حربه روحانی برای فرار از پاسخگویی/ چه کسی می‌خواهد تقصیر را گردن دیگران بندازد؟

«وقتی مشکل ایجاد می‌شود هر کسی می‌خواهد تقصیر را گردن دیگری بیندازد»، این بخشی از سخنان رئیس جمهور در واکنش به اختلافات در ستاد ملی مقابله با کرونا بود. حواله پرونده سوء مدیریت در مبارزه با کرونا به مردم اقدامی بی‌نظیر است.

کد خبر: ۹۲۷۶۵۰

دوشنبه - ۳۰ فروردين ۱۴۰۰ / April 19, 2021

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، «وقتی مشکل ایجاد می‌شود هر کسی می‌خواهد تقصیر را گردن دیگری بیندازد»، این بخشی از سخنان حسن روحانی رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم در واکنش به اختلافات در ستاد ملی مقابله با کرونا بود. اما نکته اساسی در این سخنان این بود که روحانی دقایقی پس از اعتراض به تقصیر گردن دیگران انداختن مشکلات توسط وزرایش، عدم مدیریت صحیح در واردات واکسن کرونا را به دیگران ارجاع داد و با تمسخر نظرات مردمی، تزلزل در تصمیم‌گیری برای ورود واکسن به کشور را گردن بقیه انداخت.

برای اولین بار نیست که در دولت تدبیر و امید، دیگران عامل بوجود آمدن مشکلات معرفی می‌شوند. تقریبا در هر معضلی دولتمردان از حربه عبور از تقصیرات با چاشنی «به گردن دیگران یا دستگاه‌های دیگر انداختن» استفاده می‌کنند.

همین روز‌ها بورس به عنوان یکی از دغدغه‌های اقتصادی مردم بخشی از اعتراضات اجتماعی را به خود اختصاص داده است. قرمز شدن هر روزه بورس، باعث شده در ماه‌های گذشته شاهد تقلیل اعتماد عمومی به اظهارات رئیس دولت دوازدهم باشیم. ریزش بورس که از مردادماه سال گذشته آغاز شد باعث شده بود بخش زیادی از سرمایه‌گذاران که همانا مردم عادی جامعه فارغ از اطلاعات بورسی بودند را به سمت این بازار هدایت کرد به امید آنکه ارزش پولشان در اقتصاد تورمی حفظ شود، اما در نهایت آنچه عاید بورسی‌ها و سهامداران آن شد پودر شدن سرمایه‌هایشان در ماه‌های اخیر بود.

دعوت بورسی از سوی روحانی تقصیر‌ها به گردن مجلس!

روحانی ۱۹ شهریور ۹۹، با بیان اینکه دولت فضای بورس را برای حضور مردم آماده کرده است، گفت: البته بورس ویژگی‌های خود را داشته و از فراز و نشیب برخوردار است و هر کسی به آن وارد می‌شود باید نگاه بلندمدت و میان مدت داشته باشد و به مسوولین بورس تاکید می‌کنم که نسبت به سرمایه‌های مردم مراقبت کنند و نگذارند افرادی در تبلیغات شیطنت کنند.

علی رغم اصرار رئیس دولت تدبیر و امید برای حضور مردم در بورس و اینکه مردم همه چیز را به بورس بسپارند ناگهان در یک چرخش عجیب، در جلسه ۳۰ دیماه ۹۹، در یکصد و نود و هفتمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: شورایعالی بورس باید برای حفظ تعادل در بازار سرمایه و شفافیت و صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران تصمیمات لازم را اتخاذ و اجرایی کند.

محمود واعظی رئیس دفتر وی هم در حاشیه جلسه هیات دولت در اعتراض به روند مدیریت بورس توسط دولت رد پایان یکی از جلسات هیات دولت گفته بود که خودتان شاهد بودید که می‌آیند یک جلسه می‌گذارند، مصاحبه می‌کنند به محض اینکه بورس مثبت می‌شود می‌گویند ما مشکل بورس را حل کردیم و دولت نتوانست آن را برطرف کند؛ هنگامی هم که بورس منفی می‌شود می‌گویند ما از اول تذکر داده بودیم. خب این به معنی دخالت شما است، دخالت نکنید.

