خودرو؛ موتور رشد تولیدات صنعتی

گزارش فروردین‌ماه پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نشان می‌دهد در فروردین امسال، شاخص تولید صنعتی رشدی ۵/ ۲۵ درصدی را نسبت به ماه مشابه در سال ۹۹ تجربه کرده که بخش قابل توجه این رشد متعلق به صنعت خودرو است.

کد خبر: ۹۳۵۱۱۰

سه‌شنبه - ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۰ / May 18, 2021

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، خودرو بار دیگر موتور رشد تولیدات صنعتی کشور شد و این بار در نخستین ماه ۱۴۰۰. گزارش فروردین ماه پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نشان می‌دهد در فروردین امسال، شاخص تولید صنعتی رشدی ۵/ ۲۵ درصدی را نسبت به ماه مشابه در سال ۹۹ تجربه کرده که بخش قابل توجه این رشد در صنعت خودرو رخ داده است. در این رشد البته یک نکته بسیار مهم وجود دارد و آن، ضعف عدد پایه تولید در فروردین ۹۹ است. در نخستین ماه سال گذشته، کشور با بحران شیوع ویروس کرونا مواجه شده بود و به دلیل اعمال تعطیلی‌های گسترده، تولید صنعتی افتی سنگین را به خود دید. در این بین، خودروسازان نیز تقریبا کل فروردین ۹۹ را از دست دادند، چه آنکه نصف آن مشمول تعطیلات نوروزی شد و نصف دیگرش نیز به دلیل محدودیت‌های کرونایی از بین رفت. به همین دلیل تولید خودرو در فروردین ۹۹ بسیار افت کرد و عدد ضعیفی را به ثبت رساند. اینکه شاخص تولید صنعتی در کشور به خصوص در حوزه خودرو، رشدی قابل توجه را در نخستین ماه ۱۴۰۰ تجربه کرده، بیشتر به دلیل پایین بودن عدد پایه تولید در فروردین ۹۹ است. طبق آمار، تولید خودرو در کشور طی نخستین ماه امسال بالغ بر ۱۱۸ درصد نسبت به فروردین سال گذشته رشد داشته است. اهمیت خودرو در رشد شاخص تولید صنعتی آنجا مشخص می‌شود که این شاخص، منهای تولیدات خودرویی عدد بسیار کمتری را در رشد نشان می‌دهد. طبق محاسبات پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، رشد کل شاخص تولید صنعتی در فروردین امسال، ۵/ ۲۵ درصد بوده و این در حالی است که اگر خودرو را از آن کنار بگذاریم، این شاخص به ۹ درصد نزول می‌کند. خودرو در گذشته نیز اهمیت خود را در رشد شاخص کل تولید و همچنین رشد اقتصادی نشان داده است. به‌عنوان مثال در جریان رشد اقتصادی فصل نخست ۹۳، صنعت خودرو بیشترین تاثیر را داشت و حتی از آن به‌عنوان موتور محرک رشد اقتصادی نیز یاد شد. صنعت خودرو طی حدودا سه سال گذشته درگیر تحریم‌هایی سخت بود و در سال ۹۷ افت سنگینی را تجربه کرد. خروج خودروسازان خارجی و مختل شدن روند تامین قطعات (به خصوص از خارج)، در کنار بروز بحران مالی، سبب شد تولید خودرو در کشور افتی نزدیک به ۴۰ درصد را طی ۹۷ و در مقایسه با ۹۶ به ثبت برساند. در سال ۹۸ اوضاع کمی بهتر شد و خودروسازان توانستند تولید خود را اندکی بالا ببرند، با این حال تیراژشان بسیار کمتر از ۹۶ بود. بهبود روند تولید در ۹۹ نیز ادامه یافت، هرچند باز هم به سطح ۹۶ نرسید و امسال نیز قطعا این قله فتح نخواهد شد. در دوران تحریم، خودروسازان ماه‌های ابتدایی را با شوکی شدید پشت سر گذاشتند، اما در ادامه با پیدا کردن راه‌های جدید برای دور زدن تحریم، روند تامین قطعات بهبود یافت. در کنار آن، وزارت صمت نیز نهضت داخلی‌سازی را به راه انداخت و این موضوع نیز تا حدی توانست بر بهبود تولید اثر بگذارد. در حال حاضر نیز خودروسازان تا حد زیادی از شوک‌ها و چالش‌های تحریم (در بخش تامین قطعات) عبور کرده اند و بناست تا پایان سال بالغ بر یک میلیون و ۲۵۰ هزار دستگاه محصول را به تولید برسانند.

