هوشمندسازی قوه قضایی با مشارکت بخش خصوصی

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: استفاده حداکثری از فناوری برای هوشمند سازی دستگاه قضایی با مشارکت حداکثری بخش خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان به عنوان یک راهبرد اساسی باید دنبال شود.

کد خبر: ۹۲۵۹۳۴

دوشنبه - ۲۳ فروردين ۱۴۰۰ / April 12, 2021

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، نشست رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اعضاء جدید هیئت مدیره کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برگزار شد.

عیسی زارع پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در این نشست که با حضور اعضاء جدید هیئت مدیره کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برگزار گردید پیشاپیش حلول ماه مبارک رمضان را تبریک گفته و ضمن تشکر از اعضای پیشین این هیات مدیره، از قبول زحمت اعضای جدید نیز تقدیر و تشکر کرده و برای آن آرزوی توفیق نمود و ابزار امیدواری کرد که کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، به محل جلب مشارکت فناورانه بخش خصوصی برای حل مشکلات دستگاه قضایی تبدیل شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در این نشست گفت: هدف ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، استفاده از فناوری و بخش خصوصی برای حل مشکلات قوه قضاییه بود که الحمدلله این مهم در سنوات گذشته با راه اندازی ده‌ها خدمات الکترونیک قضایی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی محقق شده است که جا دارد از بنیان گذاران این حرکت مخصوصا جناب آقای دکتر شهریاری و همکاران ایشان تقدیر و تشکر کنم.

وی با اشاره به اینکه محور تحول در دستگاه قضایی استفاده از فناوری‌های نوین است، افزود: استفاده حداکثری از فناوری برای هوشمندسازی دستگاه قضایی با مشارکت حداکثری بخش خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان به عنوان یک راهبرد اساسی باید دنبال شود.

زارع‌پور بیان داشت: ما چهار محور اصلی برای هوشمند سازی قوه قضاییه ترسیم کرده‌ایم. محور اول تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی است. در این حوزه می‌بایست با مشارکت بخش خصوصی و استفاده حداکثری از فناوری کاری کنیم که مردم در کمترین زمان ممکن بتوانند به خدمات قضایی دسترسی داشته باشند. الحمدالله در سال گذشته با راه اندازی سامانه‌های خودکاربری متعدد و خدمات الکترونیک قضایی جدید، گام‌های بلندی در راستای تحقق این محور هوشمند سازی قوه قضاییه برداشته شد که حذف میلیون‌ها مراجعه حضوری به دستگاه قضایی و افزایش رضایتمندی مردم از ثمرات این اقدامات است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تصریح کرد: محور دوم افزایش شفافیت، سرعت و دقت رسیدگی‌های قضایی است که هر آنچه که هوشمندسازی و فناوری می‌تواند کمک کند به کار بگیریم تا بتوانیم تصمیمات قضایی در کمترین زمان و با حداکثر کیفیت و اتقان گرفته شود. توسعه قریب به ۲۵ استعلام الکترونیکی و آنی جدید در سال گذشته و انجام میلیون‌ها مکاتبه الکترونیکی و استعلام برخط توسط قضات سراسر کشور از دستگاه‌های اجرایی از جمله اقدامات صورت گرفته در سال گذشته است که شاید بتوان گفت یکی دلایل اصلی کاهش ۱۳ درصدی زمان رسیدگی به پرونده‌ها همین توسعه استعلامات برخط و الکترونیکی در سال گذشته بوده است. وی همچنین افزود در راستای این محور در سال جدید ضمن توسعه تعاملات الکترونیک، به دنبال توسعه سامانه‌های هوشمندی هستیم که بتواند همکاران اداری و قضایی را در تصمیم گیری‌ها یاری دهد.

وی بیان داشت: محور سوم استفاده از فناوری برای اجرای سریع و موثر احکام است. به عنوان مثال در اواخر سال گذشته با افتتاح سامانه هوشمند استعلامات مالی (سهام) امکانی فراهم شده است که همکاران اجرای احکام مدنی بتوانند با فشردن یک دکمه تمام اموال و دارایی اشخاص محکوم علیه را شناسایی و در لحظه توقیف نماید.

زارع پور گفت: محور چهارم شفاف کردن فضای فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی برای مردم با داده‌هایی که در اختیار قوه قضاییه است. راه اندازی سامانه هوشمند درخواست و صدور گواهی عدم سوءپیشینه در سال گذشته و صدور بیش از یک میلیون گواهی عدم سوءپیشینه به صورت کاملا الکترونیکی و غیر حضوری از جمله اقداماتی است که در سال گذشته انجام شد که منجر به تسهیل فضای کسب و کار‌ها شده است. همچنین در اواخر اسفند ماه سال گذشته سامانه سجل محکومیت‌های مالی راه اندازی شد که تا آخر این ماه در اختیار بانک‌ها و سازمان‌های بهره بردار قرار می‌گیرد تا بتوانند نسبت به اعتبار سنجی اشخاص بر اساس این اطلاعات اقدام کنند.

وی افزود: تا به حال از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه اول یعنی تسهیل دسترسی به خدمات قضایی در قالب دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استفاده شده است که می‌بایست این امر به سایر محور‌ها توسعه یابد و از ظرفیت بخش خصوصی برای حل مشکلات دستگاه قضایی در سایر حوزه‌ها هم استفاده کرد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در ادامه به ذکر اولویت‌های مهم هیات مدیره جدید اشاره کرد و ارتقا خدمت رسانی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در فضای مجازی و نیز توسعه دفاترمجازی و پلتفرم‌های خدمات الکترونیک مجازی را از اهم این اولویت‌ها بر شمرد. توسعه خدمات قضایی قابل ارائه از طریق دفاتر، ارتقا نظام خدمات رسانی دفاتر به مردم، توسعه نظارت‌های برخط بر دفاتر خدمات، توجه ویژه به آموزش و مهارت مدیران و کارکنان دفاتر و توجه ویژه به وضعیت معیشت کارکنان دفاتر از دیگر نکاتی بود که رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی در این جلسه به آن اشاره کرد.

وی ابراز امیدواری کرد که کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به محل و مأمنی برای جلب مشارکت‌های بخش خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان برای حل مشکلات دستگاه قضایی در قالب‌های نوینی همچون دفاتر مجازی و پلتفرم‌های خدمات الکترونیک قضایی تبدیل شود و زیست‌بوم نوآوری دستگاه قضایی با استفاده حداکثری از بخش خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان با محوریت کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شکل گیرد.

در ابتدای جلسه حسن روحانی‌نیا، مدیر عامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گزارشی از عملکرد سه سال گذشته کانون دفاتر خدمات قضایی ارائه کردند. در این جلسه همچنین اعضای جدید و قدیم هیات مدیره به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند.

لازم به ذکر است که طی احکام جداگانه از سوی رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات، آقایان محسن محدث، علیرضا دانش‌آرا، حسین میرزاپور، مجید بشیری، قاسم علی توسلی و محمدرضا سلطانی به عنوان عضو هیات مدیره کانون خدمات الکترونیک قضایی به مدت سه سال منصوب شدند.