واعظی تصریح کرد: مجلس ماموریتش قانونگذاری، پرسیدن سوال و استیضاح است. اینکه به مسائل ریز اجرایی بپردازند و دخالت کنند سفر استانی بروند و به جای دولت و وزرا تصمیم بگیرند درست نیست. اگر در داخل مجلس هم اگر کسانی می‌خواهند کار اجرایی کنند این کار اشتباه است باید می‌آمدن از اول کار اجرایی می‌کردند.

علی رغم ادعای واعظی مبنی بر مقصر جلوه دادن مجلس در قضیه بورس، سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه گزارشی مستند از جزئیات تخلفات و ترک فعل‌های صورت گرفته در بازار سرمایه را ارائه کرد. در بخشی از این نامه آمده است: «پس از شروع ریزش بزرگ بازار برخی از مقامات دولتی نظیر رییس دفتر رئیس جمهور، برخی از اعضای شورای عالی و هیأت مدیره بورس، وزیر اقتصاد در رسانه ملی و رسانه‌های گروهی با طرح ادعای حمایت عاجل و مستمر از بازار سرمایه و پایان ریزش، در حالی که امید بازگشت بازار به روز‌های متعادل را نوید می‌دادند، در فرصت بدست آمده از اعتماد مردم، با عرضه‌های سنگین سهام، سقوط هرچه بیشتر بازار و تشدید سلب اعتماد، سرخوردگی و نارضایتی عمومی را رقم زدند که مستندات این امر که حاصل بررسی گروه کارشناسی حقوقی ـ اقتصادی و نیز گزارشات مراجع رسمی مطلع می‌باشد خلاصه به پیوست تقدیم می‌گردد».

آدرس نفرین کاخ سفید در واشنگتن است یا پاستور

کمبود و مشکلات تقریبا از همان روز‌های ابتدایی دولت دوازدهم بخشی از اعتراضات مردمی بود. اعتراضات سال‌های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ که با رنگ و بوی اقتصادی شکل گرفت هم نشات گرفته از سوء مدیریت دولت بود.

«مردم برای کمبود و مشکلات در کشور اگر می‌خواهند لعن و نفرین کنند، آدرس این لعن و نفرین، کاخ سفید در واشنگتن است»، روحانی ضمن بیان این مطلب بدون اینکه توضیحی در مورد تصمیمات اشتباه کابینه خود دهد مدعی شد که بجای واکاوی اشتباهات در پاستور مردم به سراغ واشنگتن بروند و به نوعی آمریکا را علل اصلی تمامی مشکلات معرفی کرد.

اما محمدرضا عارف نماینده سابق مردم تهران و رئیس فراکسیون امید مجلس در دوره دهم در مورد این اعتراضات در توئیتی پس از اعتراضات سال ۹۶، نوشت: «رسیدگى به وضعیت معیشتى مردم عزیزمان وظیفه مسئولان، بخصوص دولت و مجلس است و پیگیرى اینگونه مطالبات از سوى مردم با سازوکارهاى قانونى حق طبیعی آنهاست»

کاظم جلالی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم هم در این مورد تاکید داشت: «دولت و مجلس حتما باید این مطالبات را با جدیت تمام پیگیری کنند؛ به هر حال درست است که امروز تورم تک‌رقمی و یا نزدیک به عدد ۱۰ شده است، اما آنچه مردم به صورت روزمره مصرف می‌کنند متأسفانه دچار افزایش قیمت بسیاری شده است لذا حتماً باید کنترل جدی نسبت به معیشت مردم انجام شود.»

در این باره حتی نمایندگان نزدیک به جریان دولت هم به این موضوع اذعان داشتند که دولت باید برای رفع این مشکلات اهتمام داشته باشد و به نوعی مسائل ایجاد شده در اعتراضات سال ۹۶ را حاصل تصمیمات غلط دولت می‌دانستند.

اما حسن روحانی در واکنش به اعتراضات دیماه ۹۶، که بدلیل افزایش نرخ ارز و کالا‌های اساسی شکل گرفت، در جلسه دهم دیماه ۹۶، هیات دولت با بیان اینکه ریشه برخی از مشکلات اقتصادی مردم به سال‌های قبل برمی‌گردد و برخی دیگر هم به همین ایام مربوط می‌شود، گفت: دولت و ملت باید دست هم را گرفته و یکدیگر را یاری کنند؛ اما نقد مردم فقط به اقتصاد نیست، مردم راجع به فساد و شفافیت حرف دارند و می‌گویند مسایل باید شفاف باشد».

