بانک‌ها عاملی برای بی‌ثباتی اقتصادی

بانک‌ها در بسیاری موارد برای اینکه نقدینگی موردنیاز خود و بنگاه‌های خود و مشتریان دانه‌درشت را برای مصادیق پربازده ذکرشده خلق کنند، محدود به ذخایری که نزد بانک مرکزی دارند، نیستند.

کد خبر: ۹۳۱۶۴۰

چهارشنبه - ۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۰ / May 05, 2021

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، زمان چندانی تا انتخابات ریاست‌جمهوری نمانده و از گوشه‌وکنار سازمان‌ها و نهاد‌ها، مسئولان سابق و فعلی درحال اعلام کاندیداتوری هستند و برخی از آنها در یک ساعت سخنرانی از صدگونه مغلطه و شعبده برای بهبود اوضاع کشور در صورت کسب آرای مردم سخن می‌گویند. به تجربه ثابت شده که آقایان سیاستمدار، پیش از انتخابات، وعده‌ها و شعار‌های آسمان‌خراش می‌دهند و پس از انتخابات مسئولیت عدم‌تحقق هیچ‌کدام از آن وعده‌ها را برعهده نگرفته و همچنان وعده‌سرایی می‌کنند. نمونه قابل تامل آن، خنده‌‌های آشنایی بوده که در چند سال اخیر در پاسخ به سوالات مهم نخبگان و رسانه‌ها، به دوربین‌ها تحویل داده شده است. از طرفی کشور در مهم‌ترین نقطه تاریخی خود مخصوصا از نظر «اقتصادی» قرار دارد و ادامه سهل‌انگاری‌ها و سیاست‌های شیر یا خطی فعلی، آینده چندان روشنی را نمی‌تواند برای ایران و ایرانی رقم بزند. در این شرایط شعار‌هایی از قبیل «تورم را به صفر می‌رسانیم»، «یارانه را چند برابر می‌کنیم» و «تبدیل اقتصاد کشور به قدرت اول منطقه» تا حد زیادی عوام فریبانه خواهد بود و دیگر نباید ملاک رای افراد، شعار و گفتار کاندیدا‌ها باشد. معیار صداقت، شجاعت و همت کاندیداها تنها برنامه‌های آنان خواهد بود که در نزد نخبگان کشور محل اعتبار باشد.  در گزارش پیش رو به 6 اولویت اصلی کشور شامل «اصلاح نظام بانکداری»، «کنترل تورم»، «رشد اقتصادی»، «اصلاح نظام مالیاتی»، «دیپلماسی اقتصادی و تقویت تجارت خارجی» و «سیاستگذاری برای بازار سرمایه» را مورد بحث و بررسی قرار داده ایم. ضرورت‌ها، چالش‌ها و راهکار‌های تحقق این اولویت‌ها از نگاه کارشناسان و پژوهشگران مورد بررسی قرار گرفته است.

دولت آینده و مساله تورم

برای چندمین‌بار در چند دهه اخیر است که بحران اقتصادی به سراغ‌مان آمده اما این‌بار مخصوصا در سال 99 و حتی فروردین 1400 با پیامدهای ناشی از ویروس کرونا که در همه جای جهان غوغا کرده، وضعیت متفاوت از گذشته است. شواهد نشان می‌دهد طی سه‌دهه اخیر سه‌مرتبه اقتصاد ایران و هربار، دو تورم سنگین و متوالی را طی کرده که شامل سال‌های «73 و 74»، «91 و 92» و «98 و 99» است. میانگین نرخ تورم در چهار دهه اخیر حدود 20 درصد بوده که اگر سه سال دیگر این رقم ادامه داشته باشد، طولانی‌ترین تورم جهان به نام کشور ما ثبت می‌شود. تورم، عاملی است برای تشدید بی‌ثباتی اقتصادی، شکاف طبقاتی و بسیاری از تبعات اجتماعی که برخی اقتصاددانان حتی در مواجهه با افزایش فساد این جمله را تکرار می‌کنند که آثار اجتماعی پدیدار شده در سال‌های اخیر در کشور ما همگی ناشی از «رشد اقتصادی» پایین توام با «تورم» بالاست. اقتصاد ایران با تورم خو گرفته است و تورم تک‌رقمی طی 40 سال گذشته تنها در چند مقطع کوتاه ثبت شده که پایدار نمانده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد چهار علت اصلی برای مزمن بودن تورم در اقتصاد ایران وجود دارد که شامل؛ 1- کسری بودجه و بی‌انضباطی دولت، 2- رشد پایه پولی و نقدینگی، 3- تحریم‌ها و جهش‌های ارزی (شوک طرف عرضه) 4- شوک‌های مثبت و منفی درآمد‌های نفتی است. این موارد همواره با اشتباه‌های واضح دولت در ادامه استقراض از بانک مرکزی و همچنین تاخیر در اجرای سیاست‌های مطلوب از سوی بانک مرکزی، اوضاع را پیچیده‌تر کرده است. کلیدواژه «کنترل تورم» این روز‌ها برای جامعه حساسیت‌زاست و مردم به خوبی به آثار تورم که در سفره‌ها و جیب‌های آنها رخنه کرده است، واقف‌ هستند. حسین درودیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه می‌گوید تورم در کوتاه‌مدت نمی‌تواند کاهش پیدا کند و امری زمانبر است که به‌طور مشخص؛ «تخفیف فشار‌های تحریمی» و «بهبود اقتصاد در سطح کلان» پیش‌شرط‌های آن هستند. درودیان برای کاندیدا‌های انتخاباتی پیام جدی دارد: «درحال حاضر به کاندیدا‌ها و دولت آینده پیشنهاد می‌شود از دادن وعده‌هایی مانند کنترل تورم و کاهش جدی آن بپرهیزند و به‌دنبال راهبر‌دهایی مانند حمایت یارانه‌ای از سه دهک پایین باشند تا لااقل آثار تورمی تقلیل پیدا کند.»

حرف کدام کاندیدا درمورد تورم را باور کنیم؟

کنترل تورم و ریشه‌کن کردن آن از پشت تریبون‌های انتخاباتی رخ نخواهد داد و کاندید‌اهایی را نخواهید دید که در شعار‌های خود از عبارات «تورم را به صفر می‌رسانیم» و «برای از بین بردن تورم آمده‌ایم» استفاده نکنند. با وجود این اما اگر کسی ذره‌ای درک از وضعیت فعلی اقتصاد ایران داشته باشد، می‌داند به صفر رساندن تورم در کوتاه‌مدت آرزویی بیش نخواهد بود و باید مسیر را از «کاهش سرعت تورم» آغاز کرد. اما بعد از شنیدن این آرزو‌ها در قالب شعار انتخاباتی قبل از آنکه بپرسید تورم را چگونه کنترل خواهید کرد باید این سوال پرسیده شود که به نظر شما منشا تورم در سال‌های اخیر کجا بوده است؟ پاسخ به این سوال است که میزان درک و آسیب‌شناسی کاندیدا و تیم او را از شرایط موجود کشور نشان می‌دهد. احیانا اگر کاندیدایی در این مورد پای «کنترل نقدینگی» را به‌عنوان راه کاهش تورم وسط کشید، بدانید همه مساله را نمی‌داند و تحلیل‌های سطحی را به دست او رسانده‌اند. بررسی نگرش‌های تورمی موجود با تکیه‌بر داده‌های آماری و شهودی نشان می‌دهد تورم‌ فعلی کشور، ناشی از افزایش فشار هزینه‌ها و مختل شدن طرف عرضه بوده است. دقیق‌تر آنکه هرچند مقدار نقدینگی نسبت به سال‌های گذشته بیشتر شده، اما مقایسه قدرت نقدینگی (مثلا تبدیل نقدینگی به نرخ ارز) در سال 99 با سال 93 حدود 30 درصد کاهش را نشان می‌دهد. از سوی دیگر از آنجا که بازارهای کشور علاوه‌برافزایش قیمت با کاهش تقاضا نیز روبه‌رو هستند، نمی‌توان تورم را به افزایش نقدینگی و فشار تقاضای (مصرف + سرمایه‌گذاری) مرتبط دانست، چراکه براساس داده‌های مرکز آمار ایران از سال 94 به بعد خانوارهای کشور بیش از آنکه مصرف کنند، درآمد داشته‌اند. با استناد به این دلایل می‌توان دریافت کنترل تورم حتی در صورت جذب نقدینگی توسط دولت (از هر طریقی) به مهار تورم مزمن کشور کمکی نخواهد کرد. بنابراین به صحبت‌های کاندیدایی در این موضوع دقت کنید که در آسیب‌شناسی تورم و ارائه برنامه‌های خود پا را از کلید واژه نقدینگی فراتر می‌گذارد.

