«زخم خصوصی‌سازی ۸» | بررسی واگذاری‌ها

سازمان خصوصی‌سازی از یک سوراخ چندبار گزیده می‌شود / سرنوشت هپکو و ماشین‌سازی در انتظار هفت‌تپه؟

این روز‌ها در لابه‌لای اخبار انتخاباتی و هیجانات آن، مسئله سرنوشت شرکت هفت‌تپه پس از خلع ید در هاله‌ای از ابهام است و انگار سازمان خصوصی‌سازی از تجربه هپکو و ماشین‌سازی درس نگرفته است.

کد خبر: ۹۳۴۹۴۶

چهارشنبه - ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۰ / May 19, 2021

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- ابوالفضل لطفی؛ بهمن ماه امسال بود که بعد از کش و قوس‌های فراوان بین سازمان خصوصی‌سازی و دولت و هیئت داوری و در نهایت قوه قضائیه اعلام شد که درمورد پرونده واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، رأی نهایی صادر شده است و به زودی رسانه‌ای خواهد شد.

پرونده واگذاری این شرکت مدت زیادی بود که مورد بررسی و نقد‌های جدی قرار گرفته است و در نهایت با تلاش و مطالبه‌گری چندین ساله کارگران این شرکت و ورود کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به آن، سازمان خصوصی‌سازی از مالک این شرکت شکایت کرده و پرونده آن را به هیئت داوری ارجاع داد. اما هیئت داوری حکم بر عدم خلع ید داده و با اعتراض دوباره سازمان خصوصی‌سازی، پرونده به قوه‌ی قضائیه ارجاع داده شد.

حال بعد از گذشت سه ماه از اعلام تعیین تکلیف پرونده شرکت هفت‌تپه، رأی آن توسط قوه قضائیه صادر شد و مالک، از این شرکت خلع ید شد. حال با اعلام این خبر، که شاید خبر خوشحال‌کننده‌ای برای فعالین این عرصه باشد، باید روند واگذاری این شرکت و شرکت‌های دیگر و همین طور اقدامات سازمان خصوصی‌سازی را یک بار دیگر مرور کنیم و از جنبه‌ی دیگری به اصل مسئله نگاه کنیم و آن هم نگاه به این نوع واگذاری شرکت‌ها و دوباره بازپس‌گیری آن‌ها و بازگشت به نقطه صفر و بعضاً تکرار دوباره این مسیر غلط و پرابهام می‌باشد.

وضعیت اسفناک غول تولید ماشین آلات صنعتی کشور بعد از دو بار خلع ید
شرکت هپکو اراک که یکی از بزرگترین شرکت‌های تولید ماشین آلات راهسازی، معدنی و کشاورزی در خاورمیانه است، در سال ۱۳۸۵ و درست همان اوایل کار سازمان خصوصی‌سازی، به صورت مزایده به شرکتی تحت عنوان واگن‌سازی کوثر واگذار شد. اما پس از مدتی کوتاه، شاهد روند نزولی تولید شرکت و بعضا کاهش تعداد کارگران شرکت و اخراج و بازنشسته‌کردن تعدادی از آنان بودیم. در این مدت نیز کارگران اعتراضات زیادی در قبال این وضعیت شرکت داشتند. تا اینکه در سال ۹۵ و با فشار‌های بسیار کارگران و فعالین، مالک این شرکت خلع ید شد و سازمان خصوصی سازی طی مزایده دیگری آن را به شخص دیگری فروخت.

واگذاری شرکت هپکو در سال ۹۵، واگذاری پرحاشیه‌تر از دفعه گذشته از سوی سازمان خصوصی‌سازی بود. این بار شرکت هپکو از مالکیت واگن سازی کوثر خارج و به شرکت هیدرو اطلس واگذار شد. بر مبنای مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲ هیأت واگذاری؛ ۶۰/۷۲ درصد سهام شرکت هپکو در مزایده مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ به قیمت ۲،۱۶۰ میلیارد ریال طی اقساط شش ساله به شرکت هیدرواطلس (سازنده جرثقیل‌های هیدرولیک و ارائه دهنده مناسب‌ترین پیشنهاد از بین کلیه متقاضیان) واگذار شد. بعد از طی چندین سال و بدترشدن وضعیت شرکت با مالک جدید نیز، باز اعتراضات کارگری و فعالین این عرصه بالا گرفت تا جایی که در سال ۹۸ دوباره مالک این شرکت خلع ید و این شرکت به دولت بازگشت.

