پرونده مد و لباس|

سایه سنگین مالکیت فکری بر سر مد و لباس / کپی‌کاران، صنعت پوشاک را به تاراج برده‌اند؟

برخلاف دنیای موسیقی، فیلم و نشر کتاب، عنصر اصلی و اساسی صنعت مد و لباس به‌صورت کامل در حمایت حقوق سنتی مالکیت فکری نیست و درک مسائل مربوط به مالکیت معنوی در صنعت مد از موضوعات چالش برانگیزی‌ست که عرض اندام می‌کند.

کد خبر: ۹۲۶۳۲۷

چهارشنبه - ۲۵ فروردين ۱۴۰۰ / April 14, 2021

گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری دانشجو- فاطمه احمدی؛ از اوایل دهه ۲۰ که در بین زنان خانواده‌های اعیان تهرانی صحبت از مد بود، پای مد به ایران بیشتر باز شد. خیاط‌خانه‌ای با مدیریت زنی تازه از فرنگ برگشته که در آنجا لباس‌هایی متناسب با اعتقادات زنان ایرانی و پیراهن‌های شب به سبک دکولته دوخته می‌شد، به راه افتاد. خیاط‌خانه‌ای که شعبه دیگر بوتیک‌های شانزه لیزه بود. لباس‌هایی که نه به تقلید از برند دیور، بلکه آمیزه‌ای از طراحی‌های برند و دید شخصی آن زن بود. چه کسی فکر می‌کرد که از آن زمان، الهام از طراحی‌ها یا تقلید، جای پای خود را محکم کند تا ملغمه کنونی دنیای مد و ظرفیت‌های تجاری‌سازی در کشور را مورد هدف قرار بدهد.

از قاب سیاه و سفید آن دوران که گذر کنیم، می‌بینیم که خوراک پوشاکی مان تغییر کرده است. یکی از زوایا در صنعت مد، فرار خلاقیت فکری و روی آوردن صنعت مد و لباس به کپی‌کاری مفرط از آثار بدیع طراحان است. در صنعت و تولید، عامدانه یا به‌واسطه فرصت‌طلبی الگو‌های وارداتی، طراح داخلی غالبا به بن‌بست رسیده‌است. علی‌رغم تمامی تلاش‌ها، صنعت همچنان اصرار دارد که هزینه‌ای برای طرح و ایده پرداخت نکند و به‌جای سفارش و خرید طرح از طراحان مستعد، الگو‌های خارجی را کپی و پیاده‌سازی کند.

برخلاف دنیای موسیقی، فیلم و نشر کتاب، عنصر اصلی و اساسی صنعت مد و لباس به‌صورت کامل در حمایت حقوق سنتی مالکیت فکری نیست. درک مسائل مربوط به مالکیت معنوی در صنعت مد از موضوعات چالش برانگیزی‌ست که عرض اندام می‌کند و این پرسش که آیا طراحان مد و لباس می‌توانند از آثار خود در چارچوب حقوق مالکیت فکری کشورشان حمایت کنند یا نه، همواره موضوع بحث‌های جدی بوده است.

نشان شیما و مالکیت معنوی اثر؛ از کارکرد تا تاثیر

کسی که در وادی مد قدم گذاشته باشد، برای یکبار هم که شده نام شناسه شیما را شنیده است. شناسه‌ای که به گفته صاحبان مشاغل نقش حفاظتی از طرح ندارد؛ چرا که متولیان ثبت این شناسه، اغلب صاحبان برند هستند و در نتیجه درصد کپی‌کاری افزایش می‌یابد. در واقع این شناسه هم‌چنان بین ناکارآمدی و اثرگذاری معلق مانده‌است. در صورت کاهش هزینه ثبت مالکیت معنوی اثر در حوزه پوشاک، ارتباط بین طراح و تولیدکننده ترمیم می‌شود و تا حدود زیادی سیر کپی‌کاری‌ها را نزولی می‌کند. بخش صنعت که خود را آبستن هزینه طرح و ایده طراحان نمی‌کند، ترس از اجحاف حق را در جان طراحان انداخته است. اما اگر حقی پایمال شود، طراح متضرر برای احقاق حق پا پیش نمی‌گذارد.