احیای اقتصاد مقدم بر کنترل تورم

حسین درودیان از کارشناسان و اساتید اقتصاد ایران در پاسخ به این سوال که تورم در کشور ما از کجا نشات می‌گیرد، اظهار داشت: «تورم فعلی اقتصاد ایران «غیرتعادلی» است به این معنی که به‌طور معنی‌داری از متوسط نرخ تورم در کشور ما بالا‌تر است و مربوط به شرایطی است که اقتصاد کشور در آن قرار گرفته. تخریب دورنمای اقتصاد، عدم‌دسترسی‌های ارزی و اختلال در طرف عرضه و تامین مواد اولیه بخش تولید باعث ایجاد شرایط خاص و تورمی در کشور شده است که متفاوت از تورم‌های متعارف حاصل از نقدینگی است. در تورم حاصل از نقدینگی، اجزای تقاضا منبسط می‌شود و تقاضای کل در اقتصاد بالا می‌رود و به عبارتی مردم بیش از گذشته اقدام به خرید و سرمایه‌گذاری می‌کنند. در کشور ما شاهد این هستم که تعداد تراکنش‌های خرید توسط مردم کاهش پیدا کرده که نشان می‌دهد نه‌تنها در اقتصاد کشور با افزایش تقاضا روبه‌رو نیستیم بلکه این متغیر کاهش هم داشته است. به همین دلیل کنترل تورم خارج از محدوده کنترل نقدینگی است و ما نیازمند «بهبود اقتصاد در سطح کلان» هستیم.»
درودیان معتقد است کنترل تورم نمی‌تواند اولویت اول برای اقتصاد کشور باشد و توضیح می‌دهد: «اولویت اقتصادی ایران باید چیزی باشد که در صورت تحقق آن تورم نیز کنترل شود، به‌عبارتی چون که صد ‌آید نود هم پیش ماست. ابتدا باید سیاست‌ها و برنامه‌هایی برای تحقق بخش واقعی اقتصاد عملیاتی شود، احیایی که در سایه آن؛ افق اقتصادی کشور روشن، نرخ رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه‌گذاری قابل‌قبول و دسترسی‌های ارزی کافی باشد تا همه این متغیر‌ها در بطن خود به کنترل تورم کمک کنند. بنابراین اولویت باید «احیای بخش واقعی» باشد؛ چراکه در اقتصاد ایران برخلاف نظریات مطرح‌شده در اقتصاد متعارف بین این دو همسویی وجود دارد که بهبود اولی می‌تواند به کاهش دومی بینجامد.»
درودیان درمورد نقش درآمد‌های نفتی در اقتصاد ایران و تورم آن گفت: «اگر درآمد‌های نفتی بسیار بالا باشد و با تزریق درآمد‌های حاصل از آن، اقتصاد کشور کشش آن را نداشته باشد، می‌تواند تورم ایجاد کند اما جنس آن با تورم فعلی بسیار متفاوت است. در دوران وفور ارزی هیچ‌گاه نرخ تورم بالا‌تر از 20 درصد نرفته است و برآورد‌ها نشان می‌دهد با توجه به روند موجود (کاهش ادامه‌دار قیمت نفت و تحریم‌ها) دیگر از درآمد بالای نفتی دست‌کم تا چند سال آینده خبری نخواهد بود.» مدرس دانشگاه تهران توصیه‌هایی سیاستی در این مورد دارد و تصریح کرد: «ابتدا باید به فکر کاهش تورم از سطح غیرتعادلی به تعادلی باشیم که این مساله به احیای کلی اقتصاد کلان برمی‌گردد. روان‌تر شدن امور طرف عرضه، تقویت دورنمای اقتصاد ایران، کاهش انتظارات تورمی و تقویت سرمایه‌گذاری کار‌هایی است که در ابتدا باید برای انتقال تورم از سطح «غیرتعادلی» به «تعادلی» انجام دهیم. کاندیدا‌ها باید متوجه باشند که تحقق چنین سیاست‌هایی بسیار سخت و بهتر است قبل از اینها، دولت آینده در صرافت سیاست‌های حمایتی مانند پرداخت یارانه جدید به سه دهک پایین جامعه باشد. اما برای کاهش کنترل تورم بلندمدت دسته‌ای دیگر از سیاست‌ها لازم است که فعلا در اولویت اقتصاد نمی‌تواند باشد.» وی پیشنهادهایی برای دولت آینده دارد و توضیح می‌دهد: «جنس تورم ایران ناشی از فشار تقاضا نیست و برای همین کاندیدا‌ها ابتدا باید به ریشه‌شناسی این موضوع اقدام کنند. اگر آنها پس از تحقیقات خود متوجه شوند که کنترل تورم خارج از توان نهادی مانند بانک مرکزی است، نباید شعار، وعده و هدف‌گذاری برای این تورم اعلام کنند. مانند اتفاقی که در سال گذشته افتاد و بانک مرکزی به غلط اقدام به هدف‌گذاری تورم کرد. به‌طور جدی به کاندید‌اهای انتخاباتی باید گوشزد کرد که وعده «کنترل تورم» دیگر کار درستی نیست و تنها راهبرد درست در شرایط فعلی تامین نیاز‌های سه دهک پایین است.»

دولت آینده و اصلاح نظام بانکداری

سال‌هاست در همایش‌ها و گفت‌وگو‌های متفاوت، درباره فهرست‌‌های بلندبالایی از مشکلاتی که بانک‌ها با آن مواجه هستند و چالش‌هایی که بانک‌ها خلق‌کننده آنند، صحبت می‌شود. اما حالا و با نزدیک شدن به انتخابات مجدد «اصلاح نظام بانکی» تبدیل به شعاری کلیدی برای کاندیدا‌ها شده و برخی از آنها با ابراز برنامه‌های موردی ادعای رفع چالش‌های بانکداری کشور را در دولت آینده خود دارند. درست مانند تاکید دولت یازدهم و دوازدهم روی کلیدواژه «اصلاح نظام بانکی» که درعین برداشتن گام‌های خفیف در این مسیر، موفقیت چندانی نصیب دولت و عافیتی نیز سهم بانکداری کشور نکرد. بی‌نتیجه بودن این تلاش‌ها عمدتا ناشی از عدم تفاهم بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر بر سیستم بانکی با وزارت اقتصاد به‌عنوان نماینده اقتصادی دولت و همچنین کشمکش‌های فراوان دو نهاد مذکور با سیستم بانکی است. در چهار دهه اخیر مسائل و مصائب بانکداری به‌کرات مطرح شده و هم‌زمان از راهکار‌های اصلاح آن سخن گفته شده، اما این تلاش‌ها همواره تقریبا بی‌نتیجه بوده است. به نظر نمی‌رسد که علت تاخیر در این روند، نبود پتانسیل علمی و مبانی مساعد نظری باشد بلکه آنچه بیشتر به چشم آمده، حضور ذی‌نفعان و تعارض منافع بسیار در این بی‌بساطی شبکه بانکی است، و این مساله‌ای است که کاندیدا‌های انتخاباتی به‌خوبی می‌دانند اما اینکه روابط و منافع آنها در آینده اجازه اصلاح بدهد، کسی نمی‌داند. «لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور» که ظاهرا بزرگ‌ترین گام برای شروع اصلاحات بانکداری کشور است پس از تصویب کلیات در آذرماه 1398 (مجلس دهم) همچنان در راهرو‌های مجلس خاک می‌خورد و خبری از بررسی و تصویب جزئیات آن نیز به گوش نمی‌رسد. پس این مساله فرانهادی بوده و تنها با همکاری سه قوه به ثمر خواهد نشست و کاندیدا‌ها باید مراقب ادعا‌های خود در این مورد باشند. در اینجا ابتدا به‌صورت موردی و کوتاه چالش‌های نظام بانکی و سیل ویرانگر آن برای اقتصاد کشور بررسی شده و درنهایت «اصلاح نظام بانکی ایران» به‌عنوان یکی از اولویت‌های اقتصادی دولت آینده در گفت‌وگو با علی سعدوندی، اقتصاددان و کارشناس بین‌المللی بانکداری ارائه خواهد شد. سعدوندی سه مورد؛ «شایسته‌سالاری»، «نظارت جدی» و «ادغام برخی بانک‌ها در یکدیگر» را انتظار جامعه کارشناسی از دولت آینده می‌داند و معتقد است که ادعای کاندیدایی را می‌توان پذیرفت که در این مورد برنامه‌ای ارائه دهد و عزمی برای اجرای آن داشته باشد.

