یادداشت دانشجویی |

براندازان و انتخابات

در جمهوری اسلامی ایران، بر طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی «پس از مقام معظم رهبری، رئیس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوۀ مجریه را، جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد.

کد خبر: ۹۳۲۶۲۴

دوشنبه - ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۰ / May 10, 2021

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، محمد میرزایی؛ انتخابات ریاست جمهوری، بزرگترین تجلی مردم سالاری و مهمترین نمود مقبولیت در کشورهایی است که با نظام ریاستی اداره می‌شوند؛ زیرا بوسیلۀ این انتخابات است که قدرمندترین فرد کشور، انتخاب و برای مدت معلومی سکّان‌دار مدیریت دستگاه اجرایی نظام می‌شود. در جمهوری اسلامی ایران، بر طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی «پس از مقام معظم رهبری، رئیس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوۀ مجریه را، جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد». به همین دلیل در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶، با توجه به کاندیداتوری ابراهیم رئیسی و نقش او در مقابله با گروهک‌های ضد انقلاب و همچنین مجاهدین خلق در وقایع تابستان ۱۳۶۷، گروه‌هـای بـرانداز تلاش کردند کاندیداتوری او را به فرصتی برای بازخوانی حقوق بشری از تاریخ جمهوری اسلامی تبدیل کنند

حال مسئله‌ای که مطرح است، این است که این هدف گروه‌های برانداز ممکن است از چه مسیرهایی پیگیری شوند. در یک تقسیم‌بندی کلی، می‌توان گروه‌های اپوزیسیون را براساس نوع رویکرد نسبت به اقتدار موجود به سه شاخۀ قدرت‌طلب، اصلاح‌طلب و انقلابی تقسیم نمود. گروه‌های اپوزیسیون اصلاح طلب شامل گروه‌هایی می‌شود که کلیّت و اصل نظام سیاسی موجود را قبول دارند، اما مخالف سیاست‌های جاری حکومت هستند؛ جبهۀ اصلاح‌طلب امروزی در جمهوری اسلامی در این طیف جای می‌گیرید.

شاخه دوم اپوزیسیون به جبهۀ قدرت‌طلبان اختصاص دارد. ایـن گروه‌ها نیز کلیت نظام سیاسی مستقر را پذیرفته‌اند و صرفاً با پرسنل و اعضای حاضر در ساختار حکومت مخالف‌اند و به دنبال کنار گذاشتن آنان و جایگزین شدن خود هستند. در آخر نیز اپوزیسیون انقلابی قرار می‌گیرید که گروه‌های زیر مجموعۀ آن کسانی هستند که با کل نظام مخالفت دارند و به دنبال سرنگونی حکومت موجوداند.

از همان ابتدای پیروزی انقلاب، گروه‌های متعددی از جرگۀ اپوزیسیون انقلابی در صدد مخالفت و براندازی نظام برآمدند. اقدامات این گروه‌ها که تحت عنوان گروه‌ها یا اپوزیسیون برانداز شناخته می‌شوند، در چند سال اخیر برای براندازی نظام شدیدتر و سازمان‌یافته‌تر شده است؛ من جمله تحریک اذهان عمومی بوسیلۀ شبکه‌های ماهواره‌ای و کانال‌های خبری، دامن زدن بر نارضایتی‌های اجتماعی و ...

یکی از ابزارهای مهم و حیاتی در اختیار گروه‌های برانداز، ابزار رسانه می‌باشد که از آن برای تحت‌الشعاع قرار دادن مسائل گوناگون و همچنین پوشش خبری حوادث مختلف استفاده می‌کنند. بار عمدۀ راهبردهای اتخاذی گروه‌های برانداز درقبال مسائل گوناگونی همچون ناآرامی‌ها و رخدادهای سیاسی مثل انتخابات، برعهدۀ شبکه‌های ماهواره‌ای و صفحات و کانال‌های خبری وابسته و یا همسو با گروههای برانداز فعال در شبکه‌های مجازی است.

گروه‌های برانداز، درقبال دوازدهمین دورۀ انتخابات ریاست جمهـوری در سال ۹۶، اقدامات و رویکردهایی اتخاذ نمودند، که وظیفۀ تبلیـغ و نشر آن‌ها برعهدۀ رسانه‎های همسو و وابسته به آنان قرار داشت. این رویکردهای اتخاذی، در قالب سه رویکرد که از بیشترین حامیان برخوردار است تقسیم می‌گردد که با توجه به تنوع و گستردگی توان حرکت در آن، می‌تواند در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ نیز مورد استفاده قرار گیرند.

