در نشست انتظارات کارگران از دولت آینده؛

خصوصی‌سازی دولت همه کارگران را به خاک سیاه نشانده / فقط ۱۰ درصد از حق بیمه پرسنل شرکت هفت تپه پرداخت می‌شود / قانون کار وجود دارد؛ اما عمل نمی‌شود

به همت بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی نشست بررسی مسائل کارگران و انتظارات کارگران از دولت آینده با عنوان «درد و دل کارگران» برگزار شد.

کد خبر: ۹۳۱۳۲۳

دوشنبه - ۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۰ / May 03, 2021

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، به همت شورای هماهنگی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی نشست بررسی مسائل کارگران و انتظارات کارگران از دولت آینده صبح امروز با عنوان «درد و دل کارگران» در ساختمان شهید طهرانی مقدم برگزار شد.

دستمزد کارگران منصفانه نیست
محسن باقری، نایب رئیس شورا‌های اسلامی کار استان تهران در این نشست گفت: در حوزه درمان مشکلات زیادی برای کارگران وجود دارد و ساختار سازمان تامین اجتماعی باید تغییر کند، چون بیمه کارگران جوابگوی هزینه‌های کارگران نیست.

وی درباره مسائل شورای عالی کار افزود: فعالیت سازمان جهانی کار و شورای عالی کار نتوانسته آنگونه که باید در حوزه رفاه کارگران نقش محوری ایفا کند. دستمزد کارگران با استاندارد‌های جهانی مطابقت ندارد که مقام معظم رهبری سال گذشته هم بر روی این موضوع تاکید کردند. در واقع فضای حوزه کارگران را کسانی که مزد فرمایشی را ملاک می‌دانند برهم زده اند اکنون حداقل دستمزد کارگران هم به طور کامل احیا نشده است، زیرا براساس نظرات کارشناسی دستمزد کارگران منصفانه نیست.

باقری ادامه داد: در دوران کرونا هیچ یک از اعضای شورای کار به مشکلات کارگران رسیدگی نکردند و از حقوق و دستمزد کارگران خبر ندارند.

باقری با بیان اینکه هم اکنون سازمان تامین اجتماعی، یک سازمان کاملا دولتی بوده که کارگران تنها حق بیمه پرداخت می‌کنند؛ اما برداشت مالی ندارند، تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی حیات خلوت دولت‌هاست. دولت منابع این سازمان را به غارت می‌برد، منابعی که حق کارگران است. به عنوان مثال دولتمردان از حق کارگران به سایر افراد جامعه بذل و بخشش می‌کنند.

نائب رئیس شورای اسلامی کار استان تهران بیان کرد: کارگران حق بیمه پرداخت کرده و بودجه این سازمان را تامین می‌کنند به امید حقوق بازنشستگی که متاسفانه این هم با منت رخ می‌دهد. در حال حاضر کارگران زیرمینی و غیر رسمی در کشور فعالیت دارند چراکه کارفرما آن‌ها را بیمه نمی‌کنند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر کسری بودجه و کم‌کاری و فعالیت نامناسب دولت‌ها را باید کارگران جبران کنند، گفت: قوانین محاسبه افزایش سن و سابقه در واقع به ضرر کارگران است و اصلا عادلانه نیست.

این فعال حوزه کارگری بیان کرد: قانون سازمان تامین اجتماعی را موظف کرده تا درمان کارگران رایگان باشد و حتی آن‌ها بیمه تکمیلی داشته باشند؛ اما کارگران به شدت در بخش درمان با مشکل مواجه هستند.

رئیس شورای اسلامی کار استان تهران مطرح کرد: سارختار سازمان تامین اجتماعی معیوب است و باید مورد بازنگری قرار بگیرد. دولتی‌ها نباید به حقوق کارگران دست درازی کنند.

وی با اشاره به قانون افزایش حقوق و دستمزد سالانه کارگران اضافه کرد: شورای عالی کار از سوی برخی افراد عنوان فرمایشی گرفته است. در این شورا باید از هر گروه کارگری ۳ نفر حضور داشته باشد. دولت این توازن را خراب کرده و نفرات خود را وارد این شورا کرد.

به گفته باقری، ما علیه دستمزد کارگران به آیت الله رئیسی، رئیس قوه قضاییه شکایت کردیم و درخواست داریم وی به فریاد کارگران برسد.

وی گفت: دولت ما را متهم می‌کند که قصد برهم زدن جو جامعه را داریم در حالی که ما برای حداقل‌های زندگی تلاش می‌کنیم.