وضعیت موجود نظام بانکی
1- نه‌تنها دولتی، خصوصی و خصولتی‌ها هم ایراد دارند

سال‌هاست در پرده اول فساد در سیستم بانکی و خسارت‌های آن به اقتصاد از دولتی بودن تعدادی از بازیگران این شبکه به‌عنوان دلیل اصلی یاد می‌شود، اما به نظر می‌رسد در سیستم بانکی نیز همانند دیگر بخش‌های اقتصاد ایران، فساد هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی وجود دارد. مرور صورت‌های مالی بانکداران خصوصی، دولتی و خصولتی به‌خوبی نشان می‌دهد زیان‌دهی، تشدید خلق نقدینگی، عدم تسهیلات‌دهی باکیفیت و ریسک بالای دارایی‌ها... ویژگی‌های مشترک اغلب این بانک‌هاست. مساله آنجا پیچیده می‌شود که بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر و درواقع بانک‌بانک‌ها، در این سال‌ها مجبور به حمایت‌های اجباری از این سیستم بوده و هر ازچندگاهی با درمان‌های مقطعی به کمک آن پرداخته است. راه غلطی که ادامه آن عمیق شدن زخم‌های اقتصادی کشور است.

2- سرنخ تورم در سیستم بانکی

نقدینگی تنها یک‌بار در بانک مرکزی چاپ و خلق شده و در ادامه این سیستم بانکی است که از وام‌دهی چندین و چندباره آن اقدام به خلق پول می‌کند اما اگر این وام چه براساس اقساط و چه به‌طور یک‌جا به بانک‌ها برگردد، به «محو پول» منجر می‌شود اما اگر به هر دلیل وام‌های پرداخت‌شده از سوی بانک‌ها به سیستم بازنگردد، خلق پول به‌طور کامل انجام شده است. ضریب فزاینده که حاصل تقسیم نقدینگی بر میزان پایه پولی است در کشور به 6/7 یعنی بالاترین سقف تاریخی خود در طول اقتصاد کشور رسیده است. این ضریب بدین معنی است که به ازای هر یک تومان خلق‌‏شده در بانک مرکزی (چاپ‌شده) 6/7 تومان در سیستم بانکی خلق نقدینگی انجام شده است. به نظر می‌رسد وام‌دهی و عدم برگشت آن، مصادیق بریز و بپاش‌های سیستم بانکی بوده است که با بالا بردن ضریب فزاینده توانسته‌ نرخ رشد نقدینگی و میزان آن را به‌طور دائمی افزایش دهد.

3- بانک‌ها عاملی برای بی‌ثباتی اقتصادی

بانک‌ها در بسیاری موارد برای اینکه نقدینگی موردنیاز خود و بنگاه‌های خود و مشتریان دانه‌درشت را برای مصادیق پربازده ذکرشده خلق کنند، محدود به ذخایری که نزد بانک مرکزی دارند، نیستند و بدون‌توجه به ذخایر خود و ارزش آن یا در مواردی حتی بدون داشتن ذخایر اقدام به خلق نقدینگی کرده و سپس ذخایر موردنیاز خود را در بازار بین‌بانکی یا از بانک مرکزی استقراض کرده یا با پیشنهاد سود بالاتر، اقدام به جذب سپرده و درنهایت ذخایر موردنیاز می‌کردند. درمجموع به نظر می‌رسد که سیستم بانکی ایران ابتدا از طریق خلق نقدینگی و به‌‌طور هم‌زمان به‌دلیل فعالیت‌های گسترده واسطه‌گری و بنگاه‌داری نامولد سهم بزرگی در تورم و بی‌ثباتی اقتصاد کشور دارد. بر همین اساس در سال 99 تسهیلات بانکی 750 هزار میلیاردتومان افزایش داشته (درمجموع 1300 میلیاردتومان بوده است) که عمده آن صرف تسهیلات‌دهی نامولد برای فعالیت‌های مالی و سفته‌بازی شده است.

4- کفایت سرمایه؛ تب بالای نظام بانکی

ازجمله مسائل مهم در صنعت بانکداری، احتمال ورشکستگی و ناتوانی بانک‌ها در انجام تعهدات مالی ایجادشده است. نسبت کفایت سرمایه یک شاخص کلیدی در تحلیل وضعیت بانک‌ها بوده که نشان می‌دهد، دارایی بانک تا چه حد در سبد مناسب سرمایه‌گذاری شده و از لحاظ ریسک و به‌کارگیری سرمایه در دارایی‌های مختلف از وضعیت مناسبی برخوردار است. در نظام بانکداری کشور به‌رغم گذشت سال‌ها از ابلاغ مصوبات کفایت سرمایه، نظام بانکداری و سیاستگذاران توجه جدی به این نسبت نداشته‌اند. به جرات می‌توان گفت ورشکستگی موسسات مالی در سال 96 از تبعات جدی گرفته نشدن همین نسبت بوده است؛ چراکه وقتی می‌شنویم کفایت سرمایه فلان بانک کمتر از ۸درصد یا حتی منفی شده، معادل این عبارت است که: «بانک‌ها با پول سپرده‌گذاران بیش از اندازه دارایی‌های پر‌ریسک خریده‌اند» که به‌نظر می‌رسد اگر سپرده‌گذاران از این ریسک آگاه شوند، عمر بانک‌ها کفاف واکنش مقتضی به آنها را نخواهد داد (یادآوری ورشکستگی موسسات ورشکسته و صف‌کشیدن سپرده‌گذاران برای دریافت مطالبات). همین مقدار کافی است بدانیم در مولفه «وضعیت استحکام مالی بانک‌های ایران» نظام بانکی ایران در بین 138 کشور جهان، در جایگاه 122 است (حتی پایین‌تر از کشورهای منطقه). در شاخص‌های داخلی نیز بررسی صورت‌های مالی سال 1399 سیستم بانکی کشور نشان می‌دهد که 22 بانک و موسسه مالی در کشور دارای کفایت سرمایه‌ای زیر 8درصد (عرف قانونی و علمی در ایران و جهان) هستند. این مساله هشدار ورشکستگی این بانک‌ها را فریاد می‌زند و احتمال دخالت و کمک تورم‌زای بانک مرکزی و دولت را (کژمنشی در اقتصاد) بیش از پیش می‌کند.

سه پیشنهاد برای اصلاح نظام بانکی

علی سعدوندی، اقتصاددان و کارشناس بین‌المللی بانکداری با تاکید بر اینکه اصلاح نظام بانکی نیازمند پتانسیل علمی و از بین بردن تعارض منافع است، می‌گوید: «سیستم بانکی ایران درحال‌حاضر یا قلک دولت است و یا قلک موسسان بانک‌های خصوصی و وجود «ذی‌نفع واحد» تبدیل به اصلی در بانک‌های کشور شده است. بنابراین مشکل اصلی نظام بانکداری ما خصولتی بودن آن است، به‌طوری‌که در دنیا عمده بانک‌ها خصوصی هستند و نظارت کامل دولتی روی آنها وجود دارد. در وهله بعد معضل کفایت سرمایه است که تنها در دو یا سه بانک نسبت ایده‌آل دیده می‌شود.» وی معتقد است: «در بدنه نظام بانکی، افراد کارآمد و شایسته قرار ندارند و به هیچ‌وجه نخبه‌سالاری در نظام بانکی ما وجود ندارد. مساله بعدی اما تعارض منافعی است که باعث می‌شود بسیاری از تصمیمات بانکی با نگاه به منافع شخصی افراد گرفته شود. اما عاملی که این دو معضل را نیز تشدید کرده، «نظارت» است که در نظام بانکی ما غایب است.» این استاد بانکداری و اقتصاد کلان می‌گوید که نقطه آغاز اصلاح نظام بانکی ایران، «شایسته‌سالاری» است و معتقد است: «تعداد افراد نخبه در نظام بانکی در هر کشور محدود است یعنی تعداد افرادی که می‌توانند برای نظارت و مدیریت عالی سیستم بانکی انتخاب شوند، بسیار کم است و برای همین در کشورهای پیشرفته چندین بانک در یک بانک ادغام می‌شود تا بتوان از معدود نیرو‌های نخبه در نظام بانکی استفاده درست کرد. این درحالی است که پراکندگی بانک‌ها در کشور ما بسیار زیاد است و برخی اعضای هیات‌مدیره که به سبب مناسبات سیاسی انتخاب شده‌اند در اکثر موارد اطلاعات دقیقی از مباحث روز بانکی ندارند و به نظر نمی‌رسد این مساله در آینده نیز اصلاح شود.»
سعدوندی در پاسخ به اینکه برای تشخیص این مساله که آیا کاندیدا‌ها درمورد اصلاح نظام بانکی راست می‌گویند، به چه مواردی باید توجه کرد، ادامه می‌دهد: «انتخاب اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها در سیستم بانکی ما براساس روابط سیاسی بوده است. برای همین پیشنهاد می‌شود که سوابق تحصیلی و کاری اعضای هیات‌رئیسه بانک‌ها در سامانه‌ای انتشار پیدا کند. ما به‌شدت به هیات‌های مدیره دولایه در سیستم بانکی خود نیاز داریم و باید اعضای نظارتی را به‌صورت تمام‌وقت در هیات‌مدیره بانک‌ها جا بدهیم. بنابراین «شایسته‌سالاری» بزرگ‌ترین و اولین گام برای اصلاح نظام بانکی و مبارزه با فساد‌های موجود در آن است.» این مشاور بانکداری و سرمایه‌گذاری نسخه درمانی سیستم بانکی را در ادامه این‌چنین تصریح می‌کند: «بانک‌ها و موسسات کشور براساس ناکارآمدی و رانت‌پاشی به وجود آمده‌اند و اصلاح آنان باید بنیادی باشد. یکی از راه‌های مدنظر «ادغام برخی بانک‌ها در یک بانک» است. در سال‌های اخیر، موج تورمی باعث سودآوری برخی بانک‌های کشور شده است اما بانک‌هایی که حتی در شرایط تورمی فعلی نیز زیان دارند باید در اولویت ادغام باشند و مدیران کنونی آنها نیز به هیچ‌وجه نباید در کادر جدید بانک قرار گیرند. ادغام بانک‌ها نه درمورد بانک‌های دولتی بلکه درمورد بانک‌های خصوصی نیز لازم‌الاجراست. این‌گونه برخورد‌ها تابه‌حال از سوی بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر وجود نداشته است.» این کارشناس ارشد بانکداری علت ضعف نظارتی بانک مرکزی را این‌گونه توضیح می‌دهد: «بانک مرکزی نه انگیزه و نه قدرت لازم را برای برخورد و نظارت بر سیستم بانکی ندارد و علت اصلی آن هم اتحادی است که بین دستگاه نظارتی بانک مرکزی و بانک‌های تجاری وجود دارد. به‌عنوان مثال معاون نظارتی بانک مرکزی بعد از بازنشسته شدن مجدد در هیات‌مدیره بانک‌های کشور مشغول کار است. درواقع نظارت کردن روی دوستان خودی کار سختی است. نظارت بانکی در ایران از نظر حقوقی و مقرراتی بسیار تضعیف شده است و همین باعث می‌شود تسهیلات کلانی در اختیار خودی‌ها قرار بگیرد که هیچ‌گاه قصد بازپرداخت آن را ندارند. همین مساله باعث ناترازی بانک‌ها و تورم می‌شود. اصلاح نظام بانکی ممکن است و می‌توان سیستم سالمی را بنا نهاد اما تابه‌حال عزم آن دیده نشده است.»