با وجود آنکه خودروسازی کشور در فروردین ۱۴۰۰ و نسبت به ماه مشابه ۹۹ با رشد بیش از دو برابری تولید مواجه بوده، همچنان از آمار سال ۹۷ عقب است. درست است که کشور در سال ۹۷ تحریم شد، اما تا اواسط اردیبهشت آن سال، توافق هسته‌ای و برجام همچنان پابرجا بود، بنابراین خودروسازی نیز چالش تامین قطعات و خروج شرکا را به خود نمی‌دید. از همین رو تولید خودرو در فروردین ۹۷ عدد نسبتا بالایی را به ثبت رساند، تا جایی که خودروسازان امسال با وجود رشد ۱۱۸ درصدی تیراژ نیز نتوانستند آن رکورد را بشکنند. طبق گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، تولید خودرو در فروردین امسال، ۲/ ۹ درصد کمتر از ماه مشابه در سال ۹۷ بوده، اما از هر دو بازه زمانی فروردین ۹۸ و فروردین ۹۹ بیشتر است. طبق آمار، تولید خودروسازان در نخستین ماه امسال ۸/ ۷۵ درصد بیش از فروردین ۹۸ و ۵/ ۱۱۸ بیش از فروردین ۹۹ بوده است. در مقایسه با اسفند نیز تولید خودروسازان ۲۳ درصد رشد را نشان می‌دهد.

انبار خودروسازان خلوت شد

در گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، اما موجودی انبار خودروسازان نیز طبق معمول مورد بررسی قرار گرفته است که اتفاقا در مقایسه با گذشته تغییراتی در آن به چشم می‌آید. طبق آنچه در گزارش این پژوهشکده آمده، در فروردین امسال، شاخص کل موجودی انبار شرکت‌های صنعتی، متاثر از تغییر قابل توجه استراتژی فروش خودروسازان بوده است. در واقع به دلیل آنکه فروش دو خودروساز بزرگ کشور (ایران خودرو و سایپا) رشد قابل توجهی داشته، درصد تغییر موجودی انبار آن‌ها عدد ۹/ ۶۳ درصد را به ثبت رسانده است. به زبان ساده تر، حدود ۶۴ درصد از تولید خودروسازان بزرگ در فروردین، از موجودی انبار آن‌ها کم شده است. آمار‌های پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نشان می‌دهند از مرداد تا اسفند سال گذشته، به طور متوسط در هر ماه ۸/ ۱۲ درصد از تولیدات خودروسازان به موجودی انبار آن‌ها اضافه می‌شد، با این حال به‌نظر می‌رسد با افزایش فروش در فروردین، بخشی از این موجودی روانه بازار شده است. طبق گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، شاخص تغییر در موجودی انبار خودروسازان در یک سال منتهی به فروردین ۱۴۰۰، حدود ۶/ ۲ درصد بوده است. این در حالی است که طی سه ماه منتهی به فروردین امسال، تغییرات در موجودی انبار خودروسازان عدد منفی ۶/ ۱۳ درصد را نشان می‌دهد. این عدد بدان معناست که ۶/ ۱۳ درصد از موجودی انبار خودروسازان طی سه ماه منتهی به فروردین ۱۴۰۰، راهی بازار شده است. در خود فروردین نیز نزدیک به ۶۴ درصد از موجودی انبار خودروسازان راهی بازار شده که به‌نظر می‌رسد دلیل اصلی آن، تمرکز ویژه خودروسازان بر تکمیل محصولات ناقص شان در فروردین بوده است. محصولات ناقص، خودرو‌هایی هستند که به دلیل کسری قطعات راهی پارکینگ‌های خودروسازان می‌شوند و تا وقتی تکمیل کاری صورت نگیرد، امکان تجاری‌سازی نخواهند داشت. این پدیده معمولا در دوران تحریم ظهور می‌کند و یکی از دلایل اصلی کمتر بودن فروش خودروسازان نسبت به تولیدشان در این حدودا سه سال، همین موضوع است. خودروسازان، هم در فروردین سال گذشته و هم امسال (به شکلی ویژه‌تر و گسترده‌تر) تمرکز خود را روی تکمیل محصولات ناقص گذاشتند. حتی امسال برخی خودروسازان با گذشت چند روز از آغاز تعطیلات نوروزی، اقدام به تکمیل محصولات ناقص کردند تا آن‌ها را مهیای ورود به بازار کنند، بنابراین این اتفاق می‌تواند دلیل اصلی کاهش موجودی انبار خودروسازان در فروردین باشد. اما با وجود کاهش موجود انبار خودروسازان از ناحیه تکمیل خودرو‌های ناقص، همچنان دلیل دیگری برای انبار کردن خودرو‌ها وجود دارد و آن، قیمت گذاری دستوری است.

