تبعیت همتی از دستور چاپ پول

در این روزها مسئولان دولتی سعی زیادی در دادن آدرس اشتباهی به مردم دارند. وضعیت اقتصادی مناسب نیست و عمده شاخص‌های اقتصادی در مرحله پساهشدار به‌سر می‌برند.

کد خبر: ۹۲۶۹۵۴

شنبه - ۲۸ فروردين ۱۴۰۰ / April 17, 2021

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هرچه به روزهای پایانی دولت نزدیک می‌شویم، مقامات و تصمیم‌گیران این دولت بیش از قبل از بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند و سعی زیادی را برای دادن آدرس‌های اشتباهی دارند. گاهی ژست‌های طلب‌کارانه هم می‌گیرند. اخیرا جدلی رسانه‌ای بین محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور و عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی شکل گرفت. اولی بالاترین مقام بودجه‌ای و مالی کشور را عهده‌دار است و دومی این ویژگی را در مقام پولی دارد. در ابتدای فروردین جاری، همتی گفته بود: بانک مرکزی مجبور به چاپ پول برای تامین کسری بودجه دولت شده است و در عین حال این مساله به ایجاد تورم ختم شده. نوبخت اما در واکنش به این صحبت‌ها ادعا کرده بود که بانک مرکزی نه‌تنها پولی از دولت طلبکار نیست، بلکه بزرگ‌ترین بدهکار به دولت همین بانک مرکزی است. مجددا همتی این حرف را رد کرده بود و به ترازنامه بانک مرکزی اشاره کرده بود و گفته بود: از ترازنامه بانک مرکزی مشخص است که چه کسی بدهکار و چه کسی بستانکار است. هرچند صحبت‌های همتی علمی‌تر است و احتمالا هم به حقیقت نزدیک‌تر، اما تحلیل وضعیت فعلی اقتصادی ایران نباید تنها به این جدل‌ها محدود شود. مهم‌ترین مشکلات سال‌های اخیر اقتصاد کشور شامل موارد:

۱. چاپ پول (ایجاد پایه پولی)، ۲. عدم‌اصلاح نظام بانکی، ۳. عدم‌اصلاح نظام مالیاتی، ۴. عدم‌کنترل هزینه‌ها و اصلاح ساختاری بودجه و ۵. عدم‌مدیریت بازار ارز می‌شود. هر ۵ مورد گفته‌شده نیازمند تعامل دولت به‌عنوان مقام مالی و بانک مرکزی به‌عنوان مقام پولی کشور را دارد. بر اساس گفته‌های همتی احتمالا این رابطه به شکل تصاحب مقام پولی توسط دولت بوده است. در این گزارش به بررسی مبانی و آمار دولت دوازدهم در متغیرهای پولی و بودجه‌ای پرداخته شده و توضیح داده شده که سیر استیصالی که اقتصاد ما به آن دچار است از کدام ساختمان آغاز شده؛ همتی راست می‌گوید یا نوبخت؟

