مقاله اي از استاد حميد پارسانيا //

ولايت فقيه، نظارت، مشروعيت

ولايت فقيه مشروعيت خود را به امور دنيوى و واقعيت‏هاى موجود مقيد نمى‏گرداند، ولايت فقيه اراده‌ي تشريعى خداوند را که ساحت نخستين مشروعيت است، زادگاه خويش مى‏داند و به همين دليل ظرفيت نقد و نظارت را به مراتب فراتر از نظام‏هاى ديگرى دارد که مشروعيت خود را در افق فرهنگ عمومى دنبال مى‏کنند.

کد خبر: ۹۲۹۵۲

شنبه - ۱۷ مهر ۱۳۸۹ / October 09, 2010

گروه انديشه ـ ساحت متعالى مشروعيت نه تنها مانع نقد و نظارت نيست بلکه معيار و ميزان مشخص و در عين حال نقدى را براى توزين مستمر اقتدار اجتماعى در دسترس عالمان قرار مى‏دهد، و اين ميزان همان چيزى است که علم مدرن از آن محروم است.

نقد با سازوکارهاى فرهنگى و مشروع خود در نظام دينى گسترده‏تر و وسيع‏تر از نقد در نظام‏هايى است که ميزان معتبر و مطلقى را براى ارزيابى نخستين‏ترين لايه‏هاى فرهنگى و انسانى ندارند. و قدسى بودن نظامى که از مشروعيت الهى و دينى بهره مى‏برد. نه تنها مانع شکل‏گيرى نقد و نظارت نيست. بلکه قداست نقد و نظارت و حتى قداست ناقد و ناظر را نتيجه مى‏دهد.

1. هويت متعالى مشروعيت: مشروعيت در دو افق حضور به هم مى‏رساند و در هر يک از آن دو حکمى مخصوص به خود دارد. افق نخستين مربوط به حقيقت و يا نفس‏الامر آن است. مشروعيت در اين افق به اراده‌ي تشريعى خداوند باز مى‏گردد، و هويتى متعالى دارد.

افق ديگر مشروعيت مربوط به واقعيت فرهنگى و اجتماعى آن است. مشروعيت در اين مقام به ظرف باور، اعتقاد و اراده‌ي تاريخى انسان‏ها بازگشت مى‏نمايد.

اراده‌ي تشريعى خداوند ريشه در علم ازلى الهى دارد. و اراده‌ي اجتماعى آدميان ريشه در بخشى از آگاهى دارد که از مسير معرفت آدميان عبور کرده و به حوزه‌ي فرهنگ اجتماعى انسان‏ها وارد شده است.

2. منابع معرفتى مشروعيت: اراده‌ي تشريعى خداوند با دو منبع معرفتى وحى و عقل به حوزه‌ي ادراک و آگاهى انسان‏ها وارد مى‏شود، وحى از طريق کتاب، سنت، اجماع و نظائر آن در متن جامعه و تاريخ گسترش مى‏يابد. عقل نيز با همه‌ي مراتب نظرى و عملى خود مستقلاً و يا از طريق تأمل در آموزه‏هاى وحيانى به شناخت مراحل و مراتب مختلف اراده‌ي تشريعى خداوند مى‏پردازد.

عقل ابزارى و تجربى پايين‏ترين مرتبه‌ي عقل نظرى است اين مرتبه از عقلانيت نيز در شناخت بخش قابل توجهى از اراده‌ي تشريعى که به حوزه‌ي امور جزيى و عملى انسانى نزديک مى‏شود، دخيل و سهيم است.

3. مشروعيت و مقبوليت: مشروعيت هنگامى که به وساطت آگاهى، باور و اعتقاد آدميان به افق فرهنگ وارد مى‏شود، از اعتبار عمومى نيز بهره برده، با مقبوليت اجتماعى مواجه مى‏شود، و به‌صورت يک واقعيت معتبر درمى‏آيد. ولکن اگر مشروعيت در افق نفس‏الامر باقى بماند و به آگاهى و ذهن فرهيخته‏گان، نخبه‏گان و انسان‏هاي متأمل وارد نشود، و يا اگر مشروعيت، پس از آن که به ادراک و ذهن برخى از نخبه‏گان وارد شد، در رفتار و اعمال اجتماعى آن‌ها بروز و ظهور نيابد، و به صورت واقعيت اجتماعى در نيايد، فاقد اعتبار و مقبوليت اجتماعى خواهد بود، و در اين حال آن‌چه به‌عنوان واقعيت اجتماعى معتبر شمرده مى‏شود، دور از حقيقت بوده، باطل مى‏باشد. با حضور مشروعيت به عرف؛ فرهنگ و واقعيت اجتماعى رنگ حقيقت به خود مى‏گيرد، و قدرت اجتماعى به صورت اقتدار مشروع درمى‏آيد.

