مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد؛

ضرورت برنامه‌ریزی اقتصاد ملی با فرض ماندگاری تحریم‌ها

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با تاکید بر ضرورت ساماندهی اقتصادی و سیاسی کشور با فرض ماندگاری تحریم‌ها، اعلام کرد: آمریکا به دلیل الزامات کلان خود خواهان حفظ تنش در منطقه غرب آسیا است.

کد خبر: ۹۲۱۶۴۹

دوشنبه - ۰۲ فروردين ۱۴۰۰ / March 22, 2021

به گزارش خبرگزاری دانشجو، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به ضرورت تدبیر اقتصاد کشور در شرایط تحریم پرداخت و بر ضرورت برنامه‌ریزی اقتصاد ملی با فرض ماندگاری تحریم‌ها تاکید کرد. در این گزارش آمده است: پس از شروع هر موج تحریمی علیه جمهوری اسلامی ایران و به موجب صعوبتها و دشواری‌های ناشی از آن، مسئولان و مدیران کشور به‌صورت آشکار یا ضمنی به دنبال پاسخ به این سؤال هستند که: «تحریم تا چه زمانی پابرجاست؟».

همچنین تلقی ضمنی در برخی سطوح مدیریتی و در برخی بخش‌ها، این است که با توجه به موقتی بودن تحریم، کافی است تصمیماتی گرفته شود که برای مدت کوتاهی اقتصاد کشور «دوام بیاورد» تا پس از آن و متعاقب رفع تحریم، مجدداً به روال سابق بازگردیم.

در گزارش حاضر، بر پایه مستندات، ادله و شواهد نشان داده شده است که اولاً، رهایی از تحریم متوقف است بر مقاوم شدن در مقابل آن، ثانیاً، رفع تحریم ایران (به‌صورت واقعی و واجد اثر عینیِ اقتصادی) اساساً جایگاهی در دکترین اقتصادی نظامی آمریکا ندارد و ثالثاً، این موضوع مورد تاکید قرار گرفته که نقش بستن انگاره «کوتاه‌مدت بودن تحریم» ملازم خواهد بود یا سیاستگذاری‌های اقتضایی و تشدیدکننده شکنندگی‌های اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است.

چرا باید سامان اقتصادی و سیاسی کشور با فرض ماندگاری تحریم مورد تدبیر قرار گیرد؟

گزارش حاضر توضیح می‌دهد که چرا باید سامان اقتصادی و سیاسی کشور، با فرض ماندگاری تحریم، مورد تدبیر قرار گیرد. گزاره فوق، ذیل چهار بخش اصلی مورد بحث قرار گرفته است. دو بخش اول، از دریچه ساختار حقوقی و دکترین اقتصادی نظامی آمریکا به مقوله تحریم می‌نگرد و محورهای بعدی، تحریم را از منظر آسیب‌پذیری ساختارهای اقتصادی ایران مورد بررسی قرار می‌دهد.

«رفع تحریم؛ پیچیدگی حقوقی و انتفاع اقتصادی؟!» بخش اول گزارش را تشکیل می‌دهد؛ تحلیل کلان اسناد تحریمی آمریکا علیه ایران و همچنین بررسی سیاستگذاری‌های چندین‌ساله آمریکا در حوزه تحریم نشان از آن دارد که مقوله «رفع تحریم» اگرچه در ظاهر، سهل و آسان جلوه می‌کند، اما در عمل، واجد پیچیدگی‌های فراوان بوده که فهم این پیچیدگی‌ها متوقف است بر طراحی و ساخت تصویری جامع از تحریم‌ها.

نکته مهم و اساسی آن است که انتفاع اقتصادی و بهره‌مندی عینی و حقیقی از ناحیه رفع تحریم‌ها بسیار پیچیده‌تر و پُراصطکاک‌تر از خودِ «رفع تحریم‌ها» ست. در این بخش، براساس خوانش ثانویه اسناد تحریمی آمریکا، توضیح داده می‌شود که رفع تحریم‌های آمریکا علیه ایران، برخلاف تلقی برخی سیاستگذاران، از منظر حقوقی بسیار دشوار و پُراصطکاک بوده و پیچیدگی‌های خاص خود را دارد.

