رئيس كميسيون ويژه اصل 44 مجلس:

ماليات بر ارزش افزوده اتكاي دولت به درآمد نفتي را كاهش مي دهد

رئيس كميسيون ويژه اصل 44 مجلس گفت: ماليات بر ارزش افزوده اتكاي دولت به درآمد نفتي را كاهش خواهد داد و سهم درآمدهاي مالياتي در تركيب منابع درآمدي دولت افزايش مي يابد.

کد خبر: ۹۳۴۴۱

دوشنبه - ۱۹ مهر ۱۳۸۹ / October 11, 2010

به گزارش خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو»، حميدرضا فولادگر، نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي و رئيس كميسيون ويژه اصل 44 در نشست هفتگي اصناف و بازاريان كه صبح امروز در مسجد امام خميني(ره) بازار بزرگ تهران برگزار شد، با اشاره به شرايط فعلي كشور و اعمال تحريم‌ها پس از قطعنامه 1929 اظهار داشت: كشور امروز وارد فاز جديدي شده است كه مي توان از آن به جنگ اقتصادي تعبير كرد.

وي با بيان اينكه همواره شاهد اعمال تهديدها و تحريم‌ها عليه ايران بوده‌ايم، افزود: مي توان از شرايط تحريم به عنوان فرصتي براي تقويت صنايع داخلي و رشد استعدادها و توانايي نيروها و متخصصان داخلي بهره برد.

فولادگر با اشاره به شرايط كشور در زمان جنگ و فرصتي كه همراه با تحريم‌ها براي ايران پديد آمد، ادامه داد: جنگ خسارات مادي و جاني را براي كشور به همراه آورد اما نظام با پشت سر گذاشتن آن دوران به تقويت صنايع و قواي نظامي خود پرداخت به طوري كه در حال حاضر 80 تا 90 درصد صنايع نظامي توسط متخصصان داخلي توليد مي شود و از قواي نظامي ايران به عنوان بهترين نيروي نظامي منطقه نام مي برند.

رئيس كميسيون ويژه اصل 44 با بيان اينكه در جنگ اقتصادي نيز مي توان با به كار بردن راهكارهاي مناسب و موثر، تجربه دوران جنگ را مجدداً پياده كرد، گفت: هر چند دشمن توانسته است راهكارها و ميانبرهاي اقتصادي كشور را تا حدودي سد كند اما نظام جمهوري اسلامي ايران با تقويت بخش خصوصي، توسعه صنايع داخلي و رشد سرمايه گذاري خارجي از طريق حربه اقتصادي، تحريم‌ها را پشت سر گذاشته است.

وي به ضرورت توجه به جذب سرمايه گذاري خارجي و خصوصي سازي در كشور اشاره كرد و گفت: چون تحريم‌ها بيشتر متوجه دولت مي شود، با تقويت بخش خصوصي و حضور شركت‌هاي خصوصي در عرصه‌هاي بين المللي مي توان تحريم‌ها را دور زد.

فولادگر به برخي از مشكلات موجود در عرصه اقتصاد كشور اشاره كرد و افزود: انحصارگري در بخش اقتصاد، يكي از مشكلات مهم امروز صنايع است به طور مثال وجود اين مسئله در بازار خودرو، عرصه رقابت را بر توليد كنندگان محدود مي كند و همين مسئله بر افزايش قيمت و كاهش كيفيت و خدمات پس از فروش خودروهاي توليدي شركت‌هايي كه عموماً وابسته به دولت هستند، موثر مي باشد.

عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در همين زمينه ادامه داد: البته با اتخاذ برخي از تدابير فضاي رقابت تا حدودي در بازار خودرو به وجود آمده و اميدواريم با ادامه اين روند شاهد شكوفايي بازار خودرو در كشور باشيم.

وي با انتقاد از روند موجود كشور در خصوص واردات ادامه داد: يكي از گلايه‌هاي مهم مقام معظم رهبري در ديدار با مسئولان، شرايط فعلي واردات محصولات به كشور است.

فولادگر با بيان اينكه واردات بايد در حد محصولات ضروري و مورد نياز كشور انجام شود، ابراز داشت: مديريت در روند واردات مي تواند به شكوفايي صنايع داخلي و رشد استعدادهاي نيروهاي داخل كمك كند.