نائب رئیس شورای اسلامی کار استان تهران عنوان کرد: اداره کار نمی‌تواند از کارگران حمایت کند چرا که ساختار معیوبی دارد و نمایندگان دولت، شورای کار را دست گرفته‌اند.

وی ادامه داد: نگاه دولت به کارگران مانند سرمایه است که این موضوع باعث ضعیف شدن روز به روز کارگران شده است.

باقری گفت: در ایام کرونایی بسیاری از کارگران اخراج شدند، ولی اداره کار هیچ حمایتی از آن‌ها انجام نداد.

قانون کار اجرا نمی‌شود
محمدرضا فرزعلیان، نماینده جامعه کارگری درباره مسائل معیشتی کارگران نیز گفت: قانون کار، بسیار قانون خوبی است، اما متاسفانه اجرا نمی‌شود و همه مسوولان از اصلاح قانون کار می‌گویند؛ این در حالی است که اگر قانون فعلی اجرا شود بسیاری از مشکلات جامعه کارگری حل می‌شود؛ چرا که اکنون ما شاهد قرار داد‌های ۱۵ روزه هستیم که جای تاسف دارد همچنین اگر اصلاح قانون انجام شود به طور کلی قانون خوب فعلی کارگران نابود می‌شود.

وی افزود: قانون سخت و زیان آور کارگران اکنون ۲ سال اعتبار دارد تا کارفرما بتواند نسبت به تغییر دستگاه‌ها و بهبود شرایط اقدام کند؛ اما اکنون اینگونه نیست از طرفی بیمه تامین اجتماعی هم به راحتی مشاغل سخت را نمی‌پذیرد و از ارائه خدمات جلوگیری می‌کند. اکثر شرکت‌ها در حال کوچک سازی فعالیت‌های خود در تولیدات و نیروی انسانی هستند که این کار ضربه بسیار بدی به جامعه کارگری می‌زند.

فرزعلیان درباره قرارداد سفید امضا جامعه کارگران تصریح کرد: باید قانون کار در حوزه قرارداد کارگری به معنای واقعی اجرا شود در واقع وجود این مشکلات به واسطه نبود امنیت شغلی است قرارداد‌های کارگری باید مدت دار و دائم مشخص باشد تا امنیت شغلی افراد تضمین شود که متاسفانه این بخش از قانون به درستی اجرا نمی‌شود که در این رابطه از دولت آینده در خواست داریم قرارداد‌های موقت کارگران را حذف کند. این در حالی است که در زمان آقای احمدی نژاد و آقای روحانی درباره مسائل کارگران شکایت کردیم، اما هنوز به نتیجه نرسیدیم. ریشه اصلی مشکلات کارگران موضوع قرارداد‌های موقت است.

فرزعلیان گفت: قانون کار اولین قانونی بود که بعد از انقلاب به تصویب مجلس شورای اسلامی است، ولی مشکل این است که قوانین اجرا نمی‌شوند.

وی ادامه داد: در حال حاضر قرارداد‌های موقت حدود ۹۸ درصد قرارداد‌های کشور را شامل می‌شوند تا کارفرمایان هر زمان اراده کردند کارگر را اخراج کنند.

رئیس محور غرب و شمالغرب کانون‌های هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران با انتقاد از نبود امنیت شغلی در کشور گفت: ما مخالف اصلاح قانون کاز نیستیم؛ اما این قوانین نباید به قیمت نابودی کارگران انجام شود.

وی ادامه داد: قوانین سخت و زیان آور عاملی برای کاهش نیروی کار است، به زور نیرو‌ها را بازنشسته می‌کنند و به جای آن نیروی جوانی استخدام می‌کنند تا هر زمان خواستند قرارداد را تمدید نکنند.

فرزعلیان بیان کرد: قانون سخت و زیان آور ابزاری برای کارفرمایان است تا کارگران را زودتر بیکار کنند.

وی گفت: سازمان تامین اجتماعی و شورای عالی کار نیز حمایتی از کارگران ندارد چرا که حامی دولت و کارفرمایان هستند.

فرزعلیان با تاکید بر حفظ سلامت کارگران گفت: کارگاه‌ها یا شرکت‌ها هیچ امنیتی برای سلامت کارگران ندارند. خصوصی سازی به معنای بیکاری کارگران نیست بلکه باید با به روز رسانی وسایل و ابزار کارگاهی، سلامت آن‌ها را تامین کنند.