دولت آینده و بازگشت به ریل رشد اقتصادی

پرونده دهه نابسامانی و نوسان در اقتصاد ایران بالاخره بسته شد؛ دهه‌ای که در کارنامه نیمی از سال‌های آن رشد اقتصادی منفی به‌ثبت رسیده است، سال‌های ۹1، ۹2، ۹7، ۹8 و احتمالا ۹۹ میزبان این عقبگرد‌ها بوده‌اند. سال گذشته اما قرار بود سال آرامش بعد از توفان نام بگیرد؛ سالی که به‌نظر می‌رسید میزبان ثبات و رشد اقتصادی مثبت یا حداقل نزدیک به صفر باشد، چراکه همه آثار مخرب بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران تخلیه شده و نوبت به مرمت اوضاع رسیده بود، اما ویروس کرونا معادلات را برهم زد و ورق برگشت و دوباره بحران‌های جدیدی از آن اقتصاد ایران شد. با وجود این براساس آخرین آمار‌های ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت ۱۳۹۰ از 686 هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹0 به 523 هزار میلیارد تومان در پایان آذرماه 1399 رسیده است که موید کوچک‌ شدن 20 درصدی اقتصاد ایران است. درواقع رشد منفی و تورم فزاینده، اقتصاد کشور را وارد فاز تعمیق رکود تورمی کرده است. حاصل این وضعیت نه در اقتصاد ایران که در هر کشوری می‌تواند به بروز بحران‌های اقتصادی و اجتماعی دنباله‌دار منجر شود. سال 1400 اما یکی از مهم‌ترین فرصت‌های اقتصاد ایران برای بازگشت به مدار ثبات و پیشرفت است. دولتی در آمریکا حاکم شده است که علی‌الظاهر نمی‌خواهد فشار جدیدی را به ایران وارد کند، انتظارات تورمی پایین آمده و از همه مهم‌تر در شرف انتخابات و تغییر دولت و تیم هدایت‌کننده اقتصاد کشور هستیم. کاندیدا‌های انتخاباتی نیز به‌خوبی بر این مساله واقفند و کلیدواژه «رشد اقتصادی و ایجاد رونق اقتصادی» از لیست اولویت‌های آنها نمی‌افتد. دولت فعلی هم روزگاری با شعار «آنچنان رونق اقتصادی ایجاد کنیم» روی کار آمد و حاصل کار این روز‌های اقتصاد کشور شد. به همین دلیل باور این دست شعار‌ها کمی سخت است، در هر حال نمی‌توان از مطالبه این مساله به‌عنوان یکی از اولویت‌های دولت آینده گذشت. رشد اقتصادی پدیده‌ای یک‌شبه نبوده و اساسا بلندمدت است که برای تحقق آن نیازمند هماهنگی بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از داخلی و خارجی هستیم تا در ابتدا بتوانیم از «رکود تورمی» خارج شویم و در بلندمدت به «رونق اقتصادی» برسیم. پیمان مولوی، دبیر انجمن اقتصاددانان ایران در این مورد چرخش اقتصادی را مهم‌ترین گام برای خروج از این وضعیت می‌داند.

چرخش اقتصادی تنها راه بازگشت رونق

اقتصاددان و دبیر انجمن اقتصاددانان ایران معتقد است: «اگر بخواهیم معضلات فعلی را حل کنیم، باید به استراتژی چرخش در اقتصاد روی آوریم، این مساله‌ای است که درمورد آن با بسیاری از دوستان صحبت کرده‌ایم و خواهیم کرد. هر اقدام و سیاستی که وضعیت اقتصادی کشور را به اینجا رسانده باید کنار گذاشته شود و این معنی چرخش در اقتصاد است. برای شناسایی وضعیت فعلی کافی است این اعداد و ارقام را مرور کنیم؛ متوسط رشد اقتصادی ایران در 10سال گذشته صفر بوده، همچنین تشکیل سرمایه ثابت منفی شده است، پس باید بدون‌تعارف و اعتقادات سیاسی، استراتژی‌های شکست‌خورده را کنار بگذاریم و بدانیم که برای رسیدن به درآمد سرانه در سال 90 نیازمند 6 تا هشت‌سال رشد اقتصادی ممتد درسطح 8 درصد هستیم. در چنددهه اخیر سیاست‌ها و اقدامات بسیاری مانند پول‌پاشی‌های کلان برای تقویت رشد اقتصادی انجام شده است که ثمره آن همان نتایجی است که مطرح شد.»
مولوی با تاکید بر اینکه بعید است دولت آینده هم تن به چرخش در اقتصاد دهد، توضیح داد: «چرخش در اقتصاد همان بازگشت مکانیسم بازار و کاهش تصدی‌گری دولت است که در آن باید بسیاری از دفتر و دستک‌های فعلی جمع‌آوری شوند. درحال‌حاضر چند وزارتخانه برای یک مساله واحد مانند مرغ، طرح‌های مختلفی ارائه می‌دهند که نتایج آن را هم دیده‌ایم، بنابراین باید اجازه دهیم که عرضه‌وتقاضا خودش پتانسیل‌ها و برنامه‌های اقتصاد را به اقتصاد ما نشان دهد.» او گفت: «مثال بارز چرخش در اقتصاد، کشور چین است که در اواخر دهه 70 میلادی حتی قیمت هم در این کشور وجود نداشت و عموم کالا‌ها و مزارع اشتراکی بودند. اقتصاد آن پس از سال 1976 با توجه به پتانسیل‌های داخلی مانند نیروی کار چرخش اقتصادی داد و اکنون به هژمونی جدید اقتصاد جهان تبدیل شده است. هرچند مسیر چرخش و اصلاحات در اقتصاد به‌هیچ‌وجه آسان نیست و در این کشور هم بار‌ها مشکلاتی به‌وجود آمده مانند تورم‌های اواخر دهه 80 میلادی که باعث نارضایتی چینی‌ها از اقتصاد کشورشان بود، درنهایت آنها مسیر خود را ادامه دادند و از سال 1990 میلادی به بعد رشد ممتد اقتصادی را ثبت کردند. بعد از این مساله جذب سرمایه‌گذار خارجی است که باید به آن به‌چشم فرصت نگاه کرد. دقیقا سیاستی که کشور چین داشت و با جذب کشور‌ها و بنگاه‌های بین‌المللی نه‌تنها در جذب سرمایه، تکنولوژی و خدمات موفق بود، بلکه در ادامه خود این کشور خریدار آن شرکت‌ها شد.»
این استاد دانشگاه در ادامه استفاده از تجربه‌های بین‌المللی را تجویز کرد: «مساله دیگر بررسی الگو‌ها و سیاست‌های اجراشده در اقتصاد‌های موفق دنیاست که باید از آنها یاد گرفت و استفاده کرد.» دبیر انجمن اقتصاددانان با بیان اینکه رشد اقتصادی پدیده‌ای یک‌شبه نیست و بلندمدت است، بر این باور است که باید اولویت کاندیدا‌ها و دولت آینده رشد اقتصادی باشد و برای حصول آن از همه ابزار‌های اقتصادی مانند «کاهش تصدی‌گری دولت»، «تسهیل فعالیت بخش خصوصی»، «تقویت وظایف حاکمیتی»، «حاکم شدن انضباط مالی بر رفتار دولت» و «افزایش درجه رقابت در بازار کالا‌ها و تسهیل ورود و خروج به بازار» استفاده کند. وی همه این موارد را در «چرخش اقتصادی» می‌داند.

