مومنی: یک و نیم برابر مساحت جزیره قشم، سند اراضی در دست مردم بود

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: در یکی از بررسی‌های صورت گرفته، یک و نیم برابر مساحت جزیره قشم، سند اراضی این جزیره در دست مردم بود.

کد خبر: ۹۲۷۱۲۱

شنبه - ۲۸ فروردين ۱۴۰۰ / April 17, 2021

‌به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حمیدرضا مؤمنی امروز در مراسم امضای تفاهم نامه مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی افزود: یکی از برکات این تفاهم نامه و اجرای قانون جامع حد نگار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، این است که تکلیف این اراضی و اسناد مشخص می‌شود.

وی بر ساماندهی یکی از بزرگترین معضلات در مناطق با صدور اسناد کاداستری تأکید کرد و گفت: حفظ و صیانت از حقوق بیت المال یکی دیگر از اهداف اجرای قانون جامع حد نگار (کاداستر) در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است و نباید حقوق بیت المال پایمال شود و با مشخص کردن دقیق ابعاد اراضی در مناطق آزاد، این مهم عملی خواهد شد.

مؤمنی ابراز امیدواری کرد: در خصوص اراضی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، برای آخرین بار و به عنوان فصل الخطاب تصمیم مناسبی گرفته شود و برای همیشه این موضوع را قانونمند کنیم.

وی با اشاره به اهداف این تفاهم نامه مشترک افزود: قانونمند شدن املاک در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، شفافیت در اراضی و املاک و تعیین تکلیف مالکیت اراضی از جمله اهدافی است که در این تفاهم نامه دنبال می‌کنیم.

مؤمنی با بیان اینکه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، موضوع زمین بسیار اهمیت دارد گفت: زمین رکن اصلی سرمایه گذاری در این مناطق است.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی افزود: موضوع زمین به صورت اساسی به درآمد‌های مناطق گره خورده و از سوی دیگر بحث توسعه مناطق آزاد نیز بر مبنای زمین و اراضی قابل انجام است.

مؤمنی گفت: در مناطق آزاد هیچ فعالیتی را نمی‌توانیم انجام دهیم مگر اینکه به حوزه زمین به صورت جدی بپردازیم و به عنوان یکی از زیرساخت‌های اساسی برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی به اراضی و اسناد موجود در منطقه آزاد قشم اشاره کرد و افزود: در این منطقه با پدیده‌ای به نام اسناد رفسنجان مواجه بودیم.

مؤمنی با بیان اینکه بیش از ۷ هزار سند در منطقه آزاد قشم داشتیم افزود: حدود اربعه این اسناد مشخص نبود.

وی اجرای قانون جامع حد نگار (کاداستر) در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی را مورد استقبال همه مدیران و مسئولان این مناطق دانست و گفت: این موضوع، یک الزام قانونی است و سعی می‌کنیم امسال این موضوع را نهایی کنیم و از سوی دیگر تکلیف مخاطبان و حق و حقوق آنان به صورت واقعی مشخص شود.

وی افزود: ما این قول را می‌دهیم که در حداقل زمان، اقدامات لازم را برای تعیین تکلیف اراضی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انجام دهیم و یکی از معضلات عمده‌ای که در این مناطق وجود داشته، را ساماندهی کنیم.