4. مراتب مقبوليت: مشروعيت از افق نخستين به تدريج و به صورت‏هاى گوناگون به افق دوم وارد و نازل مى‏شود. اولين مرتبه‌ي ورود، ظرف آگاهى و اعتقاد فرهيختگانى است که از محدوده‌ي حس، خيال و وهم فراتر آمده و از منابع معرفتى وحى و عقل بهره مى‏برد، و دومين مرتبه‌ي نزول ظرف فهم و دريافت اشخاص است که در مسير زندگى و سلوک روزانه‌ي خود و از طريق دعوت و تبليغ گروه پيشين به ادراک نظام و اقتدار مشروع نايل مى‏شوند.

مراتب دوگانه‌ي فوق به لحاظ کميت و کيفيت صور مختلفى مى‏تواند داشته باشد، مشروعيت گاه به قلمروي محدودى از ادراک و يا فراتر از آن به قلمروي اعتقاد و ايمان آدميان وارد شده و به‌صورت خرده فرهنگ و يا فرهنگ بخشى از جامعه ظاهر مى‏شود و گاه اقشار وسيعى از مردم را فرا گرفته و به فرهنگ عمومى نزديک و يا قرين مى‏شود.

حقيقت مشروع پس از ورود و حضور در عرصه‌ي فرهنگ، گاه در حد فرهنگ آرمانى باقى مى‏ماند، و گاه به سطح فرهنگ روزمره و واقعى وارد مى‏شود، در صورت اولى سايه‌ي حقيقت مشروع بر نظام اجتماعى موجود سنگينى کرده و عبور از آن را به شيوه‏هاى مختلف طلب مى‏کند و در صورت دوم، ساختار موجود قدرت را در قالب اقتدار مشروع، اعتبار بخشيده و تثبيت مى‏گرداند.

5. مشروعيت و روشنگرى مدرن: روشنگرى مدرن(enlightenment) از آغاز تا انجام فرايندى معرفتى را پشت سرمى‏گذارد، نقطه‌ي آغازين اين فرايند، سلب اعتبار از دانش و معرفت شهودى و انکار مرجعيت وحى است، در مراحل نخستين روشنگرى، عقل نظرى و عملى از ابعاد استعلايى خود بهره‏مند بوده، و به معارف کلى و ضرورى نايل مى‏گردند، و در اين مرتبه مشروعيت در چارچوب «دين طبيعى» و به کمک عقل نظرى و عملى مى‏تواند شناخته شود.

روشنگرى مدرن در بستر تحولات خود، به تدريج ابتدا داورى‏هاى عقل نظرى و سپس داورى‏هاى عقل عملى را در معرض ترديد و شک قرار مى‏دهد، و با اين تحول افق نخستين مشروعيت که ذات و هويت استعلايى آن را شامل مى‏شود، به‌طور کامل از سطح آگاهى نخبه‏گان غرب خارج مى‏شود.

6. نفى ساحت استعلايى: با غيبت افق نخستين و نفى ساحت استعلايى مشروعيت، بقاياى آن تنها در ظرف آگاهى، باور و عقيده‌ي مردم در عرصه‌ي فرهنگ بشرى جست‏وجو مى‏شود و بدين‏سان:

اوّلاً، باور و اعتقاد آدميان به امورى نظير، جايز، لازم و ضرورى به جاى اراده‌ي تشريعى خداوند، به عنوان عنصر مقوّم امر مشروع شناخته مى‏شود.

