گزارش|

جدال دولت و شورای نگهبان بر سر مصوبه انتخابات ریاست جمهوری / وزارت کشور؛ یکی به نعل یکی به تخته

شورای نگهبان در راستای اجرای سیاست‌های کلی انتخابات ریاست جمهوری، آیین‌نامه اجرایی خود را در مورد شرایط ثبت‌نام نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری اصلاح کرد.

کد خبر: ۹۳۲۶۸۱

سه‌شنبه - ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ / May 11, 2021

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، بعد از کش و قوس‌های بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رابطه با قانون انتخابات ریاست جمهوری و با توجه به نزدیک شدن به ثبت نام این انتخابات، شورای نگهبان به صورت خودجوش دست به تصویب آیین نامه‌ای در رابطه با شرایط ثبت نام‌ها در انتخابات ریاست جمهوری زد که بر اساس این مصوبه تعریف و اعلام معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبّر بودن نامزد‌های ریاست جمهوری مشخص شد.

رجل سیاسی و مذهبی کیست؟

در ماده ۱ این مصوبه به تعاریف رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبّر بودن نامزد‌های ریاست جمهوری پرداخته است و مشخص کرده که رجال مذهبی، رجالی هستند که آگاهی لازم به دین اسلام و مذهب تشیع داشته و تدین و تقیدشان به انجام شعائر و مناسک دینی در زندگی فردی و اجتماعی از برجستگی ویژه‌ای برخوردار باشد، به‌گونه‌ای که در میان مردم به این خصوصیت، شناخته و مشهور باشند.

همچنین در رابطه با رجل سیاسی بودن گفته است که رجالی هستند که قدرت تحلیل و درک آن‌ها از مسائل و پدیده‌های سیاسی به جهت آگاهی عمیق‌شان از مسائل سیاسی اجتماعی اعم از داخلی و بین‌المللی و حضورشان در صحنه‌های سیاسی به‌نحوی باشد که همواره مصالح نظام اسلامی و معیار‌های اصیل انقلابی در عملکرد آن‌ها لحاظ شده باشد، به‌گونه‌ای که در میان مردم به این خصوصیت، شناخته و مشهور باشند.

در این آئین نامه در رابطه با مدیر و مدبر بودن نامزد‌ها آمده است شخصی که برخوردار از شایستگی‌های ذاتی و اکتسابی لازم از نظر دانش و مهارت، شخصیت و نگرش‌های فردی و تجربه که توانایی شناخت و استفاده بهینه از منابع انسانی و مادی در کشور را با رعایت حداکثر بهره‌وری و در راستای مأموریت، رسالت و اهداف کلان نظام و ارزش‌های حاکم بر جامعه داراست و سوابق او حاکی از موفقیت وی در صحنه‌های مدیریتی کلان باشدو همچنین مدبّر، شخصی است که از توانایی پیش‌بینی و عاقبت‌اندیشی نسبت به امور، مبتنی بر عقلانیت و دانش صحیح برای اداره امور کشور برخوردار باشد و در بحران‌ها قدرت حل مشکلات و برون‌رفت از آن‌ها را به نحو شایسته داشته باشد.

در ماده ۲ به شرایط و معیار‌های لازم جهت تشخیص رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزد‌های ریاست جمهوری یا سوابق مدیریتی و اجرایی نامزد‌ها پرداخته است و آمده: ۱- سوابق کافی و قابل ارزیابی در فعالیت‌های مذهبی و سیاسی از قبیل مکتوبات، سخنرانی‌ها و اعلام مواضع

۲- سابقه تصدی حداقل مجموعاً چهار سال در مناصب ذیل که در احراز مدت جمع سابقه تصدی در یک یا چند مورد از مناصب مذکور کفایت می‌کند:

۱۲. مقامات سیاسی موضوع بند‌های «الف»، «ب» و «ج» ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۸/۷ است طبق ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری سمت‌های ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می‌شوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین می‌گردد:

الف - روسای سه قوه
ب - معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضاء شورای نگهبان
ج - وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور

۲۲. معاونین رؤسای قوای سه‌گانه
۳۲. اعضای شورای عالی امنیت ملی
۴۲. اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام
۵۲. مدیر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور
۶۲. رؤسای سازمان‌ها، مؤسسات و نهاد‌های دولتی و مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی در سطح ملی
۷۲. فرماندهان عالی نیرو‌های مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر
۸۲. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور
۹۲. استانداران
۱۰۲. شهرداران شهر‌های بالای دو میلیون نفر جمعیت
۱۱۲. اشخاص، مقامات و مدیران هم‌طراز مناصب فوق به تشخیص شورای نگهبان
۳- سلامت و توانایی لازم جهت ایفای مسئولیت‌های ریاست جمهوری
۴- حداقل سن ۴۰ سال تمام شمسی و حداکثر سن ۷۵ سال تمام شمسی در هنگام ثبت‌نام
۵- داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد یا معادل آن مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه
۶- ارائه برنامه‌ها و خط مشی‌های اجرایی در چارچوب صلاحیت و اختیارات قوه مجریه مبتنی بر اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام
۷- معرفی مشاوران جهت تشریح برنامه‌ها و توان مدیریتی
۸- عدم محرومیت از حقوق اجتماعی در زمان ثبت‌نام
۹- فقدان سابقه محکومیت کیفری مؤثر
۱۰- عدم محکومیت قطعی کیفری به جرایم اقتصادی از جمله کلاهبرداری، رشاء و ارتشاء، اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور و عدم محکومیت به اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی ایران
۱۱- وابسته نبودن به گروه‌های غیرقانونی و فقدان سوابق سوء امنیتی از جمله در فتنه سال ۱۳۸۸،
۱۲- عدم وابستگی به رژیم گذشته و مؤثر نبودن در تحکیم آن.