آقایان گردن نگیر

در این روزها مسئولان دولتی سعی زیادی در دادن آدرس اشتباهی به مردم دارند. وضعیت اقتصادی مناسب نیست و عمده شاخص‌های اقتصادی در مرحله پساهشدار به‌سر می‌برند، برای همین مسئولان راهی جز آدرس اشتباهی دادن ندارند. استراتژی هم این است که از مسئولیت خود فرار کنند یا حتی‌المقدور منتقدان را به بی‌بهرگی از دانش اقتصاد معرفی کنند. از این دست آدرس‌های اشتباهی در دولت فعلی با پیشرفته‌تر شدن امراض اقتصادی، بیشتر هم دیده‌ایم. یکی از آخرین‌ها، جدل رسانه‌ای محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و عبدالناصر همتی، رئیس‌ کل بانک مرکزی است. اولی بالاترین مقام بودجه‌ای و مالی کشور را عهده‌دار است و دومی این ویژگی را در مقام پولی دارد. همتی، رئیس کل بانک مرکزی هشتم فرودین‌ماه ۱۴۰۰ در مصاحبه با شبکه سه سیما اینچنین گفته است: بگذارید با مردم شفاف باشیم برای مثال در سال ۹۸ و ۹۹ بخش‌هایی از بودجه دولت از طریق درآمدهای تسعیر صندوق توسعه ملی تامین شد که به زبان ساده‌تر به‌معنای چاپ پول است که نتیجه‌اش تورم خواهد بود، اما در بانک مرکزی با توجه به کسری‌های بودجه کاری غیر از این نمی‌توانستیم انجام دهیم. مفهوم ساده‌تر این صحبت از دخل (درآمد) پایین دولت می‌گوید که کفاف خرج آن را نمی‌دهد و ناگریز به قرض‌گرفتن از بانک مرکزی است. بانک مرکزی هم که فی‌النفسه درآمد چندانی ندارد و دستگاه پول چاپ کن را بدون هیچ پشتوانه ارزی و ریالی باید روشن کند و پول‌های چاپ‌شده را به دولت بدهد که همان پایه پولی است. در ادامه این پول با ظهور در سیستم بانکی بارها دست‌به‌دست می‌شود و اعداد بالاتری را از پول خلق می‌کند که به آن ضریب فزاینده می‌گویند. پایه پولی با ضریب فزاینده‌ای به نقدینگی تبدیل می‌شود و در ادامه فجایع تورمی رقم می‌خورد. به همه این مراحل مالیات تورمی گفته می‌شود که درواقع هر کدام از مردم بدون آنکه متوجه شوند درحال پول قرض دادن به دولت هستند. پس مردم بدون آنکه بخواهند، در این سیر تورم‌زا شریک هستند؛ اما سوال اصلی اینجاست که متهمان این روزهای اقتصادی کجا نشسته‌اند؟ آیا همتی راست می‌گوید؟

دوئل نوبخت و همتی؛ بی‌فایده برای ما

نوبخت در واکنش به صحبت‌های همتی گفته بود: در شرایطی که دولت اندوخته مالی در بانک مرکزی دارد چه نیازی به چاپ پول یا استقراض از بانک مرکزی است؟ اساسا بخشی از کسری بودجه دولت به همین دلیل است که منابع ارزی سریع به منابع ریالی تبدیل نمی‌شود. از دیدگاه نوبخت، بانک مرکزی بزرگ‌ترین بدهکار به دولت است. در ادامه اما رئیس کل بانک مرکزی به ادعای نوبخت پاسخ داد و موارد مهمی را طرح کرد:

۱- پر واضح است که بانک مرکزی هیچ‌گاه به دولت بدهکار نبوده و نخواهد شد. کافی است که نگاهی به ترازنامه بانک مرکزی شود تا بدهکار مشخص شود. ۲- سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ عامل مسلط در رشد پایه پولی، تبدیل منابع ارزی مسدود و غیرقابل دسترس به ریال بوده است، درحالی که در سال‌های قبل از آن، عامل مسلط، بدهی بانک‌ها بود که با تلاش بانک مرکزی در شرایط بسیار سخت مهار شد. ۳- اگر روزی برسد که بانک مرکزی بدهکار دولت باشد، به‌معنای آغاز حکمرانی درست در اقتصاد و مهار و کنترل تورم خواهد بود و معنایش آن است که دولت می‌تواند نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری کند. بعید است که از پاسکاری‌های همتی و نوبخت پاسخی برای ما پیدا شود، هرچند در ظاهر صحبت‌های همتی تمیزتر و اقتصادی‌تر است.

بانک مرکزی نه، دستگاه چاپ پول می‌خواهیم

در مبانی علم اقتصاد گفته می‌شود که دولت‌ها برای تحقق اهداف کوتاه‌مدت خود (این اهداف می‌تواند انتخاباتی و... باشد) و کسب درآمد، متکی به مالیات تورمی هستند که برای اجرای آن باید به سیاست‌های پولی صلاحدید اقدام کنند. درواقع دولت‌ها برای تامین کسری بودجه خود باید از بانک مرکزی پول قرض بگیرند و بالاترین مقام پولی را برای اهداف کوتاه‌مدت خود مجبور به اجرای سیاست‌های صلاحدیدی کنند. بخشی از کسری بودجه فعلی در کشور ما به‌دلیل تحریم‌ها بروز پیدا کرده، اما نمود اصلی آن قطعا در عملکرد مالی و پولی مسئولان است. دولت روحانی از ابتدای حضور خود در سال ۹۲ تا به حال نقدینگی را ۵ برابر و پایه پولی را هم ۳.۶برابر رشد داده است و بی‌سابقه‌ترین رکوردها را به نام خود ثبت کرده است.