بنزین و قصور صبح جمعه

اتفاقات افزایش قیمت در سال ۹۸، تنها یک نمونه از مواردی است که کارشناسان و نمایندگان مجلس و عموم مردم معتقدند رخداد‌های حاصله از این تصمیم نتیجه سوء مدیریت دولت بخصوص رئیس جمهور بوده است. مدیریتی که انتهای آن منجر به قربانی شدن تنی چند از شهروندان و فرصتی برای ضد انقلاب برای آشوب در شهر‌های کشور شد.

حسینعلی شهریاری نماینده مردم زاهدان در مجلس دهم درباره این تصمیم دولت اظهار داشته بود که «متاسفانه دولت در بحث گرانی قیمت و سهمیه‌بندی بنزین کار دقیق و حساب‌شده‌ای را انجام نداد و در این موضوع شکی نیست و اینکه مردم را از ابتدا نسبت به این موضوع اقناع نکردند کار اشتباهی بود».

در عین ناباوری و زمانی که همگان در انتظار عذرخواهی و یا حداقل توضیح قانع کننده در این باره بودند حسن روحانی در مورد این طرح گفت: «شبی که سهمیه‌بندی بنزین اجرا شد من خودم هم اطلاع نداشتم و نمی‌دانستم که اجرای این طرح این هفته است یا هفته آینده؛ چرا که به شورای امنیت کشور گفته بودم که زمان آن را به من هم حتی نگویید، چرا که به آن‌ها گفته بودم در صداوسیما کار‌های تبلیغاتی اجرای این طرح را انجام دهید و هر شبی که مناسب بود آن را اجرایی کند».

روحانی اظهار داشت: «من هم مثل همه مردم ایران مطلع شدم که صبح جمعه قیمت بنزین تغییر کرده است چرا که من هم این طرح را به شورای امنیت واگذار کرده بودم و به آن‌ها گفته بودم که زمانش را به من نگویید چرا که این مصوبه در جلسه سران قوا مصوب شده است».

انداختن تقصیر به گردن «روز جمعه»، مساله‌ای بود که از همان ابتدا مورد تمسخر قرار گرفت و به یک طنز در میان مردم تبدیل شد. هر چند در ماه‌های بعد ذوالفقاری معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور در نشستی این ادعای روحانی را زیر سوال برد و تاکید کرد: آن‌ها که گفتند «تا روز جمعه ماجرای بنزین را نمی‌دانستیم»، مستنداتش وجود دارد که به آن‌ها گفته شده بود.

واکسن تقصیر مردم است یا دولت

روحانی در پاسخ به اعتراضات نسبت به عدم تصمیمات صحیح در زمینه مقابله با کرونا بیان داشت که روزی که خواستیم واکسن تهیه کنیم شما تزلزل برای کسانی که دنبال خرید واکسن بودند، درست کردید البته ما هم گوش نکردیم».

کارنامه دولت در مواجهه با کرونا پیش روی مردم به خوبی نمایانگر نقاط قوت و ضعف بسیاری است، اما حواله پرونده سوء مدیریت در مبارزه با کرونا به مردم و عنوان ایجاد کنندگان تزلزل در نوع خود بی نظیر است. این نوع ادبیات می‌تواند نشان از فرموله شدن عدم پاسخگویی در دولت باشد.

بالاخره امواج کرونا تمام شد یا ادامه دارد

«معتقدم پیک کرونا با وجود جهش‌های متنوع و متعدد پایان یافته است»، این گزاره بخشی از سخنان رئیس جمهور در روز ۷ فرودین ماه ۱۴۰۰ بود به فاصله دو هفته بعد روحانی در سخنرانی دیگر خود ضمن نقض نظرات خود تاکید کرد که «متاسفانه سه خیز و موج را پشت سر گذاشتیم و همه تلاش ما از اسفندماه این بود که وارد موج چهارم نشویم و باید خدمت مردم بگوئیم متاسفانه امروز وارد موج چهارم شدیم».

این اظهار نظر‌ها نمایانگر فقدان پیوست کارشناسی در اظهارات رئیس جمهور است، به نوعی که وی مجبور می‌شود برای عبور از انتقادات به ارجاع پرونده سوء مدیریت به دیگران متوسل شود و باعث بوجود آمدن مشکلاتی در نظام اداره کشور شده است.