رویکرد اول، رویکرد تحریم برای مشروعیت زدایی از جمهوری اسلامی ایران است. این رویکرد، رویکرد غالب و از مهم‌ترین رویکردهایی است که مورد استفاده اغلب گروه‌های برانداز قرار می‌گیرد. این رویکرد که در انتخابات‌های قبلی نیز مورد استفاده قرار گرفته است، علاوه بر تبلیغات رسانه‌ای توسط شبکه‌های ماهوارهای همچون ایران اینترنشنال، منوتو، صدای آمریکا، بی‌بی‌سی فارسی، رادیو فردا، دویچه وله و...، در شبکه‌های اجتماعی همچـون فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و تلگرام نیز کمپین‌هایی برای تحریم انتخابات و هشتگ‌هایی مثل «نه _به_رأی»، «رأی_نمی_دهم»، «تحریم_انتخابات» به راه انداخته‌اند.

نمونه‌ای از بکارگیری این رویکرد توسط گروه‌های برانداز، در انتخابات مجلس در سال ۱۳۹۸ می‌باشد که چهار گروه «همبستگی جمهوری‌خواهان ایران»، «حزب چپ ایران (فداییان خلق)»، «اتحاد جمهوری‌خواهان ایران»، و «سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور» طی بیانیه‌ای مشترک همبستگی خود را برای تحریم انتخابات اعلام کردند. این گروهها در بخشی از بیانیۀ خود اعلام داشتند که «خالی گذاشتن صندوق‌های رأی و تحریم فعال انتخابات، می‌تواند ضمن تقویت جنبش اعتراضی، ضربۀ دیگری بر جمهوری اسلامی وارد آورد و آن را بیش از پیش بی‌اعتبار سازد». در بخش پایانی این اعلامیه، به هدف اصلی تحریم انتخابات که همان مشروعیت‌زدایی از نظام و انتخابات می‌باشد، اشاره شده است.

این رویکرد، به احتمال زیاد در انتخابات پیش‌رو نیز در داخل توسط گروه‌هایی از طیف اپوزیسیون اصلاح‌طلب مورد استفاده قرار خواهد گرفت. رویکرد احتمالی اصالح‌طلبان رادیکال در داخل کشور، «تـحریم مشروط» خواهد بود. بجز بهزاد نبوی و عباس عبدی که مروج استراتژی «حضور مشروط با گزینه غیرائتلافی با جریان راست» هستند، باقی شخصیت‌های آن طرفدار استراتژی «تحریم مشروط» می‌باشند. استراتژی «تحریم مشروط» به این معناست که اصل بر تحریم است، مگر آنکه:

مشارکت در انتخابات به حدی برسد که عدم حضور آنها به معنای بی‌وزنی سیاسی باشد؛

گزینه اختصاصی یا حتی ائتلافی اصلاح‌طلبان با راست سنتی رأی بالایی داشته باشد و عدم‌حمایت از این گزینه به معنای بی‌اثری آنها در سیاست‌ورزی معنا شود؛

گزینه‌ای تایید صلاحیت شود که آن‌ها نتوانند بگویند اصلاحطلب نیست.

رویکرد دوم، رویکرد «فرصت طلبی با هدف به چالش کشیدن جمهوری اسلامی ایران» است. این رویکرد در انتخـابات ۱۳۹۶ به کار گرفته شده بود و احتمالاً در انتخابات پیش‌رو نیز از آن استفاده خواهد شد. این رویکرد که بیشتر هدف‌اش به چالش کشیدن کلیت نظام جمهوری اسلامی ایران است، از سوی اپوزیسیون حقـوق بشری، ژورنالیست‌ها و فعالان روزنامه‌نگاری که بیشتـر آنها پس از دولت اصلاحات و انتخابات مجلس هفتـم و همچنین پس از وقایع سال ۸۸ خارج شده و به غرب مهاجرت کرده‌اند مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این رویکرد را می‌توان در قالب متغیرهایی همچون آرایش رقبای انتخاباتی و مناظره‌های انتخاباتی بـررسی کرد. بُعد نخست این فرصت‌طلبی را می‌توان تلاش برای تبدیل رقابت انتخاباتی به «دو قطبی بین کاندیدای نظام یا رهبری با کاندیدای جامعه یا دولت» دانست. در مبحث رقبای انتخاباتی، در بیشتر اوقات و در بیشتر انتخاباتها سعی می‌شود که یک دوگانه‌ای میان مقام معظم رهبری و کاندیداها شکل بدهند تا نگرشها نسبت به آن کاندیدای مورد توجه تغییر کند و او را مغایر با نظام و شخص رهبری نشان دهند، تا نگرش‌ها نسبت به وی دچار تغییر گردد.