ثانياً، فاصله‌ي مشروعيت(Legitimacy) و اعتبار(validity) اجتماعى و به دنبال آن، فاصله‌ي مشروعيت و مقبوليت و يا فاصله‌ي حقيقت و واقعيت از بين رفته و دست کم مشروعيت به‌عنوان نوعى از مقبوليت و حقيقت، به‌عنوان يکى از واقعيات و يا پديده‏هاى فرهنگى معرفى مى‏گردد؛

ثالثاً: مباحث فلسفى، کلامى و فقهى مشروعيت که ناظر به ساحت و افق نخستين آن هستند، اعتبار و ارزش علمى خود را از دست مى‏دهند، و جز در تاريخ انديشه يادى از آن‌ها نمى‏شود؛

رابعاً: مشروعيت، به‌عنوان يک امر فرهنگى و تاريخى، با از دست‏دادن بُعد استعلايى خود، مانند اصل حقانيت، صورتى نسبى پيدا مى‏کند، و به دنبال آن به‌نوعى تکثر که ناشى از نسبيت، حق و باطل است، گرفتار مى‏گردد؛

خامساً: مطالعه‌ي علمى در باب مشروعيت در انحصار کسانى قرار مى‏گيرد که زندگى اجتماعى و فرهنگ انسانى را به روش‏هاى پوزيتيويستى يا آزمون‏پذير موضوع مطالعات خود قرار مى‏دهد.

7. تقليل‏گرايى مدرن: مباحثى را که ماکس وبر پيرامون مشروعيت و اقتدار مطرح مى‏کند، نمونه‏اى بارز از تقليل‏گرايى مدرن در باب مشروعيت است. اقتدار قدرت مشروع خوانده مى‏شود و او مشروعيت اقتدار را در گرو اعتبار آن قرار مى‏دهد و اعتبار را به تناسب صورت‏ها و شيوه‏هاى مختلف آن به اقسامى تقسيم مى‏کند مانند:

اقتدارى که از طريق سنت و يا به مدد تعلق خاطر عاطفى، يا براساس اعتقاد عقلانى به ارزش مطلق آن پديد مى‏آيد.

هر يک از اقسامى را که او ذکر مى‏کند، به تناسب نوعى از معنا و رفتار اجتماعى پديد مى‏آيد از نظر او همه‌ي اقسامى که ذکر مى‏کند، تنها به اين دليل که مشتمل بر رفتارى هستند که بر اساس برخى از اصول مقبول کنش‏گران، براى آنان الزام‏آور و تعهدآفرين است از مشروعيت به معناى اعتبار بهره‏مند هستند،(1) براين اساس مشروعيت اقتدار پيامبران نيز امرى نيست که با صرف نظر از «پذيرش و تن‏دادن به اعتقاد به مشروعيت پيامبر»(2) قابل طرح و بحث باشد. او هويت و ذات مشروعيت را در بستر باور و اعتقاد آدميان مى‏بيند، و هيچ افق ديگرى را براى آن باقى نمى‏گذارد تا آن که موضوع مباحث کلامى ـ فلسفى، اخلاقى و مانند آن باشد در اين ديدگاه مباحث فلسفى، کلامى و اخلاقى نيز، پديده‏هاى صرفاً فرهنگى و اجتماعى هستند که در متن کنش‏هاى انسانى تکوين يافته و يا نابود مى‏شوند.

8. محدوده‌ي نقد در انديشه‌ي مدرن: در شرايطى که مشروعيت افق استعلايى خود را به‌طور کامل از دست مى‏دهد، و به سطح اعتبارات اجتماعى تنزل پيدا مى‏کنند فاصله‌ي بين حقيقت و واقعيت از حوزه‌ي حيات و زيست انسانى رخت برمى‏بندد، و در نتيجه نقد، هويت علمى خود را از دست داده و در حاشيه‌ي نزاع‏ها و کشمکش‏هاى اجتماعى و به صورت دعواهاى ايدئولوژيک درمى‏آيد. ايدئولوژى در اين بيان به معناى بخشى از ذهنيت انسانى است که فاقد اعتبار علمى بوده و تنها توجيه‏گر اميال، گرايش‏ها و يا شيوه‌ي زيست و زندگى آدميان است. نفى هويت علمى نقد به معناى نفى استفاده‌ي ناقدان از دستاوردهاى چيزى که علم مدرن ناميده مى‏شد نيست. ولکن اين استفاده و بهره‏ورى همان‌گونه که مقتضاى خصلت ابزارى دانش مدرن است، هويت ايدئولوژيک نقد را تغيير نمى‏دهد، نظارت نيز پديده‏اى خواهد بود که در حاشيه‌ي منافع گروهى اقشار و يا طبقات اجتماعى، براى حفظ حوزه‌ي خاصى از اقتدار شکل مى‏گيرد.

