توسط رئيس جمهور

قانون موافقتنامه‌ همكاري‌هاي امنيتي ميان ايران و بوسني و هرزگوين ابلاغ شد

رئيس جمهور قانون موافقتنامه همكاري‌هاي امنيتي ميان دولت جمهوري اسلامي و شوراي وزيران بوسني و هرزگوين را براي اجرا ابلاغ كرد.

کد خبر: ۹۳۲۵

دوشنبه - ۱۸ شهريور ۱۳۸۷ / September 08, 2008

به گزارش «شبکه خبر دانشجو» به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، براساس اين قانون دو طرف با توجه به اهميت توسعه همكاري‌هاي دو جانبه و بين‌المللي در زمينه مسائل امنيتي و مبارزه با جرائم سازمان‌ يافته فراملي و نيز براي تأمين منافع متقابل درتأمين امنيت ملي دو كشور و رفاه و آسايش دو ملت، متعهد شدند در زمينه پيشگيري و مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملي و مبارزه با هر گونه فعاليت عليه امنيت ملي دو طرف همكاري كنند.

همچنين بر اساس اين قانون، دولت جمهوري اسلامي ايران و شوراي وزيران بوسني و هرزگوين متعهد شدند در زمينه‌هاي مبارزه با تهيه، توليد، انباشت، توزيع، مبادله، قاچاق و مصرف غيرقانوني مواد مخدر، داروهاي روانگردان و مواد شيميايي اساسي و مؤثر در ساخت مواد مخدر، پيشگيري از اعتياد در چهارچوب اصول و مقررات كنوانسيون‌هاي بين‌المللي مربوط و اقدامات هماهنگ براي ريشه‌كني توليد و نابودي منابع تهيه مواد مخدر، همكاري مؤثر داشته باشند.

همچنين دو طرف در زمينه‌هاي مبارزه با قاچاق سلاح، مهمات، مواد منفجره، مواد هسته‌اي، مواد راديو اكتيو و نيز مواد شيميايي و ميكروبي خطرناك، مبارزه با فعاليت‌هاي اقتصادي غيرقانوني از جمله پولشويي و بهره‌برداري از درآمدها و سودهاي مالي ناشي از اين رويه‌ها و فعاليت‌ها و پيشگيري و مقابله با قاچاق انسان به ويژه موارد مربوط به سو استفاده از زنان و كودكان، همكاري مشترك خواهند داشت.

بر اساس اين قانون، هرگاه يكي از دو طرف براي اجراي درخواست طرف ديگر متحمل هزينه‌هايي شود، طرف درخواست كننده بايد در صورت ارائه اسناد مثبته اين هزينه‌ها را بازپرداخت كند.

اين موافقتنامه بر اساس قوانين و مقررات هر يك از دو كشور به تصويب رسيده و 30 روز پس از تاريخ مبادله اسناد تصويب آن از طريق مجاري رسمي ديپلماتيك، براي يك دوره پنج ساله معتبر و لازم‌الاجراء خواهد بود و چنانچه هر يك از دو طرف طرف تمايل خود را مبني بر تمديد نکردن آن به صورت كتبي و رسمي شش ماه پيش از تاريخ پايان مدت اعتبار آن از طريق مجاري ديپلماتيك رسمي اعلام نكند، اين موافقتنامه خود به خود براي دوره مشابه تمديد مي‌شود.

اين در حالي است كه درخواست پايان اعتبار، مانع از اجراي درخواست ارائه شده از سوي دو طرف تا پايان مدت اعتبار موافقتنامه نمي‌شود.

رئيس جمهور اين قانون را پس از تصويب در مجلس شوراي اسلامي و تاييد شوراي نگهبان، 14 شهريور ماه براي اجرا ابلاغ کرده است./انتهاي پيام/