رئیس محور غرب و شمالغرب کانون‌های هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران یادآور شد: قانون کار مشخص کرده که قرارداد‌های سفید امضا خلاف قانون بوده و زندانی دارد؛ اما اجرایی نمی‌شود.

فرزعلیان بیان کرد: قرارداد‌های ۱۵ روزه یا یک ماه هیچ امنیت شغلی برای کارگران ایجاد نمی‌کنند. کارفرمایان برای کاهش هزینه‌های کارگاه‌ها از حق کارگران استفاده می‌کنند.

رئیس محور غرب و شمالغرب کانون‌های هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران گفت: قرارداد‌های اگر دائمی شود و امنیت شغلی برقرار شود بیش از ۹۰ درصد مشکلات کارگران حل خواهد شد.

اصلاحات خوبی برای قانون کارگران در حال انجام است
بهنام سعدی پور، عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار استان تهران درباره مشکلات کارگران گفت: اصلاحات خوبی برای قانون کارگران درحال انجام است که قرارداد‌ها و مزایای آن‌ها مورد توجه قرار خواهد گرفت. این کار باحمایت وزارت کار انجام می‌شود.

وی درباره فعالیت بانوان و کودکان کار در جامعه افزود: در خصوص قانون کار بانوان باید بگویم دیوان زمان شیردهی مادران را ۹ ماه اعلام کرده، اما خیلی از شرکت‌ها و حتی سازمان تامین اجتماعی این زمان را ۶ ماه اعلام می‌کند، اما با قول مساعد وزیر کار و تاکید مقام معظم رهبری مقرر شد این زمان به یک سال تغییر پیدا کند.

سعدی پور با بیان اینکه تشکل‌های کارگری از کارگران تشکیل شده که با تایید صلاحیت اداره کار اجازه فعالیت دارند، افزود: افراد در شورای کار به هیچ عنوان امنیت شغلی ندارند و هر لحظه ممکن است که عذر آن‌ها را از شورا بخواهند.

وی گفت: ما کارگران از مجلس شورای اسلامی تقاضا داریم تا مشکل نبود امنیت شغلی را حل کنند. از رئیس مجلس و نمایندگان درخواست داریم تا کمیسیون اجتماعی با کارگران مرتب جلساتی برگزار کنند تا در ریز مشکلات آن‌ها قرار بگیرند.

عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران گفت: بنده وقتی خودم امنیت شغلی در شورای کار یا شرکت یا کارگاه ندارم، چگونه می‌توانم از حقوق کارگران دفاع کنم.

وی درباره جایگاه زنان در تشکل‌های کارگری اضافه کرد: بانوان خودشان باید درباره جایگاه خود در جریان کارگری صحبت کنند.

سعدی پور گفت: کارگران خانم که شیرده یا باردار هستند بیشتر از سایر کارگران از سوی کارفرمایان آزار می‌بینند. بسیاری از شرکت‌ها مرخصی زایمان کارگران خانم را اجرایی نمی‌کنند و تا خانمی باردار می‌شود آن را اخراج می‌کنند.

عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران گفت: در حال حاضر ما جلساتی با بهزیستی و شهرداری برگزار کرده‌ایم تا کودک کار را سر و سامان دهیم.

وی خاطرنشان کرد: برای حل مشکلات کودکان کار، ایده‌های در شورای کار داریم که وقتی نهایی شد، رسانه‌ای می‌شود.

۱۰ درصد از حق بیمه پرسنل شرکت هفت تپه پرداخت می شود

چشمه خاور کارگر شرکت کشت و صنعت هفت تپه نیز خطاب به دستگاه‌های امنیتی و قضایی، گفت: کارگران ضد نظام و اغتشاش گر نیستند و اگر اعتراضی از سوی کارگران صورت می‌گیرد آنها صرفاً به دنبال احقاق حقوق خود هستند.

وی با بیان اینکه درخواست ما از رئیس قوه قضاییه این است که به موضوع شرکت کشت و صنعت هفت تپه ورود پیدا کند، اظهار داشت: ما ۱۵ نفر از کارگران هفت تپه بودیم که یک شبه اخراج شدیم البته آقای اسدبیگی مدیرعامل شرکت گفت که اخراج شما به دلیل اخلال در تولید و با دستور نهادهای امنیتی انجام شده است با این وجود سوال ما این است که چرا نهادهای امنیتی باید تا این حد گوش به فرمان آقای اسد بیگی باشند.