آخرین واگذاری هپکو، مربوط به تیرماه سال ۹۹ است؛ در این تاریخ، بعد از اینکه مدت‌ها زمزمه‌ی واگذاری هپکو به ایمیدرو مطرح بود ناگهان خبر آمد که هپکو بابت رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی واگذار شده است. بیست و سوم تیرماه، بر اساس ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور، مصوبه واگذاری سهام دولت به ارزش تقریبی ۳۲ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بابت رد دیون دولت ابلاغ شد و در این میان، ۵۵ درصد از سهام هپکو به سازمان تامین اجتماعی واگذار شد. حالا بعد از گذشت چندین ماه همچنان وضعیت این شرکت مشخص نیست.

امیرمیرناصری، کارگر شرکت هپکو در رابطه وضعیت فعلی این شرکت گفت: تجربه‌ای که امروز شرکت هفت‌تپه دارد، حدود چندین ماه پیش شرکت هپکو داشت. شرکت هپکو بعد از ۱۳ سال واگذاری‌های غلط و فروش آن به ارزش ده میلیون تومان، در نهایت به سازمان تأمین اجتماعی در قالب رد دیون واگذار شد. در حال حاضر بیمه نیز توانایی تأمین مالی شرکت را ندارد و هم ما و کارگران دیگر و هم خود سازمان تأمین اجتماعی در برزخی گیر افتاده‌ایم. امیدواریم که شرکت هفت تپه وضعیتی مشابه تجربه هپکو بعد از دو بار خلع ید را پیدا نکند.

ماشین سازی تبریز پس از خلع ید؛ زیر ماشین لجبازی ایدرو و صندوق بازنشستگی فولاد
گروه ماشین سازی تبریز با بیش از ۵۰ سال سابقه تولید انواع ماشین‌های ابزار و ارائه مستمر خدمات پس از فروش در سطح کشور جزو کارخانجات قدیمی و مادر ایران محسوب می‌شود؛ اما این شرکت با سابقه طی سال‌های اخیر با مشکلات متعددی در فرایند خصوصی سازی مواجه بوده است. واگذاری این مجموعه به بخش خصوصی حدود ۱۵ سال پیش جرقه خورد و در این سال‌ها بین سازمان‌های مختلف دولتی و خصوصی دست به دست شده و در مواقعی در اثر سوءمدیریت برخی از این سازمان‌ها شاهد اخلال در تولید و حتی اعتصاب کارکنان نیز بوده‌ایم. به طوری که در سال‌های ۹۴ و ۹۵ قریب به ۱۰ تا ۱۵ اعتصاب کارگری در این مجموعه رخ داد که این اعتصابات به خاطر جایگاه ماشین‌سازی در بین سایر کارخانه‌ها، موتور محرکی برای اعتصاب در سایر کارخانه‌ها می‌شد.

سازمان خصوصی‌سازی در سال ۹۴ شرکت ماشین سازی تبریز را به صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد واگذار کرده و سپس از این صندوق هم وکالت می‌گیرد تا محدودیت‌هایی که در قانون برای خریداران این شرکت تعریف شده، رعایت نشود؛ بر این اساس سازمان خصوصی‌سازی طبق وکالت و به نیابت از صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد، شرکت ماشین سازی تبریز را به قربانعلی فرخزاد واگذار می‌کند.

