«حکمرانی شیشه‌ای» ۳| پرونده مطالبه شفافیت؛

تجربه شفافیت از «بهشت» تا «بهارستان»؛ اتاق‌ها «شیشه‌ای» می‌شود؟

شفافیت در شهرداری تهران از جمله اقدامات خوب شورای شهر تهران در ۴ سال اخیر محسوب می‌شود؛ بررسی نقاط قوت و ضعف آن می‌تواند مسیر الگوبرداری و معادل‌سازی را برای دیگر نهاد‌ها مانند مجلس شورای اسلامی که در ابتدای مسیر شفافیت هستند، هموار کند.

کد خبر: ۹۳۴۴۰۵

يکشنبه - ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ / June 20, 2021

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو؛ امیر قشقایی_فرزانه سادات باطنی؛ سامانه‌ی شفافیت شهرداری تهران برای اولین بار ۲۱ فروردین ۹۷ و با هدف شیشه‌ای کردن معاملات و اقدامات مختلف شهرداری تهران راه‌اندازی شد؛ اقدامی که اگرچه جسورانه و رو به جلو محسوب می‌شد اما خالی از اشکال نبوده و نیست؛ چنانچه قرار است مسیر شفافیت شورای شهر تهران الگوی دیگر نهادها باشد، لازم است تا نقاط قوت و ضعف آن مورد توجه قرار گیرد.

هدف از آن در جریان گذاشتن مردم تهران در قراردادهای مالی و حقوقی شهرداری با اشخاص حقیقی و حقوقی بود؛ در واقع در این سامانه سعی شد تا مواردی که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم در معرض دید مردم شهر قرار گیرد:

سوابق، تحصیلات، جزئیات پایه حقوق

اسامی دریافت کنندگان طرح ترافیک خبرنگاری

مشخصات کلیه لوایح، مصوبات و عملکرد بودجه شهرداری تهران

اطلاعات کامل شهرسازی پایتخت

اطلاعات کامل کلیه شرکت ها و سازمان‌های تحت پوشش

انتشار اطلاعات بیش از ۹۰۰ پروژه‌ی مطالعاتی به  همراه قرارداد آن‌ها

فهرست دستمزد برخی از مشاوران و پرسنل ارشد شهرداری تهران

اطلاعات حقوق و دستمزد حدود ۶۶ هزار تن از پرسنل شریف شهرداری تهران

اطلاعات قراردادهای بالای ۲۵۰ میلیون تومان که شهرداری با شخصیت‌های حقوقی و حقیقی داخلی منعقد کرده است با مشخصات مشاوران و جزییات عقد قرارداد و تاریخ شروع و خاتمه

جزییات لایحه بودجه سالانه شهرداری تهران و برنامه ۵ ساله شهرداری تهران

و انتشار معاملات ملکی شهرداری تهران

یکی از بخش‌های مهم سامانه‌ی شفافیت شهرداری تهران، بخش قراردادهای کلان شهرداری با پیمانکاران و شخصیت‌های حقیقی است. در این بخش، فهرست قراردادهای میلیاردی شهرداری تهران با پیمانکاران از سال ۱۳۹۷ تا به حال را در ۳ بخش: هزینه‌ای، درآمدی و مشارکتی و سرمایه‌گذاری می‌توان مشاهده کرد.

بخش دیگری نیز که به تازگی در سامانه اضافه شده، انتشار معاملات ملکی در دو بخش هزینه‌ای و درآمدی است. بهاره آروین، عضو شورای شهر تهران و بنیان‌گذار طرح شفافیت، در این باره می‌گوید:‌«اطلاعات قرارداد‌های ملکی شهرداری تهران روی وبسایت شفاف منتشر شد؛ اولین گام شفافیت‌بخش در حوزه املاک شهرداری تهران که مقاوم‌ترین حوزه نسبت به شفافیت محسوب می‌شود؛ این قرارداد‌ها از سال ۹۸ و در دو بخش هزینه‌ای و درآمدی انتشار یافته‌اند.»