چشمه خاور با بیان اینکه به دستور وزیر کار پرونده ۱۵ کارگر اخراجی شرکت هفت تپه قرار بود ظرف ۷۲ ساعت رسیدگی شود اما به دلیل نفوذی که اسد بیگی ها در دولت داشتند پرونده ما بعد از ۶ ماه رسیدگی شد و ما توانستیم به سر کار خود برگردیم، اظهار داشت: ما پس از بازگشت به شرکت عناوین خود را از دست دادیم و همچنین به بخش دیگری منتقل شدیم.

کارگر شرکت هفت تپه گفت: اسدبیگی ها، سال گذشته در همین ایام برای رسیدگی به پرونده ارزی به دادگاه احضار شدند و از همان موقع شرکت به صورت نیمه تعطیل درآمد با این وجود مصوب شد تا ۲۰۰ میلیارد تومان از پول های بلوکه شده آنها برای پرداخت حقوق پرسنل و بدهی ها آزاد شود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۰ درصد از حق بیمه پرسنل شرکت هفت تپه پرداخت می شود و از طرفی به دلیل اینکه بدهی آب، گاز و برق پرداخت نشده اند؛ مزارع در حال خشک شدن هستند، تصریح کرد: اسدبیگی در طی دو سال گذشته ۵ بار هم قدم به شرکت هفت تپه نگذاشته است.

کارگر شرکت هفت تپه با بیان اینکه کارگران این شرکت با چنگ و دندان مزارع را حفظ کردند اما آقایان کسانی را می فرستادند تا مانع کار کارگران شوند تا شرکت ورشکسته شود، اظهار داشت: سال گذشته ۱۹ هزار تن شکر زرد در شرکت کشت و صنعت هفت تپه برداشت شد و امسال این میزان تولید به به همت کارگران به ۴۵ هزار و ۵۰۰ تن افزایش یافته است.

چشمه خاور با اشاره به این که حقوق اسفند ماه کارگران شرکت کشت و صنعت هفت تپه دیروز پرداخت شده و ما باید با وجود تورم حقوق فروردین را خردادماه دریافت کنیم، افزود: سوال این است که کارگر با وجود این حقوق و تورم ناچیز چگونه می خواهد زندگی خود را بگذراند.

کارگر شرکت کشت و صنعت هفت تپه گفت: بنده با صراحت می‌گویم که اسدبیگی به جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در ارتباط است و در واقع آقای جهانگیری خوزستان را نابود کرد از این رو ضرورت دارد تا رئیس قوه قضاییه به داده این استان برسد.

وی تصریح کرد: ما این همه شهید دادیم اما سوال این است که چرا باید اختلاس ها را با گوشت و خون خود احساس کنیم و کسی هم جوابگو نباشند و این واقعاً سخت است.

چشم خاور بیان کرد: در شرکت کشت و صنعت هفت تپه یک اختلاس میلیاردی صورت گرفته و به تبع آن سفره کارگر کوچکتر شده اما با وجود این تخلفات اسدبیگی تاکنون موفق بوده و ما طعم شیرین عدالت را به واسطه برخورد دستگاه قضا با او نچشیده ایم.

قانون کار وجود دارد ولی به آن عمل نمی شود

رحمانی، دبیر جامعه روزنامه فرهیختگان نیز با اشاره به اینکه امروز چند میلیون کارگر توسط کارفرما ها به گروگان گرفته شده اند، گفت: کارفرما هر کجا که فضای سود و منفعت او اجازه بدهد با کارگر رفتار می‌کند به هر روی امروز ۹۸ درصد از قراردادها قرارداد موقت هستند و به همین دلیل کارفرما هر طوری که دوست داشته باشد می تواند با کارگر رفتار کند و کارگر هم نمی تواند واکنشی از خود نشان دهد و اگر اعتراضی هم کند انگ اغتشاشگر به او می چسبانند و این در حالی است که کارفرما سروته خودرو مدیون دسترنج کارگر است اما هیچ وقت به این مسئله توجه نمی شود.

وی با بیان اینکه مشکل اصلی در حوزه کارگری بحث قراردادها است و مادامی که کارگر امنیت شغلی نداشته باشد مشکلات این قشم اصلاح نخواهد شد و این در حالی است که قانون کار وجود دارد ولی به آن عمل نمی شود اضافه کرد: نهادهای نظارتی تا وقتی که اعتراضات کارگری به کف خیابان کشیده نشود اقدامی نمی کنند البته اگر هم اقدامی صورت می‌گیرد نه تنها در راستای اصلاح مشکل نیست بلکه علیه کارگران است.

