تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، مهمترین اقدام در جهت مانعزدایی از تولید است

سال ۱۴۰۰ از سمت مقام معظم رهبری به سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانعزدایی‌ها نامگذاری شد. آنچه که در طول سال‌های گذشته کمتر مورد توجه رسانه‌ها و کارشناسان اقتصادی قرار گرفته، مشکلات صدور و تمدید مجوز کسب و کار است.

کد خبر: ۹۲۸۵۶۳

پنجشنبه - ۰۲ ارديبهشت ۱۴۰۰ / April 22, 2021

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سال ۱۴۰۰ از سمت مقام معظم رهبری به سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانعزدایی‌ها نامگذاری شد. آنچه که در طول سال‌های گذشته کمتر مورد توجه رسانه‌ها و کارشناسان اقتصادی قرار گرفته، مشکلات صدور و تمدید مجوز کسب و کار است. مجوز‌هایی که نه تنها باعث رونق نشده، بلکه مانع کسب و تولید نیز شده است. مسال‌های که مقام معظم رهبری نیز در شعار سال به آن اشاره کردند و بر مانعزدایی از تولید تاکید کردند. از این رو به سراغ صادق سفیدگر، کارشناس حوزه کسب و کار رفتیم تا نظرات ایشان را در خصوص این نامگذاری جویا شویم.

مانعزدایی از تولید، همان تسهیل مجوز‌های کسب و کار تعبیر میشود

سفیدگر در ابتدا با تاکید بر لزوم حذف موانع پیش روی کارآفرینان گفت: "متاسفانه آن مسال‌های که در طول سال‌های گذشته کمتر مورد توجه فعالان اقتصادی و مسئولین امر قرار گرفته است، همین مساله مجوز‌های کسب و کار است. در صورتی که با اندکی پرس و جو و بازدید میدانی از بخش تولید، این مساله به وضوح قابل رویت است. رهبری نیز به صورت خاص ۲ بار بصورت مستقیم به این مساله اشاره داشتهاند و از تعبیر هفتاد خوان صدور مجوز‌های کسب و کار استفاده کردهاند. امسال نیز با توجه به اینکه اهمیت این مساله روزافزون شده و بیش از پیش نمایان شده، ایشان در شعار سال به این مساله اشاره کرده‌اند. به عقیده بنده، مانعزدایی از تولید، همان تسهیل مجوز‌های کسب و کار تعبیر میشود. "
آن چیزی که تولید را از پای انداخته، خودتحریمی است.

این پژوهشگر حوزه کسب و کار در ادامه با اشاره به انبوه مشکلات داخلی در بخش تولید افزود: "بر خلاف آن چیزی که در تصور عامه مردم نقش بسته، عمده مشکلات تولید، در داخل کشور است. تعدد قوانین و مقررات دست و پاگیر، استعلامات تکراری و بیش از حد معقول، بلاتکلیفی کارآفرینان در فرآیند صدور مجوز، طولانی بودن فرآیند اخذ مجوز، امضا‌های طلایی، رانت و انحصار موجود در بازار بسیاری از مشاغل و... همه مواردی هستند که هیچ ارتباطی به تحریم خارجی ندارند. به گفته بسیاری از کارآفرینان و فعالان حال حاضر، بیش از ۹۰ درصد مشکلات تولید، به داخل کشور برمیگردد. بنده به کرات از زبان تولیدکنندگان مختلف این عبارت "اگر دست ما را نمیگیری، حداقل پای ما را ول کن" را که خطاب به دولت است، شنیدهام. "

قریب به ۶۰ درصد مشکلات تولید، مربوط به صدور مجوز است

وی همچنین با اشاره به وزن بالای مشکلات حوزه صدور مجوز اذعان داشت: " در برنامه پایش و با همکاری ستاد پیگیری رونق تولید، با تحلیل و دادهکاوی قریب به ۱۰۰۰ پرونده از مشکلات تولید که از سمت مردم دریافت شده بود، به نتایج جالب و تاسفباری دست یافتیم. ابتدا با دستهبندی موضوعی مشکلات، مشخص شد که ۵۵ درصد از مشکلات، مستقیما به بحث صدور مجوز برمیگردد. همچنین ۲۴ درصد نیز به بحث‌های زیرساختی تعلق داشت که بسیاری از این پرونده‌ها نیز با مساله مجوز‌ها همپوشانی داشت. ۲۱ درصد باقیمانده نیز به حوزه مشکلاتی مانند بیتعهدی دستگاهها، تامین مالی، بیثباتی بازار، تسویه بدهی و... اختصاص داشت. پس میبینید که مساله صدور مجوز‌های کسب و کار بیش از هر مساله دیگری، تولید را از پا انداخته و به مثابهی زنجیری بر پای کارآفرینان شده است. لزوم مانعزدایی در این بخش نیز بیش از پیش نمایان شده است. "