پیچیدگی‌های حقوقی رفع تحریم‌های ایران

پیچیدگی‌های حقوقی رفع تحریم‌های ایران، ذیل سه محور قابل بیان است:

۱. تکمیل زیرساخت‌های حقوقی مرتبط با تحریم و ماهیت غیر زمان‌دار آنها: بررسی اسناد قانونی مرتبط با تحریم، نشان از آن دارد که تحریم بخش‌های اصلی اقتصادی ایران، مستند به قوانین ایالات متحده آمریکاست؛ در نظام حقوقی این کشور، با توجه به قوانین وضع شده در این حوزه، وضع تحریم بدون زمان و غیرمشروط در نظر گرفته شده و تعلیق تحریم زمان‌دار و مشروط است. به‌نظر می‌رسد چه در دوره برجام، چه در آینده، پدیده‌ای تحت عنوان لغو تحریم‌های ایران، اساساً در دستور کار ایالات متحده قرار نداشته و نخواهد داشت بلکه در مقابل، در صورت وجود اراده در کشور تحریم‌کننده، حداکثر آن است که تحریم‌های ایران در بازه‌های زمانی مشخص تعلیق می‌شوند نه لغو؛ درنتیجه، همواره خطر اعمال مجدد تحریم‌ها وجود خواهد داشت.

۲. درهم‌تنیده شدن تحریم‌های هسته‌ای و غیرهسته‌ای و قاعده‌گذاری در جهت تفکیک‌ناپذیری تحریم‌های مرتبط با ایران: هم‌زمان با خروج آمریکا از برجام و وضع مجدد تمامی تحریم‌های تعلیق شده هسته‌ای، راهبرد جدیدی تحت عنوان «دیوار تحریم» در دستور کار تیم وقت سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران قرار گرفت. در این راهبرد جدید، بخش‌ها، سازمان‌ها و نهادهای اقتصادی ایرانی که پیش‌تر در چارچوب مسائل هسته‌ای ادعایی ایالات‌متحده تحریم شده بودند این بار مبتنی بر وجوه ادعایی دیگر نظیر حمایت از تروریسم، نقض حقوق بشر، اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی و ثبات‌زدایی منطقه‌ای تحت تحریم قرار گرفتند. نتیجه این درهم‌تنیدگی آن است که حتی اگر تحریم‌های به‌اصطلاح هسته‌ای رفع شوند، باز هم بخش‌ها، نهادها و سازمان‌های اصلی ایرانی از تور تحریمی آمریکا نجات نخواهند یافت و به‌اصطلاح سایر اتهامات تحریمی همچنان پابرجا خواهند ماند.

۳. اذعان رسمی و دوحزبی مقامات آمریکا مبنی‌بر ضرورت انعقاد توافق جامع با ایران: سردمداران آمریکایی به‌صراحت بیان می‌کنند که اگر نظام ایران خواهان پایان دادن به فشارهای اقتصادی است باید به‌طور کامل و جامع (نه گزینشی) در راهبردهای امنیتی و سیاست خارجی خود تجدیدنظر کند.

آیا امکان بهره‌مندی از آنها برای اقتصاد ایران فراهم است؟

در اینجا یک سؤال مهم مطرح می‌شود: با همه پیچیدگی‌های حقوقی، چنانچه ایالات متحده، اقدام به رفع تحریم‌های ایران کند، آیا امکان بهره‌مندی از آنها برای اقتصاد ایران فراهم است؟ در ادامه و ذیل چند محور توضیح داده خواهد شد که ایالات متحده، حتی در صورت اقدام به رفع تحریم‌ها بر روی کاغذ، ابزارهای متعددی در اختیار دارد که می‌تواند با به‌کارگیری آنها، مانع از بهره‌مندی حقیقی اقتصاد ایران از ناحیه رفع تحریم‌ها شود.

