معاون آموزش و پژوهش نهاد رهبري در دانشگاه‌ها:

كليت لايحه حمايت از خانواده به نفع زنان و قابل دفاع است

معاون آموزش و پژوهش نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها با بيان اينكه تصويب لايحه حمايت از خانواده گامي در جهت دفاع از حقوق زنان در كشور است، گفت: كليت اين لايحه به نفع زنان و قابل دفاع است.

کد خبر: ۹۲۷۹۸

جمعه - ۱۶ مهر ۱۳۸۹ / October 08, 2010

به گزارش خبرنگار سياسي «شبکه خبر دانشجو»، آيت اللهي كه شب گذشته در همياش سراسري دختران خميني كبير (ره) در خصوص موضوع «بررسي و نقد كنوانيسيون و تبعيض عليه زنان» سخنراني مي‌كرد با بيان اينكه تاريخچه دفاع از حقوق زنان از خيلي پيش در جوامع مختلف مطرح شده است، گفت: در تاريخ اسلام نيز اين مساله قبل از دوران پيامبر مطرح بوده است.

معاون آموزش و پژوهش نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها با بيان اينكه هنگامي كه از مسائل زنان صحبت مي‌شود، مدل جهاني فمنيسم كه جرياني مدافع حقوق زنان با شعار تساوي زن و مرد است، به ميان مي‌آيد، گفت: ‌ديدگاه هاي فمنيستي نيز در رابطه با بحث دفاع از حقوق زنان بسيار متنوع است، به عنوان مثال فمنيسيم ليبرال يا فيميسينم طبيعت‌گرا يا فمينيسم راديكال زيرشاخه‌هايي از فمينيسم به شمار مي‌روند.

وي در ادامه افزود: جريان فمينيسم در غرب از طريق قدرت رسانه‌اي به صورت جرياني فراگير مورد توجه زنان قرار گرفت و اين رسانه‌ها بستري خاص را براي مسائل و پيامدهاي مثبت و منفي آن در جهان ايجاد كردند.

آيت اللهي تساوي حقوق زن و مرد در اسلام را به عنواني اصلي مهم نام برد و گفت: قرآن نيز با صراحت در آيه‌هاي خود از تساوي حقوق زن و مرد نام برده است، حتي اين مساله در عصر جاهليت نيز مطرح بوده است، به عنوان مثال زناني كه كارهايي مانند دايه‌داري و يا تجارت داشته‌اند، درآمد حاصل از آن مخصوص خودشان بود.

وي ادامه داد: حضور سياسي زن و برابري او در گرفتن مناصب خاص سياسي در غرب از زمان رشد و نفوذ جريان فمنيسيمي پديد آمد.

معاون آموزش و پژوهش نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها با بيان اينكه اسلام تساوي زن و مرد را قبول دارد اما بين آنها تفاوتي نيز قائل است، ادامه داد: براي نقد فمينيسم بهترين مدل، نقد سند فميسينم سازمان ملل است كه از آن به عنوان كنوانيسيون تبعيض و تمايز عليه زنان نام مي‌برند، سندي كه حكم لايحه پيدا كرد و در كنفرانس جهاني چين به رسميت شناخته شد.

آيت اللهي در ادامه اظهار داشت: اين سند مورد تأييد برخي از كشورها قرار گرفته است، اما كشورهايي از جمله ايران به آن ملحق نشده اند و حدود يك دهه درگير ملحق شدن و پذيرفتن به اين كنوانيسيون بوده ايم.

وي در ادامه افزود: تقريبا مباحث مربوط به پيوستن به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان از سال 1375 در ايران شكل گرفت و جرياني از زنان در پيوستن ايران به اين سند بودند و اعتقاد داشتند با قبول آن بستري در جريان رسيدن زنان به حقوقشان فراهم مي‌گردد.

آيت اللهي در ادامه به نقطه‌نظرات جريان مخالف پيوستن ايران به اين سند اشاره كرد و گفت: جرياني بسيار جدي و گسترده در آن زمان به شدت مخالف پيوستن ايران به اين كنوانيسيون بود و دو اشكال اساسي به آن وارد مي‌دانستند.

وي در همين زمينه ادامه داد: به عناويني چون منباي حقوق بشر در سازمان ملل نگاه ليبرالي است و مسائلي اساسي مانند آزادي كه در آن مطرح مي‌شود با ديدگاه هاي اسلام بسيار متفاوت است قبول آن سند را امكان‌پذير نمي‌دانستند و از طرف ديگر چون اين كنوانسيون تساوي زن و مرد را در تمام مسائل خواهان بود و از ديدگاه اسلام ايجاد تساوي كامل بين زن و مرد به دليل تفاوت‌هاي جسماني و روحي آن امكانپذير نيست پيوستن به اين سند را به نفع جامعه نمي دانستند.

معاون آموزش و پژوهش نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها در ادامه بيان داشت: پيوستن به كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض و تمايز عليه زنان عواقبي را براي كشورها به وجود مي‌آورد از جمله اينكه كشور مورد نظر بايد بصورت مرحله به مرحله گزارشي از فعاليت‌هاي خود در زمينه مباحث كنوانسيون تقديم سازمان ملل مي كرد.

