احمدی: ۲ هزار پرونده تخلف صنفی در روزهای ابتدایی امسال تشکیل شد

معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: نزدیک به ۲ هزار پرونده تخلف صنفی در روز‌های ابتدایی سال ۱۴۰۰ تشکیل شده است.

کد خبر: ۹۲۳۵۱۰

يکشنبه - ۱۵ فروردين ۱۴۰۰ / April 04, 2021

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سیدجواد احمدی تصریح کرد: حضور فعال و گسترده بازرسان سازمان‌های صنعت سراسر کشور در اجرای طرح نظارتی نوروز به منظور ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و برخورد با تخلفات اقتصادی، از مهمترین اهداف برگزاری طرح نظارتی نوروز ۱۴۰۰ بوده است.

وی افزود: اجرای طرح نظارتی ویژه نوروز ۱۴۰۰ در راستای نیاز‌های داخلی و با همکاری نهاد‌ها و دستگاه‌های مرتبط، همدلی و همراهی عموم مردم و با بهره گیری از حداکثر ظرفیت‌ها و توانمندی بازرسان این سازمان در بازرسی و نظارت دقیق بر نحوه عملکرد بنگاه‌های اقتصادی در سراسر کشور انجام شد.

تداوم طرح نظارتی ویژه نوروز تا ۲۰ فروردین ماه

معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت گفت: این طرح با هدف حفظ تعادل در عرضه و تقاضای کالا و خدمات و تنظیم بازار از نیمه بهمن ماه آغاز و تا تاریخ ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ تداوم دارد.

احمدی از برخورد سریع و قاطع با اخلالگران بازار در طرح نظارتی نوروز خبر داد و تاکید کرد: اقدامات نظارتی بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده و اولویت‌های کالایی تدوین و تاکنون اجرایی شده است.

وی تصریح کرد: از مجموع بازرسی‌های به عمل آمده در بخش کالا و خدمات بیشترین بازرسی‌ها به طور عمده بر کالا‌های اساسی از جمله گوشت، مرغ، روغن و شکر متمرکز بوده است تا امکان بروز تخلف در این حوزه کم شود.
معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت همچنین خاطرنشان کرد: از مجموعه بازرسی‌های انجام شده از ابتدای امسال و در جریان طرح نظارتی ویژه این ایام سه هزار و ۵۵۶ واحد متخلف توسط بازرسان در سراسر کشور شناسایی که از این تعداد ۳۲ پرونده مربوط به کالا‌های قاچاق مکشوفه است.

ارسال ۱۸۹۳ پرونده به تعزیرات حکومتی استان‌ها

به گفته احمدی از مجموعه پرونده‌های تشکیل شده طی این مدت یک هزار و ۸۹۳ پرونده به تعزیرات حکومتی استان‌ها ارسال و یک هزار و ۶۶۳ پرونده نیز در حال آماده سازی برای ارسال به تعزیرات حکومتی است.

وی بر رعایت قوانین نظام صنفی و رعایت حقوق مصرف کنندگان تاکید کرد و گفت: بازرسی‌های هدفمند و نظارت پیشگیرانه به صورت مستمر پیگیری شده و همزمان با انجام گشت‌های بازرسی از بازار، برخورد قانونی با گرانفروشی، کم‌فروشی و احتکار در سراسر کشور در حال انجام است.