دولت بعدی و بورس

حسین جعفری،پژوهشگر پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران: در سالی که گذشت بازار سرمایه و اخبار مربوط به آن در کنار اخبار ویروس کرونا به یکی از پربحث‌ترین و چالشی‌ترین موضوعات اخبار هر روزه تبدیل شد و همانند ویروس کرونا بخش اعظمی از مردم را تحت تاثیر خود قرار داد. آنچه بر بازار سرمایه و سهامدارانش در سال 1399 گذشت؛ طی ماه‌های اخیر به کرات در رسانه‌های گوناگون مورد بحث قرار گرفته است، اما ذکر این نکته خالی از لطف نیست که با توجه به فضای شکل گرفته در کشور و شناخت بازار‌های مالی توسط عموم مردم و در نهایت با پیوستن سهامداران عدالت به بازار سرمایه و گسترش فرهنگ سهامداری در جامعه، بازار سرمایه می‌توانست یک فصل نوینی در اقتصاد کشور رقم بزند که با مدیریت صحیح می‌توانست تا سال‌های سال هم به رشد و توسعه اقتصاد کشور کمک کند و هم با جذب سرمایه‌های سرگردان از ورود سرمایه به بازار‌های موازی نظیر طلا، مسکن و دلار جلوگیری کند. اما در عمل شاهد از بین رفتن سرمایه افرادی شدیم که با تشویق و دعوت دولت بدون آموزش‌های لازم وارد بازار سرمایه شدند و حالا برای نجات اندک سرمایه باقی‌مانده خود رو به ساختمان‌های سازمان بورس و اوراق بهادار در خیابان سعادت‌آباد و مجلس شورای اسلامی در بهارستان تهران آورده‌اند و صدای اعتراض خود را به گوش مسئولان تصمیم‌گیر می‌رسانند. فلسفه وجودی تشکیل بورس ایجاد بازاری منصفانه و شفاف بود که در آن ابزارهای متنوع ارائه شود و عموم مردم با دسترسی آسان به‌ آن از ارزش افزوده اقتصادی خلق شده بهره‌مند شوند. اما با مشاهده عملکرد و نحوه‌ برخورد دولت با بازار سرمایه، اصلی‌ترین انتقادی که به دولت دوم آقای روحانی می‌شود این است که دولت از بازار سرمایه برای نیل به اهداف اقتصادی خود استفاده کرده و پس از دستیابی به اهداف خود، بازار سرمایه را به حال خود رها کرده است. چندی پیش نیز وزیر اقتصاد با دفاع از عرضه‌های حقوقی که آن را نوعی ایثار خواند از حجم 500 هزار میلیاردی تامین مالی دولت از بازار سرمایه خبر داد و این در حالی است که چند روز پیش نیز رئیس سازمان بورس در شبکه‌ اجتماعی کلاب‌هاوس از کمک بی‌نظیر و 680 هزار میلیاردی به دولت برای تامین مالی خبر داد. هر چند ارقام و اظهارنظر‌های مختلفی از سوی مسئولان در این زمینه بیان شده است، ولی این موارد از اهمیت موضوع کم نخواهد کرد و همگان به کمک مالی بورس به دولت واقف هستند. حال که بورس وظیفه خود را در قبال دولت به‌درستی انجام داده، اهالی بازار حداقل انتظاری که از دولت دارند بازگشت اعتماد از دست رفته مردم به بازار سرمایه است. کاهش حجم و ارزش معاملات و تعداد کد‌های صادر شده به‌خوبی نیز مبین این اعتمادی است که از دست رفته. بنابراین اصلی‌ترین وظیفه دولت بعدی در بخش اقتصاد، احیای دوباره و بازگشت اعتماد به‌سمت بازار سرمایه است؛ چراکه با مطالعه بودجه 1400 متوجه تامین بیش از یک‌پنجم بودجه سال 1400 از بورس و بازار سرمایه می‌شویم که درصورت عدم‌دسترسی به این عمل، ضربه بزرگی به پیکره اقتصاد ایران در سال 1400 خواهد خورد.

جایگاه بازار سرمایه در بودجه 1400

بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۹، منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی حدود 11 هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده بود. این درحالی است که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی ۹۵هزار میلیارد تومانی از منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی انجام شده است. در قانون بودجه سال۱۴۰۰، درآمدهای دولت حدود ۳۱۸ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. بنابراین منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی سهمی حدود ۳۰ درصدی از درآمدهای دولت در سال ۱۴۰۰ خواهند داشت که این سهم در مقایسه با سال گذشته حدود هفت‌برابر شده است. در قانون بودجه سال ۱۳۹۹، درآمدهای دولت حدود ۲۸۹ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده بود. بر این اساس، منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی سهمی حدود ۴ درصدی از درآمدهای دولت داشت. افزایش پیش‌بینی منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم‌الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه‌های متعلق به دولت و موسسه‌ها و شرکت‌های دولتی وابسته و تابعه، با افزایش از ۶۷۰۰ میلیارد تومان به ۹۰ هزار میلیارد تومان بیشترین تاثیر را در افزایش سهم منابع‌ حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی در درآمدهای دولت داشته‌اند.
همچنین در قانون بودجه سال 1399 رقم مالیات نقل‌وانتقال سهام 2 هزار و287 میلیارد تومان تعیین‌شده بود و این درحالی است این رقم در قانون بودجه سال 1400 با 11 هزار و 877 میلیارد تومان افزایش به رقم 14 هزار و 164 میلیارد تومان رسیده است. بر این اساس، درآمد دولت از نقل‌وانتقال سهام در سال 1400 نسبت به سال 1399، 6 برابر شده است. به‌نظر می‌رسد با این افزایش رقم، دولت تصور می‌کرد سال 1400 حجم معاملات سهام در بورس بالا خواهد رفت. و این درحالی است که میانگین ارزش معاملات روزانه در بورس در فروردین‌ماه سال 1400 به مقدار 2 هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم کمترین مقدار از دی‌ماه سال 1398 است.
با مطالعه ارقام موجود در قانون بودجه سال 1400 و مقایسه آن با قانون بودجه سال 1399 متوجه اهمیت بازار سرمایه و سهم بسزایی که این بازار در تامین منابع بودجه سال 1400 دارد؛ می‌شویم و حاکی از آن است که در تصورات دولت، بازار سرمایه باید نقشی به مراتب بیشتر در اقتصاد کشور بازی کند، اما با ادامه روند موجود در بازار سرمایه که از اواخر مردادماه سال 1399 آغاز شده به‌نظر دولت در تصورات خود اشتباه کرده و اگر بازار سرمایه طبق انتظارات عمل نکند؛ ضربه سختی متوجه اقتصاد می‌شود. بنابراین یکی از موضوعات اساسی دولت بعدی احیای دوباره بازار سرمایه نزد عموم مردم و بازگشت اعتماد از دست رفته به این بازار است. حال با درک اهمیت بازار سرمایه برای دولت بعدی، پیشنهاد‌هایی برای بازگشت اعتماد به بازار سرمایه ارائه می‌شود.

