دست و پا زدن عربستان برای جلوگیری از پیشروی‌های انصارالله

عربستان سعودی که مواضع راهبردی خود در مأرب را یکی پس از دیگری از دست می‌دهد، به دلیل ترس از سیطره کامل انصارالله بر این شهر با طرح جدید سوئد برای آتش‌بس موافقت نمی‌کند.

کد خبر: ۹۲۵۲۰۶

شنبه - ۲۱ فروردين ۱۴۰۰ / April 10, 2021

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو به نقل از روزنامه الاخبار، عربستان سعودی که احساس می‌کند اکنون همه مناطق شهر راهبردی «مأرب» از کنترل این کشور خارج شده است. به دنبال دور زدن طرح جدید سوئد مشابه «توافقنامه استکهلم» با هدف جلوگیری از سقوط مأرب است.

اما در این میان انصارالله یمن نیز که نیرو‌های آن در آستانه فتح مهمترین دژ‌های کوهستانی مأرب هستند به ویژه با توجه به تجربه تلخ توافقنامه الحدیده که پیامد‌های آن هنوز هم مشخص است، درباره هر گونه طرح‌های دیگری در این زمینه با احتیاط عمل می‌کنند.

پس از شکست مذاکرات اخیر میان انصارالله و طرف‌های آمریکایی و بین‌المللی که به شکل غیرمستقیم در عمان برگزار شد، در حالی که این طرف‌ها تلاش زیادی برای جلوگیری از سیطره یمنی‌ها بر مأرب انجام دادند، اما در حال حاضر نیرو‌های صنعا بخش زیادی از مناطق استراتژیک این شهر را تحت سیطره خود در آورده اند.

از سوی دیگر با توجه به موفقیت برنامه ارتش و کمیته‌های مردمی یمن در تسلط تدریجی بر مهمترین دژ‌های کوهستانی مأرب قبل از رسیدن به مرکز این استان به نظر می‌رسد که این منطقه طی روز‌های آینده شاهد نبرد سرنوشت‌سازی باشد. این موفقیت‌های یمنی‌ها موجب شده تا عربستان حجم خطر وضعیت نظامی را احساس کند؛ به ویژه با توجه به اینکه خطوط دفاعی مزدوارن سعودی در اطراف مأرب متلاشی شده و آن‌ها در حال بیرون کشیدن تجهیزات نظامی خود هستند، چرا که نگرانند بعد از سیطره انصارالله بر این مناطق این تجهیزات به دست نیرو‌های صنعا بیفتد.

در این بین «پیتر سمبینی» فرستاده سوئد در یمن شب گذشته وارد مأرب شد و ابتکار جدیدی را برای پایان دادن به درگیری‌ها مطرح کرد که برخی از نقاط آن الهام گرفته شده از ابتکار مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی یمن در پاییز گذشته بود که حتی ائتلاف سعودی- اماراتی زحمت پاسخ دادن به آن را نیز نکشید.

طرح فرستاده سوئد درباره امکان اجرای توافقنامه‌ای مشابه توافق الحدیده که در اواخر سال ۲۰۱۸ در کشورش امضا شد صحبت می‌کند که هدف آن برقراری آتش بس است در همه جبهه‌های مارب است. وی هفته گذشته این پیشنهادات را با هیئت مذاکره کننده صنعا در سلطان نشین عمان در میان گذاشت، اما نتوانست تضمینی برای موفقیت در اجرای هر یک از مفاد آن ارائه دهد. علاوه بر آن تجربه توافقنامه استکهلم برای دولت نجات ملی یمن که هنوز هم از محاصره ظالمانه رنج می‌برد، دلگرم کننده نیست.

با همه این وجود «محمد علی الحوثی» عضو شورای عالی سیاسی یمن پس از دریافت این طرح اعلام کرد که از هرگونه تلاش دیپلماتیک برای برقراری صلح و کاهش درد و رنج ملت یمن استقبال می‌کند. در همین راستا یک منبع سیاسی نزدیک به انصارالله در مصاحبه‌ای با روزنامه الاخبار اظهار داشت که ما هیچ ابتکار یا پیشنهادی را رد نکرده‌ایم و هرگونه چشم‌انداز و پیشنهادی برای حل مسالمت آمیز درگیری‌ها قابل بحث و بررسی است.

اما این منبع در عین حال اشاره کرد که طرح جدید سوئدی‌ها در واقع کپی‌برداری از توافقنامه برای آتش بس شکننده در الحدیده است. توافقنامه الحدیده شامل جنبه‌های بشردوستانه، نظامی، امنیتی و اقتصادی بود؛ اما هیچ یک از این موارد اجرا نشد. همچنین بیشتر مفاد توافقنامه استکهلم نیز اجرا نشده است. این توافقنامه نقشه راه روشنی برای رسیدن کالا و مشتقات نفتی به بندر الحدیده مشخص کرده بود و در آن زمان صنعا موافقت کرد تا ساز و کار بین المللی برای انتقال این مواد را مورد بررسی قرار دهد و همچنین قرار بود یک حساب بانکی برای واریز شدن سود حاصل از منطقه نفتی «صافر» به حساب کارمندان یمنی واریز شود. اما عربستان سعودی هنوز با ادامه محاصره ظالمانه خود علیه یمنی‌ها از اجرای این توافق نامه خودداری می‌کند.

فرستاده سوئد در یمن همچنین نشستی نیز با مقامات حزب اصلاح وابسته به عربستان انجام داد. در این بین ائتلاف متجاوز سعودی -اماراتی برای جلوگیری از سیطره انصارالله بر شهر راهبردی مأرب اقدام به سوء استفاده از پرونده بشردوستانه برای جلوگیری از پیشروی نیرو‌های صنعا به مرکز این استان کرده‌اند.

در هر صورت شاخص‌های اولیه حاکی از آن است که ابتکار فرستاده سوئد به یمن نیز محکوم به شکست خواهد بود. حزب اصلاح در پاسخ به این ابتکار درباره تلاش نیرو‌های «عبدربه منصور هادی» رئیس جمهور فراری یمن و شبه نظامیان حزب اصلاح برای ادامه درگیری‌ها با نیرو‌های صنعا صحبت کرد. مقامات حزب اصلاح همچنین درباره هرگونه پاسخ مثبت به ابتکار سوئد هشدار دادند چراکه از نظر آن‌ها این ابتکار به معنای تثبیت سیطره انصارالله بر بیش از ۸۵ درصد از مناطق مأرب است.

به گفته منابع سیاسی، از جمله بند‌های این طرح که موجب نگرانی سعودی‌ها شده به این شکل است: رسیدن کمک‌ها به همه اردوگاه‌های آوارگان، ایجاد یک راه مواصلاتی میان صنعا و مأرب به طول ۱۷ کیلومتر جهت تسهیل عبور و مرور شهروندان، اتصال دوباره برق و گاز مأرب که منابع انرژی صنعا و شماری از استان‌های تحت سیطره آن را تامین می‌کند، تکمیل مرحله دوم پروژه گاز مأرب و واریز شدن درآمد‌های حاصل از نفت و گاز منطقه نفتی صافر به حساب شعبه بانک مرکزی این استان که ویژه حقوق کارمندان دولت است و نیز انتقال مشتقات نفتی از مأرب به همه استان‌ها.