مركز پژوهش‌هاي مجلس:

روند صعودي طلاق‌هاي توافقي زنگ خطري براي جامعه و مسئولان است

مركز پژوهش‌هاي مجلس ازدواج و طلاق در ايران را بررسي و اعلام كرد كه آمار طلاق‌هاي توافقي روند صعودي به خود گرفته كه زنگ خطري براي جامعه و مسئولان است.

کد خبر: ۹۳۰۰۷

شنبه - ۱۷ مهر ۱۳۸۹ / October 09, 2010

به گزارش گروه سياسي «شبكه خبر دانشجو»، مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، روند رشد مواليد، ازدواج و طلاق در ايران را بررسي و نظر خود را در اين باره با انتشار گزارشي اعلام كرد.

دفتر مطالعات فرهنگي اين مركز با بررسي روند رشد سه شاخص اصلي جمعيتي شامل مواليد، ازدواج و طلاق افزود: تبيين چنين شاخص‌هايي، پايه و زيربنا و نيز خط مشي برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري‌هاي كلان را آشكار مي‌سازد، در حالت كلي جمعيت و شاخص‌هاي آن از جمله مؤلفه‌هاي مهم در هر جامعه محسوب مي‌شوند كه علاوه بر تأثيرگذاري بر روي شاخص‌هاي اقتصادي، اجتماعي ‌و فرهنگي، در عين حال خود مي‌توانند تابعي از سياستگذاري‌هاي اقتصادي و اجتماعي و خصوصاً خط مشي‌هاي فرهنگي باشند.

در خصوص مواليد در سال‌هاي ابتداي انقلاب اسلامي ايران به دليل اعمال سياست‌هاي تشويقي، ميزان رشد ساليانه جمعيت به 4.2 درصد رسيد كه اين ميزان رشد، زنگ خطر را براي سياست‌گذاران و برنامه‌ريزان به صدا درآورد.

از نيمه دوم دهه 1360، دولت سياست‌هاي كنترل مواليد و تنظيم خانواده را در دستور كار خود قرار داد تا جايي كه ميزان رشد جمعيت به حدود 1.2 درصد كاهش يافت.

در سال‌هاي اخير مجدداً شاهد رشد مواليد در كشور هستيم و پيش‌بيني مي‌شود در حوالي سال 1390 رشد ساليانه جمعيت به 1.4 درصد برسد.

نتايج بررسي‌هاي جمعيت شناختي‌ بيانگر آن است كه پس از سال 1390 به علت پايين آمدن نسبت جمعيت جوان، نرخ رشد ساليانه كمتر از 1.4 درصد شده و به حدود يك درصد خواهد رسيد.

به هم خوردن تعادل در نرخ مواليد و به تبع آن ميزان جمعيت، پيامدهايي چون عدم تأمين عدالت آموزشي، بحران تغذيه، مشكلات تأمين مسكن و اشتغال و آنچه از همه بيشتر مغفول مانده، از بين رفتن تعادل ميان جمعيت شيعه و سني خصوصاً در مناطق مرزي است كه متعاقباً تأثيرات ژئوپليتيك داخلي و خارجي بركشور خواهد داشت و خود موضوعي مستقل براي يك پژوهش ديگر است.

در بررسي ازدواج و طلاق، يافته‌هاي پژوهشي حاكي از آن است كه نرخ رشد ازدواج طي سال‌هاي 1370 تا سال 1388 با روند آرامي هر ساله كاهش يافته است، به طوري كه در سال 1387 تعداد ازدواج‌هاي ثبت شده كمتر از نيم درصد جوانان گروه سني 20-29 سال (جوانان دم بخت) را تشكيل مي‌دهد كه اين رقم نسبت به تعداد جمعيت آماده ازدواج رقم قابل قبولي نيست.

كاهش آمار ازدواج طي اين سال‌ها نه تنها كلان شهرها و شهرهاي كوچك را در بر گرفته، بلكه به روستاها هم رسيده است.

در مقابل طلاق روند صعودي به خود گرفته و نسبت آن به ازدواج هر سال با رشد نگران كننده‌اي مواجه شده است.

تحليل‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد نسبت طلاق به ازدواج از هر صد ازدواج 12.5 مورد در سال 1387 بوده كه اين رقم در سال 1388 به 14.13 مورد افزايش يافته است.

از طرفي آمار طلاق‌هاي توافقي نيز روند صعودي به خود گرفته است.

بر اساس آمارهاي رسمي، 82 درصد طلاق‌هاي ثبت شده در كشور، در سال 1385 توافقي بوده است؛ اين پديده زنگ خطر و هشداري براي جامعه و مسئولان تصميم‌گير و تصميم‌ساز است كه اگر در اين باره اقدام پيشگيرانه‌اي صورت نگيرد، ادامه اين روند ضمن تهديد بنيان خانواده، تبعات منفي و آسيب‌هاي جبران ناپذيري به دنبال خواهد داشت.

از طرفي به دليل قرار گرفتن جامعه ايران در مرحله گذار از سنت به مدرنيته، ارزش‌ها، رسوم و الگوي ازدواج‌ فرهنگ ايراني – اسلامي در جامعه و خانواده‌ها كمرنگ شده و در حال تغييرند و در همين حال قبح طلاق و تبعات منفي ناشي از آن نيز از بين رفته است.

در اين گزارش سعي شده تا ضمن توصيف وضع موجود مواليد، ازدواج و طلاق، به آثار تبعات بلندمدت و ميان مدت مواليد از يك سو و از سوي ديگر به مهمترين علل و عوامل ازدواج ديرهنگام، تأثيرات فرهنگي، اقتصادي، افزايش ميانگين سن ازدواج، كاهش اختلاف سن ازدواج، نرخ رشد طلاق در شهرها و روستاها، نسبت طلاق به ازدواج تا سال 1388، علل طلاق، عواقب و پيامدهاي ناشي از آن پرداخته شود. در پايان نيز راهكارهاي قانوني و پيشنهادات فرهنگي و اقتصادي براي رفع موانع ازدواج و كاهش طلاق پيشنهاد شده است./انتهاي پيام/