در نشست هم انديشي استادان

نحوه تعامل مالي دولت با مطبوعات بررسي شد

نخستين ميزگرد تخصصي مطبوعات با موضوع بررسي نحوه تعامل مالي دولت با مطبوعات شب گذشته به همت مركز هم انديشي استادان و نخبگان دانشگاهي وابسته به نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري برگزار شد.

کد خبر: ۹۳۴۴۲

دوشنبه - ۱۹ مهر ۱۳۸۹ / October 11, 2010

به گزارش خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو»، نخستين ميزگرد تخصصي مطبوعات با موضوع بررسي نحوه تعامل مالي دولت با مطبوعات با حضور كارشناسان و صاحبنظران حوزه ارتباطات در دانشكده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايي برگزار شد.

در ابتداي اين نشست دكتر مهدي منتظرقائم، عضو هيئت علمي دانشگاه تهران و دبير جلسه با اشاره به موضوع نشست به دو ديدگاه حمايت و عدم حمايت دولت از مطبوعات پرداخت و گفت: با يك نگاه كلي مي توان گفت كه هيچ كدام از اين دو ديدگاه به طور مطلق درست نيست و بايد وضعي ايجاد شود كه دولت ضمن كمك به كل مطبوعات با ضوابط روشن، موجب برقراري عدالت گردد.

وي با آسيب شناسي مشكلات موجود در مقوله كمك دولت به مطبوعات، نقص داشتن قوانين در اين زمينه را يادآور شد و گفت: در كشور ما با اشكالاتي در قوانين مربوط به حمايت از مطبوعات مواجه هستيم و كفايت و وضوح قانوني در اين باره نداريم، ضمن اينكه مكانيسم اجرايي قوانين را هم بدرستي شاهد نيستيم.

اين استاد دانشگاه آزادي مطبوعات و برقراري عدالت در مورد آنها را دو مولفه ملازم در اين زمينه دانست و تاكيد كرد: نبايد با عنوان آزادي مطبوعات به عدم مداخله دولت حكم كنيم؛ همچنين نبايد با نام عدالت و برابري اخلاقي، آزادي را از مطبوعات سلب كرد.

منتظرقائم با ارائه دو راهكار كوتاه مدت و بلندمدت براي حل مسئله گفت: راه حل كوتاه مدت در واقع در جهت جلوگيري از تعميق بحران است و راه حل بلندمدت هم بايد در طول زمان با انجام تحقيقات و مطالعات نهايي شده و سپس اجرا شود.

وي در پايان به شفافيت مسئولان در گفتار، رفتار و عمل، به عنوان مقدمه براي راه حل كوتاه مدت و عاجل تاكيد كرد.

در ادامه نشست، دكتر اميد علي مسعودي، عضو هيئت علمي دانشگاه سوره با بيان مقدمه‌اي به نحوه كمك و حمايت دولت به مطبوعات در كشورهاي مختلف پرداخت و گفت: بايد بررسي شود كه آيا كمك دولت به مطبوعات مي تواند زمينه رقابت ايجاد كند و موجب شكوفايي و توسعه مطبوعات شود يا خير.

وي در همين زمينه به دو ديدگاه موجود اشاره كرد و افزود: ديدگاه اول حمايت دولت از مطبوعات را موجب تحقق سند چشم انداز مي داند، در حالي كه ديدگاه دوم اين حمايت‌ها را عامل بازدارنده اقتصاد كشور تلقي مي كند.

مسعودي با انتقاد از دولت به خاطر حمايت مفرط از مطبوعات دولتي خاطرنشان كرد: وقتي دولت، روزنامه‌ها را با سرمايه گذاري زياد و نگرش غيركارشناسي راه مي اندازد، بخش خصوصي در مقابل اين مطبوعات لاغر و ضعيف مي شود، بنابراين نمي توانيم در اين فضا شاهد ظهور مطبوعات مستقل باشيم.

عضو هيئت علمي دانشگاه سوره با تاكيد بر اينكه دولت بايد از تمامي روزنامه‌ها عادلانه حمايت كند، گفت: رقابت واقعي بين مطبوعات در شرايط برابر محقق مي شود و اين در حالي است كه در حال حاضر با وجود حمايت نادرست دولت از مطبوعات، شاهد رقابت ناعادلانه‌اي هستيم.

وي در همين زمينه الگوي نادرست توزيع كاغذ بين مطبوعات از سوي دولت را يادآور شد و تصريح كرد: اين حمايت ناعادلانه باعث شده برخي مديرمسئولان روزنامه‌ها پس از دريافت حواله كاغذ، براي تامين حقوق زيرمجموعه خود، ‌اين حواله را بعضا با گرفتن مبلغ اندك بفروشند.