آيت اللهي با بيان اينكه پيوستن مشروط به اين كنوانيسيون نيز به دليل مخالفت با روح كلي كنوانسيون كه همان مسائل مورد اختلاف ديدگاه اسلام با غرب بود نيز امكان پذير نبود، ادامه داد: در صورتي كه شرط كشور مورد نظر با روح كلي كنوانيسيون كه همان اختلاف ديدگاه اساسي آن با اسلام بود صورت مي‌گرفت سازمان مربوطه حق تحريم تهديد و حتي حمله نظامي به اين كشور را داشت.

وي در ادامه افزود: در سال 1376 برخي پيوستن مشروط ايران را به اين كنوانيسيون مطرح كردند و در سال 80 هيئت وزيران الحاق مشروط ايران را به اين كنوانسيون تصويب كرد.

معاون آموزش و پژوهش نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها ادامه داد: در مجلس نيز پيوستن ايران به كنوانسيون موردنظر به صورت مشروط تصويب شد و در شوراي نگهبان به دليل شفاف نشدن مواد مشروط در اين كنوانسيون مجددا به مجلس ارجاع داده شد.

آيت اللهي با بيان اينكه در اين هنگام موجي از جريان مذهبي عليه پيوستن ايران به كنوانسيون مورد نظر در ايران شكل گرفت و از شوراي نگهبان درخواست شد كه با تصويب آن مخالفت نمايند.

وي ادامه داد: در اين هنگام مجلس در كاري خارج از روال قانوني كنوانسيون را بدون برطرف كردن نكات غيرشفاف كنوانسيون را به مجمع تشخيص فرستاد و در حال حاضر چند سالي است كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام وجود دارد.

معاون آموزش و پژوهش نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه موج ايجاد شده در داخل كشور در خصوص پيوستن ايران يا نپويستن آن به كنوانسيون باعث شد سندي به عنوان منشور حقوق اجتماعي سياسي و فرهنگي زنان در جمهوري اسلامي در كشور تدوين شود.

آيت اللهي با بيان اينكه اين مشنور حقوق زنان را در مسائل مختلف جامعه مانند خانواده رسانه محيط كار و محيط هاي فرهنگي و .. در برمي‌گيرد افزود: اين قانون در مجلس هفتم مورد تأييد نمايندگان قرار گرفت و سندي خوب و مناسب براي دفاع از حقوق زنان در ايران مي‌باشد.

وي با بيان اينكه در رابطه با مسائل حقوقي زنان ما درگير چند مساله هستيم افزود: در بعضي از مواقع براي دفاع از حقوق زنان با خلأ قانوني روبرو هستيم و در برخي مواقع فرهنگ سازي مناسبي در دفاع از حقوق زنان در جامعه شكل نگرفته است و در برخي مواقع نيز زنان خود از حقوق قانوني خود بي خبر هستند.

معاون آموزش و پژوهش نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها سند منشور حقوق زنان در جمهوري اسلامي را سند جامعي از حقوق زنان اعلام كرد و گفت: براي اجرائي شدن اين سند به قانون جامعي نياز منديم كه منشور حقوق زنان خلأهاي قانوني آن را برطر ف مي كنند اما تصويب لايحه حمايت از خانواده كه اكنون در مجلس در حال بررسي است يكي از بهترين موقعيت‌هاست.

وي با بيان اينكه لايحه حمايت از خانواده موافقان و مخالف‌هايي را دارد، گفت: به سه ماده اصلي اين ماده، مواد 21،22 و 23 آن اشكالات اساسي گرفته شده است و بحث نكاح موقت، تعدد زوجات و مهريه در اين لايحه بسيار بحث انگيز و جنجال آفرين بوده است.

معاون آموزش و پژوهش نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها با بيان اينكه در بحث نكاح موقت امروز با خلأ قانوني مواجه هستيم ادامه داد: در حالي كه نكاح موقت در اسلام لحاظ شده است و در جامعه نيز شكل مي‌گيرد اما به دليل نبودن قانوني براي حمايت از زنان دچار مشكل اساسي شده است.

آيت اللهي با بيان اينكه در اين لايحه نكاح موقت كمترين سطح مسئوليت اما با روابطي در چارچوب و ضابطه‌مند تعريف مي‌شود، افزود: افرادي كه به اين ازدواج تن مي‌دهند با شروطي خاص مي‌توانند از اين نوع ازدواج براي رفع نيازهاي خود استفاده كنند.

وي با بيان اينكه در قوانين قبلي ثبت اين ازدواج امكانپذير نبود، ادامه داد: در لايحه حمايت از خانواده عنوان شده است اگر فرزندي در نكاح موقت ايجاد شود مرد و زن ملزم به ثبت اين ازدواج خواهند بود و در اين بين فرزند داراي هويتي مشخص و بهره‌مند از حقوق خود است.

معاون آموزش و پژوهش نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها اشكال ديگري كه به اين لايحه از سوي برخي جريان‌هيا داخلي گرفته مي‌شود را بحث مهريه دانست و گفت: نبودن سقفي مشخص در مهريه ازدواج را در وقت معين براي جوانان امكانپذير نمي‌كند اما در صورتي كه به صورت غيرمستقيم جلوي افزايش مهريه گرفته شدو مي توان از آن براي راهكاري براي تسهيل ازدواج استفاده كرد.

آيت اللهي در ادامه با بيان اينكه كليت لايحه حمايت از خانواده قابل دفاع و حمايت از زنان است، ادامه داد: اميدواريم با برطرف شدن نقطه نطرهايي كه در اين لايحه مورد توجه فعالان زن قرار گرفته است، شاهد تصويب آن و در نهايت منشور حقوق زنان در جمهوري اسلامي ايران باشيم./انتهاي پيام/