بعد از این واگذاری و محکومیت فرخزاد، موضوعاتی، چون نبود اهلیت و قیمت کارشناسی شده شرکت مطرح شده و پشت پرده سرمایه ۵۰۰ میلیون دلاری و ارز‌های دولتی دریافت شده توسط آقای قربانعلی آشکار می‌شود. در نهایت و با ورود جدی قوه قضاییه به موضوع و با احراز عدم اهلیت وی، سازمان خصوصی سازی ناچار می‌ماند که این واگذاری را فسخ کرده و دوباره این شرکت را به صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد واگذار کند.

احمدعلیرضا بیگی، استاندار سابق آذربایجان شرقی و نماینده فعلی مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی، در باره وضعیت این شرکت می‌گوید: بعد از این‌که ماشین‌سازی مجدد به صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد واگذار شد، مطرح شد که این واگذاری هم قانونی نیست و در نهایت هیات عالی واگذاری تصمیم می‌گیرد که سهام ماشین سازی به ایدرو (سازمان گسترش و نوسازی صنایع) و در حقیقت به اصلش بازگردد. البته در این رابطه هم بهانه‌هایی از سوی برخی وزارتخانه‌ها مطرح می‌شد تا این‌که سرانجام تمام پیگیری‌ها به نتیجه رسید و ایدرو مجاب شد که به وظیفه خود در قبال ماشین سازی عمل کند.

حال باید منتظر ماند و دید که در نهایت سرنوشت شرکت بزرگ ماشین سازی به کجا می‌رسد، آیا بالاخره طبق وعده ها، این شرکت به ایدرو منتقل خواهد شد و دوباره شاهد رونق گیری نسبی وضعیت آن خواهیم بود؟ یا اینکه مشکلات حقوق و قانونی در بحث واگذاری باز هم ادامه خواهد داشت و لج و لجبازی سازمان‌های دولتی و خصولتی همچنان به این شرکت و اقتصاد منطقه ضربه خواهد زد؟

کشت و صنعت مغان پس از خلع ید؛ در هاله‌ای از ابهام!
کشت و صنعت مغان، به عنوان بزرگترین بنگاه اقتصادی و تولیدی استان اردبیل از سال ۹۷ تاکنون ۲ بار واگذار شده است؛ یکبار واگذاری به شرکت توسعه بازار سرمایه تهران و دارنده کارخانه بیسکوئیت سازی در ساوه، به دلیل بدهکاری کلانش به سیستم بانکی ابطال شد و بعد از آن هیأت وزیران در ۲۹ مهر ماه ۹۷ مقرر کرد سازمان خصوصی سازی برای واگذاری این کشت و صنعت مطابق قانون اقدام کند.

بار دیگر نیز با دخالت و دستور قوه قضاییه، ابطال واگذاری آن را به مالک کارخانه شیرین عسل به دلیل آنچه قیمت گذاری غیرواقعی در جریان واگذاری از سوی برخی مقامات مسئول و مردم محلی در استان عنوان شده بود، اعلام و دستور به بررسی بیشتر از سوی هیات داوری، هیات مستشاری دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور داد. بعد از این خلع ید نیز مشخص نیست که شرکت کشت و صنعت مغان قرار است به چه کسی یا سازمانی دولتی واگذار شود و هنوز در دست بررسی است.

سرنوشت نامعلوم شرکت نیشکر هفت تپه
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه که یکی از بزرگترین شرکت‌های تولید شکر کشور است و حدود ۳۰ هزار هکتار، وسعت زمین‌های آن است، سال ۹۴ با قیمت حدود ۶ میلیارد تومان و به صورت اقساطی به شخصی واگذار شد. به عبارتی شرکتی که هزینه‌ای حدود ۲۴۰۰ میلیارد تومان ارزش داشت، تنها به قیمت ۶ میلیارد تومان و آن هم طی اقساط سالیانه واگذار شد و هنوز که هنوز است شائبه‌های زیادی درمورد واگذاری این شرکت مادر وجود دارد.

از همان سال‌های اولیه‌ی واگذاری و کاهش شدید تولید شکر سفید این شرکت از ۶۰ هزار تن به زیر ۲۰ هزار تن و کاهش و اخراج محسوس کارگران شرکت و همین طور عدم داشتن اهلیت مالک آن در مدیریت شرکت و همین طور سواستفاده از وام‌های داده شده برای شرکت و اخلال در نظام ارزی کشور، کارگران و فعالین اجتماعی، اعتراضات خود را نسبت به این روند شروع کرده و بعضا فشار‌ها و رنج‌های بسیاری به کارگران آوردند.