دبیر جامعه روزنامه فرهیختگان تصریح کرد: مشکل دیگری که وجود دارد مربوط به حقوق کارگران است البته حقوق کارگران امسال بیشتر از سال‌های قبل سبد معیشتی را پوشش می‌دهد اما باز هم این افزایش ۶۰ درصد از این سبد را پوشش می‌دهد. ولی نکته‌ای که نباید از آن غافل شویم این است که پیش از این بیش از ۳۰۰ قلم کالا در سبد معیشت کارگران بوده اما هم اکنون این رقم به ۳۳ قلم کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از مشکلات کارگران نداشتن تشکل است اظهار داشت: واقعیت این است که اگر امروز کارگران حقوقی دریافت نکنند صدای آنها به دلیل نداشتن تشکل به کسی نمی رسد به همین دلیل همواره گردن کارگر زیر گیوتین کارفرما است.

رحمانی با اشاره به اینکه امروز تنها تشکلی که حقوق کارگران را پیگیری می‌کند شورای اسلامی کار است و خانه کارگر اصلاً پاسخگو نیست، اضافه کرد: آقای محجوب سالها در خانه کارگر است اما یک تلفن همراه برای گفتگو با رسانه ها ندارد به همین دلیل ما وقتی می خواهیم با او گفتگو کنیم مجبور هستیم که از طریق دفتر هماهنگی های لازم را انجام دهیم.

وی با اشاره به اینکه محمد خنیفر کسی است که جلوی کارفرما ایستاد ولی او ماههاست که بیکار است، اظهار داشت: مواجهه رسانه ها با مسائل کارگران پیشینی و یا پسینی است . با اینوجود مواجهه پیشینی رسانه ها به این معناست که رسانه پیش از آن که اتفاق حادی در حوزه کارگری بیفتد باید با انجام کارهای تحقیقی و علمی و قبل از آن که مشکلات کارگری تبدیل به بحران شود مسئله را حل کند ولی هم اکنون این فضا وجود ندارد و رسانه وقتی که مشکلات کارگران به بحران تبدیل می شود وارد عمل می شوند.

رحمانی با بیان اینکه امروز رسانه ها برای حل مشکلات کارگری راهکار ارائه نمی‌دهند، اضافه کرد: در پی افزایش قیمت مرغ شاهد بودیم که وزارت جهاد کشاورزی برای کاهش قیمت این قلم کالا در روز ۱۴ فروردین بخشنامه ای با موضوع ممنوعیت قطعه بندی و بسته بندی مرغ ابلاغ کرد با این وجود همین تصمیم موجب بیکاری 25 کارگر قطعه بندی و بسته بندی مرغ شد و اعتراض آنها را در پی داشت.

وی تصریح کرد: متاسفانه امروز آنگونه فهم می شود که نه کارگر حق اعتراض دارد و نه رسانه ها می توانند اعتراض کارگران را انعکاس دهند به همین دلیل شاهدیم که امروز رسانه های بیگانه آنگونه که خود می خواهند اعتراضات کارگری را روایت می‌کنند و به تبع آن خبری از صدا و سیمای ما نیست.

رحمانی بیان کرد: ۹۰ درصد از بیانات روز گذشته رهبر معظم انقلاب در مورد کارگر و معلم بود و بخشی از اظهارات شان نیز به اظهارات ظریف اختصاص یافت ولی هیچ رسانه‌ای در مورد کارگر و معلم حرفی نزد و همه به سراغ حرف های مرتبط با ظریف رفتند و البته دلیل این مسئله نیز این است که کارگران رسانه ندارند و فقط یک خبرگزاری به نام خبرگزاری ایلنا است که آن هم هر از گاهی از جامعه کارگری خبرهایی منتشر می‌کند و بیشتر در پی مسائل سیاسی است.

وی در ادامه با انتقاد از عملکرد مجلس در قبال مسائل کارگران تصریح کرد: بیش از یک سال از عمر مجلس انقلابی می‌گذرد اما سوال این است که آیا در این مدت اقدامی در خصوص حقوق کارگران صورت گرفته است. معتقدم امروز کمیسیون اجتماعی مجلس که باید به مسائل اجتماعی و از جمله مسائل کارگران بپردازد بیکارترین و بی عمل ترین کمیسیون مجلس به شمار می رود.