همان‌گونه که استفاده‌ي ابزارى از علم مدرن تغييرى در هويت ايدئولوژيک نقد و نظارت ايجاد نمى‏کند، نهادينه شدن و ضابطه‏مند گشتن آن نيز، خصلت ذاتى، آن دو را دگرگون نمى‏سازد. نقد و نظارت در شرايط مزبور، بدون آن که حقيقتى را در فراسوى ايدئولوژى‏هاى مختلف به عنوان معيار و ميزانى اصيل معتبر بدانند، همواره در حاشيه‌ي بخشى از واقعيت‏هاى اجتماعى ـ قرار مى‏گيرند.

9. دامنه‌ي نقد در انديشه‌ي دينى: در انديشه‌ي دينى اسلام، مشروعيت به اراده‌ي تشريعى خداوند سبحان باز مى‏گردد، و هويت و نفس‏الامر آن از اين ناحيه تأمين مى‏شود و اين امر امکان تفکيک بين مشروعيت و مقبوليت و تفريق بين حقيقت و واقعيت را پديد مى‏آورد، بر اين اساس نقد و نظارت مى‏تواند از بند تعلقات و پيوندهاى گروهى خارج شده و از وابستگى نسبت به واقعيت‏هاى موجود رهايى يابد، و در امتداد حقيقتى قرار مى‏گيرد که فراسوى همه‌ي واقعيت‏ها، با حفظ هويت علمى خود، ارائه‌ي طريق مى‏کند.

آزادى مشروعيت از بند مقبوليت و رهايى حقيقت از اسارت واقعيت، آزادگى روشنگرى و روشنفکرى دينى را تضمين مى‏کند و زمينه‌ي نقد و نظارت علمى را در شرايط گوناگون فراهم مى‏آورد.

اگر براى مشروعيت ساحت و افقى در فراسوى گرايش‏هاى گروهى و قبيله‏اى است و اگر حقيقت فارغ از واقعيت‏هاى اجتماعى از هويت و ذاتى مستقل بر خوردار است. پس روشنفکر آزاد، مى‏تواند به مصداق، انظر الى ما قال و لاتنظر الى من قال،(3) اولاً بين گفته و گوينده تفکيک نمايد و ثانياً گفته را نه در قياس با انگيزه بلکه در مقياس حقيقت به نقد و بررسى گذارد، و از قِبَل اين مقايسه بهترين اقوال را در مقام نقد شناخته در مقام نظارت و کنترل تبعيت نمايد، فبشّر عبادى الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه.(4)

10. نقد و نظارت روشمند و علمى: نقد و نظارت در نظام دينى مبتنى بر ولايت فقاهت و عدالت به حوزه‌ي مقبوليت تقليل نمى‏يابد و حقيقت به افق واقعيت تنزل داده نمى‏شود. بلکه مشروعيت در اراده‌ي تشريعى خداوند جست‏وجو مى‏شود و واقعيت نيز به معيار حقيقت سنجيده مى‏شود، در اين نظام مسأله به نهادينه شدن و يا ضابطه‏مند بودن نقد و نظارت پايان نمى‏پذيرد.

در نظام مبتنى بر مشروعيت الهى، نقد و نظارت نه تنها مى‏تواند و بايد نهادينه و ضابطه‏مند باشد، بلکه دو خصوصيت مهم‏تر را نيز بايد داشته باشد. اوّلاً؛ نقد و نظارت حتى در هنگامى که به صورت جمعى و گروهى انجام مى‏شود بايد فارغ از اميال گروهى و منافع حزبى باشد، زيرا منافع و اميال گروهى و حزبى به مصداق: کل حزب بمالديهم فرحون،(5) نسبيت نقد را بر مدار واقعيت‏هاى موجود به دنبال مى‏آورد، و حال آن که نقدِ هر واقعيت بايد فارغ از هر واقعيتى و تنها ناظر به حقيقت باشد.