سیده مرضیه شفاپور، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، در گفتگو با خبرگزاری دانشجو می‌گوید: «داشتن مالکیت معنوی اثر به عنوان یکی از گزینه‌های مهم برای صادرات از بسیاری از کپی‌کاری‌ها جلوگیری کرده است. با توجه به اینکه قانون کپی رایت در ایران رعایت نمی‌شود، پروسه رسیدگی به شکایات از جانب دادگاه فرهنگ و رسانه طولانی است و طراح از گرفتن حق خود منصرف می‌شود. به دنبال آن هستم که با قوه قضاییه برای تشکیل دادگاه‌های مخصوص ارتباط برقرار کنیم تا به کمک افراد متخصص و داوران کارگروه ساماندهی مد و لباس پروسه رسیدگی به شکایات طراحان کوتاه‌تر شود. از طرفی اختصاص دادن جریمه به ناقصان حقوق پدیدآورندگان آثار مد و لباس علاوه بر مسئولیت کیفری و مدنی بازدارندگی به‌دنبال خواهد داشت و زحمات خالق اصلی اثر را جبران خواهد کرد.»

در این میان، یکی از فعالان حوزه پوشاک بانوان، نگاه مثبت گرایانه‌ای نسبت به رشد قارچی ایده طراحان لباس دارد. بنفشه ابراهیمی، مدیر برند سدن، در گفتگو با خبرگزاری دانشجو می‌گوید: «حساسیت بالا نسبت به کپی‌کاری در صنعت مد و لباس، شناسه شیما و مالکیت معنوی اثر، تنها در برهه زمانی خاصی وجود داشت. امروزه اکثر طراحی‌های موجود به صورت کپی و ری‌دیزاین است.

برند‌های انگشت شماری طراح اختصاصی دارند که از طرح آن‌ها حمایت مالی به عمل می‌آید، اما کپی‌کاری در تولید انبوه لباس‌های اجتماع، عجیب نیست. در حوزه حجاب نیز غالب طراحان از آستین‌های چین دار و نقوش متنوعی استفاده می‌کنند و چنین سبکی از طراحی عملا جا افتاده است. به شخصه استفاده از طراحی‌های دیگران را در این صنعت محرک می‌دانم. به‌طوری‌که رد خلاقیت در آن دیده شود و نتوان اسم آن را سرقت طرح گذاشت.»

قاب اینستاگرام و پینترست؛ پنجره‌ای به سمت دنیای مد

مد و مدگرایی باید از دامن تکنولوژی متولد می‌شد تا سود‌های کلان را به جیب کشور‌های صنعتی سرازیر کند. در روزگاری که کعبه آمال اغلب طراحان لباس در نرم‌افزار پینترست و شبکه‌های اجتماعی خلاصه می‌شود، عصر دیجیتال به عنوان شمشیری دو لبه، دنیای مد را در سیطره خود قرار داده است. یک روی سکه تسهیل کار برای مقلدان این حوزه است و روی دیگر آن سکوی پرشی برای تکثیر ایده‌‌ها و حمایت از آن‌هاست؛ به‌طوری‌که الگونمایی برای رقابت تنگاتنگ صاحبان اثر را رغم می‌زند.

در ماراتن کپی‌کاران و طراحان خلاق، نقش تسهیلی رسانه در پیشبرد فعالیت مقلدان باعث شده است کسانی که صابون مد به جامه‌شان خورده است خلاقیت را فدای وقت و هزینه کنند. اگر پای درد و دل فعالان مد و طراحان لباس بنشینیم، زمزمه کم رنگ شدن حقوقی را می‌شنویم که دلسردی را به دنبال داشته است. رسانه‌ای که نقش اول داستان است، حقوق مالکیت فکری طراحان را در چنگ خود قرار داده است. به دنبال آن تب مدگرایی چشم و گوش اکثر فعالان را می‌بندد و سکان کشتی تولیدات نوآورانه را به حال خود وا می‌دارد؛ زخمی که در این دوره بیشتر سر باز کرده است.

در صنعتی که قبله نوگرایی اغلب به سمت کشور‌های دیگر است، کپی‌کاری فراوان فضا را مصرف زده‌تر از قبل کرده است. به دنبال آن، تصور اینکه محصولی ارزان دلفریب باشد و اندک عمر اضافه‌اى به یک مد در حال انقراض ببخشد، توجه به حقوق مالکیت را در حداقل‌ترین سطح ممکن قرار می‌دهد.

زمانی‌که رسانه اجازه فشردن اهرم کپی‌کاری از محصولات آن ور آبی را می‌دهد، پای حقوق از گلیم مرز‌ها فراتر می‌رود. با توجه به اینکه در دنیای کنونی قابلیت دسترسی به به‌روزترین الگو‌های طراحی وجود دارد، کپی‌کاری برون مرزی مطرح می‌شود. اینکه قوانین ملی هر کشور متفاوت است و حمایت از حقوق در صنعت مد در بیش از یک سرزمین مطرح است موضوعی‌ست که جای سوال دارد. با گسترش ارتباطات دیجیتال، محدودیت‌های سرزمینی درباره حقوق مالکیت فکری به آسانی فرو می‌ریزد و توجه قانونی و حقوقی به موضوع کپی‌کاری را دو چندان می‌کند.