آروین ادامه داد:«با اتصال سامانه‌های ثبت عملکرد مالی، حالا ثبت هرگونه درآمد و هزینه در ردیف‌های بودجه‌ای مرتبط با معاملات ملکی، مشروط به ثبت اطلاعات قرارداد و ملک در سامانه‌های معاملات و املاک است؛ بنابراین، از این پس اطلاعات قرارداد‌های جدید، برخط و بدون دستکاری به وبسایت شفاف منتقل می‌شود.»

اما با گشتی ساده در سایت شفافیت درمی‌یابیم که تنها اطلاعاتی که از قرارداد‌ها دراختیار عموم قرار می‌گیرد شامل مبلغ، نام پیمانکار و زمان انجام آن است و عملاً اطلاعات مهم دیگری در اختیار مخاطب قرار نمی‌گیرد تا بتواند درباره‌ی قبول یا غیرقابل قبول بودن پروژه‌ها تصمیم‌گیری کند.

در بخش دیگری از سایت شفافیت، لیستی ۶۷ نفره از مدیران شهرداری تهران وجود دارد که در سال گذشته از ۴ روز الی ۲ ماه به ماموریت‌های خارج از کشور رفته‌اند اما نکته‌ی جالب اینجاست که اصلی‌ترین موضوع این لیست یعنی هزینه سفرها مشخص نیست و تنها بازه زمانی، محل ماموریت و مدت زمان آن درج شده.

از طرف دیگر در ابتدای آغاز به کار این سامانه تنها قراردادهای بالای ۲۵۰ میلیون تومان مقابل دید عموم قرار می‌گرفت و به تدریج این قیمت‌ کاهش یافت و به زیر ۵۰ میلیون تومان رسید‌‌؛ اما سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا از همان ابتدا این مبلغ سطح ثابت و پایینی به خود نگرفت و چیزی حدود سه سال زمان برد تا به زیر ۵۰ میلیون برسد و یا اصلاً چرا تمام قراردادها بدون محدودیت در دسترس عموم قرار نمی‌گیرد؟

شفافیت واقعی یا ویترینی؟

سوال دیگری که مطرح می‌شود این است که آیا تمامی قراردادها واقعاً در این سامانه ثبت می‌شود و یا این که تنها قراردادهایی که شهرداری اجازه می‌دهد در دسترس عموم قرار می‌گیرد؟ این سوال زمانی ذهن مخاطب را درگیر خود می‌کند که حقوق معاونان شهرداری تهران روی سامانه شفافیت قرار می‌گیرد و پیش از این حقوق مدیران شهری نیز روی این سامانه قرار گرفته بود. بیشترین حقوق در میان معاونان شهردار برای گلپایگانی معاون شهرسازی شهردار تهران است که حدود هشت میلیون تومان حقوق می‌گیرد و صفا صبوری نیز با دریافت چهارمیلیون و دویست هزار تومان، کمترین دریافتی را میان معاونان شهردار تهران دارد.

اما حقوق شصت نفر در این جدول مشخص نیست. از علیرضا خامسیان، مشاور عارف که حالا مسئول روابط عمومی منطقه ۲۲ شده، گرفته تا فائزه دولتی و داریوش قنبری هیچ یک حقوقشان معلوم نیست. حقوق شهردار تهران نیز در این گزارش‌ها مشخص نشده و معلوم نیست مدیر شهری پایتخت چقدر حقوق می‌گیرد.

ضمن آنکه در این جدول حقوق محمد صادق صالحی منش استاندار سابق قم که اکنون در سمت «مشاور شهردار تهران در حوزه تبیین و ترویج اندیشه‌های امام» فعالیت می‌کند، نامشخص است.

نکته‌ی دیگر اینکه برخی مدیران به عنوان مامور به خدمت در شهرداری حضور دارند و از محل دیگر حقوق بالاتری می‌گیرند. این موارد نیز در گزارش حقوق‌ها مشخص نشده.