ثانياً؛ نقد و نظارت بايد به گونه‏اى روشمند و علمى باشد. علمى بودن نقد به معناى استفاده‌ي ابزارى ناقد از داده‏هاى علمى مدرن نيست، زيرا اين‌گونه استفاده از علم، عنصر محورى نقد را که ناظر به هويت و واقعيت اجتماعى شخصيت ناقد است، از منظر و داورى علم خارج مى‏کند. و نقد را در خدمت آن واقعيت قرار مى‏دهد.

مشروعيت هنگامى که در ساحت حقيقت، جايگاهى فراتر از واقعيت‏هاى روزمره‌ي زندگى داشته باشد، نقد مشروعيت مى‏تواند همه ابعاد و زواياى اقتدار را به گونه‏اى روشنگرانه در معرض داورى علمى قرار دهد، علم در اين بيان با هويت وحيانى و عقلانى خود، آگاهى و معرفت به حقيقت است اين معناى از علم ضمن آن که مقيد به دانش آزمون پذيرد و معرفت ابزارى نيست. تار و پود ايدئولوژى‏هاى مختلف را نيز در مقياس حقيقت به داورى مى‏گذارد.

11. کارکردهاى نقد و نظارت: الگوى علمى نقد اگر به گونه‏اى قاعده‏مند نهادينه شود. ضمن آن که به اقتضاى علمى بودن خود، همه‌ي ابعاد و اقشار اجتماعى را در تحت پوشش خود قرار مى‏دهد، به مقتضاى روشمند بودن خويش، در هر بعد، آگاهى و معرفت مربوط به همان بخش را طلب مى‏کند.

نقد و نظارت روشمند، در هر مورد بايد با صرف نظر از دغدغه‏هاى وجودى ناقدان در پى‏شناخت حقيقت در جهت تحصيل و يا تثبيت مشروعيت، واقعيت موجود سازمان يابد، از اين بيان مرز نقد و نظارت از تبليغات و يا فعاليت‏هاى براندازانه‏اى که بعد متعالى مشروعيت و متن حقيقت را در حاشيه‌ي واقعيت‏هاى دنياى مدرن نشانه مى‏گيرند، روشن مى‏شود.

نقد و نظارت در نظام دينى عبارت از تلاش علمى و عملى مستمر براى رساندن واقعيت به افق حقيقت و ارتقاى مقبوليت اجتماعى به مرزهاى مشروعيت الهى و آسمانى است و حال آن که نقد و نظارت در دنياى مدرن عبارت از تلاش ايدئولوژيک ـ و نه علمى ـ براى حراست از نوعى و يا بخشى از واقعيت در قبال تغييرات و تحولات ناخواسته‏اى که از سوى ديگر واقعيت‏هاى اجتماعى پديد مى‏آيد.

12. وظايف نقد و نظارت: ولايت فقيه مشروعيت خود را به امور دنيوى و واقعيت‏هاى موجود مقيد نمى‏گرداند، ولايت فقيه اراده‌ي تشريعى خداوند را که ساحت نخستين مشروعيت است، زادگاه خويش مى‏داند و به همين دليل ـ آن‌گاه که به افق مقبوليت وارد شده و در نظام جهانى اقتدار به‌عنوان بخشى از واقعيت اجتماعى حضور به‌هم مى‏رساند، ظرفيت نقد و نظارت را به مراتب فراتر از نظام‏هاى ديگرى دارد که مشروعيت خود را در افق فرهنگ عمومى دنبال مى‏کنند.
ولايت فقيه در بستر نقد و نظارت علاوه بر وظيفه‌ي دفاع از واقعيت عينى و اجتماعى خود بايد همواره اين واقعيت را در راستاى مدل و الگوى آسمانى خود، حراست نمايد. بنابراين جمهورى اسلامى که نظام مبتنى بر ولايت فقيه است، داراى دو وظيفه است، و نقد و نظارت خود را در جهت اين دو وظيفه انجام مى‏دهد.
وظيفه‌ي نخست همان وظيفه‌ي مشترکى است که هر نظام اجتماعى براى حراست از مرزهاى وجودى خود احساس کرده و بر اساس آن نيز عمل مى‏کند. وظيفه‌ي دوم وظيفه‌ي ويژه‏اى است که خصلت دينى بودن نظام بر آن تحميل مى‏کند.