دکتر محمدباقر اصغری آقامشهدی، دکترای حقوق فناوری اطلاعات و مالکیت فکری از هلند و استاد مدعوگروه حقوق مالکیت فکری دانشگاه شهید بهشتی، درگفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو می‌گوید: «وجود اینترنت باعث شده‌است تا پتانسیل نقض حقوق طراحان مد افزایش پیدا کند. اما وجود قوانین ملی متفاوت نمی‌تواند زمینه‌ساز نقض حقوق پدیدآورندگان باشد. به‌عنوان‌مثال تکلیف کشور‌های عضو کنوانسیون برن یا کشور‌هایی که بر اساس اتحادیه اداره می‌شوند روشن است و امکان طرح شکایت نیز موجود است و اگر کشوری مثل ایران عضو نباشد، امکان نقض و پیگیری به شیوه‌های دیگر وجود دارد. با توجه به گسترش فناوری‌های دیجیتال، ادله الکترونیکی و قرارداد‌ها در حوزه پوشاک نیز از نظر قانون‌گذار معتبر است و در صورت سرقت و کپی‌کاری نگرانی وجود نخواهد داشت.»

طعم گس قانون

اگر رد مالکیت فکری در قانون را دنبال کنیم می‌بینیم که قانون‌گذاری در صنعت مد خصوصا لباس، تنها در سال‌های اخیر به صورت شفاف مورد توجه قرارگرفته‌است. قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان که در سال ۱۳۴۸ تصویب شده است به این موضوع به طور صریح نپرداخته است، اما از برخی مواد این قانون می‌توان حمایت تلویحی برداشت کرد. طبق ماده یک این قانون، به مؤلف، مصنف، هنرمند، پدیدآورنده گفته می‌شود و به آنچه از راه دانش، هنر و یا ابتکار آنان پدید می‌آید، بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن بکار گرفته، اثر اطلاق می‌شود.

لایحه جامعی نیز در ماده یک خود آفریده ادبی و هنری که به شیو‌های اصیل ایجاد شده باشد را مورد حمایت قرار می‌دهد. به گفته کارشناسان، این لایحه استطاعت جایگزینی با قانون تصویب شده در سال ۱۳۴۸ را ندارد. اصغری درباره تفاوت‌های موجود می‌گوید: «از آنجا که قانون سال ۴۸ پاسخگوی مقتضیات روز نبود، ضرورت تصویب لایحه در سال ۹۱ از سوی اساتید دانشگاهی احساس شد. متن اولیه با همکاری اساتید دانشگاه و حوزویان خوش فکر تهیه شد و مورد چکش‌کاری قرار گرفت. در نهایت به واسطه یکی از اساتید رشته حقوق مالکیت فکری در مجلس- دکتر محمود صادقی- پیگیری شد تا این لایحه تصویب شود. هرچند از سوی برخی منتقدین نقد‌هایی بر لایحه وارد شده بود.

به نظر من لایحه جدید می‌توانست خیلی بهتر باشد. اگر قانون سال ۴۸ را مشاهده کنیم می‌بینیم قانون یک اسلوب متحدالشکل دارد. اما لایحه جدید از این اسلوب فاصله گرفت. با نگاه به قوانین مالکیت فکری سایر کشور‌ها متوجه می‌شویم که آن‌ها مبنای مشخصی برای نظام مالکیت فکری خود دارند. متاسفانه در لایحه مذکور، شخصیتی مستقل برای نظام حمایت از مالکیت ادبی و هنری نمی‌بینیم. موضوع دیگر که نوآوری و تحول مهمی در لایحه محسوب می‌شود، بحث اهمیت به حقوق معنوی است که در کشور به نوعی بی‌سابقه بوده است.»

با توجه به کلی‌نگری و کلی‌گویی قانون‌گذاران می‌توان گفت در بین آثار هنری آنچه در سینما تضییع می‌شود، آن چیزی نیست که در صنعت مد رخ می‌دهد. اصغری درباره کلی‌نگری این قانون در حوزه مد و لباس اشاره می‌کند: «با ظهور طراحان جدید و در نتیجه رقابتی شدن بازار مد اسلامی، این مقررات پاسخگوی نیاز آتی صنعت مد کشور نخواهد بود. درست است که کلی نگری چتر حمایتی را گسترده می‌کند، اما در صورت وجود مصادیق و قانون‌گذاری به طور مستقیم می‌توان از این صنعت بهتر حمایت کرد. علاوه بر آن، باید اقدامات تشویقی برای ثبت در حوزه مد و لباس در نظر گرفته شود.»

