انصاری در «به وقت ایران» مطرح کرد

عدم چابک‌سازی تعاونی‌ها در ورود به بازارهای پولی و مالی یکی از تنگناهاست

رئیس کمیته تعاون کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاح قانون تعاون یکی از مواردی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. باید اجرای قانون اصل 44 پیگیری و منابع خاص و نوسازی تعاونی ها را پیگیری کنیم.

کد خبر: ۹۲۶۵۲۶

چهارشنبه - ۲۵ فروردين ۱۴۰۰ / April 14, 2021

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، برنامه زنده«به وقت ایران» 24 فروردین با حضورعلی حسین شهریور دبیرکل خانه تعاونگران ایران و مجید انصاری رئیس کمیته تعاون کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با موضوع « تعاون و تعاونی ها در ایران» از شبکه هفت سیما روی آنتن رفت.

مجید انصاری رئیس کمیته تعاون کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد : ما اگر به تعاونی به یک نگاه عمیق و دقیقی نگاه کنیم باید احساس خوشحالی بکنیم . نگاه به تعاون،نگاه به خیر همگانی چه در منظر دینی و چه در منظر ملی در این سرزمین بوده است. در طلیعه ی پیروزی انقلاب خبرگان قانون اساسی قانونی را وضع می کنند ،در اصل 44 اقتصاد ما را به سه بخش دولتی ؛ تعاونی وخصوصی تقسیم می کنند و برای سازکارهای مبتنی بر تولید تعاونی یک ظرفیت عظیمی را در نظر می گیرند . در سند چشم انداز و در سیاست کلی از مقام رهبری ما ظرفیت های بی نظیری می بینیم . با وجود قانون تعاون همچنان در خم اولین کوچه های مسیر پرنشیب و فراز در اقتصاد به ویژه در بخش تعاون هستیم . ما تارسیدن به ظرفیتی که از سهم حداقلی که تعاونی ها می توانند برخوردار باشند راه زیادی داریم در حال حاضر 7/5 درصد ظرفیت اقتصاد به تعاونی ها اختصاص شده است وما دربخش تعاون ناکارآمد بودیم.

وی افزود : قانون اجتماعی به جای اینکه در کمیته تعاون چون سابقه ارجاع به مجلس قبلی را دارد برود و بررسی شود به کمیسیون اقتصادی رفته است. اگر تخصصی قانون وضع کنیم دچار مشکل نخواهیم شد ما به این نکات ظریف هم توجه نکردیم .

انصاری خاطرنشان کرد : اولین مشکل در تعاونی ها حضور پررنگ دولت در بخش تعاون است که بخشی از آن به قوانین بر می گردد. حتی قوه ی مقننه هم در این پررنگ شدن قوه مجریه تاثیرگذار بوده است. ساخت ناکارآمد و مستقل نبودن اتاق های تعاون یکی دیگر از مشکلات این بخش است. در بحث پیش رانی و چه در بحث اجرایی و قضایی نقش حاکمیت در تسریع تعاونی ها موثرند . بخش آخرکاستی ها و تنگنا ها است که متناسب این تنگنا ها چه باید کنیم . کاستی های اصل 44 قانون اساسی است . قانون اجرای سیاست تدوین کردیم اما زیرساخت ها را برای رسیدن به آن هدف فراهم نکردیم . حداقل تعاونی ها را به سطح 25 درصد افتصاد برسیم الان 6/5 درصد هستیم . ما باید برای رسیدن به هدف آمادگی هایی مختلفی فراهم کنیم . نکته بعدی مشکلات مربوط به ساختار وتشکیلات در حوزه تعاون است همه ساختارها باید زیر چتر وزارت تعاون تعریف شود که آیا چنین ظرفیتی را دارند و مورد بعدی تفاوت ؛ تداخل و تناقض قوانین ناظر برتعاونی ها است . نکته آخر حضور کمرنگ تعاونی ها در بازارهای پولی و مالی است .عدم چابک سازی تعاونی ها در ورود به بازهای پولی و مالی یکی از تنگناها است.

وی بیان کرد : مقام معظم رهبری امسال فرمودند از تولید پشتیبانی کنیم و موانع را از بین ببریم . ما باید عملا فرموده ایشان را اجرا کنیم . اصلاح قانون تعاون یکی از مواردی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. باید اجرای قانون اصل 44 پیگیری ومنابع خاص و نوسازی تعاونی ها را پیگیری کنیم است و بستر مشترک تعاونی ها در طرح های بزرگ را ایجاد کنیم.

در ادامه این برنامه، علی حسین شهریوردبیرکل خانه تعاونگران ایران گفت : در ارتباط با بخش تعاون اقتصاد ما بر سه پایه بخش خصوصی ، تعاون و بخش دولتی استوار است . بخش تعاونی ها در دنیا تاثیر به سزایی در جذب مشارکت مردم دارند و در فقر زدایی کمک بزرگی می کنند و توزیع درآمد عادلانه ای بین مردم دارند و این باعث رشد کمی تعاون در سه مقطع در کشور شد. بعد از انقلاب پس از تصویب قانون ،بعد از تاسیس وزارت تعاون در سال 70و پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 شاه یک جهش و رشد در بخش تعاونی ها داشتیم. بخش تعاونی عملا در قانون اساسی نسبت به نقش خصوصی ارجحیت دارد.

وی بیان کرد : قانون بخش تعاونی نیاز به اصلاح دارد الان مگر می شود دنبال مقصر بود ؟
شهریور ادامه داد: من دنبال مقصر نیستم نگاه به تعاونی در آینده باید تغییر پیدا بکند وقانون در مجلس تکلیفش معلوم شود . بخش دولتی خود وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی است اگر بخواهیم کنش گران بخش تعاونی نام ببریم بخش دولتی و غیر دولتی است.بخش دولتی شامل وزارت کار ورفاه تامین اجتماعی ،وزارت جهاد کشاورزی است ، سازمان روستایی و بانک تعاون است.