۱. امکان ایجاد اختلال در یکی از حلقه‌های زنجیره تعامل برون‌مرزی اقتصاد ایران

تعامل و مبادله اقتصادی بخش‌ها و شرکت‌های ایرانی با طرف‌های تجاری خارج از کشور و انتفاع از این تعاملات، متوقف بر فعالیت بی‌عیب و نقص زنجیره گسترده‌ای از اجزای اقتصادی (نظیر نقل‌وانتقال مالی، لجستیک و حمل‌ونقل، خدمات بیمه‌ای، تأمین نیازهای فناورانه مرتبط با تولید و…) است.

حال چنانچه یک حلقه از این زنجیره، سُست یا معیوب باشد یا به‌واسطه دیگر تحریم‌ها (نظیر تحریم بانک مرکزی، شبکه بانکی، گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و… به اتهام حمایت از تروریسم) قابلیت استفاده نداشته باشد، انتفاع اقتصاد ایران از ناحیه رفع تحریم‌ها کاملاً غیرمحتمل است.

۲. امکان بزرگنمایی امتیازهای حداقلی (رفع نمایشی برخی تحریم‌ها) و امتیازنمایی ضد امتیازها

یک نکته مهم که معمولاً در تحلیل‌ها و گاه در روندهای مذاکراتی مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد تفاوت جنس اقدامات ایران و طرف‌های مقابل در برجام است؛ اقدامات ایران در حوزه هسته‌ای، همگی فنی و فیزیکی بوده و درنتیجه کاملاً ملموس و رصدپذیر هستند؛ اما تعهدات طرف مقابل ماهیتاً غیرملموس و غیر کمی‌اند و فاصله بین تعلیق تحریم تا انتفاع اقتصادی از آن بسیار بیشتر از «آن» ی است که تصور می‌شود. ازاین‌رو، به‌نظر می‌آید که ظرفیت استفاده از دو حربه برای آمریکا کاملاً فراهم است:

الف) رفع نمایشی برخی محدودیت‌ها و تحریم‌های غیر مهم؛ توضیح اینکه چنین اقداماتی، در نسبت با کلیت اقتصاد ایران، حد و وزن بسیار ناچیزی دارند و اساساً در حدی نیستند که آنها را بتوان «امتیاز» ی از طرف آمریکا محسوب کرد.

ب) اعطای معافیت‌های موردی و زمان‌مند به‌جای لغو تحریم‌ها؛ توضیح اینکه بعضی از مسئولان بر این باورند که صدور چنین مجوزهایی، نشان‌دهنده شکست راهبرد تحریمی آمریکا علیه ایران در حوزه‌ای خاص است و اشخاص خارجی ذی‌نفع در تجارت با ایران، به آمریکا فشار آورده و در حوزه‌های خاص، مجوز تعامل با ایران را دریافت کرده‌اند.

نگاه دیگر آن است که صدور هر مجوز یا لحاظ کردن تخفیف در اجرای تحریم‌ها، جزئی از پازل تحریم‌های آمریکا علیه ایران است و باید در آن فضا تحلیل شود. شناخت صحیح دشمن و رجوع به تجربه گذشته کشور نشان می‌دهد که نگاه دوم، قرابت بیشتری با واقعیت بیرونی دارد. در حقیقت، این فهم و ادراک باید در داخل کشور ایجاد شود که هر معافیت یا تخفیف تحریمی، تکمیل‌کننده پازل «فشار حداکثری» آمریکا علیه ایران است. علاوه بر این، چه معافیت‌های عمومی و چه معافیت‌های موردی، هرکدام، بر پایه مجموعه‌ای از قواعد الزام‌آور صادر می‌شوند، به‌طوری که پیاده‌سازی و به‌کارگیری آنها، بیش از آنکه عایدی اقتصادی برای کشور حاصل آورند زمینه را برای فشارهای آتی فراهم می‌کنند.

