دستورکار این هفته مجلس / بررسی لایحه اصلاح قانون صدور چک و پاسخگویی وزیر اقتصاد به نمایندگان

بررسی لایحه اصلاح قانون صدور چک، پاسخگویی وزیر اقتصاد به نمایندگان و همچنین بررسی تقاضای تفحص از عملکرد سازمان استاندارد بخشی از دستور کار‌های مجلس شورای اسلامی در هفته جاری است.

کد خبر: ۹۲۷۰۱۱

شنبه - ۲۸ فروردين ۱۴۰۰ / April 17, 2021

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، مجلس شورای اسلامی در روز‌های یکشنبه و سه شنبه (۲۹ و ۳۱ فروردین) جلسه علنی برگزار می‌کند.

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۱۴) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی آن، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده (۱) قانون پولی و بانکی کشور (اعاده شده از شورای نگهبان) و همچنین گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد لایحه نحوه کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور بخشی از دستور کار‌های صحن علنی مجلس است.

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل، گزارش کمیسیون انرژی در مورد لایحه نحوه واگذاری اموال، تأسیسات، ماشین‌آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب؛ گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه‌پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان‌یافته در دریای خزر الحاقی به موافتقنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر و گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه تصویب اصلاحات کنوانسیون بین المللی استاندارد‌های آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی برای دریانوردان بخشی دیگری از این دستور کارهاست.

پاسخگویی فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در روز سه شنبه برای پاسخ به سوال تعدادی از نمایندگان، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد چگونگی اجرای سامانه‌های نظارتی در حوزه امور بانکی و همچنین گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی‌وضعیت صنعت استخراج رمزارز‌های جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور هم در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد.

گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت‌های زیرمجموعه شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا و شرکت کفش ملّی، گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان ملی استاندارد ایران و همچنین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد عملکرد آن مرکز در مجلس یازدهم از دیگر دستور کارهاست.