شهرداری هرچه سریعتر نسبت به موضوع ضرب و شتم یکی از دستفروشان ورود کند

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: خوشبختانه هیئت نظارت استان تهران صلاحیت تعدادی از رد صلاحیت شدگان و ۵ تن از اعضای شورای پنجم را تایید کرد.

کد خبر: ۹۳۴۴۷۶

يکشنبه - ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۰ / May 16, 2021

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، ابراهیم امینی در جلسه امروز شورای شهر در سخنان ابتدایی خود ضمن محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی گفت: که در روز‌های اخیر شاهد تصاویر دلخراش از جنایت رژیم صهیونیستی علیه سرزمین‌های اشغالی هستیم و این اتفاق بیش از پیش از ماهیت این رژیم را هویدا ساخته و دست مدعیان غربی را نیز رو کرده است. حمایت برخی کشور‌های اروپایی از جنایت‌های اخیر مایه سر افکندگی و مغایر با اصول جامعه جهانی است.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران افزود: طی روز‌های گذشته تصاویری از ضرب و شتم یکی از دستفروشان دست به دست می‌شود و گفته شده که تصاویر مربوط به یکی از مناطق شهرداری تهران است و از شهرداری می‌خواهیم هرچه سریع‌تر نسبت به بررسی زوایای این ماجرا و اعلان عمومی نتایج به شهروندان و ارائه گزارش رسیدگی به شورا اقدام کند.

بیشتر بخوانید:
انتقاد عضو سابق شورای شهر تهران به عملکرد مدیران فعلی

امینی ابراز داشت: طی روز‌های گذشته شاهد هجمه‌های غیر واقعی نسبت به فعالیت‌های شورای پنجم هستیم؛ لذا داوطلبان انتخابات پیش رو را به رعایت انصاف دعوت می‌کنم.

وی تصریح کرد: در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شورا‌ها هستیم. طی روز‌های گذشته شاهد رد صلاحیت داوطلبان شورا‌ها بودیم. خوشبختانه هیئت نظارت استان تهران صلاحیت تعدادی از رد صلاحیت شدگان و ۵ تن از اعضای شورای پنجم را تأیید کرد، اما انتظار می‌رود که زمینه حضور ۵ عضو دیگر اعضای شورا فراهم شود. از این هیئت می‌خواهیم کاندید‌ها را صرف نظر از دیدگاه سیاسی مورد تأیید قرار دهند.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران عنوان کرد: امیدوارم خروجی این هیئت موجب افزایش امید میان شهروندان شود.

امینی اظهار کرد: روز گذشته ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری به پایان رسید، مصوبه شورای نگهبان درباره نحوه ثبت نام کاندیدا‌ها سیلی از انتقادات را در دل حقوقدانان و فعالین اجتماعی ایجاد کرد. با توجه به سابقه حضورم در هیئت نظارت اعلام می‌کنم که کم‌ترین توقع از شورای نگهبان این است که پاسدار قانون اساسی بوده و دست به اقدامی مغایر قانون اساسی نزند.