مسعودي در پايان راه اندازي يك تشكل شامل مديران مسئول روزنامه‌ها براي بيان و حل مشكلات و همچنين كمك دولت به تشكيل اين مجموعه را به عنوان دو راهكار مهم در جهت عادلانه كردن حمايت‌ها از مطبوعات دانست.

دكتر مهدخت بروجردي نيز از ديگر مهمانان نشست، با بررسي ديدگاه حكومت به مطبوعات در كشور‌هاي مختلف در زمان‌هاي قبل، اين مسئله را در ايران و پس از انقلاب در مواجهه با دولت حداكثري و حداقلي عنوان كرد و گفت: اين در حالي است كه پس از انقلاب، دولت‌ها هيچ وقت نخواستند در زمينه مطبوعات نقش حداقلي ايفا كنند.

وي هزينه بالاي اداره يك مطبوعه را يادآور شد و گفت: برخي از مديران مسئول مطبوعات كه نفوذ بيشتري دارند با رايزني‌هاي مختلف، تيراژ روزنامه خود را به سازمان‌ها و نهادها پيش فروش مي كنند تا بتوانند بخشي از هزينه مورد نياز خود را تامين كنند.

عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به سفرهاي استاني و ماموريتي خبرنگاران و اهداي هديه‌هاي مختلف روابط عمومي‌هاي نهادها به خبرنگاران و غيرقانوني خواندن آنها گفت: اگر اين موارد را مي پذيريم، پس بايد اذعان كنيم كه اينها مجموعه عواملي هستند كه نوع رابطه مالي دولت با مطبوعات را تعيين مي كنند.

بروجردي با ارائه نتايج يك تحقيق انجام شده بين سه گروه روزنامه نگار اصلاح طلب، اصولگرا و ميانه رو گفت: در جواب يكي از سوالات مبني بر اينكه نظرتان در مورد سوبسيدهاي مطبوعات چيست؟ برخي از اين افراد معتقد به لزوم حمايت دولت از مطبوعات بودند و گروهي نيز اعلام كردند كه با حمايت دولت از مطبوعات مخالفند.

وي اهداي هدايا به خبرگزاري‌ها و خبرنگاران در جشنواره‌ رسانه‌ها را باج دادن غيرمستقيم به رسانه‌ها دانست و گفت: رسانه‌ها بايد ناظر قدرت و ثروت باشند، بنابراين اگر دست اندركاران مطبوعات چنين هدايايي دريافت كنند، چگونه مي توانند قدرت و ثروت را به چالش بكشند؟

دكتر قدرت الله رحماني، عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق(ع) نيز در اين نشست با بيان مطالبي، به بررسي نحوه حمايت دولت از مطبوعات از منظر حقوقي پرداخت.

وي با بيان اينكه در اين زمينه با دو واژه تعيين حق و تضمين حق روبرو هستيم، گفت: قانون اساسي در مورد تضمين حق به اندازه كافي غني است و اين در حالي است كه تضمين حق يا همان ضمانت اجرايي اين حقوق مغفول مانده است.

عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق(ع) به بيان ويژگي‌هاي اقتصاد دولتي و خصوصي پرداخت و گفت: در اقتصاد دولتي همه چيز در اختيار دولت است و هر طور كه بخواهد به مطبوعات كمك مي كند.

رحماني در همين زمينه به كمك‌هاي مالي بي ضابطه وزارت ارشاد به مطبوعات اشاره و تصريح كرد: متاسفانه اين وزارتخانه براساس مدل‌هاي پنهاني كه در هيچ جايي نوشته نشده، به طور ناعادلانه و دل بخواهي به هر كدام از مطبوعات كمك مي كنند.

وي با بيان اينكه هم اكنون در كشورمان شاهد گذر از اقتصاد دولتي به خصوصي هستيم، گفت: با بررسي وضعيت فعلي اقتصاد كشور و توجه به اين دوره گذار بايد بگوييم فعلاً كشور ما داراي يك اقتصاد خصولتي است؛ يعني تركيبي از خصوصي و دولتي.

عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق (ع) با اعتقاد به اينكه در حال حاضر همه چيز در دست دولت است، گفت: ما به يك سري تضمين‌هاي حقوقي احتياج داريم تا با دقت تمام عمل كند و البته تا فراهم شدن آن شرايط فاصله زيادي داريم.

اين استاد دانشگاه خصوصي سازي در كشور را داراي يك فرآيند دانست و گفت: متاسفانه رسانه و مطبوعات در ته صف خصوصي سازي قرار گرفته‌اند. /انتهاي پيام/