بهبود فضای شفافیت اطلاعات

یکی از نکات جالب توجه در ماجرای بازار سرمایه طی سال‌های 1398 و 1399، دخالت‌های دولت در این بازار تحت عنوان حمایت از بازار بود. دخالت‌هایی نظیر لغو کاهش دامنه نوسان از مثبت و منفی 5 به مثبت و منفی 2 به بهانه تعادل در بازار سرمایه، توزیع صندوق‌های ETF دولتی، آزاد سازی سهام عدالت و بی‌برنامگی دولت در مدیریت نحوه عرضه آن، حمایت از سهام‌های دولت و از همه مهم‌تر دعوت عموم مردم به‌سمت بازار سرمایه موجب شد که بر خلاف بازارهای جهانی که به‌دلیل رکود در اقتصاد جهانی به‌سمت کاهش قیمت پیش می‌رفتند؛ بازار سرمایه ایران درحال شکستن سقف‌های تاریخی خود باشد و بازار سرمایه نیز از روند منطقی خود خارج شود. درنهایت نیز چندی پیش از یکی دیگر از دخالت‌ها در روند طبیعی بازار سرمایه پرده‌برداری شد و اعمال قانون دامنه نوسان نامتقارن نه‌تنها کمکی به حل مشکلات بازار سرمایه نکرد، بلکه اصلی‌ترین ویژگی بازار سرمایه یعنی قدرت نقدشوندگی آن را از بین برد و موجب ناامیدی سرمایه‌گذاران برای نجات اندک سرمایه باقی‌مانده خود شد. به‌نظر دولت بعدی با هر گرایش فکری باید از عواقب دخالت‌های دولت قبلی در روند طبیعی بازار درس گرفته و به‌جای خلق قوانینی که درنهایت موجب گمراهی سهامداران و سرمایه‌گذاران می‌شود به فکر بهبود فضای شفاف اطلاعاتی و آموزش‌های لازم جهت کاهش عدم‌تقارن اطلاعاتی باشد. شفافیتی که در بورس‌های بزرگ دنیا نظیر بورس ژاپن و مالزی به‌درستی امتحان خود را پس داده و در بسیاری از مطالعات تجربی به‌عنوان یکی از عوامل موثر بر کارایی بازار سرمایه معرفی شده است. در این راستا یکی از وظایف دولت و سازمان بورس در قبال بازار سرمایه این است که اطلاعاتی را که در دست افراد خاصی است و بیشتر در سرمایه‌گذاری‌های سازمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد با افشای اطلاعات برای همگان به‌سمت سرمایه‌گذاران فردی ببرد و با ایجاد یک شفافیت بالا در بازار موجب ارتقای دید سرمایه‌گذاران درجهت پاسخگویی سریع به تحولات بازار شود.

تشکیل مجمع سهامداران حقیقی

یکی از مشکلات عمده بازار سهام و از دلایل غیررقابتی و کم‌عمق بودن آن نسبت سهامداران حقیقی و حقوقی و فعالیت‌های خرید و فروش نامتوازن است. لذا سهامداران حقوقی به‌خاطر وزن و سهم بالایی که دارند از قدرت بازاری بیشتری نسبت به سهامداران حقیقی برخوردار هستند و درواقع یکی از موانع اصلاح بازار سرمایه همین نسبت بالای حقوقی به حقیقی در اکثر سهام‌های بازار سرمایه است که موجب ایجاد ریسک و رویگردانی سهامداران حقیقی از بازار سرمایه می‌شود. بنابراین یکی دیگر از وظایف دولت بعدی در قبال بازار سرمایه، ایجاد قوانینی در حمایت از سهامداران خرد و محدود کردن اقدامات انحصاری، غیرشفاف و سوداگرانه سهامداران حقوقی است که موجب اعتماد بیشتر عموم مردم به بازار سرمایه می‌شود و از طرف دیگر وجود مقررات کافی در زمینه حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران خرد و تامین خواسته آنان یعنی شفافیت و مسئولیت‌پذیری از جانب مدیران شرکت‌ها، عمق‌بخشی و افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی کشور را در پی خواهد داشت. ایده اولیه چنین مجمعی به آبان سال 1399 و زمانی که در پی ریزش بازار سرمایه، انگشت اتهام به سوی برخی از سهامداران حقوقی گرفته شد از سوی برخی از نمایندگان مجلس مطرح شد، ولی تاکنون به مرحله اجرا و تصویب نرسیده است. لازم به ذکر است که در تاریخ 24 شهریور سال 1398 نیز لایحه‌ای در حمایت از سهامداران خرد در هیات دولت تصویب شد که این لایحه نیز به‌طور واقعی نتوانست از سهامداران خرد حمایتی داشته باشد. اما در ارتباط با تشکیل مجمع سهامداران حقیقی نیز ابتدا باید هدف از تشکیل چنین مجمعی را تبیین کرد. اگر هدف مجمع سهامداران حقیقی ارائه گزارش و تخلفات و مفاسد بازار سرمایه به نهادهای نظارتی است که درحال حاضر نیز این امکان وجود دارد. سازمان بورس هم اداره رسیدگی به شکایات و حمایت‌های حقوقی و هم اداره دیده‌بان سلامت بازار سرمایه را تاسیس کرده است. البته متاسفانه در برخی موارد عملکرد خوبی از این اداره‌ها دیده نشده است و طرح نمایندگان مجلس هم نشان دهنده این است که این اداره‌ها نتوانسته‌اند به‌خوبی به وظایف خود عمل کنند. اما اگر تشکیل چنین مجمعی بتواند سهامداران حقیقی را در شورای عالی بورس دارای کرسی و حق رای کند، می‌توان به آن امید داشت زیرا که می‌تواند ساختار بازار سرمایه را از حقوقی محور به حقیقی محور تغییر دهد و برای سهامداران حقیقی در بازار سرمایه حقوق و اختیاراتی قائل شود. حال باید منتظر دولت بعدی و طبیعتا کادر اجرایی جدید سازمان بورس ماند که با چه سازوکاری این مجمع را تشکیل می‌دهند تا شاید این مجمع بتواند بخشی از مشکلات سهامداران حقیقی را که با سرمایه‌های خرد به بورس آمده‌اند، حل کند.

دولت بعدی و اصلاح نظام مالیاتی

محمدرضا گلرومفرد،پژوهشگر اقتصادی:تورم و بیکاری که مجموع نرخ آن به شاخص فلاکت معروف است یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های دولت آینده خواهد بود که علاوه‌بر مشکلات اقتصادی، تبعات اجتماعی و سیاسی زیادی نیز به دنبال خواهد داشت. در این زمینه یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین راه‌حلی‌هایی که مطرح می‌شود اصلاح نظام مالیاتی است. درواقع از آنجایی که ریشه اصلی تورم در کشور، کسری بودجه دولت و کاهش تراز عملیاتی بودجه است، افزایش درآمدهای مالیاتی از مسیر اصلاحات در این نظام می‌تواند به کاهش دست‌اندازی دولت برای جبران کسری بودجه از روش‌های تورم‌زا جلوگیری کند. مساله‌ای که در هشت سال گذشته مغفول مانده و سبب شکننده‌تر شدن وضع بودجه در کشور شد. برای نمونه سهم مالیات در لایحه بودجه 1400 نسبت به 10 سال گذشته به کمترین میزان خود رسید. کاهش سهم درآمدهای مالیاتی در کنار رشد بخش هزینه‌ای دولت همچنین سبب شده است تراز عملیاتی بودجه(اختلاف درآمدها و هزینه‌ها) در بودجه1400 به بدترین میزان خود در 10 سال گذشته یعنی حدود 40 درصد برسد.
اما اصلاح نظام مالیاتی علاوه‌بر جنبه‌های درآمدی که سبب قطع وابستگی بودجه به نفت و کاهش اثرات تورمیِ جبران کسری بودجه از مسیر‌های ناسالم می‌شود خاصیت مهم دیگری نیز دارد و آن جنبه تنظیم‌گری آن در اقتصاد است. درواقع مالیات مهم‌ترین ابزاری است که سیاستگذار اقتصادی می‌تواند به وسیله آن سرمایه‌گذاری را جهت‌دهی کند و نقدینگی را از حرکت به سمت بازارهای غیرمولد و حاشیه‌ای نظیر دلالی و سوداگری در بازار‌های ارز، طلا، مسکن و خودرو به سمت بخش مولد هدایت کند. با رونق بخش مولد و افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش، قطعا چالش بیکاری که یکی از بخش‌های شاخص فلاکت است تا حدی حل خواهد شد. با وجود اینکه استفاده از این ابزار اقتصادی بار‌ها به دولت پیشنهاد شد اما هر بار به بهانه‌ای دولت از آن سر باز زد. نتیجه آنکه شرایط اقتصادی به وجود آمده در دهه 90 که عمدتا به دلیل بی‌برنامگی و بی‌تدبیری در اداره کشور و همچنین تحریم‌های اقتصادی بوده است راهی را جز اصلاحات اقتصادی فوری و به‌خصوص اصلاح نظام مالیاتی پیش روی دولت آینده قرار نمی‌دهد.

