشد.) در بخش صدور ضمانت نامه نیز اعتبارسنجی صادرکنندگان ایرانی در کمترین زمان ممکن انجام میشود و در صورت تکمیل مدارک و حداکثر ظرف یک روز کاری صدور ضمانت نامه جهت ارائه به ذینفع و به تبع آن تامین مالی صادرکننده انجام می شود.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات در خصوص ادعای خبرگزاری مبنی بر صدور ضمانت نامه برای ورود موقت کالا از سوی صندوق برای مشتریان خاص خود گفت: ورود به مقوله تضمین ورود موقت کالاها برای پردازش و صادرات از سال 1392 تاکنون از سوی صندوق مطرح و مطالبه شده است و متاسفانه علی رغم پیگیری های مکرر و تفاهم های حاصله فی مابین وزرای وقت امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و همچنین اعلام نظر بانک مرکزی ج.ا.ا. مبنی بر" امکان پذیرش ضمانت نامه های صندوق بعنوان تضمین قابل قبول و وثیقه نوع اول " ،موضوع به دلیل تفسیر نه چندان دقیق همکاران محترم ذیحسابی گمرک ج.ا.ا. از بند ح ماده 1 قانون امور گمرکی(تضمین : وجه نقد، ضمانت نامه بانکی و بیمه نامه معتبری است که برای اجرای الزامات مندرج در مقررات گمرکی نزد گمرک سپرده میشود.)، عملیاتی نشده است . لذا ضمن رد ادعای صدور این نوع ضمانت نامه برای تعدادی از مشتریان بنا به تلقی صندوق، بدین وسیله آمادگی صندوق برای ورود به این زمینه و صدور این گونه از ضمانت نامه برای صادرکنندگان اعلام میگردد، که البته این امر مستلزم موافقت گمرک ج.ا.ا. و تدوین فرایند همکاری می باشد.

سجادی در خصوص کارایی ضعیف اعتبار سنجی این صندوق در کشور های منطقه نظیر عراق و افغانستان گفت: عدم دسترسی به اطلاعات اعتباری خریداران معرفی شده در کشورهای ذکر شده، منجر به تخصیص سقف های اعتباری با مبالغ محدود به خریداران این کشورها می گردد که علی رغم برنامه های حمایتی صندوق برای صادرکنندگان به این کشورها ) اعم از افزایش سه برابری سقفهای تخصیصی با تایید هیات مدیره و ... ) در بسیاری از موارد، سقف تخصیصی، پاسخگوی نیاز صادرکنندگان نمی باشد. علی ایحال صندوق با تمام قوای خود سعی در همکاری حداکثری با صادرکنندگان این کشورها را دارد.

وی با تاکید بر اینکه پوشش صندوق در چهار چوب سقف اعتباری هر کشور و تابعی از مولفه های اقتصادی و سیاسی است افزود: مشکل سقف پوشش محدود برای کشورهای ارمنستان، عراق وافغانستان وجود ندارد و در رابطه با کشور سوریه نیز هم اکنون ازدیدگاه تمامی موسسات بیمه اعتباری غیرقابل پوشش است با سقف محدود 50 میلیون یورو مورد حمایت بیمه ای صندوق قرار دارد.

سجادی در خصوص گلایه صادرکنندگان نسبت به هزینه های گزاف صندوق ضمانت برای ارائه خدمات گفت: در خصوص هزینه هایی که از صادرکنندگان بابت صدور ضمانت نامه و بیمه نامه اخذ میشود لازم است ملاحظاتی مد نظر قرار گیرد. در رابطه با صدور ضمانت نامه، به هنگام اعتبارسنجی صادرکنندگان ایرانی هیچ گونه هزینه ای از ایشان دریافت نمی گردد، تنها هزینه قابل دریافت، هزینه کارمزد و مالیات بر ارزش افزوده مترتب بر صدور ضمانت نامه می باشد که بنا به تصریح قانون گذار و تصویب هیات محترم وزیران تعیین و ابلاغ شده است. لازم به ذکر است که در خصوص مستثنی نمودن خدمات این صندوق از مالیات بر ارزش افزوده نیز، طی دو سال اخیر مکاتبات زیادی انجام شده و امید می رود که درخواست صندوق در اصلاحیه قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، اعمال گردد.

وی ادامه داد: در رابطه با صدور بیمه نامه نیز بخش عمده هزینه های دریافتی از صادرکننده، هزینه خرید گزارش از موسسات بین المللی اعتبارسنجی می باشد که این هزینه توسط موسسه تعیین شده و خارج از حیطه اختیارات صندوق است. برای صدور نیز، حق بیمه های دریافتی تابعی از پارامترهایی نظیر مبلغ پوشش، ریسک کشور و رتبه اعتباری خریدار و دوره بازپرداخت می باشد که درصد آن نیز از سوی هیات محترم وزیران تعیین می شود. مضاف براینکه درخصوص بیمه نامه های کل گردش صادرات (پوشش چندین محموله صادراتی در قالب شمولیت های صادره برای یک بیمه نامه) افزایش تعداد و تنوع محموله های صادراتی تحت پوشش، منجر به کاهش حق بیمه دریافتی خواهد گردید و درصورت تسویه مبالغ کلیه شمولیت های یک بیمه نامه درموعد مقرر، درصدی از حق بیمه بعنوان جایزه خوش حسابی به صادرکننده عودت داده می شود .

وی افزود: به نظر می‌رسد آنچه بیشتر مورد گلایه بخش خصوصی است لزوم پرداخت حق بیمه ها و ضمانت نامه های ارزی به ارز مورد صدور است که طی سال های اخیر مورد گلایه قرار گرفته و با این وجود صندوق در رابطه با اخذ حق بیمه ها بصورت معادل ریالی و با نرخ ارز ETS) حوالجات الکترونیک بانک مرکزی) انعطاف لازم را دارد.

سجادی در پایان بر انجام اقدامات موثر صندوق در مقابله با تحریم های آمریکا تاکید کرد و گفت: ماهیت این اقدامات چندان قابلیت رسانه ای شدن ندارند. ولی یکی از مهمترین اقدامات دولت برای حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی با استفاده از پوشش های صندوق جهت تامین ضمانت نامه های مورد نیاز، گشایش حساب های امانی دربازارهای هدف است تا به پشتوانه موجودی این حساب ها، امکان ارائه خدمات ارزی و بانکی مورد نیاز پیمانکاران در پروژهه های برون مرزی فراهم شود که این مهم دراختیار دولت و بانک مرکزی است.