گزارش|

فقه حکومتی از دیدگاه امام انقلاب تا رهبر انقلاب/ امام: فقه، تئوري واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است

فقه حکومتی شامل احکامی است که با توجه به اقتضای زمان و مصلحت مسلمین برای حفظ جامعه اسلامی بین گروه‌ها و سازمان های مختلف مقرر می‌شود. ضرورت امر موجب شد تا برای تفهیم بهتر فقه حکومتی از دیدگاه امام انقلاب و رهبر انقلاب، بر تفکرات ایشان بازخوانی داشته باشیم.

کد خبر: ۹۳۱۸۵۱

چهارشنبه - ۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۰ / May 05, 2021

گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری دانشجو- منصوره پورکریمی؛ فقه شیعه با گذر زمان پیوسته در حال تغییر و تحول است و با ظهور انقلاب اسلامی در ایران و برقراری جمهوری اسلامی که بر مبنای مباحث اسلامی و فقهی شکل گرفته است فقیهان جامعه را مستلزم می‌کند تا به پرسش های مربوط به حوزه فقه در اداره جامعه پاسخ دهند. فقه حکومتی شامل احکامی است که با توجه به اقتضای زمان و مصلحت مسلمین برای حفظ جامعه اسلامی بین گروه‌ها و سازمان های مختلف مقرر می‌شود. ضرورت امر موجب شد تا برای تفهیم بهتر فقه حکومتی از دیدگاه امام انقلاب و رهبر انقلاب، بر تفکرات ایشان بازخوانی داشته باشیم.

برای بررسی رویکرد امام خمینی و رهبری در باب فقه حکومتی ابتدا نیاز است دیدگاه این افراد را در تعبیر و معنای فقه بررسی کنیم. باید توجه داشت که امام خمینی ضمن اینکه یک فقیه صاحب نظر بود، یک فیلسوف و عارف هم بود لذا فقه را از دو منظر "فقه و أصول" و "عرفان و فلسفه و حکمت" می‌نگریست که نشان از جامع نگری ایشان در تببین مفاهیم فقهی و اسلام است. دید امام به دین، نگاهی جام و همه سونگر بود و تنها از زاویه علم فقه به دین نگاه نمی‌کرد، بلكه دین را مجموعه‌اي از معارف اخلاق و احكام می‌دانست. حتی در تعریفی که از علم فقه ارائه می کند، جایگاه علم به معارف را نیز مشخص کرده است.

در بیان دیدگاه رهبری پیرامون مفهوم فقه باید گفت که ایشان فقه اسلام را به مقررات اداره زندگی مردم تعبیر کرده و معتقد هستند که فقه یعنی آگاهی از دین و فهم دین در فروع و أصول معنا شده. "مراد از فقه تنها علم به احكام فرعیه نیست؛ بلكه مراد از فقه، علم دین اعم از معارف الهی و عقاید حقه و علم اخلا و فقه به معناي مصطلح می‌باشد."

تا اینجا به مفاهیم فقه از دید دو تن از اندیشمندان پرداختیم اما درواقع همواره دو نگاه "فردگرایانه" و "اجتماعی و حکومتی" به فقه وجود دارد. در نگاه فردگرایانه فقیه مسئولیت مرتفع کردن مسائل و مشکلات در مسیر اجرای احکام را داراست و باید وظایف مسلمانان را روشن گرداند. در این نگاه استمرار حکومت اسلامی و نقش اجتماعی مومنان در حفظ حکومت مهجور است.

اما در نگاه "اجتماعی و حکومتی" به فقه، فرد در درون جامعه و یا امت معنا می یابد و فقیه هویت جمعی را از باب احکام می‌نگرد. درواقع نگاه تک بُعدی فردی به احکام و قوانین اسلام مانع از تحقق اهدافی همچون تشکیل نظام اجتماعی مبنی بر تفکر شیعه می‌باشد. پس این رویکرد به فقه در مقابل فقه فردگرایانه، نگرشی کل نگر بر همه ابواب فقه مبتنی بر نظام اجتماعی دارد.