نقد و نظارتى که در قلمرو وظيفه‌ي دوم شکل مى‏گيرد، اصل هويت، و واقعيت، نظام را به گونه‏اى مستمر در معرض روشنگرى نقاد قرار مى‏دهد.

13. سازوکارهاى مشروع نقد: نقد و نظارت بخشى از رفتار اجتماعى در نظام جمهورى اسلامى است. و اين بخش که در تعامل با ديگر بخش‏هاى اجتماعى عمل مى‏کند جداى از آن‌ها نمى‏باشد، و به همين دليل اين بخش فاقد هويت فرهنگى و اجتماعى ويژه‌ي خود نبوده و بدون در نظر گرفتن اين هويت نيز نمى‏تواند سازوکارهاى خود را بر اساس الگوهاى ديگر نظام‏هاى اجتماعى سازمان دهد.

مشروعيت رفتار جمهورى اسلامى در اين بخش نظير مشروعيت ديگر بخش‏ها و يا نظير مشروعيت اصل نظام به زادگاه نخستين آن يعنى اراده‌ي تشريعى خداوند باز مى‏گردد، بنابراين نقد و نظارت در نظام مبتنى بر ولايت فقيه بايد وظايف و خصوصيات و همچنين سازوکارهاى مشروع خود را نظير ديگر امور با استفاده از دو منبع معرفتى وحى و عقل شناسايى نمايد.

عناوينى نظير امر به معروف و نهى از منکر، نصح ائمه‌ي مسلمين و... که با دو منبع معرفتى مزبور، اصطياد شده‏اند، در تکوين بنيادهاى نقد و نظارت، مى‏توانند مؤثر باشند، عقل تجربى و دستاوردهاى تاريخى آن به عنوان ذخيره‏اى قابل توجه و ارجمند، مى‏تواند، نظام اسلامى را در يافتن سازوکارهاى مراتب مختلف نقد و نظارت متناسب با بخش‏هاى مختلف اجتماعى يارى رساند.

14. قداست نقد و نظارت: مشروعيت به اعتبار ساحت متعالى خود هويتى قدسى دارد. واقعيت اجتماعى نيز هنگامى که به وساطت آگاهى و اراده‌ي آدميان صورتى مشروع به خود مى‏گيرد. سيرتى مقدس پيدا مى‏کند.

برخى بر اين گمان هستند که قداست اقتدار مشروع زمينه‌ي نقد و نظارت را خشکانده و امکان مشارکت‏هاى مدنى را نيز زايل مى‏گرداند. لکن اين پندار باطل است، زيرا مشروعيت به شرحى که گذشت ذاتى هيچ بخشى از واقعيت‏هاى اجتماعى و از جمله ذاتى اقتدار نيست، بلکه امرى است که به شيوه‏اى روشمند از طريق آگاهى و معرفت وحيانى و عقلانى، به عرصه‌ي زيست و زندگى انسانى وارد شده و از همين طريق نيز قابل سنجش و پى‏گيرى است.

ساحت متعالى مشروعيت نه تنها مانع نقد و نظارت نيست بلکه معيار و ميزان مشخص و در عين حال نقدى را براى توزين مستمر اقتدار اجتماعى در دسترس عالمان قرار مى‏دهد، و اين ميزان همان چيزى است که علم مدرن از آن محروم است.

امر به معروف و نهى از منکر که يکى از مهم‏ترين ارکان نقد و نظارت در نظام دينى است به گونه‏اى روشمند و علمى تا برترين مراحل حتى تا مرحله‌ي براندازى نظامى که از الگوى متعالى مشروعيت فاصله مى‏گيرد، با حفظ هويت قدسى خود ادامه مى‏يابد.‏

پى‏نوشت‏:

1. مفاهيم اساسى جامعه‏شناسى، ص 88.

2. همان، ص 100.

3. نهج‏البلاغه‏

4. زمر(39) آيه 17 و 18.

5. روم(30) آيه 32.

/انتهاي پيام/