۳. امکان بالا بردن ریسک سیاسی و اقتصادی تعامل با ایران از طریق لفاظی‌های رسمی، هجمه‌های رسانه‌ای و فشارهای غیررسمی

آینده تحریم‌های ایران را در سایه دکترین اقتصادی / امنیتی آمریکا

بخش دوم گزارش، آینده تحریم‌های ایران را در سایه دکترین اقتصادی / امنیتی آمریکا مورد بررسی قرار داده است. توضیح آنکه برخی در داخل کشور برپایه اظهارات مقامات دولت جدید آمریکا در خصوص بازگشت به برجام، به اشتباه تصور می‌کنند که چنین اظهاراتی به‌معنای رفع تحریم‌ها و متعاقب آن، ایجاد گشایش در اقتصاد داخلی درنتیجه تحولات حوزه سیاست خارجی است. این در حالی است که به‌نظر می‌رسد آمریکا نه فقط به‌سبب سیاست‌ها و برنامه‌های منطقه‌ای خود، بلکه به‌دلیل الزامات کلان خود (اعم از پارادایم اقتصادی تجاری حاکم و کشمکش با قدرت‌های رقیب در عرصه جهانی) خواهان حفظ تنش‌ها در منطقه غرب آسیاست.

با این نگاه، ذیل دو محور اقتصادی تجاری و دفاعی امنیتی می‌توان نشان داد که اساساً تنش‌زدایی غیر تاکتیکی و بلندمدت، جایی در راهبردِ کلانِ جهانیِ آمریکا ندارد.

۱. در بُعد اقتصادی تجاری، بررسی‌ها حاکی از آن است که طی سالهای اخیر دستگاه حاکمه ایالات متحده آمریکا، طی یک توافق دوحزبی، حمایت از اقتصاد داخلی را در دستور کار خود قرار داده است؛ اقدام آمریکا به خروج از برجام و وضع مجدد تحریم‌های ایران را می‌توان هم‌راستا با سیاست تجاری آمریکا ارزیابی کرد. با وضع تحریم به‌ویژه در بخش نفت و گاز، آمریکا بازار صادراتی نفت و گاز ایران را تصاحب نمود. درواقع در چند سال اخیر، آمریکا خود به صادرکننده نفت و گاز بدل شده و در این میان، تحریم ایران فرصتی را برای آمریکا پدید آورد که راحت‌تر بازارهای فروش انرژی ایران را تسخیر کند.

نکته قابل توجه آنکه ایالت‌های مختلفی در زمینه تولید گاز و نفت فعال هستند و از صادرات این محصولات منتفع می‌شوند. برخی از این ایالت‌ها نقش مهمی در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا ایفا می‌کنند و به‌نظر می‌آید که از ناحیه رفع تحریم‌های ایران و به‌تبع، افزایش صادرات نفت و گاز ایران متضرر خواهند شد.

حتی اگر دستگاه حاکمه آمریکا، زمانی، تصمیم به تعلیق تحریم‌های نفتی ایران بگیرد این اقدام را باید از دریچه رویکرد منفعت‌گرایانه آن کشور مورد تحلیل و بررسی قرار داد؛ به این معنا که احتمالاً، تحریم‌های نفتی ایران، زمانی تعلیق می‌شوند که منافع بخش نفت آمریکا اقتضا کند. به بیان دیگر، رفع تحریم‌های ایران و بهطور خاص تحریم صادرات نفت، علاوه بر متغیرهای سیاسی، متوقف بر پارامترهای اقتصادی متعددی است که یک نمونه آن، منفعت شرکت‌های آمریکایی تولیدکننده نفت و گاز است؛ لذا این انتظار که متعاقب گفتگویی چندجانبه و پس از آن، یک تصمیم سیاسی می‌توان نفت و گاز کشور را مجدداً وارد مدار تجارت جهانی کرد انگارهای شدیداً خوشبینانه و البته غیرواقعگرایانه است.