اقدامات دولت و مجلس، لازم بوده، ولی کافی نبوده است

صادق سفیدگر با تاکید بر لزوم اصلاحات عمیق ساختاری و قانونی افزود: "در طی سال‌های گذشته دولت‌ها و مجلس‌ها در پی حل این مشکلات بودهاند. از اقدامات خوب آن‌ها میتوان به اصلاح ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تشکیل هیات مقرراتزدایی و تسهیل مجوز‌های کسب و کار و راهاندازی پایگاه ملی مجوز‌های کسب و کار اشاره کرد. اقداماتی که لازمه حل مشکل بودهاند، اما کافی نبودهاند. متاسفانه هم دولت‌ها در اجرای این قوانین کوتاهی کردهاند و هم مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر اجرای این قوانین، اراد‌های از خود نشان نداده است. برای مثال از اصلاحات قانونی که میتوان به آن اشاره کرد، ترفیع جایگاه قانونی و شأنیت هیات مقرراتزدایی در حد هیات وزیران اشاره کرد. چرا که به گفته وزیر اقتصاد، ۹۰ درصد مصوبات این هیات اجرا نمیشود و مهمترین عامل آن، عدم جایگاه قانونی مناسب این هیات است. "

بسیاری از کسب و کار‌ها میتوانند صرفا با اعلام، شروع به فعالیت کنند

ایشان ضمن تاکید بر به لزوم به رسمیت شناختن مجوز‌های ثبت-محور گفت: "با توجه به اهمیت مساله، اهمیت تغییر قواعد نیز بیش از پیش بر ما روشن میشود. تغییر قاعده به این معنا که هیچ کسب و کاری نیاز به مجوز ندارد، مگر در شرایط خاص؛ مثلا کسب و کار‌های که به صورت مستقیم به حوزه‌های سلامت، امنیت، منابع طبیعی و محیط زیست مرتبط باشند. بسیاری از کسب و کار‌ها میتوانند صرفا با اعلام، شروع به فعالیت کنند. بدین معنا که افراد با ثبت مشخصات فردی، مکان فعالیت و کسب و کار مربوطه و همچنین تعهد به پایبندی به یک شروط و استانداردهایی، شروع به فعالیت میکنند و این ثبت مشخصات، به منزله مجوز کسب و کار تلقی میشود. به عبارتی بسیاری از مجوز‌ها ثبت-محور شده و نظارت‌ها پسینی بشود. اتفاقی که در بسیاری از کشور‌های توسعهیافته در حال رخ دادن است و منجر به رونق تولید شده است. "

تمامی مجوزها، باید در پایگاه ملی مجوز‌های کسب و کار ثبت شوند

این کارشناس حوزه کسب و کار در پایان ضمن تاکید بر اهمیت وجود پایگاه ملی مجوز‌های کسب و کار گفت: "همانطور که پیش از این نیز گفتم، راهاندازی پایگاه ملی مجوز‌های کسب و کار از بهترین اقدامات صورتگرفته است. این اقدام در وهله اول کمک شایانی به تکمیل پروژه دولت الکترونیک میکند. پروژ‌های که برکات آن در طی سالیان گذشته بر همگان نمایان شده است و با حذف انسان و کاغذ که بزرگترین عوامل بروز فساد هستند، گام بزرگی در جهت بهبود کمی و کیفی خدمات و افزایش بهرهوری شده است. علاوه بر مسائل ذکر شده، در این مساله مجوز‌ها نیز با الکترونیکی شدن تمامی فرآیند‌های ثبت تا صدور مجوز، امضا‌های طلایی، انحصارات، بلاتکلیفی‌ها و... نیز حذف شده و زمان صدور مجوز به حداقل خود رسیده و منجر به افزایش شفافیت این فرآیند میشود. فلذاست که در کنار ثبت-محور شدن بسیاری از مجوزها، تمامی مجوز‌های کسب و کار در پایگاه ملی مجوز‌های کسب و کار بارگزاری شود تا هر چه زودتر شاهد اعتلای نظام مجوزدهی کشور و به تبع آن، رونق تولید باشیم. "