شکوری: عمده مشکلات معدن در تأمین نقدینگی است

شکوری تأمین نقدینگی معادن و گران شدن تجهیزات را از مشکلات معدن دانست و گفت: عمده معادن با مشکلاتی مانند نبود برق و جاده، دسترسی به بازار‌ها و عدم اجرای درست قوانین معادن در دولت مواجه هستند.

کد خبر: ۹۲۶۱۸۹

سه‌شنبه - ۲۴ فروردين ۱۴۰۰ / April 13, 2021

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری رادیو گفتگو، بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: ۹۳ درصد معادن کشور را معادن کوچک و متوسط تشکیل می‌دهد که در اختیار بخش خصوصی است که عمده تعطیلی معادن متعلق به این بخش است و ۷ درصد آن در دست شرکت‌های دولتی است.

وی تأمین نقدینگی معادن، گران شدن تجهیزات و ماشین آلات را از مشکلات فعالان این حوزه عنوان کرد و گفت: عمده معادن در مناطق کمتر توسعه یافته اند که با مشکلاتی مانند نبود برق و جاده، دسترسی به بازار‌ها و عدم اجرای درست قوانین معادن در دولت مواجه هستند.

شکوری از عدم بازگشت حقوق دولت برای توسعه و احیای معادن گفت و افزود: عدم ثبات در سیاست گذاری‌ها و عدم ارتباط مالی با دنیا سبب تعطیلی معادن شدن است.

به گفته رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران کل محدوده‌های معدنی تنها ۵ درصد از مساحت کشور است که با تعطیلی ۵۰ درصدی تنها ۵/۲ درصد مساحت کشور دست معادنی هاست و ۹۵ درصد باقی مانده، در دست سازمان انرژی اتمی، محیط زیست و منابع طبیعی است که امکان فعالیت را به معدنی‌ها نمی‌دهند.

وی با اشاره به کار بلد نبودن کارشناسانی که معدن را ارزیابی می‌کنند، خاطرنشان کرد: تا ۴۰۰ سال آینده در معادن، ذخیره سنگ‌های تزیینی داریم و اگر کسی از ان‌ها استفاده نکند و صادرات این سنگ‌ها آزاد نشود، به عنوان زباله در زیر زمین می‌ماند.

در ادامه علی جدی عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ضمن اشاره به اصلاح زیرساخت معادن در بودجه امسال، از اِشکال در دریافت مجوز کشف بسیاری از معادن خبر داد و گفت: باید به معادن چند سال فرصت داده شود.

ایشان ضمن اشاره به سخت گیری بانک‌ها در دادن تسهیلات به معادن، تصریح کرد: امسال در این زمینه برای پست بانک‌ها مجوز صادر کرده ایم.

به گفته جدی، قانون معادن در کمیسیون مربوطه برای حل مشکلات در حال انجام است و نهایتاً در اردیبهشت به صحن می‌رود.

وی با بیان اینکه بانک‌ها روی پروانه بهره برداری معدنی که هنوز سرمایه گذاری نکرده است، ریسک نمی‌کنند، بیان کرد: قانون‌های معطل در حوزه معدن وجود دارد و طبق بخش نامه‌ای که در سال ۹۹ ابلاغ شد، پروانه معادنی که چندین سال است، فعالیت نمی‌کنند می‌تواند باطل شود.

به عقیده جدی برای بحث سرمایه در گردش معادن، باید حین بهره برداری به آن‌ها کمک بیشتری شود تا خود را توسعه دهند، زیرساخت هایشان را کامل کنند و بتوانند برداشت بیشتری کنند.

منبع: رادیو گفتگو