باقری کنی مطرح کرد

جزئیات نامه ۱۱ صفحه ای ستاد حقوق بشر ایران به اتحادیه اروپا

دبیر ستاد حقوق بشر، به تشریح جزئیات نامه‌ای که به سفیر کشور پرتغال در ایران داده است، پرداخت.

کد خبر: ۹۲۷۷۸۰

دوشنبه - ۳۰ فروردين ۱۴۰۰ / April 19, 2021

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، علی باقری دبیر ستاد حقوق بشر در شورای عالی قضائی با اشاره به اقدام اخیر اتحادیه اروپا در به ‎روز رسانی فهرست افراد تحت تحریم خود ذیل عنوان حقوق بشر، گفت: دو روز پس از اعلام تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ۱۱ شخصیت حقیقی و حقوقی ایرانی، ستاد حقوق بشر با دعوت از سفیر پرتغال که کشورش ریاست دوره‌‎ای این اتحادیه را بر عهده دارد، نامه ‎ای ۱۱ صفحه‎ ا‎ی دبیر ستاد حقوق بشر ایران را به وی ارائه کرد و سفیر پرتغال قول داد که در اسرع وقت نامه مذکور را به مقامات اتحادیه اروپا تسلیم خواهد کرد.

وی افزود در این نامه با اشاره به فهرستی از نقض حقوق شهروندان ایرانی و ملت ایران توسط کشورهای عضو اتحادیه، از مقامات اتحادیه اروپایی خواسته شده تا کشورهای عضو را به رعایت حقوق شهروندان و ملت ایران و نیز جبران خسارت‌های وارده ملزم نماید.

دبیر ستاد حقوق بشر همچنین گفت: در نامه مذکور تصریح شده که عملکرد برخی از کشورهای اروپایی در نقض حقوق ملت ایران به مثابه جنایت علیه بشریت بوده و موجب قتل برخی از شهروندان ایرانی به ویژه کودکان مبتلا به بیماری‌های خاص شده است.

باقری افزود: با توجه به وضعیت اسف‎بار شهروندان ایرانی زندانی در زندان‌های کشورهای اروپایی و با عنایت به اینکه عملکرد اروپایی‌ها در اعمال غیرقانونی تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران به ویژه در حوزه‌های غذا، دارو و تجهیزات پزشکی موجب سلب حیات برخی از شهروندان ایرانی شده است، از دبیرکل شورای اتحادیه اروپا و نیز نماینده عالی این اتحادیه در امور خارجی و سیاست امنیتی خواسته شده تا کشورهای عضو را ملزم به همکاری با دو گزارشگر ستاد حقوق بشر ایران در زمینه‌های «بررسی وضعیت زندانیان ایرانی، در زندان‌های کشورهای اروپایی» و «بررسی نقش شخصیت‌های حقیقی و حقوقی کشورهای اروپایی در وضع و اجرای تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران به ویژه در حوزه‌های غذا، دارو و تجهیزات پزشکی» نماید.

رئیس قوه قضائیه نیز در واکنش به گزارش دبیر ستاد حقوق بشر ضمن تاکید بر پیگیری مطالبات حقوق بشری ملت ایران در مجامع بین المللی، ستاد حقوق بشر را مأمور کرد تا گزارشات واصله به این ستاد در داخل کشور را نیز به هیأت حفظ حقوق شهروندی مستقر در دادگستری‌های استان‌ها ارجاع و نتیجه رسیدگی این هیأت را برای رفع ظلم و رسیدگی به تظلم خواهی مردم پیگیری کند.