فقه حکومتی در اندیشه امام

امام خمینی معتقد بودند که حكومت نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی، سیاسی، نظامی و فرهنگی است. فقه، تئوري واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است. نگاه اجتماعی و حكومتی امام به فقه موجب تحولات بنیادی در این مسئله شده لذا باید فقه را از منظر مبانی و أصول آن مورد بررسی قرار دهیم. امام خمینی بر این باور بود که اسلام دینی جامع است و ظرفیت پاسخ گویی به نیازهاي متنوع انسان را دارد. و همه روابط انسان با خدا و خود و دیگران و حتی طبیعت را ترسیم می‌کند و برای حرکت او بر مسیر سِلم برنامه دارد.

تفاوت اسلام با ادیان دیگر بر نگاه کامل و نظامند او بر همه ابعاد و نیازهای زندگی بشر است چه در دنیا و چه در آخرت. همچنین ایشان به پیوستگی دین با سیاست معتقد بود به طوری که جدایی دین از سیاست را خدعه و مکر خلفای اموی و عباسی می پنداشت که در گذر زمان با بازی بازیگران سیاسی موجب بروز انحرافات در پیوستگی دین و سیاست شد و بنیادهای فکری سکولاریزم را ترویج داد.

در نتیجه این اعتقاد امام، وجود حكومت اسلامی در همة زمان ها را یک ضرورت می‌دانست. حکومت منحصر به زمان امامان نیست و مسلمانان در همه زمانها نیاز به آن دارند لذا مجموعه فقه از نگاه امام در پرتو برقراري حكومت مجال پیدا می‌کند و بدون آن قوانین اسلام عملی نخواهند شد. فقه حكومتی در اندیشه فقهی امام خمینی بر منابعی غیر از منابع شناخته شده از استنباط، یعنی کتاب، سنت و عقل استوار نیست؛ اما با توجه به عناصري در اجتهاد و استنباط احكام، به ویژه احكام اجتماعی و سیاسی از لوازم و رویكرد فقه حكومتی است.

توجه به اینكه حكومت از احكام اولیه اسلام است و بر همه احكام فرعی تقدم دارد، تاثیر فراوانی در استنباط بجا می‌گذارد. از نگاه امام "عدالت" در اسلام مطلوب بالذات و "احکام" مطلوب بالمعرفند که برای استقرار حکومت و تحقق عدالت تشریع شده-اند. در اسلام در صورت مواجه مصالح فردی با جمعی، اولویت با مصالح جمعی است لذا امام خمینی برنامه‌ریزی به نفع مسلمانان را محور کار می‌دانست و شناخت حکومت و جامعه را از شرایط اجتهاد امروزه برشمرد.

از نگاه ایشان حكومت که شعبه اي از ولایت مطلقه رسول(ص) است، یكی از احكام اولیه اسلام است. "اصل عدم ولایت احدی بر دیگری" در روابط مردم با یكدیگر می تواند به عنوان یك قاعده پذیرفته شود، اما در روابط بین دولت و شهروندان نمی توان به این اصل تكیه کرد، چرا که در صورت مبنا و قاعده بودن این اصل در روابط میان دولت و مردم، ولایت دولت بر خالق قاعده تلقی شده و جنبه استثنایی خواهد داشت و این مسئله با اولی بودن حكومت ناسازگار است.

نکته مهم دیگري که در آثار امام به چشم می خورد " اهم بودن حکومت بر احکام فرعی شرعی" حكوم بر احكام فرعی شرعی" و قهراً تقدم آن است. در روابط اجتماعی معمولاً میان حقوق مردم تزاهم پیش می آید و چون حقوق و تكالیف انسان ها براساس مصالح و مفاسد تعریف شده، در تزاهم بین مصالح، مصلحت اهم از دیدگاه عقل تقدم دارد. احكام و حقوقی که شرع تعیین کرده، از نظر اهمیت یكسان نبوده و در صورت تزاهم حكم مهم‌تر تقدم دارد.

