مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داد

کسری تراز تجاری ۷۳۳ میلیون دلاری ارمغان ۸ ساله مناطق آزاد

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد کسری تراز تجاری مناطق در ۸ سال اخیر به طور متوسط با کسری ۷۳۳ میلیون دلاری همراه بوده و نسبت سرمایه گذاری نیز در مقابل سرزمین اصلی ۳ درصد بوده است.

کد خبر: ۹۳۱۶۶۸

چهارشنبه - ۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۰ / May 05, 2021

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، عملکرد اقتصادی مناطق آزاد نشان می‌دهد که به طور متوسط طی سال‌های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۸ حدوداً ۷۱۷ میلیون دلار کالا از مناطق آزاد به خارج صادر و ۱۴۵۰ میلیون دلار کالا وارد این مناطق شده است و در نتیجه تراز تجاری مناطق آزاد طی سال‌های مورد بررسی به طور متوسط دارای ۷۳۳ میلیون دلار کسری بوده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به تحلیل عملکرد مناطق آزاد تجاری - صنعتی پرداخته و آورده است: این مناطق در ایران با نزدیک به سه دهه فعالیت نتوانسته اند آنچنان که مورد انتظار قانونگذار بوده است به اهداف افزایش صادرات، انتقال فناوری و جذب سرمایه گذاری خارجی دست یابند اگرچه در بعد توسعه منطقه‌ای و محرومیت زدایی برخی اقدام‌های مثبت انجام شده است.

همچنین متوسط سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد طی سال‌های مورد اشاره حدوداً ۲۴۳ میلیون دلار و در سرزمین اصلی ۲۳۱۴ میلیون دلار بوده است که نشان دهنده عدم موفقیت مناطق آزاد در رسیدن به اهداف اصلی تأسیس این مناطق است. همچنین این مناطق سهم اندکی در تجارت خارجی کشور دارند به طوری که نسبت حجم تجارت خارجی در مناطق آزاد نسبت به سرزمین اصلی به طور متوسط طی سال‌های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۸ حدوداً ۳.۲ درصد بوده است. شاخص‌های دیگر نیز نشان دهنده وضعیت مطلوب در عملکرد این مناطق نیست.

به طور کلی ریشه اصلی مشکلات در مناطق آزاد به نحوه ایجاد، مدل اداره این مناطق و همچنین وجود اهداف متعددی (پیگیری هم زمان اهداف اقتصادی و توسعه منطقه ای) برمی گردد که برای این مناطق در قانون تعریف شده است. به عبارت دیگر ایجاد مناطقی در محدوده‌هایی وسیع و دارای نقاط جمعیتی، بدون زیرساخت و جانمایی مناسب و همچنین فقدان پیش شرط‌های لازم برای رشد تولید و صادرات از ابتدای تأسیس، این مناطق را به سمت عدم تمرکز بر وظایف اصلی و درآمدزایی از محل واردات، فروش زمین و اخذ عوارض سوق داده است.

در کنار وجود ضعف‌ها و چالش‌ها در نحوه سیاستگذاری و اداره مناطق آزاد در کشور، سیاست‌ها و روند‌هایی که در عرصه کلان سیاستگذاری در کشور وجود دارد نیز بر عملکرد مناطق آزاد تأثیرگذار بوده است، ولی نکته مهم این هدف این بوده است که با اعطای مشوق ها، معافیت‌ها و ایجاد زیرساخت‌های لازم، این مناطق بتوانند به عنوان الگو‌های موفق صادرات و تولید در بستر جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری‌های پیشرفته مطرح و آثار مثبت آن بر سرزمین اصلی نیز منتقل شود که متأسفانه این گونه نبوده است.

طبق بند «۱۱» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، اهداف اصلی ایجاد و توسعه مناطق آزاد در کشور باید «انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیاز‌های ضروری و منابع مالی از خارج» باشد که دستیابی به این اهداف در گرو الزاماتی است که باید مدنظر سیاستگذار قرار گیرد. یکی از الزامات مهم در این زمینه اصلاح و کارآمدسازی قوانین مربوط به مناطق آزاد و پیش بینی ضمانت‌های اجرایی و سازوکار‌های نظارتی و پاسخگویی مناسب است.

در پاسخ به این سؤال که چه اشکال‌ها و ایراد‌هایی در قانون «چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی» وجود دارد و اینکه چه اصلاحاتی در سطح قانونگذاری لازم است تا آسیب‌های مناطق آزاد در کشور به حداقل رسیده و این مناطق به اهداف قانونی خود دست یابند، مرکز پژوهش‌های مجلس مکاتباتی را با دستگاه‌های ذیربط داشت و بر همین اساس نظر‌های مختلف را در این خصوص گردآوری کرد.

در مجموع بر اساس آسیب شناسی‌های صورت گرفته مرکز پژوهش‌های مجلس و مبتنی بر برآیند نظر دستگاه‌ها و نهادها، مهم‌ترین محور‌های ضروری برای اصلاح قانون مناطق آزاد عبارت است از:
۱. اصلاح نحوه تأمین مالی مناطق آزاد برای تکمیل زیرساخت‌های اساسی،
۲. اصلاح محدوده مناطق آزاد ناظر به خارج کردن نقاط جمعیتی و شهری از محدوده مناطق آزاد و حذف نقاط منفصل،
۳. محصورسازی مناطق آزاد،
۴. سامان دهی و هدفمند شدن معافیت‌های مالیاتی،
۵. مدیریت کالا‌های وارداتی به مناطق آزاد،
۶. شفافیت در ارائه آمار و اطلاعات،
۷. عدم واگذاری کامل امور حاکمیتی به این مناطق و تمرکز بر وظایف تخصصی.