از سال گذشته و برپایی تجمعات هفتاد روزه کارگران در شهر شوش نیز، چندتن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رفتن بین کارگران و پیگیری مطالبات آنان، مسئله خصوصی سازی نادرست و واگذاری به شخصی که اهلیت ندارد را طی چندین ماه بررسی و در جلساتی با کارگران و سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد، این مسئله را به سرانجامی رساندند. در نهایت سازمان خصوصی سازی با ارائه مدارک، خواستار خلع ید مالک این شرکت شد و پرونده را ابتدا به هیئت داوری و سپس به قوه قضائیه ارسال و خلع ید مالک این شرکت اعلام شد.

اما نکته اصلی در این امر همین جاست که آیا این پایان کار هفت تپه و سال‌های سال ایستادگی و مطالبه‌گری کارگران و فعالین اجتماعی و دانشجویان برای این عرصه است؟ در جواب باید گفت که خلع ید شرکت هفت تپه از مالک بی‌اهلیت آن تازه قدم اولی بود که برداشته شد و تازه شرکت به مسیر اولیه آن بازگردانده شد و حال باید برای مدیریت این شرکت مادر کشور تصمیم گیری شود. تجربه هپکو و ماشین سازی نشان داده است که دولت و وزارت اقتصاد و بعد از آن سازمان خصوصی‌سازی در زمینه شرکت‌هایی که واگذار کرده، کارنامه موفقی نداشته است و چند شرکتی که بعد از واگذاری به علل مختلف به خلع ید توسط خود سازمان خصوصی سازی یا قوه قضائیه رسیده‌اند، نیز وضعیت مطلوبی ندارند.

طبق تجربه‌ی چندسال اخیر سازمان خصوصی‌سازی و روند واگذاری‌ها و همچنین واگذاری دوباره بعد از خلع ید ثابت کرده که همچنان مسیر غلطی در حال طی شدن است. از برخی ناکارآمدی‌ها و بند‌های نادرست و دور از واقعیت قوانین اصل ۴۴ قانون اساسی که بگذریم، مسئله‌ای که مطرح می‌شود، این است که سازمان خصوصی‌سازی که خود یک بار در یک حرکت اشتباه، شرکتی را به فردی که اهلیت نداشته، واگذار کرده و مرتکب خطا شده است، چگونه صلاحیت آن را دارد که دوباره این خطا را تکرار نکند؟ تجربه هپکو و ماشین سازی و کشت و صنعت مغان به وضوح قابل مشاهده است که سرنوشتی نامعلوم و بعضاً تلخی که بعد از خلع ید وجود دارد و هنوز مدیریت شرکت‌ها تعیین تکلیف نشده است، در انتظار شرکت هفت تپه نیز می‌تواند باشد.

ایدرو، مالک شرکت هفت‌تپه؛ راه غلط تکراری یا اصلاح مسیر؟
در حال حاضر بحث‌های متفاوتی بر روی مالکیت شرکت هفت تپه نظیر ماکلیت کارگری تعاونی، بازگشت و مدیریت دولتی و یا مالکیت سازمان‌های تأمین اجتماعی یا ایدرو وجود دارد. در حال حاضر نیز سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده است که شرکت هفت تپه پس از خلع ید، زیرمجموعه‌ی شرکت مادر تخصصی ایدرو می‌شود. این مسیر قبلا در شرکت‌هایی که در این گزارش گفته شده، قبلا آزموده شده و انگار دولت و سازمان خصوصی‌سازی راهکاری برای شرکت‌های خلع‌ید شده جز این مسیر ندارند و دور از ذهن نخواهد بود که شرکت هفت تپه به وضعیت شرکت‌های هپکو و ماشین سازی و کشت و صنعت به صورت محسوس تبدیل شود.