گزارش |

چالش جدید دولتی‌ها در هپکو / آزادسازی واردات خودرو‌های سنگین به چرخ تولید دامپتراک چه آسیب‌هایی وارد می‌کند؟

وزارت صنعت و معدن بالاخره تسلیم خواسته واردات چی‌های خودرو‌های سنگین شد؛ اما جنبش کارگری در هپکو نسبت به این بی تدبیری دولت، انتقادات جدی وارد می‌کند.

کد خبر: ۹۳۰۶۹۷

يکشنبه - ۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۰ / May 02, 2021

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، اعظم ذوالفقاری منظری؛ * یکی از نمایندگان مجلس در جلسه‌ای خصوصی می‌گفت کارگران هرگاه حقوق دریافت نکردند، اعتراض کنند، بقیه مسائل که به آنان ربطی ندارد! اما جنبش‌های کارگری در ایران به این بلوغ رسیده اند که حق خواهی خود را از طریق رونق چرخ تولید در کارخانه دنبال کنند. جنبش کارگری در هپکو در سال‌های اخیر بر بازگشت تولید به سالن‌های این کارخانه تأکید داشته و درخواست پرداخت حقوق کارگران از طریق سود تولید را داشته است. حالا هم که وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردات خودرو‌های سنگین و معدنی دپو شده در گمرک را آزاد کرده، کارگران هپکو به این اقدام وزارت صمتی ها، اعتراض دارند؛ اعتراضی که با کمی بررسی متوجه می‌شویم، آنقدر‌ها هم بیراه نیست.

تجهیزات تولید در هپکو برای ساخت خودرو‌های سنگین و ابزار‌های استخراج از معادن طراحی شده است. در شرق آسیا شرکتی را نداریم که در تولید تجهیزات سنگین، انواع واگن‌ها و کامیون ها، لیفتراک‌ها و دامپتراک‌ها از هپکو بزرگتر باشد. در سالن‌های تولید این شرکت شتاب دهنده هسته‌ای تولید شده است. این میز شتاب دهنده به سفارش پژوهشگاه سرن یا سازمان اروپایی پژوهش‌های هسته‌ای ساخته شد. حدود ۱۵ سالی هست که خصوصی سازی تولید را در این شرکت از رونق انداخته است. مدیران بخش خصوصی که به جای ایجاد خطوط تولید جدید، انعقاد قرارداد با شرکت‌های بزرگ دنیا و هر اقدام دیگری که باعث تولید بیشتر، گردش دستگاه‌ها و حرکت هپکو، باشد، قصد داشتند با بورس بازی و روی کاغذ هپکو را در مسیر پیشرفت نشان دهند، باعث شدند سال‌ها چراغ تولید در این شرکت خاموش شود. حالا هم که هپکو با حمایت سازمان تأمین اجتماعی و ایمیدرو از یک سو، و مدیریت متخصصان با سابقه، اولین گام‌ها را برای بازگشت تولید برمی دارد، دولتی‌ها برای رونق تولید در این شرکت سنگ اندازی می‌کنند.

واردات آزاد شد!

داستان ممنوعیت واردات خودرو‌های معدنی به ایران به چند سال قبل بازمی گردد. زمانی که دولت قصد داشت از سهامداران هپکو پس از واگذاری آن به بخش خصوصی، حمایت چند جانبه‌ای داشته باشد. اما در فروردین امسال، وزارت صنعت، معدن و تجارت، تصمیم گرفت تا وارادات خودرو و تجهیزات سنگین نو یا دست دوم را آزاد کرده است.

بیشتر بخوانید:

آیا سازمان‌های نظارتی از دخل و خرج هپکو خبر دارند؟ / تکلیف سهام هپکو در مس طارم چه شد؟

رئیس سازمان برنامه و بودجه سند تهاتر بدهی‌های هپکو را امضا کرد

چگونه اعتراضات کارگری باعث رشد جامعه می‌شود؟ / سهم کارگران هپکو در ایجاد یک ایدئولوژی برای اعتراضات کارگران

تهاتر بدهی‌های هپکو به بانک‌های عامل ابلاغ شود / لزوم پرداخت معوقات کارگری در روز‌های پایانی سال

بده بستان‌های اقتصادی دولت به قیمت زندگی کارگران / تهاتر بدهی‌های هپکو از این جیب به آن جیب!

تردید جدی دولت در حمایت از هپکو / چرا مصوبه هیات وزیران در خصوص تهاتر بدهی هپکو منتشر نشده؟

براساس تصمیم این وزارتخانه، معافیت گمرکی ماشین آلات وارادای نو و مستعمل، بدون استعلام از حوزه ستاد وزارت توسط سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانی انجام می‌شود. البته این مصوبه را وزارت صمت با هدف بهبود فضای کسب و کار، مانع زدایی و پشتیبانی از تولید صادر کرده است، اما می‌تواند مانعی برای تولید در هپکو شود.. سیدامیر میرناصر، یکی از کارگران هپکو است که در ۲ سال اخیر پرونده این شرکت را در سخنرانی‌های متعدد در تلویزیون یا جلسات دانشجویی، حتی روز دانشجو در دانشگاه امیرکبیر، مطرح کرده است. او در توییتر خود به این مصوبه واکنش نشان داده و نوشته است: الحمدلله مثل سال‌های گذشته، شعار سال رهبری توسط مسئولان کاملا برعکس عمل می‌شود.

