موسي پور در گفت‌وگو با «شبكه خبر دانشجو»:

ضعف هايي در قوانين انتخاباتي كشور وجود دارد

رئيس شوراي اطلاع رساني وزارت كشور با تاكيد بر اينكه قانون انتخابات در همه حوزه ها تاثير گذار است، گفت: ضعف هايی در قوانين انتخاباتي كشور وجود دارد.

کد خبر: ۹۲۴۹

يکشنبه - ۱۷ شهريور ۱۳۸۷ / September 07, 2008

حجت الاسلام موسي پور در گفت وگو با خبرنگار امور مجلس «شبكه خبر دانشجو»، با اشاره به اينكه قانون انتخابات در هر كشوري جز قوانين مهم و پايه است، گفت: قانون انتخابات بعد از قانون اساسي يكي از مهمترين قوانين به شمار مي آيد و دايره تاثير آن در همه حوزه ها از جمله امنيت سياسي، اجتماعي و فرهنگي قابل مشاهده است.

وي در ادامه با تاكيد بر اينكه قانون انتخابات در همه حوزه ها تاثير گذار است اظهار داشت: با توجه به اهميت و جايگاه نظام انتخابات و تاثير آن در حوزه هاي مختلف،  بايد از يك ثبات برخوردار باشد.

موسی پور اظهار داشت: نظام انتخابات نبايد به طور مستمر و دائم دستخوش تغييرات شود.

رئيس شوراي اطلاع رساني وزارت كشور ادامه داد: هر گونه تغييرات خوشه اي و جزئي در قانون انتخابات آن هم در فاصله محدود برگزاري يك انتخابات به اصلاح قانون انتخابات كمك نمي كند.

وی تصريح كرد: تغييرات در قانون انتخابات بايد با يك بازنگري كلي همراه باشد و نظام انتخابات كشور همراه با اهداف و انتظارات باشد.

موسي پور با تاكيد بر اينكه ما براساس اهداف، مواد قانون را تغيير داده و اصلاح می كنيم، گفت: بايد فرصت كافي براي اين تغيير يا اصلاح داشته باشيم و همچنين فضاي كشور تحت تاثير انتخابات سياسي نباشد؛ چرا كه وجود انتخابات سياسي در فضاي كشور هر گونه اصلاح و تغييري را با نگاه سياسي و حزبي همراه خواهد كرد.

معاون پارلماني و حقوقي وزير كشور بيان داشت: بايد در فضاي آرام و مناسب و بازنگري كلي در قانون، انتخابات صورت گيرد.

وي با اعلام اين خبر که این كار در وزارت كشور در اين خصوص در حال انجام است،  گفت: ضعف هايی در قوانين انتخاباتي كشور وجود دارد.

موسی پور ادامه داد بايد اين ضعف ها برطرف شود و ما از مدت ها قبل فعاليت در اين خصوص را شروع كرده ايم و كميته تدوين قانون انتخابات همچنان به فعاليت خود ادامه مي دهد.

معاون پارلماني و حقوقي وزير كشور ادامه داد: نظام يا قانون جامع انتخابات تدوين شده و يك مرحله آن به دولت نيز ارسال شده است.

وي خاطرنشان كرد: نظرات سياسي دولت را در اين مورد دريافت می كنيم و مجددا در حال بررسي قانون هستيم و اميدواريم پس از بررسي هاي كارشناسي و تصويب در دولت آن را به مجلس ارائه دهيم./انتهاي پيام/