تصویب ۷ منطقه آزاد جدید و شائبه‌ی مصلحت‌های سیاسی / آیا با این تصویب منطقه آزاد مدلی معیوب را تکثیر داده ایم؟

در لایحه سال ۹۸ دو نکته جدید وجود داشت؛ کالای همراه مسافر خارجی در این مناطق ممنوع بشود و تردد خودرو خارجی فقط توسط سرمایه گذاران انجام شود.

کد خبر: ۹۳۳۶۳۷

چهارشنبه - ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۰ / May 19, 2021

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- یوسف بیوک خان؛ پس از مدت‌ها کشمکش سرانجام لایحه مناطق آزاد جدید در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد. در این طرح ایجاد ۷ منطقه آزاد تجاری جدید و ۱۳ منطقه اقتصادی مورد تایید مجمع قرار گرفته است. در این باره با حسام محمدی پژوهشگر مناطق آزاد و کارشناس اقتصادی به گفتگو پرداخته ایم:

پس از دوبار بازگشت این طرح از هیئت عالی نمایندگان و عدم تایید توسط شورای نگهبان سرانجام مجمع تشخیص مصلحت با اصلاحاتی به تصویب این طرح پرداخت. این اصلاحات به چه صورت بود و این طرح چگونه پالایش شد؟

یک فوریت بحث لایحه مناطق آزاد از سال ۹۵ در مجلس دهم تصویب و در شهریور سال ۹۷ تبدیل به لایحه‌ای یک پارچه به اسم لایحه ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری صنعتی، اصلاح محدوده ۳ منطقه آزاد دیگر و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید؛ شد. این مناطق ویژه اقتصادی جدید شامل ۱۳ منطقه پیشنهادی از طرف دولت و قریب به ۹۰ منطقه پیشنهادی از طرف نمایندگان مجلس بود!

این مصوبه دوبار توسط هیئت عالی نظارت مغایر سیاست‌های کلی شناخته شد. در وهله اول در تاریخ ۱/۷/۹۷ بیان شد این لایحه با بند ۱۱ و ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و با جز د بند ۱ سیاست‌های کلی آمایش سرزمینی مغایرت دارد.

این عدم پذیرش سبب شد در مجلس به تفکیک لایحه بپردازند. در واقع ۹۰ منطقه پیشنهادی از طرف نمایندگان و لایحه‌ای که از طرف دولت داده شده که شامل ۸ منطقه ازاد ۱۳ منطقه ویژه و تغییر وسعت ۳ تا منطقه ازاد بود، جدا شد.
بازهم هیئت عالی نظارت در سال ۹۸ هر دوی اینهارو مغایر اعلام کرد یعنی طرح نمایندگان و لایحه دولت هر دو تصویب نشدند.

بدین سبب یک سری تغییراتی در طرح به وجود آوردند. ۹۰ منطقه‌ی پیشنهاد شده، کلا رد شد. اما بحث مغایرت‌هایی که بود عملا باقی ماند. به عنوان مثال مغایرت با بند ۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که توضیح میدهد مناطق ازاد با این ساختار به اهداف اصلی خود که تولید، صادرات و جذب سرمایه گذار و انتقال فناوری پیشرفت است، نمیرسند.

یا مغایرت با بند ۱۷ که گفته میشود به دلیل معافیت مالیاتی، درآمد‌های مالیاتی کاهش پیدا میکند پس مغایر این بند از سیاست است.

یا در سند آمایش گفته میشود مناطق آزاد، چون امتیازات بیشتری به یکسری مناطق میدهند و مزیت خاصی هم ندارند موجب اعمال تبعیض ناروا میشوند و مغایر سیاست‌های کلی است.

متاسفانه هیچکدام از این مشکلات حل نشد. با وجود آنکه اعضای هیئت عالی در مجمع تشخیص عضو هستند!

لایحه‌ی تصویب شده همان لایحه‌ای است که سال ۹۸ مغایرت آن در هیئت عالی نظارت مطرح شده بود.

در لایحه سال ۹۸ دو نکته جدید وجود داشت یکی آنکه کالای همراه مسافر خارجی در این مناطق ممنوع بشود و دیگری تردد خودرو خارجی فقط توسط سرمایه گذاران انجام شود. این دوتا شروط اضافه بر شروط همیشگی مناطق آزاد بود که خود به تنهایی شروط خوبیست، اما تغییر کلی در مناطق آزاد ایجاد نمیکند.

بحث‌های فرار مالیاتی، بحث‌های قاچاق، بحث شرکت‌های صوری، بحث تخلفات در سازمان‌های مناطق آزاد مانند آنچه در مستند پخش شده از شبکه معاند ایران‌اینترنشنال در مورد تخلفات سازمان مناطق آزاد اروند پخش شد، همچنان به قوت خود باقیست.

در واقع سازمان مناطق آزاد حیاط خلوتیست که میتواند بسیار فساد داشته باشد. برای رفع این مشکل هیچ اقدامی صورت نگرفته است. یا علاوه براین‌ها شرکت‌هایی که وابسته به این سازمان‌ها در مناطق آزاد هستند در واقع حیاط خلوتی در درون حیاط خلوت هستند. یا بتوان آن‌ها را حیاط پشتی مناطق نامید!