بعد دوم این رویکرد، تـلاش برای تبدیل مسائل حقوق بشری به کانون اصلی رقابت‌های انتخاباتی است. برای مثال در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶، با توجه به کاندیداتوری ابراهیم رئیسی و نقش او در مقابله با گروهک‌های ضد انقلاب و همچنین مجاهدین خلق در وقایع تابستان ۱۳۶۷، گروه‌هـای بـرانداز تلاش کردند کاندیداتوری او را به فرصتی برای بازخوانی حقوق بشری از تاریخ جمهوری اسلامی تبدیل کنند. اعلامیۀ مشترکی که در روز سه‌شنبه، ۵ اردیبهشت۹۶، از سـوی «هیئت هماهنگی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران»، «سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)» و «کنشگران چپ» تحت عنوان «ابراهیم رئیسی...بـاید محاکمه و مجازات شود» حاصل چنین رویکردی نسبـت به انتخابات است.

بعد سوم این فرصت‌طلبی، بهره‌گیری از فضای افشاگری متقابل کاندیداها در مناظرات در جهت سیاه‌نمایی کلیت کارگزاران و ساختارهای نظام به ویژه بخش نظارتی جمهوری اسلامی می‌باشد. برای مثال در جریان مناظرات پیش از انتخابات در سال ۹۶، جمشید برزگر، تحلیل‌گر بی‌بی‌سی فارسی در امور ایران، در یادداشتی با عنوان «مناظره یا محاکمه: برانداختن پرده‌ها در پردۀ آخر»، نوشت: «این مناظره بیش و پیش از هر چیز، عرصه‌ای شد برای تهمت‌های متقابل شخصی و افشاگری‌های بی‌سابقه درباره کسانی که با عبور از صافی نظارتی شورای نگهبان اجازه رقابت با هم را یافته بودند؛ از رئیس جمهور و معاون اولش گرفته تا شهردار فعلی و از فرماندهان سابق سپاه و معاون اول قوۀ قضائیه و دادستان دادگاه ویژه روحانیت».

و رویکرد سوم، رویکرد «مشارکت جویانه با هدف پیشگیری از وخامت اوضاع » است. در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶، با وجود تحریم انتخابات از سوی اغلب گروه‌های برانداز، برخی از آنها برای جلوگیری از وخامت اوضاع به رویکرد «رأی‌دهی سلبی» روی آوردند. آنها پای صندوق‌های رأی حاضر شدند و رأی دادند، تا کاندیدای جبهۀ اصولگرا رأی نیاورد. براساس این رویکرد، سه مجموعۀ مشخص یعنی «اتحاد جمهوری خواهان ایران» با بیانیۀ «نه به رئیسی، آری به ادامۀ دولت روحانی»، «گروه خرداد (هواداران سازمان فدائیان خلق ایران اکثریت داخل کشور)» با بیانیۀ «با پرچم نه به افراط‌گرایی و نگاه امنیتی و آری به اصلاحات، مردم ایران را به شرکت در انتخابات شوراها و ریاست جمهوری دعوت می‌کنیم» و  «شورای هماهنگی راه سبـز امید» با بیانیۀ «با رأی به حسن روحانی کشور را از خطر حاکمیت یک‌دست دور کنید» به تبلیغ رأی‌دهی سلبی پرداختند.

با توجه به سابقۀ فعالیت‌های گروه‌های برانداز، می‌توان نتیجه گرفت که در انتخابات ۱۴۰۰نیز از همین رویه‌ها بهره خواهند گرفت که هر کدام از این‌ها فرصت‌ها و چالش‌هایی را پیش‌روی گروه‌های برانداز قرار خواهد داد. با شناسایی به موقع این رویکردها و اقدامات متقابل می‌توان از تأثیرگذاری آن‌ها بر مردم کاست و حتی با تبلیغات درست و بیان حقایق درخصوص این گروه‌ها، همچون بیان مستندات تاریخی درخصوص اقدامات گروه منافقین، می‌توان اثرات این اقدامات را معکوس و مردم را برای شرکت در انتخابات تشویق نمود.

محمد میرزایی - فعال دانشجویی

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.