۲. از طرف دیگر، استراتژی دفاعی امنیتی ایالات متحده آمریکا (که خود، منبعث از توافق دوحزبی بوده و طی ادوار مختلف، دولت‌های حاکم بر ایالات متحده، به اصول استراتژی منتخب پایبند بوده و تنها در به‌کارگیری ابزار و استفاده از روش‌ها، با یکدیگر تفاوت داشته‌اند) واجد دلالت‌های مهمی در موضوع ثبات و ماندگاری تحریم‌های ایران است.

بررسی مکتوبات پژوهشی و اسناد رسمی ایالات متحده آمریکا نشان از آن دارد که دو حزب اصلی این کشور، توافق دارند که اکنون، آمریکا در حوزه دفاعی امنیتی باید تمرکز اصلی خود را بر کشور چین و روسیه گذاشته و بیش از این، خود را درگیر رویدادها و چالش‌های منطقه غرب آسیا نکند. تحلیل‌گران دفاعی آمریکا با پی بردن به خطای راهبردی خود در تمرکز بر مبارزه با به‌اصطلاح تروریسم در دهه دوم قرن ۲۱ میلادی، مسیر جدیدی را در راهبرد دفاعی آمریکا آغاز نمودند؛ از ابتدای دهه دوم قرن ۲۱، تمرکز آمریکا بر چین (و تا حدودی روسیه) به‌عنوان اصلی‌ترین تهدید بین‌المللی، تبدیل به چالش اصلی امنیت ملی آمریکا شد، اما با این حال، منطقه غرب آسیا از دو جهت محل نگرانی مقامات آمریکاست: آنها از یک‌سو نگران قدرت گرفتن چین و روسیه در منطقه و از سوی دیگر نگران متحدان خود در منطقه هستند. راه‌حلی که در اسناد ملی آمریکا برای حل مسئله منطقه غرب آسیا و درعین‌حال، تمرکز بر چین و روسیه اشاره شده است، ایجاد پیمان‌ها و مشارکت متحدان آمریکا در هزینه‌های نظامیِ محافظت از منطقه و همچنین تضعیف کشورهای متخاصم است.

بر اساس این راه‌حل، منطقه غرب آسیا نباید تحت سلطه هیچ قدرت متخاصم با آمریکا قرار گیرد. به‌عبارت دیگر، آمریکا که به‌دلیل محدودیت‌های خود، امکان حضور مستقیم در منطقه غرب آسیا را ندارد گسترش ناامنی و بی‌ثباتی در منطقه مذکور را به‌عنوان راهبرد خود برگزیده است.

تحریم و ایجاد تنش‌های متعاقب آن ازجمله مهم‌ترین ابزارهای در اختیار آمریکا برای تزریق بی‌ثباتی در منطقه است و آمریکا چنین ابزاری را به‌راحتی کنار نخواهد گذاشت. در چنین شرایطی و با توجه به اینکه آمریکا بر این مسئله تأکید می‌کند که اجازه تسلط بر منطقه غرب آسیا را به کشورهای متخاصم نخواهد داد و از سوی دیگر روابط اقتصادی ایران و چین نیز برای آمریکا نگران‌کننده است، لذا این چشم‌انداز که ایران، رفع تحریم (به‌معنای واقعی کلمه و نه فقط بر روی کاغذ) را تجربه کرده و متعاقب آن، گشایش و انبساط در اقتصاد ایران پدید خواهد آمد بسیار دور از واقع است.

