یادداشت دانشجویی |

انتقال انحصار دولتی به خصوصی

شاید خصوصی‌سازی به عنوان یک راه حل برای بهبود صنعت خودروسازی در طرح ساماندهی بازار خودرو ارائه شده؛ اما هیچ راهکاری برای اجرای درست آن مطرح نشده است. در حال حاضر خودروسازی کشور در انحصار دو شرکت بزرگ ایران خودرو و سایپا قرار دارد.

کد خبر: ۹۲۴۰۵۱

سه‌شنبه - ۱۷ فروردين ۱۴۰۰ / April 06, 2021

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، کیمیا میرزاده؛ شاید خصوصی سازی به عنوان یک راه حل برای بهبود صنعت خودروسازی در طرح ساماندهی بازار خودرو ارائه شده؛ اما هیچ راهکاری برای اجرای درست آن مطرح نشده است. در حال حاضر درخودروسازی کشور با صنعتی مواجه هستیم که کاملا غیر رقابتی و در انحصار دو شرکت بزرگ ایران خودرو و سایپا قراردارد. چند سال اخیر به دلیل کیفیت پایین تولیدات صنعت خودروسازی وانحصاردولتی، این صنعت با وضعیت وخیمی روبه رو شده است. این درحالی است که در دیگر کشور‌ها صنعت خودروسازی وضعیت خوب و رو به رشدی از لحاظ کیفیت تولیدات به دلیل وجود فضای رقابتی دارد. به عنوان نمونه در ژاپن بیش از ۱۱ شرکت خودروسازی وجود دارد که میکوشند با ارائه محصول با کیفیت، بازار را به تصاحب خود درآورند.

آیا طرح ساماندهی صنعت خودرو، گره صنعت خودرو را باز میکند؟
طرح ساماندهی صنعت خودرو بیش از سه سال قبل تحت عنوان طرح ساماندهی بازار خودرو به منظور مدیریت تعرفه خودرو‌های وارداتی در مجلس مطرح شده بود که بعد از معطلی زیاد درکمیسیون صنایع به طرح حاضر رسید. شورای نگهبان بعد از اشاره به ایراداتی به برخی از مواد این طرح در تاریخ ۱۲ تیر آن را به مجلس بازگرداند که مجلس در تاریخ ۲۷ مرداد باتصویب رفع ایرادات درصحن علنی، آن را مجدد به شورای نگهبان ارسال کرد و باز هم شورا در تاریخ ۶ شهریور طرح را به مجلس فرستاد تا ایرادات آن را برطرف کنند.

طرح ساماندهی صنعت خودرو که قرار است به عنوان یک بستر قانونی در این صنعت مادر، تحولی در خودروسازی کشور ایجاد کند، لازم است طرحی جامع و با کمترین نواقص و بیشترین مزایا باشد. اما بررسی‌های صورت گرفته حاکی از آن است ایرادات اساسی این طرح بیشتر از نکات مثبت آن است. برای مثال در ماده دوم این طرح آمده است: دولت مکلف است طی مدت سه سال از لازم الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن و سیاست‌های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو را اقدامات نظارتی و سیاست‌گذاری و به نحوی فراهم نماید که دولت صرفا تنظیم‌گری را انجام دهد.

خصوصی سازی وسیله‌ای برای افزایش کارایی عملیات یک مؤسسه اقتصادی است. در یک مؤسسه خصوصی با توجه به ذینفع بودن سهامداران در سود و زیان، سهامداران در تلاش هستند که بهترین عملکرد اقتصادی صورت گیرد تا سود بیشتری عاید مؤسسه خصوصی آن‌ها شود. توسعه صنعتی ناشی از خصوصی‌سازی زمانی اتفاق می افتد که براساس سیاست‌های درست و قاعده‌مند صورت گیرد، درغیر این‌صورت واگذاری بدون ضابطه صنعت خودروسازی، تهدیدات بالقوه بسیاری را ایجاد میکند.

امتیازگیری از حاکمیت توسط انحصارگر خصوصی
طرح ساماندهی صنعت خودرو بدون تنظیم ضوابط و قواعد مشخص، دولت را مکلف به واگذاری صنعت خودروسازی نموده که اصلی‌ترین تهدید ناشی از این اقدام، جایگزینی انحصارگر خصوصی به جای انحصارگر دولتی خواهد بود. با توجه به اینکه انحصار ایجادشده در صنعت و بازار خودرو در سال‌های گذشته، آسیب‌های فراوانی ازجمله عدم توسعه کمی و کیفی تولید را به همراه داشته است، با واگذاری این صنعت به بخش خصوصی، انحصار فوق به بخش خصوصی منتقل شده و منجر به تقویت این آسیب هاخواهد شد.

اول اینکه مطابق بررسی‌های آماری بیش از ۶۰۰ هزار نفر در صنایع خودروسازی ایران خودرو و سایپا و واحد‌های قطعه سازی مشغول به کار هستند و همچنین این دو خودروساز حدود ۹۰ درصد خودرو‌های کشور را تولید می کنند. در چنین شرایطی سهامداران خصوصی به جای افزایش سود ازطریق رشد کمی و کیفی محصولات تولیدی، به دنبال امتیازگیری از حاکمیت با استفاده از اهرم‌های مذکور خواهند بود.

دوما طبق بررسی‌های صورت گرفته برخی از قطعه‌سازان بزرگ با ثبت شرکت‌های فرعی، اقدام به خرید سهام خودروسازان بزرگ کرده‌اند. درصورتی که این قطعه‌سازان بتوانند مدیریت خودروسازی‌های بزرگ را به دست گیرند، با توجه به انحصاری که در خرید قطعات دارند، با ایجاد فشار مالی بر سایر قطعه‌سازان کوچک که سهامدار خودروسازی نیستند، در دراز مدت زیانده شده و از چرخه تولید کنار میروند. بنابراین قطعه‌سازان کوچک مجبور به واگذاری واحدهای تولیدی خود به قطعه‌سازان سهامدار خودروسازی‌ها خواهند شد که در اینصورت انحصار به شدت تقویت میگردد و این انحصار در قطعه سازی، مانع رشد خودروسازان و قطعه‌سازان کوچک میشود.

درحال حاضر بستر قانونی لازم برای جلوگیری از انحصار در بازار خودرو و قطعات خودرو وجود ندارد و حتی در این طرح برای رفع آن قانونی درنظر گرفته نشده است؛ لذا درصورت واگذاری تنها خودروسازی‌های کشور در شرایط فعلی، انحصار تقویت شده و از جمله مهمترین آفات انحصارگر خصوصی می توان به کاهش تعمدی تیراژ تولید، کاهش داخلی سازی و حتی تعطیلی صنایع خودروسازی و بیکاری کارگران اشاره کرد.

بنابراین آن طور که از شواهد پیدا است، اختلافات بین برخی قطعه‌سازان برای خرید سهام خودروسازان بالا گرفته و این واگذاری را نمی توان اقدام مناسبی دانست. در واقع این واگذاری انحصار را از خودروسازی به تعداد معدودی از قطعه‌سازان منتقل می کند و اهداف مد نظر مبنی بر توسعه صنعت خودرو را محقق نمی کند.

کیمیا میرزاده - کارشناسی زبان و ادبیات فارسی و مسئول واحد خواهران بسیج دانشجویی دانشگاه حضرت ولیعصر(عج) رفسنجان

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.