رقم‌های وارد شده در این جدول، مبلغ دریافتی معاونان شهرداری تهران نیست و احتمالا برخی مزایا مثل اضافه کاری، حق ماموریت و ... در آن‌ها لحاظ نشده؛ اگر مواردی مانند کارانه و پاداش به جدول حقوق ماهانه اضافه شود، رقم به دست آمده بسیار متفاوت‌تر چیزی خواهد بود که هم‌اکنون در سایت شهرداری دیده می‌شود. با این حال شهرداری تهران در میان سازمان‌های حاکمیتی به خاطر انتشار این اسناد، پیشرو به شمار می‌آید.

در این بین بعضی از رسانه‌های اصولگرا و منتقدان شورای اصلاح طلب، انتشار حقوق‌ها را نمایشی می‌دانند اما مثلا در سایت شفافیت شهرداری قم، که تحت مدیدریتِ اصولگرایان است، میزان حقوق دریافتی معاونان شهردار مشخص نشده.

انتظار دیگری که از شفاف‌سازی شهرداری تهران می‌رفت، دسترسی به فیش‌های حقوقی پرسنل و شرکت‌های تحت پوشش شهرداری در مناطق مختلف تهران و در جریان قرار گرفتن فعالیت‌های حقوقی ماهیانه این شرکت‌ها است اما با گذشت سه سال هنوز خبری از این موارد نیست.

ضمن آنکه اگر این موارد به شکل دقیق در این سامانه اطلاع‌رسانی می‌شد، خبری از دستگیری چندین شهردار و کارمند شهرداری در مناطق مختلف شهر تهران در چند ماه اخیر نبود.

مجموعِ این‌ها سوالاتی است که عملکرد شفافیت در شهرداری تهران را تضعیف می‌کند هرچند که ماهیتِ شفاف‌سازی اقدامی نو به ‌حساب می‌آید اما این سامانه هنوز ضعف‌هایی دارد تا جایی که برخی از منتقدین آن را ویترینی برای عملکرد شورای پنجم تهران دانسته‌اند.

از شفافیت شورای شهر تا شفافیت مجلس

مجلس یکی دیگر از نهادهای مهم انتخابی در سطح ملی است که مطالبه‌ی شفافیت پیرامون آن بارها شکل گرفته؛ سامانه‌ی شفافیت مجلس با هدف آگاهی مردم از عملکرد نمایندگان به پیشنهاد نمایندگان مجلس یازدهم راه اندازی شد. لازم به ذکر است قانونی برای الزام آور بودن ارائه‌ی اطلاعات در این سامانه تصویب نشده و این اقدام از سوی دوره یازدهم مجلس به طور موقت انجام می‌شود. این سامانه از دو قسمت اصلی تشکیل شده است؛ در قسمت فعالیت نمایندگان می‌توان با انتخاب حوزه انتخابیه، نماینده مجلس و تاریخ مورد نظر، میزان مشارکت هر نماینده در مجلس و حضور و غیاب او، میزان مشارکت او در رأی‌گیری، طرح‌هایی که ارائه داده و همچنین فعالیت‌های نظارتی او شامل سؤال و تذکر و ... را مشاهده کرد. اما نکته مهم که باعث می‌شود شفاف‌سازی مجلس به چشم نیاید اینجاست که تا الان هیچ سازوکاری برای شفاف شدن حقوق، مزایا، هدایای مالی، میزان مبلغ هزینه شده در سفرها و... در سامانه وجود ندارد.

پس از افشای فیش های حقوقی نمایندگان در سال ۱۳۹۵ مسئله‌ی شفافیت در حلقه‌ی مدیران محل بحث بود. در همین باره رهبر انقلاب در دیدار با هیئت دولت در ابتدای تیر ۹۵ به مسئله حقوق‌های نجومی اشاره کردند و فرمودند:«موضوع حقوق‌های نجومی، در واقع هجوم به ارزش‌ها است اما همه بدانند که این موضوع از استثناها است و اکثر مدیران دستگاه‌ها، انسان‌های پاک‌دست هستند اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود.»