فقه حکومتی در اندیشه رهبری

«فقه حکومتی» عنوانی است که مقام معظم رهبری برای فقه آرمانی و جامعه ساز مکتب اهل بیت(ع) برگزیده است. ایشان با تأکید بر این نگاه خواستار تأسیس فقهی نوین از جانب حوزویان می‌باشند. همچنین رهبری معتقد هستند که فقه اسلامی، مشتمل بر جوانبی است که منطبق بر همه جوانب زندگی انسان است: فردیاً، اجتماعیاً، سیاسیاً، عبادیاً، نظامیاً و اقتصادیا. فقه الله الاکبر این است. از دید ایشان حتی کوچک‌ترین مسائل هم در بستر فقه استنباط خودش را داراست. چه بسا فقیه باید با فرض ارتباط آن مسئله با جامعه و حکومت اسلامی به آن بنگرد.

رهبری میفرمایند: «فقه ما از طهارت تا دیات باید ناظر بر اداره یک کشور، یک جامعه و یک نظام باشد. شما در باب طهارت هم که به ماء مطلق یا ماء الحمام فکر می‌کنید، باید توجه داشته باشید که حتی این هم در بخشی از اداره زندگی جامعه تأثیر خواهد گذاشت، تا برسد به ابواب معاملات و احکام عامه و بقیه ابوابی که وجود دارد. احوال شخصی و غیر اینها را به عنوان جزیی از مجموعه اداره کشور بایستی استنباط بکنیم. این روحیه، در استنباط اثر خواهد گذاشت و گاهی تغییرات ژرفی را به وجود خواهد آورد.»

لذا با این دیدگاه کوچک‌ترین مسائل فردی جنبه و معنای نوینی در فقه حکومتی پیدا کرده و لزوم اتخاذ رویکرد استنباط بر مبنای مسائل اجتماعی و حکومتی برای کارآمدی حکومت دین بر جامعه محرز می‌شود. با این وجود اگر بتوانیم ما نقش رویکرد اجتماعی به فقه را نسبت به رویکرد فردگرایانه در دین و شرح وظایف آن گسترده کنیم و مهم‌ترین نمود رویکرد اجتماعی که نگاه سیاسی است را در بطن جامعه پیاده کنیم در پیشبرد فقه حکومتی بسیار خوب عمل کرده‌ایم.

«ما بایستی این فکر (جدایی دین از سیاست) را در حوزه ریشه کن کنیم، به این شکل که هم فقاهت را این طور قرار دهیم و هم در عمل اینگونه باشیم... [یعنی] استنباط فقهی بر اساس فقه اداره نظام باشد نه فقه اداره فرد.»

در جایی دیگری رهبری میفرمایند: «در تنقیح و تحقیق فقه کنونی ما، روزگاری که این فقه بخواهد نظام جامعه را اداره بکند، پیش بینی نشده ... شما باید یک بار دیگر از طهارت تا دیات نگاه کنید و فقه استنباط کنید برای حکومت کردن.» از این جملات می‌توان برداشت کرد که حتی اگر مسلمان و حکومت و فقیه هم بخواهد نگاه اجتماعی و حکومتی داشته باشد باید شرایط و بستر زمان آن فراهم باشد چنانکه در گذشته فشار و خفقان موجود لوازم ایجاد فقه حکومتی و جریان سازی این امر میسر نبود.

بر این أساس طبق مباحثی که گفتیم برای برقراری فقه حکومتی اولاً باید نگاه فردگرایانه خود را تغییر داده و به همه مبانی اسلام به دید حکومتی و اجتماعی و جمعی نگاه کنیم تا بتوانیم حکومتی که امام بر مبنای فقه شیعه و فقه امامیه ترسیم کرد را به منصبه ظهور برسانیم به طوری که ولایت الله و رسول(ص) و بعد از آن ولی فقیه در راس جامعه باشد و حکومت استنباط خود را در همه زمینه های نیاز بشر از فقه به دید اجتماعی و کثرت گرایی بنگرد. چنانکه تولید علم و ابتکار در فقه بر عهده حوزویان جامعه است.