رایزنی بانک تجارت برای واگذاری کارخانه قند یاسوج به یکی از نهادها

بیشترین جلسات و پیگیری‌ها در مورد احیای نماد صنعت کهگیلویه و بوبراحمد پس از دستور رئیس قوه قضاییه صورت گرفته است.

کد خبر: ۹۳۱۵۴۷

سه‌شنبه - ۱۴ ارديبهشت ۱۴۰۰ / May 04, 2021

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، پس از حکم بر ابطال واگذاری کارخانه قند یاسوج با تلاش‌های دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد و رفع تصرف از آن با حضور رئیس قوه قضاییه، اکنون اقدامات لازم برای رونق تولید در این کارخانه در حال انجام است.

آنطور که حسن نگین تاجی رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد در رابطه با آخرین اقدامات قضایی کارخانه قند یاسوج گفته است، بیشترین جلسات و پیگیری‌ها در مورد احیای نماد صنعت کهگیلویه و بوبراحمد پس از سفر و دستور رئیس قوه قضاییه به این استان انجام شده است.

وی با بیان اینکه دادگستری پس از رسیدگی به پرونده واگذاری کارخانه قند یاسوج، حکم بر ابطال واگذاری صادر کرد، ادامه داد: با حضور آیت الله رئیسی در جریان سفر استانی، رفع تصرف از این کارخانه صورت گرفت و همان روز به بانک تجارت تحویل داده شد.

این مقام قضایی بیان داشت: اکنون نیز بانک در حال بررسی و رایزنی برای انجام واگذاری کارخانه قند یاسوج به یکی از نهاد‌های کشور است.

رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد، افزود: از زمان سفر و دستور رئیس قوه قضاییه به این استان تاکنون بیشترین جلسات در رابطه با کارخانه قند یاسوج برگزار شده و بیشترین پیگیری‌ها برای احیا صورت گرفته است.

نگین تاجی خاطرنشان کرد: با حضور مقامات قضایی و بانک تجارت، بیش از ده جلسه با کارگران برگزار شده و در حال تنظیم قراردادی هستیم که بر اساس و با موافقت بانک حقوق و بیمه کارگران تا راه اندازی کارخانه پرداخت خواهد شد؛ بنابراین گزارش، کارخانه قند یاسوج در سال ۱۳۴۴ در قالب شرکت سهامی در بهترین نقطه جغرافیایی شهر یاسوج در نزدیکی روخانه بشار تاسیس شد. در سال ۶۲ مصوب شد که این شرکت با عنوانی جدید به نام شرکت فرآورده‌های غذایی قند یاسوج (سهامی خاص) متعلق به سازمان صنایع ملی ایران به فعالیت خود ادامه دهد.

در سال ۶۹، کارخانه قند یاسوج در نتیجه اهمال مدیران در امر تولید و بی توجهی به مطالبات کشاورزان و کارگران، در ردیف واحد‌های زیان ده قرار گرفت و تعطیل شد. در نتیجه مدیران سازمان صنایع ملی ایران زمینه را برای فروش سهام آن فراهم کردند.

واگذاری نخست کارخانه قند یاسوج؛ به نفع عده‌ای خاص!

در سال ۷۱، فروش و واگذاری سهام دولتی در شرکت‌ها، به سه روش بورس، مزایده و مذاکره مستقیم با متقاضیان انجام می‌گرفت؛ اما این روند اصلاحی، در یاسوج اعمال نشد و سهام کارخانه قند به روش دیگر و به نفع عده‌ای خاص به فروش رسید.

طبق مصوبه هیئت دولت، کارخانه‌هایی که سهام دولتی دارند باید قیمت پایه سهام را بر اساس دارایی‌های مشهود و نامشهود خود، ارزیابی کرده تا با تنظیم سند توسط کارشناس رسمی دادگستری میزان دقیق آن مشخص شود، اما در مورد واگذاری کارخانه قند یاسوج این فرآیند طی نشد و قیمت پایه سهام این کارخانه، همان قیمت سال ۴۵ در نظر گرفته شد و ۶۳ درصد از سهام این کارخانه که متعلق به سازمان صنایع ملی ایران بود، طی قراردادی به مدت سه سال، فروخته شد.

ابطال واگذاری نخست کارخانه قند یاسوج که با تبانی صورت گرفته بود

زد و بند و تبانی صورت گرفته در این واگذاری، سبب ورود دادگستری و صدور احکام ابطال واگذاری و محکومیت عاملان آن شد، اما پس از چندی، باز هم در نتیجه اهمال مدیران در امر تولید، کارخانه قند یاسوج اعلام ورشکستگی کرد و با انتخاب کارشناس رسمی درصدد تعیین ارزش واقعی دارایی‌های ثابت برآمد. در نهایت دولت به دلیل بدهی بالایی که به بانک‌ها داشت، سهام و دارایی خود در کارخانه قند یاسوج را به یکی از بانک‌ها واگذار کرد.

واگذاری بعدی؛ تضییع آشکار دارایی‌های کارخانه قند یاسوج و سهام کارگران آن

پس از این فعل و انفعالات، مسئولان وقت بانک مورد اشاره، سهام کارخانه قند یاسوج را با دارایی حدود ۳۰۰ میلیاردی در فرآیندی غیرقانونی و غیرشفاف و با تبانی و زد و بند به مبلغ تنها یک میلیارد به فردی به نام باقری واگذار کردند؛ این واگذاری غیراصولی، بدون اطلاع کارگران که سهامدار ۲۳ درصد از سهام کارخانه قند یاسوج هستند، انجام شد. همچنین این واگذاری سبب افول تولید در کارخانه مزبور و تعطیلی آن شد؛ به گونه‌ای که قریب به هزار کارگر کارخانه قند یاسوج که اغلب آن‌ها در ۱۸۰ واحد سازمانی متعلق به این کارخانه زندگی می‌کردند، بیکار و یا تعدیل شدند.

وورد دستگاه قضایی؛ ابطال واگذاری کارخانه قند یاسوج

با ورود دستگاه قضایی به موضوع کارخانه قند یاسوج و با توجه به سیاست قاطعانه قوه قضاییه در مقابله با واگذاری‌های معیوب و شائبه دار، حکم ابطال واگذاری این کارخانه و رفع تصرف از دارایی‌های آن صادر شده است تا گامی دیگر در دستگاه قضایی برای احیای حقوق عامه و کمک به رونق تولید و اشتغالزایی در کشور برداشته شود.