بازگشت آمریکا به تورم دهه هفتاد

برخی معتقدند استفاده از سیاست‌های انبساطی پولی، بسته‌های حمایتی و رشد قیمت کامودیتی‌ها، اقتصاد آمریکا را مستعد «تورم دهه ۱۹۷۰» کرده است. گروهی نیز معتقدند این پیش‌بینی به چند دلیل درست نیست: ساختار تولید در آمریکا تغییر کرده است و بیش از آنکه بر پایه مواد اولیه باشد، بر تکنولوژی و نیروی کار تکیه کرده است.

کد خبر: ۹۳۵۱۳۷

سه‌شنبه - ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۰ / May 18, 2021

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، وقوع پاندمی کرونا شرایط جدیدی را در اقتصاد آمریکا ایجاد کرده که باعث ایجاد سیاست‌های محرک اقتصادی شده است. رشد شدید ترازنامه فدرال رزرو، تصویب بسته‌های چند‌تریلیون دلاری محرک اقتصادی و ارائه طرح‌های سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت‌ها توسط دولت آمریکا موجب شده تا سوالات بسیاری حول تاثیرات و پیامدهای این اقدامات شکل بگیرد. به‌طور مشخص اصلی‌ترین نگرانی از این انبساط عظیم پولی بحت تورم است. برخی این سیل پول را نشانه وقوع تورم در اقتصاد آمریکا در آینده نزدیک تلقی می‌کنند و درباره آینده شرایط اقتصادی این کشور هشدار می‌دهند. این گروه از صاحب‌نظران رشد شدید قیمت کامودیتی‌ها مانند مس و آهن در 6 ماه گذشته را نشانه‌های ظهور این تورم تلقی می‌کنند. از سوی دیگر گروه دیگری از صاحب‌نظران اقتصادی احتمال تورم شدید را رد می‌کنند و معتقدند حتی در صورتی که تورم رخ دهد، خفیف و کوتاه خواهد بود. این گروه رشد شدید قیمت کامودیتی‌ها را نشانه‌ای برای ظهور تورم در آمریکا نمی‌دانند و استدلال می‌کنند با توجه به ساختار هزینه‌ای تولید کالاها در آمریکا و سهم کامودیتی‌ها از سبد هزینه تولیدکنندگان، رشد قیمت کامودیتی‌ها نشانه مناسبی برای نتیجه‌گیری تورم در آینده نزدیک نیست. به‌طور کلی سوال اصلی که ذهن بسیاری از افراد را به خود مشغول کرده این موضوع است که با وجود رشد شدید نقدینگی در آمریکا چرا تورم در آن کشور رخ نداده است؟ علاوه بر این از وقایع یک‌سال اخیر آمریکا می‌توان چه درس‌هایی برای ایران گرفت؟

