در سالگرد صدور فرمان رهبری برای مبازره با فساد مطرح شد

۷ اقدام اولویت‌دار برای مقابله موثر با مفاسد اقتصادی

قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی به مناسبت ۱۰ اردیبهشت سالروز «صدور فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری به سران قوا برای مبارزه با مفاسد اقتصادی» بیانیه‌ای صادر کرد.

کد خبر: ۹۳۰۷۰۸

شنبه - ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ / May 01, 2021

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی به مناسبت ۱۰ اردیبهشت سالروز «صدور فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری به سران قوا برای مبارزه با مفاسد اقتصادی» در بیانیه‌ای ضمن اشاره به عملکرد دستگاه‌های ذیربط در مبارزه با فساد و آسیب شناسی رویکرد مقابله با فساد، راهکارهایی را جهت مبارزه مؤثر با این پدیده ارائه کرد.

متن کامل بیانیه به این شرح است:

۱۰ اردیبهشت ماه سالروز صدور فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری به سران سه قوه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی است و اکنون پس از گذشت ۲۰ سال از صدور این فرمان و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری جا دارد که با نگاهی به گذشته پدیده شوم فساد و نحوه عملکرد قوای سه‌گانه را مورد نقد و بررسی قرار داده و با نگاهی به آینده اولویت‌های اقدامات دولت جدید را پیشنهاد نمائیم. در این خصوص نکات ذیل گوشزد می‌شود:

۱. متأسفانه باید گفت در همه سال‌های گذشته، البته به غیر از اقدامات دو سال گذشته دستگاه قضا هیچکدام از قوای سه‌گانه و مسئولان و مدیران، کارنامه موفقی در تحقق فرمان مقام معظم رهبری ندارند. شاخص این ادعا علاوه بر آمار نهادهای بین‌المللی که رتبه ایران را در شفافیت و سلامت اقتصاد کشور می‌سنجد، ادراک عمومی مردم و نخبگان از وجود فساد در دستگاه‌های مختلف و حجم تلنبار شده پرونده‌های موجود در دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و قضائی است.

۲. این ناکامی در مبارزه با فساد را بایستی در نگرش، رویکرد و اقدامات مسئولان واکاوید. می‌توان گفت در ۲۰ سال گذشته قاطبه مدیران کشور یا نسبت به وجود فساد حساس نبوده و مقابله با آن را در اولویت برنامه‌ریزی قرار نداده‌اند یا با رویکرد پلیسی و انتظامی خواسته‌اند با مفسدان مبارزه کنند؛ غافل از آنکه شیوع و گستردگی سریع فساد و پیچیدگی مافیای فساد و قانون‌شکنی قانون‌دانانی که کمتر ردپایی از خود به جا می‌گذارند به حدی است که امکان مبارزه مؤثر را با شیوه‌های انسان‌محور و پلیسی به حداقل ممکن رسانده است.

۳. با آنکه فعالان عرصه مبارزه با فساد و افشاگران، در سالیان گذشته دستاوردهای قابل توجهی از خود به جای گذاشته‌اند اما باید گفت چندان در برخورد ریشه‌ای و ممانعت از گسترش فساد موفق نبوده‌اند چرا که سیستم‌های امنیتی و قضائی در شرایط موجود و با نقایص و ایراداتی که دارند قادر به اقدام به موقع و متناسب با افشاگری‌ها نیستند و در بعضی مواقع این افشاگری‌ها به ضد خود تبدیل شده و سبب افزایش ناامیدی مردم و کاهش سطح اعتماد عمومی به نظام می‌شوند.

۴. تهیه لیست بدهکاران بزرگ بانکی و گذاشتن این لیست در جیب رئیس جمهور وقت و یا استدلال‌هایی همچون «کاهش سرمایه‌گذاری اقتصادی با مبارزه با فساد»، «در زمان تحریم نباید مانع قاچاق کالا شد»، «در جنگ اقتصادی نباید شفافیت را افزایش داد» و «جلوگیری از فعال شدن سامانه‌های الکترونیک به بهانه سو استفاده دشمن» مصادیق و آدرس‌های غلطی است که ناشی از فهم غلط مسئولان از پدیده فساد و قاچاق است و بیان آن و اتخاذ رویکردها بر اساس آن در سطوح عالی قوای سه‌گانه مایه تأسف است.