این درحالی است که رشد اقتصادی تجمیعی طی دولت روحانی نه‌تنها صفر نبوده، بلکه پایین‌تر از آن است. مقایسه ارقام رشد نقدینگی و پایه پولی قبل و بعد از تحریم‌های آمریکا (‌۱۳۹۷) نشان می‌دهد که حتی قبل از آن هم میانگین رشد نقدینگی در اقتصاد در حدود ۲۲ درصد و میانگین رشد پایه پولی نیز ۱۷ درصد بوده است که در سال‌های بعد از تحریم تشدید شده است. بنابراین بدون تحریم‌ها هم وضعیت پولی و مالی کشور بدون حساب و کتاب بوده است و اقتصاد کشور از بی‌انضباطی مالی و بودجه‌ای برخوردار بوده است.

درواقع دولت روحانی به‌دلیل عدم‌دستیابی به درآمدهای پیش‌بینی‌شده در فروش دارایی‌های سرمایه‌ای، دارایی‌های مالی، مولدسازی دارایی‌ها و همچنین درآمدهای مالیاتی طی چند سال اخیر موفق به پوشش هزینه‌های خود نشده است. در مقابل برای اهداف انتخاباتی و جذب رضایت اقشار مختلف مجبور به افزایش بدون پشتوانه حقوق‌های کارمندان و کارکنان خود کرده است که بار اضافی بر دوش کسری بودجه بوده است. برای حل این مضوعات نیز به‌جای اصلاح امور اقتصادی داخلی به‌دنبال توافق با آمریکا و تجارت با غرب بوده‌ که این مهم قطعا در اولویت بعد قرار داشته است. نتیجه این تصمیمات، احتیاج بیش از حد دولت روحانی به چاپ پول برای تامین وعده‌ها و سوءمدیریت‌ها بوده که در این مسیر بانک مرکزی غیرمستقل کشور را نیز همراه خود کرده است.

انحراف ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی از برنامه ششم

برنامه پنج ساله ششم توسعه در سال ۹۳ تا ۹۵ نگاشته شده و اجرای آن از ۱۳۹۶ هم‌زمان با شروع دوره دوم دولت روحانی بوده است. ازجمله اهداف کلی بازار پول، نظام بانکی و سطح عمومی قیمت‌ها در سند برنامه ششم توسعه کشور می‌توان به مهار تورم و کنترل انتظارات تورمی ، برقراری ثبات اقتصاد کلان و کمک به رشد تولید و خروج از رکود ، بهبود شاخص‌های سلامت در شبکه بانکی و مرتفع ساختن مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها ، ثبات سلامت و شفافیت نظام پولی و بانکی و ارزی ، افزایش ثبات و پایداری نظام بانکی ، ارتقای توانمندی‌های نظارتی بانک مرکزی بر بازار و موسسات پولی، بانکی و اعتباری ، افزایش شفافیت نظام بانکی و کاهش مانده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اشاره داشت. مقایسه اهداف مصوب در برنامه ششم توسعه و همچنین عملکرد دولت روحانی در بازار پول و سطح عمومی قیمت‌ها حاکی از انحراف بسیار بالای شرایط فعلی با اهداف موجود در برنامه توسعه دارد.

مقایسه‌ها نشان می‌دهد که میزان نقدینگی کل کشور براساس اهداف کمی مصوب در برنامه توسعه در پایان سال ۹۹ باید۲۳۶۶ هزار میلیارد تومان باشد اما عملکرد دولت رقم ۳۳۰۳ هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد. درواقع انحراف ۱۶ درصدی در این متغیر وجود دارد. در بحث پایه پولی در برنامه ششم، هدف کمی متوجه دولت نبوده است اما به صورت عرفی دولت موظف به کنترل بدهی‌های خود به بانک مرکزی بوده است که این مساله نیز رعایت نشده است. پایه پولی در دولت دوم روحانی ۱۰۳ درصد رشد کرده است که بی‌سابقه‌ترین رشد پایه پولی در بین دولت‌های دوم پس از انقلاب بوده است.