بحران کرونا و حمایت دولت

با وقوع پاندمی کرونا و تعطیلی کسب و کارها، اقتصاد جهانی شاهد افت شدید تولید بود و وارد بحران شد. این افت تولید در آمریکا هم خود را نشان داد و موجب شد تا اقتصاد آمریکا با رکود ناشی از بحران کرونا روبه‌رو شود. بسیاری از افراد شغل خود را از دست دادند و بسیاری از کسب‌وکارها با ورشکستگی روبه‌رو شدند. در چنین شرایطی فدرال رزرو و دولت دونالد ترامپ دست به حمایت گسترده از اقتصاد آمریکا زدند. رشد سریع و صد درصدی ترازنامه فدرال رزرو بی‌سابقه بود، به‌گونه‌ای‌که رسانه‌های اقتصادی در گزارش‌های خود بارها به این نکته اشاره می‌کردند که نیمی از پایه پولی آمریکا در سال 2020 خلق شده است. پایه پولی آمریکا درحال‌حاضر به بیش از 5 تریلیون دلار رسیده است که رقمی بی‌سابقه محسوب می‌شود. دونالد ترامپ رئیس‌جمهور پیشین آمریکا با امضای بسته 2/ 2 تریلیون دلاری حمایت از اقتصاد درگیر کرونای ‌آمریکا بزرگ‌ترین بسته تاریخ اقتصاد این کشور را به تصویب رساند؛ برای مثال یکی از مفاد این بسته حمایتی پرداخت چک 1200 دلاری به هر آمریکایی با درآمد کمتر از 75هزار دلار در سال بود. هدف این بسته 2/ 2 تریلیون دلاری کمک به خانواده‌ها، موسسات، شرکت‌ها و نهادهای اقتصادی آمریکا اعلام شد که به‌دلیل شیوع گسترده ویروس کرونا دچار زیان شدند. با پایان دولت ترامپ و روی کار آمدن جو بایدن این اقدامات حمایتی دولت آمریکا ادامه یافت و در مارس سال‌جاری میلادی بسته حمایتی 9/ 1 تریلیون دلاری توسط کنگره آمریکا به تصویب رسید. این بسته شامل مواردی همچون چک‌های پرداختی به شهروندان با درآمد کمتر از 80 هزار دلار در سال، تمدید مزایای بیمه بیکاری، خدمات حمایتی از کودکان، مدارس، بهداشت عمومی، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و کمک به دولت‌های محلی می‌شود. علاوه بر بسته‌های حمایتی قبلی این‌ بار دولت بایدن از طرح خود برای یک بسته حمایتی 3‌تریلیون دلاری رونمایی کرد. این بسته حمایتی شامل تقویت اقتصاد آمریکا و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، مبارزه با تغییرات آب و هوایی و کاهش نابرابری در اقتصاد آمریکا می‌شود و منابع آن از طریق افزایش مالیات شرکت‌ها و ثروتمندان تامین خواهد شد. گستردگی اهداف این برنامه نشان از رویکرد تهاجمی دولت بایدن دارد که می‌خواهد با استفاده از قدرت دولت فدرال برای کاهش نابرابری، رسیدگی به تغییرات اقلیمی و بهبود زیرساخت‌ها و صنایع پیشرفته آمریکا در مبارزه با چین وارد عمل شود؛ اهدافی که در بسته حمایتی قبلی دنبال نمی‌شد. به‌نظر می‌رسد با توجه به اکثریت شکننده دموکرات‌ها در مجلس و سنای آمریکا، تصویب این طرح چالش‌هایی را پیش‌رو خواهد داشت. مشاوران بایدن معتقدند ابتدا باید به بحث زیرساخت‌ها ‌پرداخت تا توجه و حمایت جمهوری‌خواهان جلب شود و شانس تصویب این بسته‌ها بالا برود. این زیرساخت‌ها شامل ساخت جاده‌ها، پل‌ها، بنادر، خطوط ارتباطی ریلی و تاسیسات برق می‌شود.

تورم با افزایش قیمت متفاوت است

با افزایش شدید مداخلات پولی دولت در اقتصاد و اقدامات گسترده دولت در تامین مالی پروژه‌های زیرساختی و تصویب بسته‌های حمایتی، نگرانی‌ها از وقوع تورم در اقتصاد آمریکا افزایش یافته است. گروهی از تحلیلگران درباره وقوع تورم در اقتصاد آمریکا هشدار می‌دهند؛ به‌گونه‌ای‌که حتی سرمایه‌گذار معروف، «وارن بافت»، طی اظهاراتی وقوع تورم را اجتناب‌ناپذیر خواند. افزایش قیمت کامودیتی‌ها، مانند فولاد و مس، در بازارهای جهانی موجب شده تا این تحلیگران بر نظر خود بر وقوع تورم پافشاری کنند و این افزایش قیمت چشمگیر در قیمت کامودیتی‌ها را نشانه وقوع تورم در آینده نزدیک می‌دانند. علاوه بر این رشد بازار رمزارزها و افزایش قیمت طلا نیز مزید برعلت شده تا این گروه وقوع تورم در اقتصاد آمریکا را حتمی تلقی کنند. با این حال گروهی دیگر از تحلیلگران معتقدند با اینکه کامودیتی‌ها و کالاهای اساسی مانند نفت می‌توانند تصویر کلی درباره تقاضای اقتصاد به ما بدهند اما این تصویر می‌تواند دقیق نباشد و از سوی دیگر در تورم تاثیر چندانی نگذارد، همان‌طور که در گذشته تغییرات شدید قیمت در کامودیتی‌ها لزوما به تورم در جامعه ختم نشده است و این موضوع به ساختار هزینه‌های تولید در آمریکا و کشورهای توسعه‌یافته مرتبط است. از سوی دیگر همان‌طور که میلتون فریدمن گفته است، تورم در همه جا یک پدیده پولی است، اما باید توجه داشت افزایش قیمت کامودیتی‌ها ناشی از بسته‌های محرک اقتصادی و انتظارات ناشی از تصویب بسته‌های جدید است و در نبود بسته حمایتی جدید، رشد قیمتی درکار نخواهد بود، هرچند این رشد قیمت موقت کالاها منجر به تورم بالا و پایدار نخواهد شد.