در همین راستا مجلس دهم ماده ی ۲۹ قانون برنامه توسعه را تصویب کرد. طبق این ماده دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران را فراهم کند؛ به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود اما علیرغم چنین قانونی، برای شفافیت مالی نمایندگان در مجلس برنامه ای طراحی نشده.

این روزها مطالبه‌ی شفافیت از مجلس تنها به موضوع شفافیت آراء انحصار یافته درحالی‌که موضوع شفافیت به طور کلی در ساحت‌های مختلفی از جمله شفافیت مالی نیز مصداق پیدا می‌کند؛ در حوزه‌ی شفافیت مالی، مجلس تنها یک قانون آن هم به تازگی در مجلس دهم تصویب کرده.

این قانون که طرح آن به دنبال مطالبه‌ی رسانه ها و مردم از نمایندگان در مجلس مطرح شد، امکانات و منابع قانونی تامین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزدهای انتخابات، اعم از نقدی، غیرنقدی، مستقیم و غیرمستقیم را شفاف می‌کند. اموال و دارایی شخصی نامزد، کمک‌های احزاب و گروه‌های سیاسی و کمک‌های اشخاص حقیقی ایرانی نیز در تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی ذکر شده.

با این حال این قانون مخصوص ایام انتخابات است و بعد از آن دیگر نظارتی بر وضعیت مالی نمایندگان به صورت جزئی نیست. مسئله‌ای که بیش از هر چیز در بحث شفافیت حائز اهمیت است، طراحی سامانه‌ای نظیر سامانه‌ی شفافیت شورای شهر است که می‌توان به عنوان یک تجربه‌ی نسبتا موفق از آن الگو گرفت؛ در چنین سامانه‌ای علاوه بر حقوق و مزایای ثابت نمایندگان نیاز است هدایا و عایدی که از سفرهای مختلف به دست نمایندگان می‌رسد هم شفاف شود.

ناقص اما پیشگام

راه‌اندازی سامانه‌ی شفافیت شهرداری تهران، با انتقادات زیادی روبرو است و هنوز نقطه ضعف‌های فراوانی دارد تا جایی که آن را یک عمل نمایشی خوانده‌اند و نتوانسته نظر تیز بین منتقدان و افکار عمومی را نسبت به شفافیت‌گرایی جامع و گسترده اتفاقات شهرداری تهران، برآورد کند، اما شروع خوبی برای شیشه‌ای کردن پایتخت ایران است که بیش از نیم قرن را در خفا و عدم شفافیت بوده.

پس از راه اندازی این سامانه، شاهد راه اندازی سامانه شفافیت در سایر ارگان‌ها مانند سازمان تامین اجتماعی، شهرداری اصفهان و شهرداری قم بودیم که می‌توان آن را به فال نیک گرفت؛ به طور مثال صندوق بازنشستگی کشوری، یکی از محافلی بود که با راه اندازی سامانه شفافیت، گام مهمی را برای شیشه‌ای کردن اتفاقات ریز و درشت خود آغاز کرد تا با پشت صحنه‌های یکی از سهامداران عمده بورس ایران، آشنا شویم.

به طور کلی شفافیت مالی در نهادهای دولتی ذیل دو شاخه مطرح می‌شود، شفایت نهاد و شفافیت مسئولین یا نمایندگانی که در آن نهاد دولتی مشغول به کار هستند؛ هر کدام از این‌ها به تناسب نوع آن نهاد قطعا اقتضائات متفاوتی را دنبال می‌کند؛ به طور مثال شفافیت نهادی همچون شهرداری با شفافیت مالی نمایندگان مجلس متفاوت است. با این حال، استفاده از الگوها و تجاربی که در سال های اخیر توسط نهادهای مختلف دنبال شده، فارغ از میزان موفقیتشان، باید مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد تا بتواند برای نهادهای دیگر معادل سازی شود.