تغییرات اساسی لازم که در بحث بودجه این مناطق، فرار مالیاتی، قاچاق ارز و بحث تخلفات مالی بوده اصلاح نشده است. قرار بود تا مجمع این لایحه را بررسی میکند، کمیسیون اقتصادی مجلس هم به سمت اصلاح قانون برود، ولی متاسفانه شاهد این هستیم که طرح اصلاح قانون مناطق آزاد که ۱۰ ماه پیش کلید خورد در کمیسیون اقتصادی مسکوت مانده و این انتقاد به مجلس وارد است که اگر شما زودتر این قانون را اصلاح میکردین جلوی این تخلفات ذکر شده گرفته میشد و مناطق جدید که مجمع تصویب میکرد بر اساس این قانون جدید فعالیت میکردند. ولی خب در کمیسیون هم جلوی این اصلاح گرفته شده است.

آیا مجمع نکاتی در مورد کالای مسافرخارجی با شماره گذاری خودرو‌های خارجی به این لایحه اضافه کرده است؟

مجمع این هارو اضافه نکرده است. در لایحه سال ۹۸ خوده دولت این موارد را اضافه کرده بود و آن هم به سبب به فشار‌هایی بود که آن زمان کمیسیون اقتصادی مجلس آورده بود.

نکته قابل ذکر آنجاست که باز همان موقع هم هیئت عالی نظارت با وجود این نکات طرح را رد کرده بود. مدعی بودند این هم مغایرت دارد، چون مثلا بحث قاچاق، درآمد‌های حاصله و فساد مناطق آزاد اصلاح نشده است.

این موارد تغییری نیست که مجمع اضافه کرده باشد. تنها تغییری که ایجاد کرد نسبت به اون مغایرتی که سال ۹۸ اعلام شده بود همین حذف منطقه آزاد جاسک بود یعنی از ۸ منطقه آزاد ۷ تاش تصویب شد و بحث منطقه آزاد اردبیل که شامل ۴ قسمت بود، گفتند ۴ قسمت لازم نیست و یک قسمت شد. مجمع درهمین حد ورود کرده است. یعنی درحد کلان قانون یا اصلاح اساسی ورود نکرده است. در لایحه ذکرشده بود که فقط تولید داخل به عنوان کالای مسافری فروخته بشود یا خودرو‌های خارجی برای سرمایه گذار‌ها باشد.

سوال جدی این است که چرا آقایان هیئت نظارت که خود عضو مجمع هستند همین طرح را دوبار رد کرده، ولی اینبار در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب آن بدون تغییرات مهم پرداخته اند؟ متاسفانه ما جواب دقیقی برای این سوال از آقایان نگرفته ایم. فرمودند با سیاست‌های کلی مغایر است، ولی الان مصلحت بر تصویب آن است. خب این مصلحت چیست که آن زمان نبود و اکنون به وجود آمده است؟

به نظر میاد شما مخالف تصویب مناطق آزاد بوده اید درسته؟ دلیل این مخالف چه بود؟

بله درسته. اگر بخواهیم مناطق آزاد جدید ایجاد کنیم باید در ابتدا یکسری مسائل اصلاح شود ما درهرحال حاضر ۲۵ سال است که مناطق آزاد داریم با انواع و اقسام تخلفات و فسادها. حالا میخوایم مناطق جدید ایجاد کنیم در واقع به زیان ساده ما این مدل معیوب را تکثیر کردیم. اصلاحش باید نازل به چه چیز‌هایی باشد؟ باید معافیت‌های مالیاتی در این منطق هدفمند شود تا کالا‌ها به سمت صادرات سوق داده شود، جلوی قاچاق کالا گرفته شود، جلوی فرار مالیاتی گرفته شود، جلوی فساد‌های سازمان مناطق آزاد گرفته شود و بودجه آن‌ها شفاف باشد؛ وقتی هیچکدام از این‌ها رعایت نشده پس طبیعتا مخالفیم.
شما ۷ تا دیگه از این مدل معیوب اضافه کردین و الان بیش از قبل مناطقی داریم که با فشار نمایندگان، امام جمعه یا افراد ذی نفوذ تشکیل شده است. اینکار منطق اقتصادی ندارد و همه کارشناسان اقتصادی مخالفت تصویب آن بودند. مثلا تو پژوهشی که مرکز پژوهش‌های مجلس چندماه پیش انتشار داد عملکرد این مناطق را بررسی کرده بودند. به عنوان نمونه طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ سهم این مناطق (با لحاظ صادرات خدمات) از صادرات غیرنفتی کشور حدود ۱ درصد، از میزان تولید حدود ۱ درصد، از تعداد واحد‌های تولیدی فعال کمتر از ۳ درصد، از جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی حدود ۱۰ درصد و از اشتغال زایی کل کشور حدود ۴ درصد است. میزان واردات کالا از طریق مناطق آزاد نیز حدود ۲ برابر صادرات کالا از این مناطق به خارج از کشور است. وقتی این عملکرد ضعیفه و فساد داریم پس اصلا به صلاح نیست باهمین مدل ادامه دهیم و مناطق جدید تصویب کنیم.

در واقع مصلحتی که اقایان برای تصویب این مناطق دیده اند برخلاف نظر هیئت عالی، شورای نگهبان و مراکز پژوهشی بود که مخالف تصویب این طرح بودند.

آیا رای اعضای مخالف یا موافق مجمع در مورد تصویب این طرح مشخص است؟

یه تعدادی از آقایان که به طور ویژه دنبال این کار بودند مشخص هستند و عده‌ای مخالف هم به همین صورت، حتی بازگو شد در روز تصویب عده‌ای از نمایندگان پشت در سالن درحال آخرین تلاش‌ها برای تصویب این لایحه بوده اند. شاید بد نباشد مطالبه‌ای جهت شفافیت آرا در این تصویب از اقایان مجمع صورت بگیرد.