کسری تراز عملیاتی در برنامه ششم توسعه برای سال ۹۹ در حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان و برای سال ۱۴۰۰ نیز در حدود ۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. البته هر چند پیش‌بینی‌های قانون ششم توسعه در این مورد منطقی و کارشناسی نبوده است اما در هر حال عملکرد مالی دولت نشان می‌دهد که تراز عملیاتی از ۹۶ تا پایان سال ۱۴۰۰ (براساس لایحه بودجه ۱۴۰۰) به حدود ۳۱۹ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. از مهم‌ترین ایرادهای دولت که حتی بر فرض برجا ماندن برجام نیز احتمالا چنین سرنوشتی را برای اقتصاد کشور رقم می‌زد، می‌توان به عدم اصلاح نظام مالیاتی به‌عنوان منبع اصلی درآمد دولت و عدم اصلاح نظام بانکی به‌عنوان موتور تقویت و خلق نقدینگی اشاره کرد.

معادل ریالی ۱۵ میلیارد دلار در ۹۷ و ۹۸ چاپ شده است

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی هم اخیرا مواردی را در گفت‌وگوهای مختلف مبنی‌بر بی‌انضباطی دولت و تحت‌فشار قرار دادن بانک مرکزی مطرح کرده است که مرور آن خالی از لطف نیست: ۱. دولت‌ها در اقتصاد ایران عادت به دریافت تنخواه از بانک مرکزی کرده‌اند و هرساله در ابتدای سال ۵ درصد از کل بودجه را از بانک مرکزی دریافت می‌کنند که منجربه رشد ۱۰ درصدی پایه پولی می‌شود. دولت معمولا زیر بار تصفیه تنخواه نمی‌رود،

۲. دولت تاکید به دریافت ریالی ارزهایی دارد که در خارج از کشور مسدود شده‌اند و سرنوشت آنها مشخص نیست. آن‌وقت بانک مرکزی مجبور است بابت ارزی که مشخص نیست به داخل کشور بازگردد، معادل ریالی دراختیار دولت قرار دهد. این مساله در افزیش بی‌سابقه خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نمود پیدا کرده است، ۳. درمجموع سال‌های۹۷ و ۹۸ بانک مرکزی معادل ریالی ۱۵ میلیارد دلار را دراختیار دولت قرار داده است و تا به اینجا این ارزها رفع تعهد نشده‌اند. معادل ریالی این ارزها که به‌معنای چاپ پول است، در برخی موارد صرف پرداخت و افزایش حقوق‌ها شده است.

بانک مرکزی هم منزه نیست

براساس اولتیماتوم یک سال پیش بانک مرکزی، صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات خود در سال‌های ۹۷ و ۹۸ که در بازار نیمایی عودت داده نشده بود، فرصت محدودی داشتند. این ضرب‌الاجل مربوط به ۲۷.۵ میلیارد دلار ارزی بود که صادرکنندگان براساس تعهد خود به بانک مرکزی تحویل نداده‌اند. به‌صورت جزئی‌تر طی سال‌های ۹۷ و ۹۸ از حدود ۷۲.۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی کشور که باید ارز صادراتی آن به چرخه اقتصادی برمی‌گشت، حدود ۴۵ میلیارد دلار بازگشت و از سرنوشت ۲۷ میلیارد دلار باقی آن خبری نیست.

اما حالا و براساس جدیدترین اظهارنظر رئیس‌کل بانک مرکزی در این مورد ظاهرا ۱۶ میلیارد دلار از ۲۷.۵ میلیارد دلار گفته‌شده به سیستم اقتصادی کشور بازنگشته است. این درحالی است که دسترسی به این ارزها آن‌هم در شرایطی که منابع ارزی کشور رو به اتمام است، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بود. گفته می‌شود این عدم رفع تعهدات ارزی عمدتا ازسوی کارت‌های بازرگانی اتفاق می‌افتد که در گذشته هم سابقه عدم تعهد ارزی در کارنامه خود داشته‌اند، اما درحال‌حاضر و در سال‌های اخیر با کارت‌های بازرگانی اشخاص غیر به‌صورت اجاره‌ای درحال فعالیتند که این مشکل نیز از سوءمدیریت هم‌زمان در وزارت صمت نشات می‌گرفت

. این یکی دیگر از مشکلات اقتصادی کشور بود که در شوک ارزی و ایجاد تورم ناشی‌از آن نقش اساسی داشت، بنابراین عملکرد بانک مرکزی نیز در این سال‌ها مورد انتقادات جدی قرار دارد و تنها عملکرد مالی نیست که منجربه ایجاد شرایط فعلی شده است، بلکه سوءمدیریت‌هایی نیز در بانک مرکزی به‌عنوان مقام پولی دیده شده است.