از آبان ۹۹ به بعد، خودروسازان اجازه افزایش قیمت نداشتند، تا اینکه شورای‌رقابت چندی پیش مجوز جدیدی برای خودروسازان صادر و به آن‌ها اجازه داد کمتر از ۹ درصد به قیمت خودرو‌های خود اضافه کنند. تا قبل از صدور این مجوز، خودروسازان بخشی از محصولات خود را با وجود اینکه کامل و آماده تجاری‌سازی بودند، عرضه نکردند تا زیان ناشی از فروش با قیمت دستوری را کنترل کنند، بنابراین در کنار پدیده خودرو‌های ناقص، دپوی عمدی محصولات (در واکنش به قیمت‌گذاری دستوری) نیز دیگر دلیل شلوغی انبار خودروسازان بود. در حال‌حاضر نیز هرچند با توجه صدور مجوز افزایش قیمت، روند عرضه برخی خودرو‌های دپویی به بازار آغاز شده، با این حال، چون قیمت‌های شورای رقابت از نظر خودروسازان بسیار کم است، آن‌ها همچنان از عرضه برخی محصولات به بازار خودداری می‌کنند، به امید آنکه مجوز افزایش قیمت جدیدی به دستشان برسد. این البته در حالی است که شورای‌رقابت اعلام کرده در نیمه نخست سال دیگر خبری از افزایش قیمت نخواهد بود.

غرق در زیان

با وجود آنکه صنعت خودرو در فروردین امسال در بخش تیراژ با رشد بسیار زیادی مواجه و موجودی انبارش نیز کاهش یافته، همچنان در حوزه سودآوری ضعف دارد. طبق گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، خودروسازی باز هم بدترین عملکرد را در سودآوری طی بازه‌های زمانی منتهی به فروردین ۱۴۰۰ داشته است. این موضوع دلایل مختلفی‌دارد که البته از دید بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، ریشه اصلی اش در قیمت‌گذاری دستوری نهفته است. ادعای خودروسازان این است که به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، آن‌ها مجبورند برخی محصولات خود را زیر قیمت تمام‌شده بفروشند، از همین‌رو هزینه‌های تولیدشان جبران نمی‌شود و زیان روی زیان می‌گذارند. طبق گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی از مجموع ۳۶ شرکت مرتبط با خودروسازی و قطعه‌سازی (آن‌ها که در بورس هستند)، میزان سودآوری در دو بازه زمانی «۶ ماه ۹۹» و «۹ ماه ۹۹»، به ترتیب منفی ۶/ ۵ و منفی ۹/ ۶ درصد بوده است. بر این اساس همچنین در مجموع سود خالص کل شرکت‌های این صنعت در دوره‌های اخیر منفی بوده است. البته گزارش‌ها نشان می‌دهند زیان شرکت‌های این صنعت در سال ۹۸ و نسبت به سال قبل از آن، افت ۵۴ درصدی داشته، با این حال رشد مثبت حاصل نشده است. به‌عبارت بهتر، صنعت خودرو در سال ۹۸ زیان کمتری را متحمل شده، اما به سوددهی نرسیده است. در سال ۹۹ نیز نه تنها باز هم سودی در کار نبوده، بلکه زیان خودروسازان افزایش یافته است. در واقع زیان این شرکت‌ها در ۶ ماه و ۹ ماه ۹۹ نسبت به بازه‌های زمانی مشابه سال قبل بیشتر شده است. در گزارش منتشره، اما تعداد شرکت‌های زیان‌ده مربوط به صنعت خودرو نیز مشخص شده است. بر این اساس، در ۶ ماه ۹۹، ۱۰ شرکت (بالغ بر ۲۷ درصد) زیان‌ده بوده‌اند. این رقم در ۹ ماه ۹۹ کمی کمتر و حدودا ۲۵ درصد بوده است.

منیع: دنیای اقتصاد