در گفت‌وگو با دانشجو مطرح شد

تمهیدات دولت آینده برای نجات اقتصاد کشور/ از چگونگی مهار تورم تا تفکیک اقتصاد از سیاست!

استاد اقتصاد گفت: برای بازگرداندن آرامش به اقتصاد ملی، باید تورم و موتور مولد آن یعنی نقدینگی مهار شود. ایجاد تورم به مثابه بدترین مالیات‌ستانی است که اقشار ضعیف جامعه را تحت فشار قرار می‌دهد، ولی ثروت افراد مرفه را حفظ می‌کند.

کد خبر: ۹۳۳۱۱۰

سه‌شنبه - ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ / May 11, 2021

سید حسین رضوی‌پور؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مهم‌ترین اقدامات دولت آینده برای بهبود اوضاع اقتصادی را بازگرداندن آرامش و پیش‌بینی‌پذیری به اقتصاد ملی دانست و گفت: برای دستیابی به این مهم، تورم و موتور مولد آن یعنی نقدینگی باید مهار شود.

وی افزود: تا زمانی که نحوه تعامل بانک مرکزی با سایر بانک‌های تجاری اصلاح نشود و نیز غلبه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی متوقف نشود، کماکان شاهد استمرار ایجاد تورم خواهیم بود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به ریل‌گذاری بودجه 1400 در جهت افزایش تورم در کشور افزود: ایجاد تورم به مثابه بدترین مالیات‌ستانی است که اقشار ضعیف جامعه را تحت فشار قرار می‌دهد ولی ثروت افراد مرفه را حفظ می‌کند و این بر خلاف مالیات‌های بازتوزیعی است که از ثروتمندان مالیات گرفته و به اقشار ضعیف یارانه و یا تخفیف مالیاتی داده می‌شود.

اقتصاد کشور نباید به سرنوشت تحریم‌ها وابسته باشد

رضوی‌پور در خصوص رکن دیگر بازگشت آرامش به اقتصاد ملی اظهار داشت: مسائل مربوط به حوزه سیاست خارجی کشور هرچه سریع‌تر باید برطرف گردد و باید پرونده تعلیق اقتصاد کشور به بهانه لغو ویا استمرار تحریم‌ها بسته شود. وضعیت فعلی اقتصاد ایران حاصل 8 سال بلاتکلیفی در این موضوع است.

اهمیت اخذ مالیات بر مبنای مجموع درآمد

وی با اشاره به سایر اقدامات مورد نیاز در دولت آینده برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور گفت: بازنگری در سیاست‌های بودجه نویسی و سیاست‌های مالیاتی از جمله پیگیری برای تحقق مالیات بر مجموع درآمد به عنوان یک زیربنای نظام مالیاتی نوین باید در دستور کار دولت آینده قرارگیرد. استقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد موجب می‌شود، علاوه بر تقویت درآمد مالیاتی کشور و عادلانه‌تر شدن پرداخت مالیات، یارانه‌ها و منابع بانکی نیز دقیق‌تر تخصیص یابند.

ضرورت ایجاد ظرفیت‌های برون مرزی در صورت بقای تحریم

این اقتصاددان با بیان این‌که دولت آتی باید برای دیپلماسی اقتصادی و سازمان‌های توسعه‌ای مرتبط با آن برنامه‌ای ویژه داشته باشد، افزود: متأسفانه در حال حاضر وزارت خارجه و سازمان توسعه تجارت در حوزه دیپلماسی اقتصادی بسیار ضعیف عمل می‌کنند و ضروری است دولت آینده به این موضوع توجه داشته باشد تا در صورت بقای تحریم‌ها بتوانیم از ظرفیت‌های برون مرزی استفاده کنیم.

رضوی پور ارتباط برنامه راهبرد صنعتی کشور با آمایش سرزمینی را ضروری دانست و گفت: نیازمندیم تا سرمایه‌گذاری در حوزه نانو تکنولوژی و فناوری‌های نوین جدی گرفته شود و باید از ظرفیت‌های این حوزه در جهت ارزآوری استفاده کنیم.

وی در خصوص بازنگری در شیوه تخصیص یارانه‌ها نیز اظهار داشت: از آن‌جایی که منابع هدفمندی یارانه‌ها سیال هستند، نرخ یارانه تخصیصی مردم نیز باید شناور شود. همچنین تخصیص این منابع باید هدفمندتر شود تا اقشار ضعیف جامعه بیش‌تر از آن بهره‌مند شوند.

مشارکت حداکثری مردم در انتخابات پیش‌رو

این تحلیلگر مسائل اقتصادی در پایان با اشاره به ضرورت مشارکت حداکثری مردم در انتخابات پیش‌رو گفت: مشارکت حداکثری مردم و کیفیت این مشارکت در شرایط فعلی از لحاظ امنیتی و سیاسی برای کشور بسیار ضروری است. از طرفی مردم باید فردی را انتخاب کنند که نسبت به سیاست‌های فوری و دقیق برای نجات اقتصاد ایران برنامه داشته باشد.