۵. همانطور که بارها گفته‌ایم رویکرد صحیح مبارزه با فساد اداری و اقتصادی، پیشگیری از فساد و از بین بردن امکان وقوع فساد است که برای تحقق این رویکرد باید بتوانیم زمینه‌ها و گلوگاه‌های اصلی تولید فساد را در کشور شناسایی و با اصلاح قوانین، آئین‌نامه‌ها، ساختارها و رویه‌های اداری آن را از بین ببریم. تا کار را برای جریان فساد روز به روز سخت و سخت‌تر و پر هزینه‌تر نمائیم. از جمله این زمینه‌ها که در دولت آینده بایستی در اولویت کاری قرار گیرد می‌توان بدین موارد اشاره کرد:

«عدم شفافیت»، «وجود تعارض منافع»، «ضعف نظارت»، «قانون‌نویسی ضعیف، زیاد و متضاد»، «انسان محور و کاغذ محور بودن فعالیت‌های اداری»، «نظام بانکی مفسده خیز»، «فرآیند قضائی غیر بازدارنده»، «مدیریت غیر پاسخگو و غیر تخصصی (فرایند انتخاب، جابه‌جایی، ارزیابی عملکرد و ارتقا مدیران باید از روند صرفاً سیاسی و رابطه‌بازی به سمت مدیریت تخصصی و پاسخگو تغییر نماید)»، «زمینه‌های فرهنگی و تربیتی غلط که موجب تربیت نسلی تنبل، راحت‌طلب، منفعت‌طلب، تجمل‌گرا و متوقع خواهد شد که در آینده عرصه مدیریتی، اداری و اقتصادی کشور را بر عهده می‌گیرد».

۶. قطعاً یکی از اولویت‌های دولت آتی بایستی تدوین و اجرای برنامه عملیاتی مبارزه با مفاسد باشد. این برنامه زمانی کارآمد خواهد بود که جزئیات همه موارد فوق‌الذکر موشکافی و با شناخت دقیق از فضای اداری کشور، موارد اصلاحی و نحوه تحولات و تغییرات در ساختارها و رویه‌ها معین شود لیکن در همین برنامه جامع هم اولویت‌هایی را به شرح زیر می‌توان برشمرد:

ایجاد شفافیت در جریان «نقل و انتقال پول»، «دستگاه‌های ارائه کننده خدمات»، «فرایند تولید، واردات تا مصرف نهایی کالا»

فعال سازی حداکثری و یکپارچگی و تبادل سامانه‌های الکترونیک

حذف امضاهای طلایی، امتیازهای ویژه و تعارض منافع

اصلاح نظام گزینش نیروها و مدیریت‌ها در سطوح مختلف

اصلاح و بهبود سیستم‌های نظارتی و ارتقا کارآمدی آنها (به ویژه در سازمان تعزیرات، سازمان حمایت از مصرف کننده، سازمان حسابرسی، حراست‌ها و بازرسی اصناف و اتحادیه‌ها)

اصلاح نظام بانکی و جایابی دقیق بانک‌ها در تقویت اقتصاد کشور

اصلاح نظام مالیاتی (مقابله با فرارهای مالیاتی، معوقات مالیاتی و معافیت‌های مالیاتی)

بدیهی است که مجلس شورای سلامی در تدوین این برنامه و تصویب و اصلاح قوانین مورد نیاز باید کمک حال دولت جدید باشد و علاوه بر آن نقش نظارتی خود را نیز باید به خوبی ایفا نماید.

قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی ضمن آرزوی موفقیت برای دولت آتی در بهبود کارآمدی ساختارها و مقابله کارآمد با فساد، با اتکا به توان دانشی و اندوخته تجربیات و گستردگی شبکه انسانی در اکثر استان‌ها، آمادگی خود را برای کمک در تمامی موارد فوق‌الذکر اعلام می‌نماید و مطالبه دقیق و تخصصی از همه مسؤلین قوای سه‌گانه را بر خود واجب می‌داند.