وی در ادامه افزود: «وجود کلی‌گویی در قانون دلیل بر نتیجه نگرفتن نیست. در بسیاری از موارد اساسا فرد نسبت به وجود حق آگاهی ندارد. بایستی اقتصاد از دست رفته برای فرد آنقدر قابل ملاحظه باشد تا بپذیرد که با اقدامات حقوقی می‌تواند بازار را بدست بیاورد و خسارات را نیز دریافت کند. در صورت وقوع چند شکایت و نتیجه گرفتن طراحان، سوءاستفاده‌کنندگان خود خبردار می‌شوند که هزینه کپی‌کاری بالا رفته است.»

صنعت مد تنها به حوزه لباس محدود نمی‌شود. اکسسور‌هایی مانند کیف، کفش، عینک، شال و ... در دایره صنعت مد قرار می‌گیرند. آنچه شاهد آن بودیم این است که زاویه دید قانون‌گذار با صاحبان مشاغل بسیار متفاوت است که باعث محدود شدن شیوه‌های حمایتی شده است.

اصغری با توجه به ابزار‌های حمایتی متفاوت در حوزه پوشاک می‌گوید: «بسته به کارکرد محصول بایستی سیاست‌گذاری در آن زمینه صورت بگیرد. تصویب قانون ساماندهی مد و لباس، از یک سو، به لحاظ اینکه قانون گذار درصدد برآمده تا صنعت مد و تولیدات ناشی از آن را به رسمیت بشناسد، گامی رو به جلو تلقی می‌شود. اما از سوی دیگر، با توجه به اینکه این قانون، به عنوان نص خاص در زمینة حمایت از مد تلقی می‌شود، بهتر آن بود که مقنن، مصادیق و شرایط حمایت از آن را بیان می‌کرد. همچنین حذف محصولات تزیینی به‌عنوان بخشی از صنعت مد اقدام عجیبی است که از مصادیق خود تحریمی شناخته می‌شود. بایستی هر اثر هنری به طور مستقل مورد بررسی قرار گیرد.»

آری یا نه به مالکیت فکری!

ﺑﺮﺧی از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻓﻜﺮی ﺿﺮوری نیست و ﺻﻨﻌﺖ مد و لباس ﺑﺪون ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺣﻘﻮﻗی ﻫﻢ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣی‌دﻫﺪ و ﻛﭙی‌کاری‌ها موتور و ﺳﻮﺧﺖ اﺻﻠی ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺪ و ﻟﺒﺎس است. اﻣﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ گسترش حمایت باعث اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰة ﻧﻮآوری و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﺣﻘﻮق و ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﭘﺪﻳﺪآورﻧﺪﮔﺎن ﻃﺮح‌ﻫﺎ و ﺗﺮﻏﻴﺐ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران به سرمایه‌گذاری در این حوزه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

یه گفته کارشناسان می‌توان چند دلیل برای مخالفت با گسترش حقوق مالکیت فکری در حوزه مد و لباس برشمرد: ماهیت اینگونه طرح‌ها بیشتر بر اساس تقلید از آثار و طرح‌های دیگر است و اصالت و جدید بودن در آن کمتر دیده می‌شود. هم چنین عمر طرح‌ها و بازار‌های مد ولباس گذرا و فصلی است. پس لازم است در خصوص مدت حمایت از آثاری که با جریان سریع بازار در ارتباط است مدت بسیار کمتری در نظر گرفته شود. هم‌چنین این نگرانی وجود دارد که توسعه حمایت حقوقی باعث فلج شدن و انحصار این صنعت شود؛

و سخن آخر

برای متضرر نشدن پدیدآورندگان حوزه مد و لباس، مالکیت معنوی اثر در حمایت از تراوشات ذوقی، نقش تعیین کننده و مهمی دارد. در شرایطی که کپی برداری از الگو‌های خارجی و داخلی با صرفه‌جو محوری پیوند خورده و نبود حمایت‌های جدی از حوزه مد و لباس رونق تولید را خدشه دار کرده است، اختصاص دادن ﺣﻘﻮق وﻳﮋه‌ای ﺑﺮای ﺣﻮزه ﻣﺪ و ﻟﺒﺎس ﻣﺰاﻳﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺧﻮد را دارد. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮطی ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮن‌ﮔﺬار، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ و ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر در اﻳﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ ﺗﺪوﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﭙﺮدازد. عدم وجود انگیزه برای طراحان لباس و افرادی که به نوعی محصولات مختلف خلق می‌کنند باعث رکود در جامعه خواهد شد. پس با اصلاح و تدوین قوانین می‌توان هم به نفع جامعه و هم به نفع خلاقان عرصه مد و لباس قدم برداشت. چه بسا روزی خودمان طراح و خالق یک اثر ذوقی باشیم.