نظر مرکز پژوهش هاي مجلس درباره لايحه خانواده

مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي نظر کارشناسي خود را درباره «لايحه اصلاح قانون تنظيم خانواده و جمعيت» اعلام کرد.

کد خبر: ۹۳۲۶

دوشنبه - ۱۸ شهريور ۱۳۸۷ / September 08, 2008

به گزارش «شبکه خبر دانشجو» به نقل از دفتر اطلاع ‌رساني مرکز پژوهش ها، اين مرکز در اعلام نظر کارشناسي خود ضمن تشريح نقاط قوت و ضعف لايحه خاطرنشان ساخت که تصويب اين لايحه با توجه به مشکلات خانواده‌هاي درگير چند قلوزايي مي‌تواند مشکلات اين خانواده‌ها را برطرف کند.

متن کامل اين اظهارنظر کارشناسي بدين شرح است:

اعلام جمعيت حدود 50 ميليوني با رشد 9/3 درصد پس از سرشماري 1365 مسئولين مملکتي را متوجه رشد شتابان جمعيت، مسائل و مشکلات ناشي از آن گردانيد، لذا با توجه به اين امر در سال 1367 اولين سمينار ملي جمعيت و توسعه در شهر مقدس مشهد توسط سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، حاصل اين سمينار برنامه ملي تنظيم خانواده بود که مورد تأييد حضرت امام خميني در سال 1368 قرار گرفت و متعاقب آن دولت سياست تحديد مواليد را اعلام کرد.

در سال 1370 لايحه کنترل جمعيت و تنظيم خانواده از طرف دولت تهيه و تقديم مجلس شد و در تاريخ 26/2/1372 از تصويب مجلس گذشت و به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيد.

اين مصوبه نشانه بارز حمايت همه‌ جانبه نظام جمهوري اسلامي ايران و تعهد سياسي دولت از اجراي برنامه‌ هاي تنظيم خانواده و کنترل جمعيت است.

اين قانون نه فقط به قطع انگيزه‌ها و پاداش‌هاي متعلقه به خانواده‌هاي پر اولاد و فرزندان زياد دست زد بلکه مباني قانوني مشخصي براي اعمال سياست‌هاي کنترل مواليد و اجراي برنامه ‌هاي تنظيم خانواده به ‌عنوان بخشي از برنامه پنج‌ ساله اول توسعه اقتصادي فرهنگي کشور را که از سال 1368 آغاز شد فراهم ساخت.

اين قانون همچنين به موازيني فراتر از تنظيم خانواده مانند ايجاد فرصت‌هاي آموزشي و اشتغال زنان، تأمين امکان بقاي نوزادان از طريق بهبود خدمات بهداشت مادر و کودک از يک‌سو و از سوي ديگر گسترش پوشش نظام تأمين اجتماعي به ‌عنوان منبع تأمين و حمايت سنين کهولت تأکيد داشت.

بررسي لايحه پيشنهادي

بر طبق ماده (1) قانون تنظيم خانواده و جمعيت مصوب 1372 کليه امتيازاتي که در قوانين براساس تعداد فرزندان يا عائله پيش‌بيني و وضع شده‌اند در مورد فرزندان چهارم و بعد که پس از يک‌ سال از تصويب اين قانون متولد شدند قابل محاسبه و اعمال نخواهد بود.

نکته‌اي که در اينجا حائز اهميت است اين است که در برخي موارد چند قلوزايي مي‌تواند خانواده را ناخواسته با مشکل افزايش تعداد فرزندان مواجه سازد؛ لايحه پيشنهادي درصدد است اين مشکل را برطرف کند.

نقاط قوت و ضعف لايحه

برطبق آمارهاي موجود ميزان چند قلوزايي در کشور در شهرها 2/1 درصد، در روستاها 3/1 درصد و در کل کشور 2/1 درصد است، اگر معيار را برپايه آخرين بارداري بگذاريم، آنگاه اين آمار در شهر 7/1 درصد، در روستا 3/1 درصد و در کل کشور 6/1 درصد است.

البته در درصدي از اين افراد چند قلويي در زايمان اول و به علت استفاده از روش‌هاي بارداري مصنوعي رخ مي‌دهد، اما به هر صورت در تعدادي اين اتفاق ممکن است در بارداري دوم يا سوم باشد.

با توجه به سکوت قانون فعلي درخصوص فرزندان چهارم حاصل از چند قلوزايي، خانواده ‌هاي اين کودکان ناخواسته با مشکل مواجه مي‌شوند.

در تبصره پيشنهادي، پيش‌بيني شده فرزندان حاصل از چند قلويي (به هر شکل ممکن) از شمول بند «1» قانون مستثنا شوند./انتهاي پيام/