4 اصلاح در نظام مالیاتی

با مجموع شرایط پیش‌گفته، مهم‌ترین اولویت‌ها در اصلاح نظام مالیاتی کشور در دولت بعدی عبارتند از:

1- اصلاح پایه‌های مالیاتی

یکی از مشکلات نظام مالیاتی ایران مربوط به ترکیب پایه‌های مالیاتی است. درواقع عمده فشار نظام مالیاتی در ایران روی بخش مولد و دستمزدها بوده و سیاستگذار برخلاف اغلب کشورها، به جای اینکه رویکرد اخذ مالیات را از بنگاه به‌سمت خانوار ببرد، بخش‌های غیرمولد را به حال خود رها کرده و تن نیمه‌جان بخش مولد را نشانه گرفته است. براین اساس پیشرفته‌ترین و جامع‌ترین پایه‌های مالیاتی که هم شامل نیروی کار و هم نیروی سرمایه می‌شود پایه مالیات بر مجموع درآمد است. این پایه مالیاتی به دلیل گستردگی آن هم عدالت مالیاتی را افزایش می‌دهد و هم سبب افزایش چشمگیر درآمد مالیاتی دولت خواهد شد. برای مثال درآمدهای ناشی از سود سپرده‌های بانکی نیز مشمول مالیات خواهد شد که عمدتا در دست دهک‌های پردرآمد جامعه است و بازتوزیع درآمد را شکل خواهد داد.
پایه مالیات بر عایدی سرمایه، یکی دیگر از پایه‌هایی است که جای خالی آن در اقتصاد ایران احساس می‌شود. این پایه مالیاتی بر دلالی و سوداگری در بازارهای غیرمولد ارز، طلا، مسکن و خودرو بسته می‌شود. درواقع با وجود آنکه درآمد قابل توجهی از این پایه مالیاتی برای دولت به وجود می‌آید، بیشتر جنبه تنظیم‌گری آن مدنظر سیاستگذار اقتصادی است. دلیل آن هم مشخص است و آن اینکه با اجرای این پایه مالیاتی جذابیت این بازارها کاهش یافته و صاحبان نقدینگی به بخش تولید هدایت خواهند شد و طبیعتا با رونق بخش مولد مشکل بیکاری تا حدودی حل خواهد شد.

2- مقابله با فرارهای مالیاتی از مسیر رصد تراکنش‌های بانکی

برای تخمین فرار مالیاتی عددهای مختلفی گفته می‌شود از 100 تا 200 هزار میلیارد تومان. کمترین تخمین‌ها نیز عدد چشمگیری است و از بودجه تخصیص‌یافته در سال برای بخش عمرانی بزرگ‌تر است. مقایسه‌ای که اهمیت میزان فرار مالیاتی در کشور را نشان می‌دهد. اما مهم‌ترین چالشی که برای مقابله با فرار مالیاتی در کشور وجود دارد چالش اقتصاد سیاسی است. کارشناسان اقتصادی معتقدند با وجود سیستم‌های نظارت بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی امکان نظارت بر تراکنش‌های بانکی و مقابله حداکثری با فرار مالیاتی وجود دارد ولی اجازه این کار تا حداقل دو سال گذشته خیلی سخت داده می‌شد و اکنون نیز این امکان به راحتی وجود ندارد. مهم‌ترین استدلالی که از مسئولان ارشد دولت دراین‌باره گفته می‌شود آن است که رصد تراکنش‌های بانکی امنیت اقتصادی را خدشه‌دار می‌کند. استدلالی که ضعف کارشناسی آن مشهود است و از طرفی مقایسه این مقاومت برای شفافیت تراکنش‌های بانکی برای سازمان امور مالیاتی با تلاش دولت برای شفافیت بانکی برای نهاد «اف‌ای‌تی‌اف» نشانه دیگری از سیاسی بودن استدلال‌ها در این زمینه است.

۳- حذف معافیت‌های غیرضرور

به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی نزدیک به 50 درصد اقتصاد ایران از مالیات معاف هستند. درواقع نظام مالیاتی در ایران طوری طراحی شده است که عمده بار مالیاتی برگردن بخش مولد است و فعالیت‌های سفته‌بازانه، یا درآمدهای ناشی از سپرده‌ها در بانک یا فعالیت‌های هنرمندان به هیچ‌وجه شامل مالیات نمی‌شود. نکته قابل توجه آن است که عمده معافیت‌هایی که در قانون برای بخش‌های خاص دیده شده است نتوانسته حمایت موثری از آن بخش به وجود آورد و به محلی برای فرار مالیاتی و فساد تبدیل شده است که نمونه آن را می‌توان در معافیت‌های مربوط به مناطق آزاد مشاهده کرد.

4- هوشمندسازی نظام مالیاتی

بخش‌های مختلف اصلاح نظام مالیاتی از قبیل افزایش پایه‌های مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی یا هوشمندسازی نظام مالیاتی برای کاهش فساد در سیستم نظام مالیاتی نیازمند ایجاد یک پایگاه بزرگ و هوشمند داده‌های اطلاعات است تا هم بتواند مجموعه اطلاعات همه افراد حقیقی و حقوقی کشور را جمع‌آوری کرده و هم به‌طور خودکار مالیات آنان را محاسبه کند. برای رسیدن به این هدف در برنامه سوم توسعه اجرای طرح جامع مالیاتی دیده شد و تلاش‌ها برای عملیاتی کردن آن از اوایل دهه80 شروع شد. اما اکنون پس از گذشت 20 سال از این ابرپروژه اقتصادی که بیش از هزار میلیارد تومان هزینه آن شد و فقط برای خرید نرم‌افزار 45 میلیون یورو هزینه صرف شد هنوز به سرانجام نرسیده است. یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین کارها برای اصلاح نظام مالیاتی اجرا و استقرار کامل و بی‌نقص طرح جامع مالیاتی است.

شبهه‌ها در مسیر اصلاح نظام مالیاتی

با وجود ضرورت‌ها و فواید اصلاح نظام مالیاتی اما این کار با مخالفانی نیز روبه‌رو است. یک دسته مهم از مخالفان که عمدتا مسئولیت دولتی نیز دارند معتقدند افزایش درآمدهای مالیاتی در کشور ما که با رکود تورمی روبه‌رو هستیم اشتباه است و سبب تعمیق رکود خواهد شد، زیرا بخش مولد باید مالیات بیشتری دهد که با توجه به وضع اقتصادی منجر به خروج آنها از بازار خواهد شد. پاسخ این دسته کاملا روشن است. نگاهی به پیشنهادهای مطرح شده برای اصلاح نظام مالیاتی نشان می‌دهد اجرای این پیشنهادها نه‌تنها بار مالیات بخش مولد را زیاد نمی‌کند بلکه کاهش نیز می‌دهد. برای نمونه پایه‌های مالیاتی مالیات بر عایدی سرمایه که بخش سوداگر و غیرمولد را هدف قرار می‌دهد سبب خواهد شد جذابیت بخش غیرمولد کاهش یافته و سرمایه‌گذاری برای بخش تولید جذابیت بیشتری نسبت به قبل پیدا کند. همچنین با افزایش درآمد دولت از محل این پایه مالیاتی و فرار مالیاتی، امکان تنفس‌دهی مالیاتی برای سیاستگذاران اقتصادی به بخش مولد افزایش می‌یابد. به هر تقدیر مسیر اصلاح نظام مالیاتی به دلیل تعارض منافع گروه‌های قدرت و ثروت و همچنین ملاحظات سیاسی، اجتماعی که شاید در آن وجود داشته باشد کار سخت و از طرفی به دلیل شرایط اقتصادی امری لازم و فوری است که نیازمند آن است که دولت آینده با برنامه‌ای دقیق که شامل پیوست‌های اجتماعی نیز هست برای آن چاره‌ای بیندیشد.

دیپلماسی اقتصادی سیزدهمین غفلت یا اولین عبرت

رضا توکلی،پژوهشگر اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام‌صادق(ع):در یک تقسیم‌بندی بسیار ساده و در حاشیه امن از اشکال کردن‌های نظری و اجرایی، اقتصاد را می‌توان جمع اقتصاد ملی و اقتصاد بین‌المللی دانست. هرچند هرچه جهان پیرامون و بازار کالا، سرمایه، خدمات، فناوری و نیروی کار را در وسعت بیشتری شناخته یا نشناخته‌‌ایم؛ تداخل، هم‌افزایی و گاه تزاحم میان اقتصاد ملی و اقتصاد بین‌المللی روی آشکارتری از خود نشان داده است. سال‌های پیش‌رو انطباق زمانی معناداری از اسناد روی کاغذمانده و نمانده است که شروع دولت سیزدهم و به تبع آن چهاردهم، برنامه هفتم توسعه، دوره پایانی چشم‌انداز بیست‌ساله و نخستین سال‌های گام دوم انقلاب اسلامی را چسب و اتصال می‌دهد. فلذا می‌توان مدعی بود کیفیت تداخل، هم‌افزایی یا تزاحم میان وجهه ملی و بین‌المللی اقتصاد ایران می‌تواند منجر به ظهور توأمان آرمان درون‌زایی و برون‌گرایی در نگاه ابلاغیه اقتصاد مقاومتی شود یا اینکه کشور را در دوراهی نافرجامی قرار دهد. دوراهی‌ای که پایان یکی انزوای تولید برای مصرف داخلی است و پایان دیگری مصرف برای تولید بیگانه. کنشگری فعال در بازتاب توانمندی‌های داخلی و نیازهای ملی به امکانات و تقاضای برون‌مرزی را می‌توان دیپلماسی اقتصادی پویا و موثر نام گذاشت که نتیجه‌اش همان تحقق روبه‌افزون درون‌زایی و برون‌گرایی است. هرچند دیپلماسی اقتصادی به اقتضای آنکه دیپلماسی است وجهه عملیاتی، فنی و گاه هنری دارد اما در عقبه دیپلماسی اقتصادی پویا و موثر نگرشی وجود دارد که محل زایش اقتصادی را درون کشور و گرایش توان زایش‌یافته را در محیط بیرونی جست‌وجو می‌کند و نه هر نگرش دیگری.

