ابلاغ مقررات ناظر بر اعطای چک موردی

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای مقررات ناظر بر اعطای چک موردی را برای اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد که بر اساس آن مشخص شده است هر فرد در طول سال چند چک موردی می‌تواند اخذ کند.

کد خبر: ۹۳۱۳۹۱

دوشنبه - ۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۰ / May 03, 2021

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو از روابط عمومی بانک مرکزی، براساس ابلاغ مقررات ناظر بر اعطای چک موردی از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور، حداکثر تعداد چک موردی قابل اعطاء به هر مشتری در شبکه بانکی کشور در هر تقاضا حداکثر ۲ فقره و در مجموع سالانه، حداکثر پنج فقره است.

سازوکار و ترتیبات مربوط به انسداد وجوه حساب‌ها و کارت‌های بانکی متعلق به صادرکننده چک برگشتی نزد بانک یا موسسه اعتباری به میزان کسری مبلغ چک در جلسه هیئت عامل بانک مرکزی به تصویب رسیده و این بانک ترتیب انسداد وجوه حساب‌ها را ابلاغ کرده است.

در ابتدا در خصوص نحوه انتخاب بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، اولویت به ترتیب با بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی خواهد بود که مجموع موجودی حساب‌های سپرده متناظر (ریالی یا ارزی) صادر کننده چک بالاترین رقم باشد.

همچنین در خصوص نحوه انتخاب حساب‌های سپرده، اولویت به ترتیب با حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت، سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت، سپرده قرض‌الحسنه پس انداز و قرض‌الحسنه جاری صادر کننده چک خواهد بود.

در خصوص حساب‌های مشترک؛ نحوه اقدام به شرح ردیف‌های مورد اشاره و بر مبنای سهم‌الشرکه صادرکننده در حساب‌های مشترک است.

ابلاغ مقررات ناظر بر اعطای چک موردی

پیرو ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی پیرامون اجرای احکام و تکالیف مقرر در اصلاحات سال ۱۳۹۷ قانون صدور چک و در اجرای تکلیف مقرر در تبصره ۲ ذیل ماده (۶) اصلاحی سال ۱۳۹۷ قانون صدور چک، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه‌اندازی کند تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی‌نفعان معین فراهم شود.

استفاده از چک موردی مستلزم داشتن حساب جاری بدون دسته‌چک نزد بانک محال‌علیه بوده و صدور آن مستلزم ثبت مراتب در سامانه صیاد است.

حداکثر تعداد چک موردی قابل اعطاء به هر مشتری در شبکه بانکی کشور در هر تقاضا حداکثر دو فقره و در مجموع سالانه، حداکثر پنج فقره است.

چک موردی غیرقابل انتقال به غیر بوده و فقط توسط شخصی که چک موردی در وجه او صادر شده، قابل تسویه است.

این مقررات از مرداد ماه سال جاری لازم‌الاجرا است.