ابوالفضل کریمی، یکی دیگر ازفعالان کارگری در هپکو در توییتر خود به این مصوبه وزارت صمت کنایه زده و آن را رفع موانع واردات به جای رفع موانع تولید دانسته است.

تهاتر بدهی‌های هپکو همچنان در ابهام

منفرد، دبیر شورای اسلامی کار هپکو در گفتگو با خبرنگار ما به اینکه تهاتر بدهی‌های هپکو فعلا روی کاغذ مانده و هنوز اثری عملی و واقعی در هپکو نداشته اشاره می‌کند و می‌گوید: تهاتر بدهی‌ها در مصوبات و نامه‌ها انجام شده، اما در عمل چیزی عاید هپکو نشده است.

او کارگران هپکو را مشتاق و تشنه برای کار و تولید در این شرکت معرفی می‌کند و می‌گوید: با این حال حمایتی از تولید وجود ندارد و باوجود پشتیبانی و پیگیری فراوان از سوی مدیرعامل شرکت هپکو و مدیران مجموعه و کارگران، موانع همچنان پابرجا هستند.

این کارگر هپکو چند سوال مهم مطرح می‌کند؛ اول اینکه آیا تهاتر بدهی‌های هپکو انجام شده است؟ و سوال مهم‌تر او این است که چرا بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات بانکی برای سرمایه درگش شرکت، همکاری نمی‌کنند؟

او عدم همکاری بانک‌ها را یکی دیگر از موانع بر سر راه اهالی هپکو دانسته و ادامه می‌دهد: بانک‌ها برای صدور و ارائه ضمانت نامه بانکی، مانع تراشی می‌کنند. هپکو توانسته چند پروژه را با قیمت مناسب بگیرد، اما چون بانک‌ها ضمانت نامه نمی‌دهند، عقد قرارداد‌ها با مشکل مواجه شده است و ما به زودی این قرارداد‌ها را از دست می‌دهیم.

منفرد می‌گوید: تأمین اجتماعی سهامدار اصلی این شرکت است، اما چرا در جهت تولید و پشتیبانی و رفع موانع، سرمایه در گردش مورد نیاز تولید و حقوق پرسنل و بازنشسته کردن برخی از آنان، با ما همکاری نمی‌کند؟

او تصریح می‌کند: اگر تهاتر بدهی‌های هپکو انجام شده، چرا هنوز برای تولید، افزایش سرمایه از آورنده نقدی سهامداران انجام نشده است و آیا تأمین اجتماعی این افزایش سرمایه را در اختیار این شرکت برای تولید قرار خواهد داد یا به جای تهاتر بدهی، در جای دیگری هزینه می‌کند؟

دبیر شورای اسلامی کار هپکو به نکته مهمی اشاره می‌کند: اگر تهاتر بدهی‌های هپکو انجام شده، چرا باوجود رفت و آمد‌های فراوان همه مسئولان دولتی، هنوز هیچ سفارشی از دولت و شرکت‌های زیرمجموعه شرکت‌های معدنی و راهسازی دولت در هپکو ثبت نشده است؟

او توضیح می‌دهد: هپکو سازنده محصولات راهسازی و کشاورزی است. در این شرکت گریدر، غلطک، لودر، دامپتراک، بکهو لودر، بلدوزر، کمباین، تراکتور و هاروستر نیشکر تولید می‌کند و کارگران منتظر تولید هستند، اما سفارشی با پیش پرداخت و کمک به سرمایه در گردش هپکو صورت نگرفته است.

تهاتر بدهی‌ها به معنی پایان مشکلات هپکو نیست

مهدی کلاته عربی، مدیرعامل هپکو در اراک است که پس از واگذاری این شرکت به سازمان خصوصی، سمت خود را تحویل گرفته است. سابقه فعالیت او در هپکو به سال‌های اوج و شکوفایی این شرکت می‌رسد. باوجود انتقادات کارگران، او معتقد است که اثر تهاتر بدهی‌ها به این زودی‌ها در هپکو نمایان نمی‌شود.

او توضیح می‌دهد: ما به دنبال گشایش حساب‌های شرکت، افزایش سرمایه، دریافت تسهیلات و همچنین صدور ضمانتنامه بانکی برای هپکو هستیم؛ بنابراین به صرف تهاتر بدهی ها، مشکلات شرکت حل و فصل نمی‌شود.

کلاته عربی می‌گوید: انتظار نداشتیم تهاتر بدهی ها، ۸ ماه طول بکشد، اما حالا که این بخش از کار انجام شده، از بانک‌ها درخواست می‌کنیم پرونده هپکو را درگیر بروکراسی اداری نکنند. گشایش حساب‌های هپکو تسریع شود تا بتوانیم هرچه سریع‌تر ضمانتنامه‌های بانکی لازم برای ثبت سفارش کار دریافت کنیم.

همانطور که مشخص است، داستان هپکو تمام نشده است و جنبش کارگری در این شرکت تا زمانی که تولید، چراغ هپکو را روشن نکرده است، به بیان انتقادات و اعتراضات خود ادامه می‌دهند.