رئيس كميسيون ويژه اصل 44 قانون اساسي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود به طرح تحول اقتصادي و قانون هدفمند كردن يارانه‌ها اشاره كرد و گفت: طبق اصل 44 قانون اساسي، ايران تا سال 1404 بايد در عرصه‌هاي مختلف علمي و اقتصادي حرف اول منطقه را بزند.

وي با بيان اينكه در عرصه‌هاي علمي اين امر تا حدودي محقق شده است، افزود: اما در عرصه اقتصادي شاهد رشد قابل توجهي در بخش‌هاي مختلف توليدي و اقتصادي نيستيم.

فولادگر با تاكيد بر اينكه از نظر استعداد و زمينه‌هاي لازم رتبه خوبي در بخش سرمايه گذاري و جذب سرمايه‌هاي خارجي را داريم، بيان داشت: شاخص رشد اقتصادي در كشور طي دو سال اخير روند نزولي داشته است و اين نشان دهنده عملكرد نامناسب كشور در زمينه سرمايه گذاري و استفاده از ظرفيت‌هاي داخلي كشور است.

نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه رقباي جهاني ما مانند تركيه و كشورهاي عربي در طي چند سال اخير توانسته اند رشد خوبي را در بخش اقتصادي داشته باشند، بيان داشت: به عنوان مثال هفتاد درصد اقتصاد تركيه بر پايه صنايع و منابع غيرنفتي است در حالي كه كشور ما در سال گذشته تنها 24 درصد از صادرات خود را در بخش غيرنفتي داشته است.

وي اجراي طرح تحول اقتصادي و هدفمند كردن يارانه‌ها را يكي از راه‌هاي محقق شدن اصل 44 قانون اساسي و فعال شدن بخش خصوصي در مسير اقتصادي كشور عنوان كرد و افزود: در اصل 44 قانون اساسي 7 شاخص براي رسيدن به رشد اقتصادي و شكوفايي بخش خصوصي در كشور پيش بيني شده است كه يكي از اين راه‌ها هدفمند كردن يارانه‌ها در كشور است.

فولادگر اصلاح نظام مالياتي، نظام گمرگي، توزيع بهره وري و تقويت پايه پولي كشور را ديگر شاخصه‌هاي رسيدن به اصل 44 قانون اساسي اعلام كرد و بيان داشت: همه اين عوامل در كنار هم مي تواند زمينه رشد و توسعه را در كشور پياده كند و در صورت توجه به يكي از اين اصول نمي توان انتظار داشت كشور در مسير توسعه قرار گيرد.

رئيس كميسيون ويژه اصل 44 با اشاره به قانون ماليات بر ارزش افزوده اظهار داشت: قانون فعلي ماليات بر ارزش افزوده و سه درصدي كه قرار است بنگاه‌هاي توليدي و اقتصادي به دولت بپردازند، مي تواند دولت و كشور را در زمينه تقويت بنيه اقتصادي كشور ياري كند.

وي در ادامه گفت: ماليات بر ارزش افزوده اتكاي دولت به درآمد نفتي را كاهش خواهد داد و سهم درآمدهاي مالياتي در تركيب منابع درآمدي دولت افزايش مي يابد.

فولادگر با بيان اينكه اين قانون به نفع همه مردم چه توليد كننده و چه مصرف كننده است، گفت: با شفاف سازي نظام توليد و توزيع كالا توليد كننده و مصرف كننده از مزاياي اين قانون بهره مند خواهند شد.

رئيس كميسيون ويژه اصل 44 با تاكيد بر اينكه ماليات بر ارزش افزوده مستقيماً از مصرف كننده و نه توليد كننده و ساير عوامل اصلي چرخه توليد اخذ مي شود، بيان داشت: شما اصناف و بازاريان تهران به عنوان چشم بيناي دولت و مجلس نقاط ضعف اين طرح را به مسئولان و خدمتگزاران اعلام كنيد و مطمئن باشيد مسئولان درصدد رفع آن همت خواهند كرد./انتهاي پيام/