تفاوت ساختار اقتصاد آمریکا‌

اقتصاد آمریکا از دهه 60 میلادی تا به امروز تبدیل به یک اقتصاد غیرکالایی شده که کامودیتی‌ها سهم کمی در تعیین قیمت کالاها دارند. اگر به ترکیب تولید ناخالص داخلی این کشور نیز نگاهی کنیم نزدیک به 80 درصد از تولید اقتصاد این کشور را بخش خدمات به خود اختصاص داده و صنعت و کشاورزی حدود 20 درصد از تولید این کشور را برعهده دارند. باید توجه کرد اقتصاد امروز آمریکا در بخش هزینه‌های تولید شاهد تحولاتی چشمگیر نسبت به 50 سال قبل شده است و با افزایش دستمزدها، دو عامل هزینه نیروی کار ماهر و تکنولوژی بخش عظیم هزینه‌های تولید را به خود اختصاص داده و در عوض هزینه مواد اولیه و کامودیتی‌ها بسیار کاهش یافته است. دیجیتالی شدن اقتصاد آمریکا و ظهور خدمات مبتنی بر شبکه باعث شده است در بسیاری از کالاها و خدمات مورد استفاده مصرف‌کنندگان سهم بسیار کوچکی از هزینه تولید به مواد اولیه بستگی داشته باشد؛ تلفن همراه و وسایل دیجیتال نمونه‌های بارزی در این زمینه هستند که مواد اولیه به‌کار رفته در این تجهیزات از ارزش چندانی برخوردار نیستند. اما درباره کالاهایی که مصرف مواد اولیه بالایی دارند چطور؟ یک خودرو را در نظر بگیرید. امروزه بخش اصلی هزینه‌های تولید یک خودرو در آمریکا را فولاد و مس تشکیل نمی‌دهد؛ بلکه ده‌ها پردازنده به‌کار رفته در خودرو و میلیون‌ها خط کد نرم‌افزاری که در کنترل خودرو به‌کار می‌‌روند سهم بیشتری از هزینه‌های تولید خودرو را به خود اختصاص داده‌اند. این تکامل تکنولوژیک در ساختار اقتصاد آمریکا و تغییر ترکیب هزینه‌های تولید در این کشور باعث شده افزایش شدید قیمت کالاهایی مانند فولاد، مس یا آهن تفاوت چندانی را در شاخص بهای مصرف‌کننده ایجاد نکند و شاهد تورم چشمگیری از محل رشد قیمت کامودیتی‌ها در این کشور نباشیم. مضاف بر ساختار تولید دانش‌محور در آمریکا باید توجه کنیم ابزارهای اقتصادی در اختیار دولت و بانک‌مرکزی آمریکا نیز در کنترل فرآیند سیاست‌های انبساطی نقش بسزایی دارند؛ به‌گونه‌ای‌که بانک‌مرکزی آمریکا با استفاده از کنترل ابزار نرخ بهره اوراق دولتی از طریق عملیات بازار باز به تنظیم جریان نقدینگی اقدام می‌کند و شبکه مالیاتی گسترده دولت آمریکا موجب می‌شود تا بتوان نقدینگی اضافی را از جامعه جمع کرد. بدیهی است اقدامات اقتصادی دولت آمریکا و بهره بردن از انبساط پولی در کشورهایی مانند ایران، به‌دلیل فقدان ساختارهای پولی و مالی مشابه، امکان عملیاتی شدن ندارد. این موضوع به بخش تولید نیز قابل بسط است؛ چراکه برخلاف کشورهای صنعتی بخش زیادی از هزینه‌های تولید در ایران توسط کامودیتی‌ها تعیین می‌شود و تغییرات نه‌تنها چشمگیر و حتی جزئی در قیمت مواد اولیه تاثیر زیادی در قیمت کالاهای نهایی بر‌جا می‌گذارد.

منبع: دنیای اقتصاد