مهم‌ترین راهبرد مقابله فعالانه با تحریم

در بخش سوم گزارش، کاهش و رفع آسیب‌پذیری اقتصادی به‌عنوان مهم‌ترین راهبرد مقابله فعالانه با تحریم مورد بررسی قرار گرفته است. نفیو در کتاب هنر تحریم‌ها، تصریح می‌کند که آمریکا اگر بخواهد راهبرد تحریمی موفقی را علیه کشورهای متخاصم پیاده‌سازی کند، باید نقاط آسیب‌پذیری اقتصاد کشور هدف، منابع درآمدی و میزان آمادگی اقتصاد آن کشور در جذب و خنثی‌سازی فشارهای اقتصادی را شناسایی کرده و به‌طور دقیق، کارآمد و با روشی اصولی، فشار اقتصادی را بر نقاط آسیب‌پذیر کشور هدف افزایش دهد و همچنین از تحمیل تحریم بر سایر نقاط {نقاط تاب‌آور و مقاوم} اجتناب کند.

دلالت توصیه سیاستی نفیو آن است که تا زمانی که کشور تحت تحریم، آسیب‌پذیری خود را رفع نکند و مشخصاً از محدوده تحریم‌پذیری خارج نشود، همواره در معرض خطر بازگشت تحریم‌ها (به همان بهانه‌های سابق یا حتی به بهانه‌های جدید) قرار دارد.

درنهایت در پاسخ به این پرسش مهم، که «مفروض انگاشتن رفع تحریم‌ها چه نسبتی با شکل‌گیری روندهای مخرب در حوزه سیاستگذاری اقتصاد کشور خواهد داشت»، توضیح داده شده است که چشم‌انداز ایجاد انبساط در فضای سیاست خارجی و مفروض انگاشتن رفع تحریم‌ها، قطعاً دلالت‌های اساسی در حوزه سیاستگذاری خواهد داشت و چنانچه برداشته شدن تحریم‌ها، در ذهن مسئولان و سیاستگذاران کشور، بدیهی فرض شود آنگاه تحقق یا تداوم روندهای مخرب در حوزه‌های زیر دور از انتظار نیست:

۱. در حوزه مالیه عمومی، از یک طرف، رویه‌های اجرایی و تقنینی، به‌سمت سیاست‌های انبساطی گرایش پیدا خواهد کرد بدون آنکه تبعات این سیاست‌های انبساطی بر روی شکنندگی‌ها و آسیب‌پذیری‌های اقتصاد مورد دقت قرار گیرد و از طرف دیگر، همانند سال‌های اخیر، حتی اقدامات ابتدایی به‌منظور اصلاح ساختار بودجه (که البته ربطی به شرایط تحریم و غیر تحریم ندارد و اقدام به آن، در هر موقعیتی، ضروری است) مورد غفلت قرار خواهد گرفت.

بسیار محتمل است که در حوزه مالی و تجاری (داخلی و خارجی)، اقدامات آسیب‌زا و غیر منطبق با اقتضائات تحریمی کشور در دستور کار قرار گیرد. اقداماتی نظیر سیاستگذاری ارزی غیرمتناسب با شرایط تحریمی کشور، به تعویق انداختن اصلاحات ترازنامه‌ای در شبکه بانکی و درنهایت، تضعیف شبکه‌ها و کانال‌های غیر رصدپذیر و مقاومِ بین‌المللی در حوزه نقل‌وانتقال وجوه.

وابسته کردن روندهای اقتصاد داخلی به تحولات سیاست خارجی که باعث خواهد شد اقتصاد، شرطی شده و مشخصاً کنشگران، مصرف و سرمایه‌گذاری خود را تا زمان شکل‌گیری تغییرات اساسی در شرایط سیاست خارجی کشور به تعویق بیندازند. درواقع در چنین حالتی با به تعویق انداخته شدن تقاضای کالاهای بادوام خانوارها و سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها، اقتصاد به احتمال زیاد با مشکل کمبود تقاضای مؤثر روبه‌رو خواهد شد. تجربه نیز مؤیدی بر گزاره فوق است.

دلالت سیاستی گزارش حاضر آن است که تدبیر و برنامه‌ریزی میان‌مدت و چه‌بسا بلندمدت اقتصاد کشور باید با فرض ماندگاری تحریم انجام شود. گزاره فوق با توجه به در پیش بودن تدوین برنامه هفتم توسعه، اهمیتی دوچندان می‌یابد.