دیپلماسی اقتصادی ایران

در اینکه دیپلماسی اقتصادی باید چگونه باشد یا آنکه دیپلماسی اقتصادی موجود چگونه است لاجرم باید برآورده‌شدن اهداف آن را جست‌وجو کرد. مشخصا هدف در دیپلماسی اقتصادی پویا و موثر ایجاد شبکه وابستگی‌های دوسویه پیچیده میان اقتصاد ایران و دیگر اقتصادهای ملی جهان از طریق بده‌بستان‌های متنوع و متکثر بازارهای طرفین تعامل، بهبود تصویر کشور، افزایش مرز امکانات تولید و رشد اقتصادی و اخذ جایگاه تصمیم‌ساز در تنظیم مناسبات جهانی است.
اما آنچه در تاریخ اقتصاد ایران طی دوران پس از انقلاب اسلامی و به‌خصوص در یک دهه اخیر خط و ربط بسیاری از چالش‌ها و عدم توفیقات را برعهده داشته است قرار گرفتن اقتصاد کشور در موضع تحریم‌های یک‌جانبه و چندجانبه خارجی است که به سبب ماهیت فراملی آن می‌توان چنین فرضیه‌ای را مطرح کرد که دیپلماسی اقتصادی متعهد به پرداختن و کوشش در حل این چالش است. این فرضیه مبتنی‌بر برداشت عده‌ای از دیپلماسی که آن را ابزار توسعه امکانات و رفع موانع در محیط بین‌المللی تلقی می‌کنند؛ می‌تواند توجیه نظری نیز شود. اما خطای عمده در تعیین نقش دیپلماسی درقبال تحریم‌های خارجی آن است که از این ابزار سیاست خارجی به‌عنوان چانه‌زنی در رفع نگرانی و اقناع سیاسی برای رفع تحریم بهره‌جویی شود. حال اینکه چنین انتظاری تقریبا بی‌نتیجه بوده است زیرا تحریم اساسا در پی وجود ابهامات و سوءبرداشت‌ها نبوده و نیست بلکه تحریم برآمده از خواست راهبردی طرف تحریم‌کننده جهت خلع‌سلاح طرف تحریم‌شونده از منابع قدرت و رویکرد انتقادی او به مناسبات موجود جهانی است.
اما دیپلماسی اقتصادی‌ای پویا و موثر است که با پیگیری اهداف یادشده در دایره مفهومی و کارکردی خود به‌طور ضمنی چالش تحریم را نیز خنثی و خالی از محل اعتبار ‌سازد.

پیشنهادی برای دوره پیش‌رو

دیپلماسی اقتصادی، ضرورت، اهداف و کارکردهای آن به‌اجمال مرور شد. اما آنچه از دیپلماسی اقتصادی انتظار می‌رود متوقف به تسلیح این راهبرد به لوازمی است که اولا تحقق دیپلماسی اقتصادی پویا و موثر فارغ از آنها ناشدنی است و ثانیا سهم عمده‌ای از عملیات تهیه این لوازم وارسته از نظر و مشارکت طرف‌های خارجی است. از این‌رو انتظار می‌رود دیپلماسی اقتصادی را در پیگیری امکانات زیر جست‌وجو کنیم.

الف) سرمایه انسانی

بدنه انسانی کارشناسی، مجری، سیاستگذاری، نظریه‌پردازی و مدیریتی شرط اول در تامین یک راهبرد کلان ملی مانند دیپلماسی اقتصادی پویا و موثر است. در شرایطی که بدنه رایزنان بازرگانی کشور در فقر مطلق به‌سر برده و بدنه وزارت امور خارجه نیز ناخواسته و متاثر از امنیت زدگی تنها 4درصد کمتر از 2000پرسنل رده دیپلماتیک خود را آشنا با الفبای تجارت و مالی بین‌الملل می‌بیند؛ بدون توجه به تحصیلات تخصصی در رشته‌های متمرکز آموزش عالی در عین به‌تعطیلی کشانیدن تنها مرکز رسمی تربیت نیروی انسانی وزارت امور خارجه و خالی‌بودن جایگاه مشخص کارشناسی در حوزه دیپلماسی اقتصادی در بدنه‌های مشورتی و سیاستگذاری کلان روابط خارجی کشور، هرگونه اقدام ازسوی دولت سیزدهم و چهاردهم نافرجام خواهد بود. از این‌رو تربیت نیروی انسانی متخصص در این حوزه به‌خصوص در دانش و مهارت‌های اقتصادی و سیاسی و حقوقی اولویت نخست از دستورکار اصلاحی دولت پیش‌رو است.

ب) نقشه‌راه

حرکت صحیح و با کمترین ضریب خطا درجهت نیل به اهداف آمده در راهبرد دیپلماسی اقتصادی پویا و موثر نیازمند تهیه نقشه‌راه و برنامه جامع سیاستگذاری و اقدام ازسوی دولت به‌عنوان بازیگر محوری در این راهبرد است. برنامه جامع سیاستگذاری توجیه تدوین سند ملی دیپلماسی اقتصادی است که در آن اولویت‌های منطقه‌ای و کشوری، ابزارهای مورد استفاده، اهداف کوتاه‌مدت و میان‌مدت در روابط اقتصادی خارجی، هماهنگ‌سازی توسعه منطقه‌ای با قابلیت‌های تجاری، ساختار اساسی متولی در دیپلماسی اقتصادی و حدود اختیارات بازیگران و دیگر مولفه‌های یک نقشه‌راه (اصطلاحا استراتژی تجاری) کشور را دربرمی‌گیرد. حال اینکه جمهوری اسلامی پس از چهار دهه عمر خود هنوز سند وزارت امور خارجه را از رژیم پهلوی به ارث برده و انتظار سند ملی دیپلماسی اقتصادی به‌عنوان شعبه‌ای از دیپلماسی کشور را به فراموشی وانهاده است.

ج) لجستیک تجاری

منظور از لجستیک تجاری زنجیره‌ای از کلیه زیرساخت‌های عمرانی و خدماتی است که بستر فعالیت جریان کالا و وجوه مالی را مهیا می‌سازد. توسعه زیربنایی جاده، ریل، فرودگاه، بندرگاه، انبار، سردخانه، بازارچه‌های مرزی و پیام‌رسان‌های مالی و دیگر مواردی از این دست همه در چارچوب سامان‌بخشی به لجستیک تجاری اهمیت می‌یابند. دولت سیزدهم و چهاردهم به‌ضرورت باید اصلاح رویه‌ها و ایجاد زیرساخت‌های مربوط به تجارت خارجی را در صدر اولویت‌های سرمایه‌گذاری داخلی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی قرار دهد و شاید عمده موضوع مورد انتظار از عملیاتی‌سازی برنامه جامع همکاری 25ساله ایران و چین در این حیطه بگنجد.

د) ترتیبات تجاری

از عمده ضعف‌های موجود در وضعیت دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی تاکنون حجم غیرقابل‌توجه از بهره‌مندی هدفمند و موثر درقبال موافقتنامه‌های تجارت آزاد و تجارت ترجیحی در سطح دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی بوده است. معطل‌بودن موافقتنامه‌های موجود و سردرگمی نسبت به عضویت در پیمان‌های تجاری همواره همراه با عدم‌النفع‌های قابل ملاحظه از منافع تجارت خارجی ایران بوده است. دولت سیزدهم باید در سیر منطقی ابتدا با فعال‌سازی بهره‌برداری از ترتیبات موجود و پس از آن اقدام به رایزنی درخصوص انعقاد موافقتنامه‌های جدید، اقدام به تشویق موثر از جریان تجارت خارجی کشور کند.
درمجموع می‌توان ادعا کرد دولت سیزدهم علی‌رغم مشکلات و مسائل پیچیده درکنار ظرفیت‌ها و فرصت‌های فعال‌شده و مغفول، توان حضور کارآمد در عرصه دیپلماسی اقتصادی پویا و موثر را در چهار محور یادشده داراست تا در پیوند معناداری از اقتصاد ملی و بین‌المللی، درون‌زایی و برون‌گرایی را به منصه ظهور برساند. ازسوی دیگر وضعیت تحریم‌های خارجی چه خوش‌بینانه و چه بدبینانه پیش برود، سهم بسزایی در تحقق یا عدم تحقق امور یادشده نخواهد داشت.