سوالات فراوان و پاسخ ها کم

اما شرایطی که شورای نگهبان برای انتخابات ریاست جمهوری منتشر کرده است تا حدودی شباهت زیادی به مصوبه مجلس دارد که چند باری از درب شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام برگشت خورده بود که این خود جای سوال دارد که اگر مصوبه مجلس یرای شورای نگهبان مفید بوده چرا توسط شورا تایید نشده است و اگر هم تعدادی از مصوبه‌ها مفید بوده است چرا دست به اقناع مجلس در رابطه با اختلافات نزده و چرا مجلس به مصوبه خود اصرار داشته که در نهایت شورای نگهبان خود تصمیم به ارائه آئین نامه بزند که حتی شبهاتی را در این رابطه برای شورای نگهبان ایجاد کرد که در ابلاغیه دوم شورا بر تمام این انتقادات پاسخ داده شد.

در ابتدای این ابلاغیه آمده است: در اجرای جزء «۵» بند «۱۰» سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری «مدظله‌العالی» که «تعریف و اعلام معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبّر بودن نامزد‌های ریاست جمهوری» را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است و با عنایت به بند ۹ اصل ۱۱۰ و اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعاریف، معیار‌ها و شرایط مذکور در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ در جلسه شورای نگهبان به تصویب رسید و در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ این شورا مورد اصلاح قرار گرفته شد که در دستور کار شورای نگهبان برای انتخابات پیش رو است که می‌توان گفت این موضوع مهر پایانی به انتقادات مطرح شده بود

حتی در این باره نیز هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در تلویزیون به این موضوع واکنش نشان داد.

{$sepehr_media_1373249_400_300}

اما همه سوالات فوق به دنبال پاسخ می‌گردند که می‌بایست مجلس و شورای نگهبان به این سوالات پاسخ دهند. اما آن چیزی که مهم است این است که مصوبه مجلس به درخواست شورای نگهبان بوده یعنی اضافه کردن معیار برای نامزدها در انتخابات خواست شورای نگهبان بوده است که در همین رابطه جلال رشیدی کوچی عضو کمیسیون شوراهای مجلس در گفتگو با دانشجو این موضوع را تایید کرده بود.

رشیدی در پاسخ به این سوال که یکی از ایرادات شورای نگهبان به این قانون مشخص کردن معیار‌های نامزد‌ها توسط مجلس بود که این اقدام با وظایف شورای نگهبان همخوانی ندارد، تصریح کرد: اعضای کمیسیون تلاششان آن بود که ورودی ثبت نام برای انتخابات ریاست جمهوری را یک چارچوبی ببخشند.

وی تاکید کرد: ورود مجلس به ترسیم معیار برای نامزد انتخابات ریاست جمهوری شاید به درخواست شورای نگهبان از مجلس و کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی بوده است.

آیا دولت به قانون قبلی عمل می کند؟

بعد از تصویب آئین نامه انتخاباتی توسط شورای نگهبان وزارت کشور این مصوبه را به دولت ارجاع داده و دولت نیز این مصوبه را به معاونت حقوقی خود داده است که این اتفاق کمی جای سوال دارد، زیرا اگر معاونت حقوقی رئیس جمهور این آئین نامه را رد کند و بیان کند که این مورد تفسیر قانون نیست بلکه خود قانون است آن زمان این مورد جای اختلاف بین دولت و شورای نگهبان خواهد شد، زیرا رحمانی فضلی وزیر کشور بیان کرده بود: وزارت کشور حتماً بدنبال اجرای قانون است، اما این به معنای نادیده گرفتن همکاری با شورای نگهبان نیست. شورای نگهبان یک گام به سمت شفافیت حرکت کرده است از این رو منتظر نتیجه بررسی حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری هستیم، زیرا ما مجری قانون و مکلف به اجرای ماده ۵۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری هستیم پس تفسیر حقوقی معاونت ریاست جمهوری ملاک ما خواهد بود.

در همین راستا در پی ابلاغ مصوبه شورای نگهبان درخصوص شرایط داوطلبان ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری به وزارت کشور؛ رئیس‌جمهور به وزارت کشور دستور داد که در برگزاری انتخابات بر اساس جمع‌بندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و طبق قوانین موجود عمل کند که بالافاصله سخنگوی شورای نگهبان نسبت به این دستور رئیس جمهور واکنش نشان داد و در صفحه شخصی خود نوشت: مصوبه شورای نگهبان در خصوص شرائط ثبت نام کنندگان انتخابات ریاست جمهوری برای وزارت کشور و دیگر مجریان لازم الاجراست. بدیهی است کسانی از نظر این شورا ثبت نام کننده تلقی می‌شوند که مدارک مذکور در مصوبه این شورا را هنگام ثبت نام ارائه کرده باشند.

هرچه که هست باید صبر کرد و دید در روز ۲۱ اردیبهشت ماه چه اتفاقی نسبت به قانون انتخابات ریاست جمهوری و آئین نامه ثبت نام ها خواهد افتاد.