تصویب آیین نامه اجرایی انتشار اوراق مالی اسلامی در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

هیأت وزیران در اجرای احکام مندرج در بند‌های تبصره (۵) و بند (ل) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، آیین نامه اجرایی مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی را به تصویب رساند.

کد خبر: ۹۲۸۴۰۱

چهارشنبه - ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ / April 21, 2021

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، هیأت وزیران در جلسه روز چهارشنبه و در اجرای احکام مندرج در بند‌های تبصره (۵) و بند (ل) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، آیین نامه اجرایی مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی را به تصویب رساند.

در این جلسه که به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری برگزار شد، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شد به نمایندگی از دولت، در چارچوب مصوبات کمیته مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازار‌های پول و سرمایه کشور، با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور نیز سهم هریک از دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها از منابع ناشی از اوراق مالی اسلامی منتشره را با رعایت ترتیبات مقرر در بند‌های مربوط تعیین و با ذکر مشخصات اوراق تخصیص یافته (شامل نماد معاملاتی و تاریخ سررسید) در موارد انتشار غیرنقدی به دستگاه‌های اجرایی دارای تخصیص اعلام می‌کند.

همچنین انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و واگذاری آن، با سررسید تا پایان سال ۱۴۰۳ و حفظ قدرت خرید و با رعایت موارد مندرج در آیین نامه انجام می‌شود.

هیأت وزیران در ادامه جلسه به منظور رفع تنش آب شرب برخی شهر‌های استان بوشهر و نیز تکمیل پروژه آبرسانی از سیراف به برخی از شهر‌های این استان، با اختصاص مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار به وزارت نیرو (شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور) موافقت کرد.

بر این اساس، وزارت نیرو موظف است ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را هر سه ماه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.

هیأت وزیران همچنین باتوجه به خسارت وارده به سیفون انتقال آب سنگتاب در مسیر رودخانه تالار شهرستان قائم شهر در اثر سیل پایان سال ۱۳۹۷ و ابتدای سال ۱۳۹۸ و اهمیت این سازه در تأمین آب کشاورزی استان مازندران به منظور حفظ، تثبیت و پایدارسازی سیفون انتقال آب مذکور، مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به وزارت نیرو (شرکت سهامی آب منطقه‌ای مازندران) اختصاص داد.

به موجب این تصمیم، شرکت سهامی آب منطقه‌ای مازندران موظف است ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را هر سه ماه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.

دولت در ادامه، به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان، «لایحه تعیین جایگاه قانونی فدراسیون‌های ورزشی آماتوری» را تصویب کرد.

هیأت وزیران در اجرای تکلیف قانونی مندرج در تبصره (۲) الحاقی به ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی درخصوص تعیین نحوه و مرجع صدور مجوز تولید، عرضه و حمل ادوات مندرج در قانون مذکور، آیین نامه مربوط به آن را به تصویب رساند.

به موجب آیین نامه فوق، ادوات مشمول این آیین نامه عبارتند از قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس که در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص (استفاده شغلی یا دفاع شخصی) به کار گرفته می‌شوند و کلیه اشخاصی که در امر تولید و عرضه ادوات مشمول این آیین نامه فعالیت داشته و یا متقاضی فعالیت در این حوزه‌ها می‌باشند، مکلفند علاوه بر اخذ پروانه کسب برابر ضوابط و مقررات مربوط، قبل از هرگونه فعالیت حسب مورد نسبت به اخذ مجوز از ادارات کل ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اقدام نمایند.

مرجع صدور مجوز حمل ادوات مشمول این آیین نامه برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی، نیروی انتظامی شهرستان مربوط، در موارد ورزشی اعم از آموزش دفاع شخصی و حرکات نمایشی ورزشی، اداره کل امور ورزش و جوانان مربوط و برای امور نمایشی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مربوط می‌باشد.

افراد دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر مرتبط، اختلال روحی و روانی، اشتهار به شرارت و درگیری و محکومیت به سوء استفاده از تجهیزات دفاع شخصی، از دریافت مجوز حمل ادوات مشمول این آیین نامه محرومند.

لازم به ذکر است، مجوز‌های حمل موضوع این آیین نامه به اعتبار اشخاص صادر شده و قابل انتقال به غیر نیست.

آیین نامه اجرایی ساماندهی، ایجاد، ثبت و اعلام فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی کشور تصویب شد

دولت در اجرای تکلیف مقرر در تبصره (۲) جزء (۴) ماده (۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، «آیین نامه اجرایی ساماندهی، ایجاد، ثبت و اعلام فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی کشور» را تصویب کرد.

آیین نامه مذکور به منظور بهره برداری هرچه بیشتر از ظرفیت تشکل‌های اقتصادی و ساماندهی آن‌ها و با اهداف زیر، تهیه و تصویب شده است:

- شناسایی تشکل‌های اقتصادی موازی بر اساس شاخص‌های تعیین شده و اقدامات لازم برای ادغام، شبکه سازی، یکپارچه سازی و انسجام آن‌ها پس از احراز شرایط توسط اتاق‌ها

- اطلاع‌رسانی دلایل رد یا پذیرش درخواست‌های واصله برای ثبت در فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی

- تشکیل کارگروه ساماندهی تشکل‌های اقتصادی کشور به منظور ساماندهی و زمینه سازی برای ادغام، شبکه سازی، یکپارچه سازی و انسجام تشکل‌های اقتصادی با مسئولیت اتاق‌ها

- شناسایی آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که فاقد تشکل فعال هستند و ساماندهی، ایجاد و ثبت و در صورت ضرورت، زمینه سازی برای ادغام تشکل‌های اقتصادی فعال توسط اتاق‌ها

- راه‌اندازی سامانه الکترونیکی تشکل‌های اقتصادی توسط اتاق‌ها با همکاری کلیه دستگاه‌های ذیربط و به اشتراک گذاری اطلاعات مرتبط با تشکل‌های اقتصادی

هیأت وزیران با هدف رفع تبعیض میان زندانیان سیاسی و اسرای دفاع مقدس از نظر احراز شرایط آزادگی، لایحه اصلاح بند (هـ) ماده (۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، موضوع ایجاد وحدت رویه در ساز و کار‌های احراز شرایط آزادگی را به تصویب رساند.

بر اساس این لایحه، مرجع تایید استمرار شرایط آزادگی در طول دوران اسارت و یا زندان (مندرج در بند مورد اشاره) و تشخیص مصادیق آن برای احراز آزادگی، مراجع ذیصلاح در نیرو‌های مسلح و وزارت اطلاعات می‌باشد.

همچنین میزان بهره مندی از خدمات موضوع این قانون توسط آزادگان، بر اساس مدت اسارت به موجب آیین نامه‌ای است که ظرف سه ماه از زمان تصویب این اصلاحیه توسط بنیاد با همکاری ستاد کل نیرو‌های مسلح، تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

گفتنی است مطابق بند فوق، آزاده فردی است که در راه تکوین، شکوفایی، دفاع و حفظ دستاورد‌های انقلاب اسلامی و کیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار در داخل و یا خارج از کشور اسیر شده و سپس آزاد شود. همچنین به کلیه افرادی که از تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا ۱۶ بهمن ۱۳۵۷ با الهام از مبارزات و مجاهدات امام خمینی (ره) به دلایل امنیتی، مذهبی یا اتفاقات سیاسی دیگر حداقل به مدت سه ماه در بازداشت یا حبس قطعی بوده‌اند، این عنوان اطلاق می‌شود.

دولت در راستای تکلیف مندرج در ماده (۷) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در جهت فرهنگ سازی و ارتقای سلامت نظام اداری براساس منابع اسلامی و متناسب با توسعه علوم و تجربیات روز دنیا، «منشور اخلاق حرفه‌ای کارگزاران نظام» را تصویب کرد.

براساس مصوبه مذکور، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند در چارچوب منشور یاد شده متناسب با مأموریت‌های خود، آیین رفتار حرفه‌ای و اخلاقی کارکنان خود را تدوین نموده و در استخدام کارکنان خود، پس از طی مراحل گزینش و بدو اشتغال به کار افراد، تمهیدات لازم برای ادای سوگند و امضای منشور و آیین رفتار حرفه‌ای و اخلاقی توسط آنان را فراهم کرده و سوگندنامه و منشور امضا شده را در پرونده کارگزینی آنان نگهداری نمایند.

هیأت وزیران با پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر اصلاح لایحه اصلاح قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته موافقت کرد.

به موجب این اصلاحیه، دولت مکلف است سه درصد از اعتبارات بودجه عمومی دولت را در قالب ردیف مشخص تحت همین عنوان تعیین کند و طی جدولی که در آن سهم هر استان براساس شاخص‌های نرخ بیکاری، آب شرب شهری و روستایی، آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه ای، بهداشت و درمان، آموزش عالی، پژوهش و فناوری، بهسازی روستاها، راه و زیرساخت‌های جاده ای، سرانه‌های عمران شهری و درآمد شهرداری‌ها و فضا‌های فرهنگی، مذهبی، ورزشی مشخص می‌گردد، در قانون بودجه درج نماید.

همچنین درآمد‌های اختصاصی دانشگاه ها، مؤسسات و مراکز آموزش عالی و پژوهشی، وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش، پارک‌های علم و فناوری، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی از شمول حکم اعتبارات موضوع این قانون مستثنی هستند.

هیات دولت در ادامه و با هدف ساماندهی، استفاده مطلوب، افزایش بازدهی و بهره وری و اداره مطلوب شرکت‌های دولتی، نسبت به تعیین شرکت‌های دولتی دارای وظایف سیاستگذاری و حاکمیتی زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی اقدام کرد.